جريدة الراية - الأحد16/8/2009
م
مركز
التأهيل الوظيفي يفتح أبواب المستقبل أمام الشباب
مواطنون وأعضاء بلدي ورجال أعمال ل الراية :
صقر المهندي: فكرة المركز سامية وتستهدف أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع
محمد العذبة :المركز يواكب
جهود الدولة لتشجيع عملية التقطير
الشيب :تجسيد لحرص الدولة على توفير العمل المناسب والملائم لكل مواطن ومواطنة
الخلف : القطاع الخاص يرحب بالكوادر القطرية المدربة
تحقيق - عبدالحميد
غانم:
أشاد مواطنون وأعضاء في المجلس البلدي ورجال أعمال بإنشاء مركز للتأهيل الوظيفي يتبع
وزير العمل ويتولى تأهيل القطريين غير العاملين من حملة الشهادة الثانوية وما دونها
لشغل وظائف في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاعين المشترك والخاص.
وقالوا ان فكرة المركز سامية وتستهدف اكثر الفئات احتياجا في المجتمع حيث ان الكثيرين
من هؤلاء اضطروا لترك الدراسة لاسباب خاصة وهناك صعوبة لحصولهم على العمل المناسب ولاشك
ان تدريب وتأهيل هؤلاء من شأنه ان يرفع من مستواهم ويؤهلهم لبيئة العمل ما يعطيهم دافعا
كبيرا لمواصلة الجد والاجتهاد وتحسين مستواهم المادي والمعيشي. واشاروا الى ا ن قيام
المركز بتأهيل واعادة تأهيل القطريين غير العاملين من ذوي التخصصات الجامعية غير المناسبة
وفقا لاحتياجات سوق العمل من شأنه ان يعوض هؤلاء عن سنوات طويلة قضوها في الدراسة والتحصيل
سواء في داخل البلاد او في الخارج وفي النهاية وجدوا انفسهم انهم تخصصوا في مجال غير
مطلوب او ان هناك وفرة منه في سوق العمل وبالتالي لم يحصلوا على الوظائف التي كانوا
يحلمون بها ولاشك ان اعادة تأهيل هؤلاء بشكل جيد وفقا لاحتياجات سوق العمل يفتح ابواب
المستقبل امامهم. ويقول صقر المهندي عضو المجلس البلدي المركزي ان المركز هو بمثابة
دفعة جديدة للشباب القطري ليشارك في نهضة البلاد وتقدمها واشار الى ان قطر تستقطب آلاف
العمال من الشباب من شتى بقاع الارض لتوفر فرص العمل على ارضها لذا فلا يجب ان يكون
هناك قطري لا يجد عملا ولاشك ان تأهيل القطريين غير العاملين من حملة الشهادة الثانوية
ومادونها للعمل سواء في الجهات الحكومية او الهيئات والمؤسسات العامة والقطاعين المشترك
والخاص يفتح ابواب العمل والمستقبل امام هؤلاء الذين يعدون من اكثر الفئات احتياجا
للعمل حيث ان معظمهم منعته الظروف من اكمال تعليمه. واشار الى ان تأهيلهم على يد مختصين
على مستوى عال سيرفع من مستواهم ويضعهم على طريق المستقبل لكي يستطيع الفرد منهم ان
يعيل نفسه واسرته وبالتالي يستطيع الزواج والصرف على ابنائه والمشاركة في نفس الوقت
في مسيرة النهضة التي تشهدها البلاد. ويتفق معه في الرأي محمد العذبة عضو المجلس الذي
يرى ان هذا المركز يواكب جهود الدولة لتشجيع عملية التقطير في مختلف القطاعات وقال
ان تأهيل وتدريب الشباب القطري للالتحاق بسوق العمل وتوفير الجو المناسب والمناخ الصحي
لاكتساب المهارات والمعرفة يدفعهم الى العمل والارتقاء بمستواهم وبالتالي دخول سوق
العمل بقوة. وشدد على أهمية تقديم برامج تدريبية متطورة تعود بالنفع على كل المتدربين،
لما لها من دور بالغ في تطوير المهارات وصقلها وتوسيع دائرة النشاط التدريبي من حيث
تنويع البرامج التدريبية وتعدد المستويات الإدارية التي تشارك فيها، والتركيز على البرامج
التدريبية التي تكسب المشاركين مهارات الإبداع والابتكار ليكونوا نواة لثروة بشرية
مبدعة وبيئة تقنية متطورة، وبنية تحتية حديثة محفزة في القطاع العام والخاص. أما أحمد
الشيب عضو المجلس البلدي السابق فقال ان هذا المركز تأكيد على حرص الدولة على توفير
العمل المناسب والملائم لكل مواطن ومواطنة والارتقاء بمستوى أداء العاملين في الأجهزة
الحكومية والأداء المؤسسي بشكل عام، مؤكدين ان جهود المركز سوف تصب في استراتيجية توطين
الوظائف وذلك من خلال تأهيل الكوادر الوطنية بكل ما تحتاج إليه من الخبرات والمهارات
اللازمة لشغل وظائف مناسبة في القطاعين العام والخاص. ورحب رجال اعمال تحدثوا لالراية
بانشاء المركز واكدوا ضرورة تأهيل الشباب القطري بشكل مواز مع تطبيق سياسة التقطير
، لافتين الى وجود عدد من المعوقات تمنع انخراط الشباب في القطاع الخاص في مقدمتها
عدم تأهيلهم لتولي بعض المهام الفنية ، واتجاه الشباب الى التركيز على شغل الوظائف
الحكومية التي تمتاز بالاستقرار والراتب المناسب ، فضلا عن ضرورة وضع آليات لضمان الحفاظ
على مبدأ تكافؤ الفرص وتولي الوظائف للأصلح. ويقول علي الخلف رجل أعمال: أولا يجب ان
نأخذ الموضوع بشكل شمولي وندرسه دراسة وافية من كل جوانبه فنحن دولة مستوردة للعمالة
من الخارج و80% أو 90% من الذين يعملون بالقطاع الخاص عمالة غير قطرية وعندما نطرح
مسألة تقطير الوظائف يجب ان نتساءل: هل هناك عمالة قطرية عاطلة يصعب عليها ان تجد عملا
في ظل هذا المناخ؟! ونسأل ايضا : لماذا توجد هذه العمالة العاطلة؟! فلابد ان نبحث عن
الاسباب. ويضيف : إذا كانت غير مؤهلة ندربها ونؤهلها للعمل في القطاع الاهلي ولكن العمالة
القطرية تفضل العمل في المؤسسات الحكومية لان رواتبها اعلى ومميزاتها افضل من القطاع
الخاص فضلا ان الشاب لا يتحمل اي مسؤولية أو أي تداعيات ويحصل على راتبه نهاية كل شهر
سواء ذهب للعمل ام لا بخلاف القطاع الخاص فهو التزام بمواعيد العمل والدوام صباحا ومساء
وكل صغيرة وكبيرة محسوبة على العمال لان صاحب العمل وراءه التزامات ويريد انجازات وعملا
ملموسا على ارض الواقع وليس أي شيء آخر وبالتالي يجب تنظيم الامر بشكل شمولي. ويؤكد
ان العمالة القطرية بالطبع لها الاولوية وليس هذا معناه عملت ام لم تعمل او انتجت ام
لم تنتج ستحصل على راتب وتعتلي المناصب لمجرد اننا نريد التقطير ولكننا نريد عمالة
مدربة وواعية لها فكر وعلم ودراسة تأتي لكي تعمل وتجتهد وتتألق وتبدع في مجال عملها.
وطرح الخلف نقطة في غاية الاهمية وهي: لماذا لم نؤهل هذه العمالة القطرية لكي تعمل
بنفسها في القطاع التجاري مثل التجزئة والثروة السمكية والبناء والعقارات علينا تأهيل
هذه العمالة وتدريبها بشكل ممتاز ثم نمنحها القروض ونزيل من امامها كل الصعاب حتى تقف
هذه العمالة الشبابية على قدميها للعمل في هذه المجالات وللاسف نحن نستورد عمالة كثيرة
جدا وفي نفس الوقت نقول لدينا بطالة.. فهل هذه العمالة مؤهلة ومدربة فرجال الاعمال
يبحثون عن العمالة القطرية المدربة والمؤهله باعتبارها هي الأولى من أي عمالة اخرى
وفوائدها ستعود على الوظائف التي تعمل فيها وعلى العامل نفسه. ويضيف : يجب ان نطرح
دائما الموضوع بشكل شمولي فالمسألة هنا ليست وظيفة او مجرد تقطير 20% من وظائف القطاع
الخاص بل يجب دراسة الامر جيدا بحيث لا يأتي طرف على حساب طرف آخر يجب تأهيل هذه العمالة
لان الدولة بحاجة لها الان العامل الخارجي يكلف اصحاب الشركات تذاكر الطيران والسكن
والاكل والشرب اما العامل القطري والوطني فصحيح سيكون راتبه الضعفين لكنه سيعود بالفائدة
الكبيرة جدا على الاقتصاد الوطني ولكن شرط التأهيل والبحث عن الاسباب الحقيقية للبطالة
والتقطير واجب ونحن ملتزمون به لكن لابد ان تكون هذه العمالة قادرة على الاداء الوظيفي
لان المحك هنا هو حجم الانتاج. ويؤكد خليفة المسلماني رجل أعمال: ان القطاع الخاص يشرفه
عمل القطريين وان تسير عملية التقطير وفق الآلية الموضوعة لها لكن في نفس الوقت لابد
ان تقدم الجهات المختصة الدعم من ارض وقروض للقطاع الخاص الذي يختلف عن جهاز وهيئات
الدولة من حيث الامكانيات وطبيعة العمل الذي يمتد ل9 ساعات ويوم واحد اجازة بخلاف الوظيفة
الحكومية يومان اجازة وضمان اجتماعي وراتب اعلى ومميزات افضل فضلا عن انها وظيفة مضمونة
فالشاب دائما يفضل العمل الحكومي. ويقترح المسلماني: ان تقوم الدولة بدعم الشباب الراغبين
في العمل بالقطاع الخاص بطريقة غير مباشرة ب50% من راتبه وتوفر له السكن كنوع من المساندة
وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص ونحن من جانبنا نساند الشباب وندعمهم
ونشجعهم على العمل في القطاع الخاص لان الدول لا تقوم الا على سواعد ابنائها وشبابها.
ويضيف: ان الترقيات والمناصب في القطاع الخاص مفتوحة أمام الشباب بأن يكونوا أعضاء
في مجلس الإدارة ومدير ورئيس قسم وهناك الشركات الخاصة التي لها عدة فروع بكل مكان
في العالم وهي بالطبع الشركات العملاقة مثل بروة والديار فهي شركات مضمونة ورأس مالها
بالمليارات بعكس شركات رأس مالها لا يتعدى 10 ملايين ريال وبالتالي لابد أن نفرق هنا
ما بين الشركات العملاقة التي بها تأمين صحي ورواتب كبيرة ومميزات أفضل وبين الشركات
الصغيرة ذات الإمكانات المحدودة وهذه شركة قطاع خاص وهذه قطاع خاص لكن الفرق بينهما
في الامكانات. ويرى المسلماني لكي نشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص لا بد من مساعدة
الدولة ب 50% من راتب الشاب كنوع من الدعم له على أن يكون ذلك لمدة 5 سنوات فقط لأن
سبب عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص هو الوفرة في وظائف القطاع الحكومي الذي يفضله
الشباب لراتبه الكبير ومميزاته الكثيرة ولكن الذي يدفع العمل بالقطاع الخاص هو دعم
وتشجيع الدولة نفسها من دعم الرواتب وتوفير العلاج والضمان الاجتماعي والسكن وغيرها
من هذه المميزات. ويتساءل الدكتور ناصر آل شافي رجل أعمال عن الهدف الرئيسي من وراء
التقطير هل هدفه توفير فرص عمل للشباب أم أن هناك مشاكل مالية أو إدارية في بعض المؤسسات
أو توجها عاما ضمن السياسات المتبعة فلو كان الهدف الرئيسي هو تشغيل الشباب القطري
فهذا شيء طيب للغاية ونرحب به على أن يكون المواطن القطري لديه القدرة والتأهيل لشغل
وظائف القطاع الخاص. ويضيف: المسألة لا بد أن تدرس من عدة أمور وهل هي استراتيجية متبعة
لدفع عجلة وتشجيع الشباب للانخراط في جميع مجالات العمل الخاص أم أن الهدف منها تخفيف
العبء عن المؤسسات الحكومية فإذا كانت استراتيجية متبعة ومتدرجة بحيث يتم تقطير نسبة
معينة كل عام فهذا شيء طيب أيضاً ولكن السؤال الثاني الذي يطرح نفسه وهو العامل غير
القطري موجود منذ زمن طويل في هذه المؤسسات أين يذهب؟ وهل تحويل الشباب القطري الى
العمل بالقطاع الخاص بعيداً عن القطاع الحكومي فهل القطاع الخاص لديه القدرة على الاستيعاب
لمثل هؤلاء خاصة ان العمالة غير القطرية نحن نستفيد منها أكثر وأكثر ولديها الخبرة
اللازمة والقدرات والكفاءة. ويرى الدكتور آل شافي ان عملية التدريب والتأهيل والدخول
في سوق العمل تأخذ وقتا ويجب ان تكون بشكل تدريجي وسوء استخدام الاستراتيجية الخاصة
بالتقطير يكون له تأثير سلبي وقد يصاحبه مشاكل اقتصادية وتجارية وبالتالي لا بد أن
يكون هناك توازن ما بين العمالة غير القطرية صاحبة الخبرة والعمالة الوطنية التي تحتاج
الى تدريب وتأهيل واكتساب الخبرات والاستفادة من وجود العمالة الأجنبية. ويقول عبدالهادي
الشهواني: ان القطاع الخاص ينقسم الى أقسام شركات عملاقة وكبيرة وشركات صغيرة لا تستوعب
سوى عدد قليل من العمالة بعكس الشركات الضخمة التي تستوعب الآلاف من العمالة وأتصور
أن القطري المؤهل والمدرب يستطيع أن يجد له مكاناً بكل سهولة في هذه الشركات لأنه صاحب
الأولوية ولا بد أن يعلم ان العمل في القطاع الخاص التزام في كل شيء وأنه أي القطاع
الحكومي غير دائم الوجود والانتاجية وأن القطاع الخاص هو الدائم لأننا نتحول الى نظام
السوق الحر والقطاع الخاص فيه هو سيد الموقف ودائماً هناك فرق بين القطاع الحكومي والخاص
فالأول تدعمه الدولة والثاني لا أحد يدعمه فهو ذاتي الدعم. ويضيف: من هنا يجب أن يلتزم
الشاب بالدوام وساعات العمل ويجتهد ويبدع لكن دائماً الشباب القطري ينظر للامتيازات
ويهمه المال والراتب الكبير وأي شيء آخر غير مهم بالنسبة له وهذا لا يصلح مع العمل
بالقطاع الخاص.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار
أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة
الرواتب التقاعدية والمعاشات
إيقاف
92 شركة لتأخير رواتب العمال
قرار
أميري رقم (55) لسنة 2009 بإنشاء مركز التأهيل الوظيفي