وكالة الأنباء القطرية - الاثنين 17 أغسطس2009

قطر تطبق تجربة المدارس المستقلة

خطت دول قطر خطوة تنفيذية على طريق تطبيق أول تجربة تعليمية من نوعها في المنطقة تتمثل في تطبيق مبادرة تطوير التعليم العام في دولة قطر التي أطلق عليها إسم "تعليم لمرحلة جديدة" التي رسم معالمها وأقر استراتيجيتها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
وتمثلت أحدث خطوة عملية في هذا المجال في توقيع عقود إنشاء 12 مدرسة مستقلة وشكل ذلك انجازاً تاريخياً للمجلس الأعلى للتعليم في إطار السعي لتحقيق أهداف مبادرة تطوير التعليم العام في دولة. والمدارس المستقلة التي أفتتحت أبوابها في شهر سبتمبر من العام الدراسي 2004.
ويشار إلى أن المدارس المستقلة التي تشكل أساس النظام التعليمي الجديد، هي مدارس حكومية تمولها الدولة وتعتبر العنصر الأساسي في مبادرة تطوير التعليم العام في دولة قطر، وتهدف إلى تبني فلسفة تعليمية تشجع على الإبداع والابتكار وجعل حب العلم والتعليم الذاتي والمستمر مدى الحياة مشرقاً للطالب.
ووفقاً لهذا النظام التعليمي منحت كل مدرسة مستقلة الاستقلالية في تحديد رسالتها وفلسفتها ومنهجها التعليمي وأساليب التدريس فيها أو تعيين مدرسيها وإداريها ولكن حسب ضوابط منصوص عليها في الاتفاق المبرم مع هيئة التعليم لضمان المحاسبة والجودة في التعليم كما للمدارس المستقلة الحرية في تصميم مناهجها التعليمية التي تتناسب وخططها التربوية مع الالتزام بمعايير المناهج التي توفرها هيئة التعليم في اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضايات والعلوم والتي صممت للتأكد من أن الطلاب يتلقون تعليماً يؤهلهم للمنافسة عالمياً.
والمدارس المستقلة هي مدارس مجانية لكل طالب في دولة قطر له الحق في التعليم العام وستدرس كافة المواد الدراسية المعهودة كالتربية الإسلامية واللغة العربية وغيرها وسيركز على استخدام الحاسب الآلي في كافة المراحل.
وسيستخدم المعلمون في المدارس المستقلة المعايير الجديدة للمناهج المعتمدة على مقاييس دولية في أربعة مواد هي اللغة العربية والانجليزية والعلوم والرياضيات، ويؤكد الخبراء التربويون أن الطلاب الذين يتمكنون من هذه المواد لهم القدرة للنجاح في المواد الأخرى، كما لكل مدرسة مستقلة الحرية في تطوير مناهجها الخاصة التي تتماشى وفلسفتها التربوية.
وتهدف مبادرة تطوير التعليم العام لبناء نظام تعليمي متميز عالمي المستوى يوفر لأبناء قطر تعليم يضاهي أفضل النظم التعليمية في العالم. كما ترتكز المبادرة على مبادئ أساسية هي الاستقلالية، والمسئولية، والتنوع والاختيار، وتهدف في جملتها إلى خلق بيئة جديدة للتعلم تفسح المجال أمام التلاميذ من أجل تحقيق أعلى معدلات التميز والتفوق، عن طريق توفير بدائل تربوية متنوعة تمكن أولياء الأمور من اختيار ما يتناسب واحتياجات أبنائهم.
وتعتمد مبادرة "تعليم لمرحلة جديدة" على التدرج في التنفيذ من أجل بناء القدرات الوطنية وتعزيز القيم والموروث الثقافي، كما تستند عملية التنفيذ إلى عنصرين أساسيين هما تقويم تربوي شامل لمراقبة أداء الطلبة والمدارس، و المدارس المستقلة الممولة حكوميا.
وتركز مبادرة تطوير التعليم في قطر على عنصر هام وهو التقويم وذلك للتأكد من أن متخذي القرار لديهم معلومات موضوعية ودقيقة. وخطة تطوير التعليم في دولة قطر تنص على تولى هيئة التقييم جمع وتحليل المعلومات من خلال نظام آمن للبيانات التربوية.
ويعتبر التقويم التربوي الشامل لدولة قطر أداة لتقويم نوعية أداء المداس، وتأتي أهمية هذا التقويم في أنه يكشف مدى تعلم الطالب في كل مرحلة وفي كل سنة عمرية، كما أنه ينبه المدارس لكامن الضعف التي تحتاج لاهتمام خاص.
وتتولى هيئة التقييم تحت مظلة المجلس الأعلى للتعليم، مسئولية تحديد مدى تحقيق الطلبة والمعلمين لأهدافهم وعما إذا كان الطلبة يتعلمون بالطريقة المطلوبة وأن المدرسة تقوم بعملها وفق الأهداف المرصودة، ولهذا فللهيئة دوران أساسيان هما مراقبة أداء المدارس والطلبة والمعلمين وإبلاغهم بنتيجة أدائهم ومساعدتهم على التطوير وتحسين الأداء.
وذكر مسؤولون في المجلس الأعلى للتعليم أن الموافقة على هذا الفوج الأول من أصحاب التراخيص يعتبر نقطة تحول ومناسبة تاريخية في مشوار المجلس القصير الذي بدأ منذ صدور المرسوم الأميري في نوفمبر 2002 والذي أقر تبني دولة قطر لخطة استراتيجية تعليمية شاملة للنهوض بنظامنا التعليمي ترتكز على مباديء الاستقلالية والمساءلة والتنوع والاختيار. وتعتمد في تنفيذها على دعم إنشاء مدارس مستقلة وبناء نظام تقويم شامل يوفر المعلومات والبيانات التربوية لأصحاب القرار.
وأشاروا إلى أن قطرتشهد في هذه الفترة تطوراً واهتماماً بالتعليم كاستثمار لبناء الانسان القطري وأن الفرصة متاحة لكل فرد في المجتمع للتقدم والمساهمة في تطوير النظام التعليمي الذي نتفق جميعاً على أنه الوسيلة الوحيدة لخلق جيل قادر على التعامل والتواصل مع متطلبات احتياجاتنا المتزايدة والمتسارعة من التنمية الشاملة وإثراء مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطي.