جريدة الشرق - الثلاثاء 18/8/2009 م

عددهم يتجاوز الـ300 عميل.. ويطالبون هيئة السوق المالية بالتدخل لإرجاع حقوقهم ..
مستثمرون يشكون من استيلاء شركة وساطة مالية على عمولاتهم الشهرية

سعيد الصوفي:
طالب عدد من المستثمرين والوسطاء ومديري محافظ خاصة مسجلين بإحدى شركات الوساطة المالية طالبوا هيئة سوق الدوحة للاوراق المالية بصفتها الجهة المعنية بالتدخل لدى الشركة التي يمارسون عملهم عن طريقها والزامها بدفع عمولاتهم المتأخرة والمستحقة لهم عن شهر يوليو الماضي التي لم يتسلموها حتى الان رغم انهم مسجلون كعملاء ووسطاء ويديرون محافظ استثمارية وفق الشروط والقواعد المتبعة في هذا المجال ولديهم وكالات قانونية مصدقة ومعتمدة من وزارة العدل تمكنهم من بيع وشراء الاسهم لاشخاص اخرين. وأكد بعض المستثمرين في حديثهم لـ (تحقيقات الشرق) أن ما يقارب الـ(300) مستثمر ووسيط لدى شركة وساطة مالية معروفة قد تعرضوا للمماطلة من قبل ادارة الشركة المعنية ولم يتم صرف عمولاتهم المستحقة لهم حتى الان. وأشاروا الى ان الشركة كانت تقوم بصرف عمولاتهم مباشرة نهاية كل شهر وهو ما لم يتم خلال شهر يوليو والشهر الثاني مقارب على الانتهاء ولم تتم تسوية المشكلة حتى الان. وأشاروا الى انه قد صدر قرار قبل فترة يمنع بموجبه الوسطاء من ممارسة فتح محافظ استثمارية والمتاجرة بالاسهم للاخرين ممن لا يتمكنون من القيام بالبيع والشراء بانفسهم. ولذلك فانهم فور سماعهم بذلك القرار قاموا بالاستفسار من ادارة الشركة اذا ما كان القرار يشملهم أم لا، الا ان الرد بأنهم لا يدخلون ضمن قرار المنع لانهم يعملون وفق التعليمات المنظمة في هذا الشأن الى جانب انهم يحملون تراخيص ووكالات رسمية من الجهة الحكومية المختصة وعليه فقد واصلوا عملهم بالبيع والشراء بسوق الاسهم ومن حقهم الحصول على العمولات المحددة مسبقا من قبل الادارة والتي تعطى حسب قيم التداول؛ فكلما كانت المبالغ المتداولة من قبل الوسيط كبيرة كانت العمولة اكبر والعكس صحيح. وأضاف الوسطاء انهم استمروا في عملهم وقد حققوا مكاسب جيدة وتحديدا في العمولات لان المبالغ التي قاموا بتداولها كبيرة، بدأ العاملون بالشركة يتحدثون عن قرارات جديدة منوهين الى انه في حال اذا كانت هناك قرارات أو نظام جديد سيعمل به فكان ينبغي ان يتم ابلاغهم نهاية الشهر بعد ان يتسلموا حقوقهم لكن ان يظلوا يعملون لمدة شهر كامل وتاتي الشركة بقرار مفاجئ بمنع العمولات فان ذلك يعد قرارا بأثر رجعي اذ بموجبه تحاول الشركة ان تاخذ على العملاء والوسطاء عمولة شهر كامل وهي عمولات تقدر بمبالغ كبيرة مؤكدين ان ذلك لا يجوز ان يحدث خاصة ان الكثير من الوسطاء لا يحصلون على شيء سوى العمل لاخرين مقابل تلك العمولة التي قد تنعدم في حال كان السوق يمر بمرحلة ركود أو انخفاضات متتالية.