جريدة العرب - الثلاثاء 18/8/2009 م

في تقرير لـ «مبادرة الشبكة المفتوحة»
قطر الثانية عربياً في الاتصالات الإلكترونية

الدوحة - العرب
في تقرير بثته «مبادرة الشبكة المفتوحة»opennet initiative ، وهو عبارة عن عمل قامت به أربع جامعات هي: تورنتو وواكسفورد وكامبردج وهارفرد، بتمويل من مؤسسة خاصة، تمت دراسة 14 دولة من إجمالي 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعرفة مستوى الرقابة على الإنترنت، وقد حصلت «العرب» على نسخة منه.
الإنترنت في قطر
تتجلى حقيقة إدراك الحكومة القطرية لأهمية وعظم تأثير الإنترنت في كون قطر الدولة الثانية في المنطقة العربية من حيث الاتصالات الإلكترونية، وبمعدل اختراق 34 % في عام 2008.
وشركة اتصالات قطر «كيوتل» هي المزود الرئيس لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وهي مرخصة من قبل المجلس الأعلى للمعلومات والاتصالات، وتتيح «كيوتل» للمشتركين تسجيل أسماء للمواقع، وبطاقات الإنترنت المدفوعة الثمن مسبقاً، والدخول الفوري إلى الإنترنت (عبر خط الهاتف، وإمكانية دفع أجور الإنترنت مع فاتورة الهاتف)، وخطوط الاشتراك من خلال المزود الرقمي (أي دي اس ال). ولكن واعتباراً من نوفمبر 2006 انتهى احتكار «كيوتل» لخدمات الإنترنت رسمياً.
ومع ذلك فإن إجراءات الترخيص لمزودي الخدمة (آي اس بي اس) لم يتم نشرها أو تنفيذها حتى الآن، وكان الهدف هو إصدار تراخيص لشركات جديدة في ميدان تزويد خدمات الإنترنت بحلول نهاية عام 2007.
ويتزايد بسرعة تغلغل استخدام الإنترنت ذات السرعات العالية في قطر اعتباراً من أبريل 2008، حيث وصلت نسبته إلى 50 %.
وبلغ عدد مشتركي «كيوتل» للهاتف الجوال 1.25 مليون مشترك اعتباراً من ديسمبر عام 2007، مما يعني زيادة في معدل الاختراق أكثر من 100 %. كما أن لـ «كيوتل» حوالي 50،000 مشترك ضمن شبكتها 3.5G الخاصة بالهاتف المحمول.
وهناك مختلف الخطط لتوسيع نطاق استخدام شبكة الإنترنت مثل إتاحة الإنترنت اللاسلكي مجاناً في المتنزهات في مختلف أرجاء قطر، وتقديم تغطية لاسلكية على صعيد البلاد عن طريق توفير مراكز خدمة لاسلكية ذات سرعات عالية في المواقع النائية من البلاد والتي تستخدم تكنولوجيا الراديو.
وتركز الرقابة الخاصة بالإنترنت على ثلاثة مجالات هي: المواد الإباحية، والانتقادات السياسية لزعماء دول الخليج، والمواقع المعادية للإسلام، ويتم ذلك باسم الحفاظ على «المعايير الأخلاقية» وحماية «ثقافة المجتمع».
ومع ذلك يقال إن منع تلك المواقع يتم فقط بالنسبة لمستخدمي الإنترنت في المنازل والاستخدام الخاص، ولكنها متاحة للشركات.
وخلص التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية القطرية لتقنيات المعلومات لعام 2007-2008 إلى أنه على الرغم من توفر العديد من مبادرات التعليم الإلكتروني، فإن قلق الآباء قد يمنع الأطفال من المشاركة في هذه المبادرات، وأشار التقرير إلى أن موضوع المضامين غير السليمة بالنسبة للمجتمع القطري عائق كبير للتوسع الشامل في استخدام هذه التقنيات. ويقاوم بعض الآباء والأمهات استخدام الأطفال لشبكة الإنترنت، مما خلق فجوة تكنولوجية كبيرة بين الأطفال وآبائهم».
وذكر تقرير إعلامي محلي أن 41 % من الشبان في قطر يمضون معظم عطلتهم الصيفية في مقاهي الإنترنت، حيث يتصفحون مواقع الإنترنت الإباحية، لأن مقاهي الإنترنت يمكنها التملص من نظام رقابة وفلترة «كيوتل».
الإطار القانوني والتنظيمي
إن المجلس الأعلى للاتصالات والمعلومات في قطر هو السلطة التنظيمية الرئيسية، و في عام 2006، صدر قانون جديد للاتصالات السلكية واللاسلكية، وخصصت معظم بنود هذا القانون لقضايا المنافسة ومجهزي الخدمة المهيمنين، حيث تنص المادة 23 بأنه ولأغراض الاتصالات المتبادلة يمكن اعتبار أي مزود للخدمة مزوداً رئيسياً في واحد أو أكثر من أسواق خدمات الإنترنت السلكية واللاسلكية «وفقاً لسياسة المنافسة».
ويحدد الفصل الـ 9 سياسة المنافسة؛ وتصف المادة 43 مخالفات الهيمنة، بيد أنه لا تتوفر تفاصيل عن الترخيص لمزودي خدمات الإنترنت، إلا أن الأمين العام للمجلس هو المسؤول عن منح التراخيص.
وينص الفصل 15 على أن «صلاحية المراقبة والتنفيذ وبموافقة النائب العام تفرض على مزودي الخدمة وغيرهم واجب تقديم المعلومات الضرورية للمجلس لغرض ممارسة صلاحياته، وأن يكون تقديم تلك المعلومات وفقاً للصيغة والطريقة والزمن الذي تحدده الحكومة».
ويشمل الفصل الأخير من هذا القانون المخالفات والعقوبات، لأنها في معظمها - تخص الإخلال ببنود المواد التي سبق ذكرها، أو الإخلال بالخصوصية، أو الأمن. وعلى أية حال هناك مجموعتا بنود فرعية في هذا الفصل والتي لها نطاق أوسع:
البند 6 من المادة 66 ينص على أن أي شخص يستخدم «شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية» أو يسمح بمثل هذا الاستخدام لغرض إزعاج أو استفزاز أو الإساءة إلى أي شخص «يمكن أن يعاقب بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة.
وكذلك في إطار البند 7 من المادة 66 «فإن من يستخدم أي مرفق أو خدمة اتصالات سلكية أو لاسلكية على نحو يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى فإنه «يعاقب بنفس الطريقة. إن الصيغة الغامضة لكل من هاتين المادتين في القانون تحد من حرية مستخدمي الإنترنت، حيث يمكن تطبيقها في مختلف الحالات. ووفقاً لنظام «كيوتل»، فإن الرقابة على الإنترنت تدور ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي:
المواد الإباحية، والانتقادات السياسية لدول الخليج، والمواقع المعادية للإسلام. ومع ذلك فإن مستخدمي الإنترنت في قطر تذمروا من قيام «كيوتل» بحجب مواقع غير فاحشة وغير مسيئة.
ويقول المجلس الأعلى للاتصالات في قطر (السلطة التنظيمية الرئيسية) إنه ليس من يقترح على «كيوتل» غلق مواقع معينة، بل تقوم «كيوتل» بذلك وفقاً للتوجيهات الصادرة من الجهات التنفيذية.
وفي يوليو 2008 سمح المجلس الأعلى لـ «كيوتل» و «فودافون» قطر لتوفير الخدمات الصوتية للجمهور وجعلت استخدام أي شخص أو قطاع للأعمال لخدمات المكالمات الصوتية للأغراض الخاصة مسألة مشروعة مع حظر قيام المؤسسات التجارية داخل دولة قطر ببيع الخدمات الصوتية للجمهور من دون رخصة يصدرها المجلس الأعلى للاتصالات.
الرقابة
لم ترد تقارير محددة بشأن التجسس على رسائل الإنترنت في قطر، ولكن تقريراً صادراً عن «مراسلون بلا حدود» ذكر أن كيوتل «لديها الوسائل للتجسس على الرسائل المرسلة عبر خدمات الإنترنت الأخرى».
كما ذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان بأن حكومة قطر تمارس الرقابة على الإنترنت من خلال شبكة تعمل بالوكالة ترصد وتغلق المواقع الإلكترونية، والبريد الإلكتروني، وغرف الدردشة من خلال شبكة (آي أس بي) التي تملكها الدولة.
الخلاصة
خلص التقرير إلى أن قطر هي ثاني أكثر بلد للاتصالات في المنطقة العربية، ولكن مستخدمي شبكة الإنترنت يتعرضون لرقابة مشددة على الشبكة.
وتقر الرقابة علناً بمنع المواد الإباحية، والنقد السياسي لدول الخليج، والمواقع التي اعتبرت مسيئة للإسلام، ولكن مستخدمي الإنترنت يشكون من إغلاق مواقع غير فاحشة وغير مسيئة. فبالإضافة إلى منع المواقع الإباحية، والشاذين جنسياً، والسحاقيات ومواقع خدمات المواعدة والمرافقة، تظهر النتائج رقابة مشددة على مضامين الصحة الجنسية (ضمنها تلك الصادرة عن جهات أكاديمية)، وخصوصية التواصل.
أما الفلترة السياسية فهي محدودة وإن كان الصحفيون يمارسون رقابة ذاتية على أنفسهم، ويتجنبون تناول المسائل الحساسة.
ومن اللافت للانتباه أن الرقابة في قطر ذات الشفافية النسبية تصدر بتوجيه من السلطات التنفيذية للقانون، وليس عن السلطة التنظيمية الممثلة بالمجلس الأعلى للاتصالات.
نتائج الاختبارات لـ ONI
أجرتONI اختبارات في البلدان التي تستخدم نظام «كيوتل» الذي وجد لفرض رقابة على المواد الإباحية والمواقع المتصلة بالجنس على نطاق واسع، إضافة إلى غلق مواقع الإنترنت ذات الآراء المناهضة للإسلام مثل : (www.answering-islam.org،www.islameyat.com، www.prophetofdoom.net) .
كما أن هناك فلترة انتقائية للغاية للمواقع ذات المحتوى السياسي. كما تم منع مواقع تخص قضايا الصحة الجنسية، ومرض الإيدز، والختان، وتنظيم النسل وعلى نطاق واسع، بما في ذلك موقع «اذهب نسأل اليس» وهو برنامج أسئلة وأجوبة صحية على شبكة الإنترنت تنتجها أليس! (برنامج لتطوير الصحة في جامعة كولومبيا) (www.goaskalice.columbia.edu).
ومن المواقع الأخرى التي منعت على شبكة الإنترنت في هذه الفئة:
www.sexualhealth.com, www.positive.org ،www.teenhealthfx.com, www.contraception.net, www.circumcision.org, www.ultimatebirthcontrol.com
ومنعت أيضاً مواقع شبكة الإنترنت الخاصة بمواعدة النساء والمرافقة :
www.kelly - escort.ch ، www.Online - dating.org، www.luxuryjoy.com
كما منعت مواقع مثليو الجنس ومتحولو الجنس:
(www.al - fatiha.org، www.glas.org،
www.simplygay.com، www.gayromeo.com،
www.lesboerotica.net، www.gayhealth.com، www.bglad.com، ضد التمييز www.lesbians violence.com).
وكذلك تم منع مواقع لا تحتوي على مضامين واضحة المعالم:
anonymizers، (psiphon.civisec.org،
www.anonymization.net، www.w3privacy.com، www.peacefire.org ، www.stupidcensorship.com
www.anonymizer.com).
وبالإضافة إلى ذلك، منعت مواقع الإنترنت التي تقدم معلومات عن القرصنة الإلكترونية:
(www.passwordhq.com، www.allpasswords.com، www.superpasswords.com).
وكان هناك أيضا منع لمواقع متفرقة ومتنوعة مثل:
www.boingboing.net
www.collegehumor.com.