جريدة الراية -
الإثنين24/8/2009 م،
الراية تعيد نشر قرار
وزارة الأعمال بتحديد أسعار بعض المواد الغذائية لشهر رمضان
الدوحة - الراية :
تعميما لفائدة المستهلك خلال شهر رمضان تعيد الراية نشر قرار وزارة الأعمال
والتجارة تعيين أسعار بعض المواد الغذائية للشهر الفضيل والذي يتضمن تحديد أسعار
أكثر من 100 منتج غذائي. وكان سعادة السيد د. خالد بن محمد العطية وزير الدولة
للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة قد أصدر قرارا بتعيين أسعار
بعض المواد الغذائية لشهر رمضان وأشار القرار إلى أنه يجوز للوزارة اعفاء الجهات
التي تقوم ببيع المواد الغذائية موضوع هذا القرار من الرسوم الخاصة بالعروض
الترويجية والتنزيلات خلال مدة هذا القرار وتكليف موظفي ادارة حماية المستهلك
بالوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية ضبط المخالفات لأحكام هذا القرار . وصرح
سعادة السيد محمد حسن السعدي ، الوكيل المساعد بوزارة الأعمال والتجارة اول امس
الثلاثاء بأن قرار وزير الأعمال والتجارة تضمن تحديد أسعار أكثر من 100 منتج غذائي
، من المواد الغذائية الأساسية المستخدمة خلال شهر رمضان المبارك وهذه الأسعار لم
تتجاوز السعر المحدد لها والتي هي في كثير من تلك المواد أقل من سعر التكلفة .
وأشاد الوكيل المساعد بالدور المميز للسادة القائمين على الشركات الموردة للمنتجات
الغذائية ولأصحاب مجمعات ومحلات البيع الكبرى على تعاونهم الممتاز مع إدارة حماية
المستهلك بالوزارة لتقديم أسعار مخفضة لتلك المنتجات خلال شهر رمضان المبارك . كما
أهاب الوكيل المساعد بكافة محال البيع المباشر للمستهلكين تنفيذ القرار الوزاري
بتعيين أسعار بعض المواد الغذائية الرمضانية منذ صدوره ، والالتزام به ، حيث ان
القرار المشار إليه تضمن عقوبات للمخالفين لأحكامه عملاً بالقانون رقم 12 لسنة 1972
بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح . وسيقوم موظفو إدارة حماية المستهلك ،
المخولون صفة الضبطية القضائية بمراقبة المحال التجارية المعنية ببيع تلك المنتجات
وتسجيل المخالفات إن وجدت . ودعا السعدي الجميع الى التعاون في سبيل تنفيذ القرار
الوزاري المذكور بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق الغرض المرجو منه ، خاصة أن هذا القرار
سيتم تنفيذه خلال الأيام المباركة لشهر رمضان ، وهو ما يستوجب من الجميع التعاون .
كما طالب السعدي المستهلكين بضرورة الاتصال بإدارة حماية المستهلك بالوزارة عن طريق
أرقام الهواتف المعلن عنها ، عن أي حالات مخالفة للقرار الوزاري.
وكان سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني مدير إدارة المستهلك بوزارة الاعمال
والتجارة طالب- خلال مؤتمر صحفي- المستهلكين المشاركة في تحديد السلع الاساسية التي
يرون انها ضرورية لتلبية احتياجاتهم لادراجها في قائمة خدمة اين تتسوق؟ خلال شهر
رمضان المبارك وأكد ان هناك دورا لحماية المستهلك في السوق المركزي وقال: ننفذ عدة
قرارات تتعلق بأعمال الدلالة وأمور تنظيمه أخرى.
وتوقع سعادته ان يتم تدشين الصفحة الجديدة لخدمة اين تتسوق؟ في القريب العاجل
وستكون متاحة للجميع كاشفا عن مقترح باضافة اسعار اللحوم والخضراوات والفواكه بحيث
يتم تحديثها بشكل مستمر اضافة الى زيادة عدد السلع الغذائية والتركيز على تنوعها،
لافتا الى انه تم تحديد الاسعار وفقا للدراسة التي قامت ادارة حماية المستهلك.
واشار الى ان القرار الاخير الخاص بتحديد اسعار 104 سلع خلال شهر رمضان تم بالتعاون
مع المجمعات الاستهلاكية وقاموا بهذه المبادرة ونحن الان في طور استكمال تركيب
اللوحات الارشادية الخاصة بنقاط الاتصال في المجمعات ونتوقع اكتمالها في القريب
العاجل ويأتي هذا استجابة لمطالب المستهلكين.
من جانبهم كان المستهلكون قد اشادوا بالقرار وأكدوا انه جاء في الوقت المناسب خاصة
مع استعداد التجار في هذا الوقت من كل عام لارتفاع الاسعار ،مستغلين الطلب المتزايد
من جانب المستهلكين على بعض السلع التي شملها هذا القرار خاصة مع قوة الطلب عليها
في رمضان مثل الطحين والزيت والسمن والدجاج ومشتقات الحليب والارز والتي تنتمي
جميعها الى المواد التموينية التي يتزايد عليها الاقبال في رمضان مما يحد من جشع
التجار ويشجع العملية الشرائية.
وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة على الاسواق واعطاء دور أكبر لحماية المستهلك كما
طالبوا بضرورة اصدار قرارات دائمة للتحكم في الاسعار مع توسيع النطاق لسلع اكثر
للحد من تلاعب التجار وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة مراقبة الاسعار بالسوق
المركزي لان الخضراوات والفواكه من السلع التي يصيبها حمى الارتفاعات في رمضان
ويرجع التجار ارتفاع الاسعار دائما الى زيادة اسعار السلعة في بلد المنشأ اضافة الى
ارتفاع اسعار الشحن يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الخضراوات والفواكه انخفاضا
ملحوظا في البلاد المجاورة ولفتوا الى ضرورة ضبط اسعار الاسماك واللحوم ليس فقط في
رمضان ولكن بقرارات دائمة معتبرا ان القرار بداية جيدة لتحجيم التجار لعدم استغلال
النقص بزيادة الاسعار من قبل التجار.
وقالوا ان ظاهرة ارتفاع الاسعار في قطر ودول التعاون الخليجي جاءت نتيجة لما تشهده
هذه الدول من طفرة اقتصادية ومعدلات نمو قياسية نتيجة ارتفاع اسعار النفط في
الاعوام الماضية وتسخير جزء من الفوائض المترتبه عليه في تسريع وتيرة التنمية
الاقتصادية والاجتماع ورفع مستوى دخول الافراد.. الا انه رغم انخفاض اسعار النفط
خلال الشهور الماضية لم تنخفض الاسعار كما كنا نأمل وبالتالي اصبح تدخل الدولة
ممثلة في وزارة الاعمال والتجارة امرا ضروريا لكبح جماح الاسعار ومحاربة الذين
يستغلون المواسم مثل شهر رمضان لرفع اسعار السلع الغذائية.
وحذروا من الانعكاست السلبية لظاهرة ارتفاع الاسعار على المستوى المعيشي للسكان
بصفة خاصة وعلى المقدرة التنافسية للعديد من القطاعات والشركات وعلى مجمل الاداء
الاقتصادي بصفة عامة.
واضافوا بأن ظاهرة ارتفاع الاسعار ظاهرة عالمية لا تخلو منها دول نامية أو متقدمة
وتتداخل فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والتشريعية
وبالتالي فان علاجها يتطلب تعاونا ايجابيا بين القطاعين العام والخاص وتشديد
الرقابة الحكومية على الاسواق لمنع اي مجالات لرفع الاسعار وزيادة الوعي العام لدى
المستهلكين بأهمية تغيير الانماط الاستهلاكية السائدة فضلا عن وضع استراتيجية شاملة
للتعامل مع هذه الظاهرة.