جريدة العرب الاثنين 24/ 08/ 2009م

تقرير :في بعض المناطق تكلف 70 ريالاً
محلات الحلاقة.. اختلاف في الأسعار رغم قرار البلدية بتوحيدها

الدوحة - محمد سيد أحمد
من الأهمية بمكان لكل رجل أن يحافظ على أناقته ومظهره الخارجي تماشيا مع متطلبات العصر الذي أصبح المظهر الخارجي أساسا من أساسيات الحياة فيه، لذا كان اهتمام الرجال بالحلاقة كبيرا، على اعتبار أنها أصبحت جزءا من حياتهم اليومية، وقد تطورت هذه المهنة مع تطور الزمن حتى أصبحت على ما هي عليه اليوم، وابتكرت لها وسائل إضافية تساعد على تحسين أدائها، وفي قطر توجد مئات المحلات التي تعنى بهذه المهنة، وهي تابعة للبلدية من حيث التنظيم والإشراف الصحي، وفيما يخص التنظيم طالب الكثير من المواطنين والمقيمين بضرورة توحيد أسعار الحلاقة، وطالبوا البلدية وجمعيات حماية المستهلك بوضع ضوابط على أسعار الحلاقة، مستنكرين في الوقت نفسه قيام محلات الحلاقة برفع أسعارها بصورة غير اعتيادية، مشيرين إلى أن هناك عددا من صالونات الحلاقة بدأت تغالي في أسعارها للزبائن، مضيفين أن هؤلاء يقومون برفع الأسعار حسب رغبتهم، وعند سؤالهم عن السبب وراء تلك الزيادة يقولون إنها تعود لغلاء الإيجار وغلاء المواد المستخدمة أثناء الحلاقة من زيوت، وكريم.. وما إلى ذلك من الأعذار، وطالبوا بأن تقوم الجهات المعنية على الأقل بتخفيض سعر المواد المستخدمة أثناء الحلاقة ووضع أسعار محددة للحلاقين.
يقول فهد محمد: أولا محلات الحلاقة أصبحت مثل محلات البضاعة الحرة، تختلف أسعارها حسب المنطقة التي يوجد فيها المحل وحسب نوعية الخدمة التي تقدم، ففي بعض المناطق توجد محلات حلاقة تكلفك لحلاقة الرأس والوجه ما بين 60 و70 ريالا قطريا، وهناك محلات في مناطق أخرى يقومون بنفس المهمة بمبلغ 25 ريالا، وهذا ما لا نجد له تفسيرا، هل هؤلاء يشترون المواد المستخدمة في الحلاقة بأسعار أرخص من تلك التي يشتري بها أصحاب المحلات المرتفعة الثمن؟ وشدد فهد على وجود آلية لحماية جيوب الناس ووضع ضوابط لأصحاب هذه المهنة دون تركهم يحددون الأسعار كما يشاءون، مع العلم بوجود الكثير من المخالفات التنظيمية والصحية التي يتبعها بعض محلات الحلاقة، فالكثير من أصحاب هذه المحلات لا يهتمون إطلاقا بالنظافة، وتراهم يستعملون نفس اللحاف الواحد مع أكثر من شخص، إضافة إلى تكدس الشعر في المحل دون تنظيف المكان بعد حلاقة كل شخص.
عيد الكربي يقول في هذا الصدد: مشكلتنا في قطر هذه الأيام هي أن الكل يريد جني أكبر قدر من الربح حتى ولو بصورة غير معقولة، فمن المستحيل أن تتوجه لأي قطاع من القطاعات إلا ووجدت غلاء في الأسعار بشكل جنوني، ومحلات الحلاقة هي الأخرى ركبت هذه الموجة، والسبب هو أن جمعية حماية المستهلك لا تهتم لمثل هذه القضايا التي تعتبرها غير مهمة في الوقت الذي يعتبرها الجمهور مهمة، لأنها تدخل في صلب حياته اليومية، فمن منا لا يزور محل الحلاقة في الأسبوع مرتين أو ثلاثا، لا بل أن البعض يزور الحلاق بشكل يومي، من هنا تأتي أهمية تحديد سعر الحلاقة، بحيث لا يتضرر أصحاب المحلات ولا الجمهور، وحتى لا تتعرض جيوب الناس للاستنزاف، فالموظف البسيط كيف يستطيع دفع 40 ريالا كل يومين، باعتبار أنه يحتاج للمحافظة على مظهره، ففي هذه الحالة إذا لم يوجد ما يحميه سيجد نفسه مجبرا على دفع 20، أو 30 % من راتبه شهرياً لمحل الحلاقة. أحمد المهندي يوافق من سبقه ويضيف: صحيح أن هذه المهنة البسيطة تدخل ضمن قطاع الخدمات التي تشهد تفاوتا كبيرا في الأسعار، لكن كيف يعقل أن صالوني حلاقة متطابقين في الخدمة وجودتها، ومواصفات المحل، وأشياء أخرى كثيرة، ويقعان جنبا إلى جنب مع بعضهما، يلاحظ بينهما تفاوت واضح في السعر مما يستدعي إجابات من إدارة حماية المستهلك، لاسيما أن إجابة أحدهما كانت صريحة، فعندما سألته عن سر اختلاف الأسعار بينه وبين جاره قال: أنا أضع الأسعار بنفسي، وأراعي في الوقت ذاته رغبات زبائني الذين اعتادوا هذه الأسعار، وأعلم بوجود حلاقين آخرين يضعون أسعاراً عالية ومضاعفة، لكن هذا شأن خاص بهم، وعندما سألته عما إذا كانت هناك رقابة من طرف البلدية على الأسعار، أجاب قائلا ليس لأية جهة حكومية دور في تحديد السعر، نافيا وجود أية جهة تتدخل في الأسعار التي يقوم بوضعها، وهذا ما جعلني أصاب بالدهشة عندما نظرت في الورقة الملصقة على الجدار التي توضح قائمة الأسعار الموجودة لديه، وجدت أنها مختلفة عن الصالون الآخر المماثل له، وهناك زيادة قد تصل إلى الضعف في بعض الخدمات، وهذا يعيدنا إلى طرح السؤال التالي: من المسؤول عن هذا التفاوت في الأسعار، وهل هذا يدخل ضمن إطار المنافسة؟ حاجي محمد أختر -حلاق- يشرح أسباب ارتفاع سعر الحلاقة قائلا: السبب الأول هو ارتفاع الإيجارات، فهذا المحل كنا نستأجره بـ 700 ريال شهريا عندما بدأنا العمل فيه، واليوم ندفع لمالكه أربعة آلاف ريال، فهل يعقل أن تظل أسعار خدماتنا كما كانت، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأدوات المستخدمة في الحلاقة مثل العطور والكريمات وأدوات النظافة، حيث نخضع لرقابة من جانب البلدية، لذلك لا بد لنا من المحافظة على مستوى من النظافة، الأمر الذي يتطلب مصروفات أكثر، ثم إن اختلاف أسعار الحلاقة يختلف بحسب اختلاف الخدمات المصاحبة للحلاقة، فالكثير من الزبائن يطالب بتدليك جسمه، والبعض يطالب بغسل وجهه بالبخار، وهذه عمليات تتطلب استخدام مواد خاصة، لذلك لا بد لطالبها من أن يدفع أكثر من المبلغ الذي تكلفه الحلاقة فقط، فنحن أيضا نعاني من غلاء الأسعار، وخاصة ارتفاع أسعار الإيجارات التي لا تتوقف عن الصعود، وأسعار المواد المستخدمة، بالإضافة إلى رواتب العاملين في المحل.

قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية
قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (46) لسنة 2007 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في محال صالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية