الراية - الخميس 3/9/2009

مجلة الدوحة تفتح ملف السطو على الملكية الفكرية
في عددها الجديد

كتب - أشرف مصطفى:
صدر العدد الجديد من مجلة الدوحة واحتوى على العديد من المقالات والبحوث التي تنوعت مواضيعها.. كذلك تنوعت أيضاً النصوص بين قصة و شعر أما عن حوار العدد فقد كان مع د. جلال أمين وفي باب الأسفار رحلة إلى تركيا وفي أحافير لغوية تم الحديث عن غرائب التراث و في استشراق كتب موضوع بعنوان مستشرقون أنصفوا العرب .. وكان شخصية العدد عالم الفضاء الدكتور مصطفى شاهين وكتاب الشهر كان شرفة السرد كما تم عرض ثمانية كتب بشكل موجز تنوعت مواضيعها و كانت قضية العدد هي الملكية الفكرية والتاريخ المسروق وهو ما نحن بصدد الحديث عنه.
الملكية الفكرية والتاريخ المسروق أطروحة شائكة مرتبطة بما ينتجه الفكر بكل أشكاله.. يترتب عليها قوانين وابحاث ودراسات تحاول فض النزاع ما بين مالك هذا الفكر وبين المجتمع وحقه في الحصول على الثقافة .. وإسهاماً من مجلة الدوحة بالبحث في هذه القضية خصصت عددها الثالث والعشرين لتصبح الملكية الفكرية والتاريخ المسروق هي قضية العدد بعد أن شغلت مساحة كبيرة للنقاش على الساحة الثقافية وأصبحت مثيرة للجدل لذلك فقد ناقشت هذا الموضوع بأكثر من وجهة نظر ومن زوايا ورؤى مختلفة ولكنها توحدت جميعها عند الالحاح على احتياج المفكرين إلى قوانين عادلة ومتوازنة ليحصل كل صاحب حق على حقه وهو ما يتبين من هذا الملف الخاص الدوحة .
ويتطرق الحديث خلال هذا الملف لوجهات نظر عديدة من خلال أكثر من بحث لأكثر من كاتب كتبوا جميعهم في هذه القضية .
البحث الأول بعنوان ظلم قديم للدكتور حسام الخطيب من فلسطين .. يتطرق فيه للظلم الذي وقع على الكتاب القدامى الذين لم تكن لديهم قوانين تحمي أفكارهم اللهم سوى الضوابط الأخلاقية والعرفية و إن كانوا يتسامحون في الاقتباس بما يطور المعنى أو يستكمله كما وضعوا شرطاً للتقليد وهو ألا يجئ النص المقلد بما لا يرتقي إلى مستوى النص الأصلي ولا يزيده عمقاً وادانوا التقليد البليد الذي يأتي مسخاً للنص الأصلي ثم ينتقل الباحث من القديم إلى الجديد وقارن بينهما وكيف خرجت الملكية الفكرية من الإطار المحلي ليصبح هناك قانون دولي يحميها و يدافع عنها ثم ينقلب الحال ويستغل هذا القانون لينقلب مفهوم حقوق الملكية الفكرية إلى نطاق الحق المشروع في الاحتكار ومن هنا تصبح الملكية الفكرية سلاحاً اقتصادياً و مالياً ضاغطاً ثم يتطور الوضع أكثر ويصبح أيضاً سياسياً ضاغطاً حين تكون حقوق الملكية الفكرية فرصة سانحة أمام الدول المتقدمة لتستغل الدول الفقيرة .. ثم يطرح الباحث وجهة نظر فيلب آغران الذي يضع حلاً للخروج من الأزمة من خلال خيار إنشاء الأملاك الجماعية ما يطرح ايضاً تشكيك الكاتب الأمريكي نيل نتانل في حرية التعبير الامريكية الذي يطالب بتعديلها دستورياً .. ثم يختم كلامه بضرورة حماية المبدع العربي.
اما الدكتور النان ولد المامي من موريتانيا فقدم في هذا الملف بحثاً بعنوان عاديات الزمن ناقش فيه أهمية الملكية الفكرية وكيف إنها تأتي من أهمية إدراكنا للتفاعل بين الأمم ثم راح يعطي تعريفاً للملكية ويعدد أنواعها وتطور الحماية القانونية للملكية الفكرية فهي من الأهمية بحيث يراها البعض صورة من صور الصراع بين الشعوب كما طرح أيضاً المحاولات الاحتكارية للدول المتقدمة لخنق الدول الضعيفة .. ورصد لنا الدكتور النان أهم الاتفاقيات الخاصة بحماية الملكية الصناعية و اتفاقيات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة وصولاً لأهمية الملكية الفكرية من حيث إنها هي الإطار الأنسب لحماية الإبداع والاختراع.
بحث آخر قدمه الدكتور محمد نور فرحات من مصر باسم التاريخ المسروق وقد بحث فيه عن تأريخ تعريف الملكية ووجد أن الملكية بصفة عامة قد استمد رجال القانون تعريفها من التراث العريق للقانون الروماني و يرصد بدء الحاجة لقانون يحمي الملكية الفكرية مع اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر وتفاقمت زيادة الحاجة إلى هذه الحماية عندما اكتسبت أهمية اقتصادية فائقة بفعل تطور تكنولوجيا نقل وتوزيع المؤلفات أي تكنولوجيا الطباعة ويرجع ظهور الوعي بضرورة التنظيم القانوني لحق المؤلف إلى أوائل القرن الثامن عشر عندما صدر في انجلترا عام 1710 القانون المعروف باسم قانون الملكة آن . وزاد الوضع تعقيداً وأصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً عندما زاد حجم الإبداع العلمي والفني والأدبي غير المسبوق والذي واكبه ايضاً تطور هائل في تكنولوجيا المعلومات ومع ثورة الاتصالات لم يعد مستوى الحماية في الاتفاقية العربية لا يرقى لمستوى الاتفاقيات الأوروبية.. وفي عام 1981 تم توقيع الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.
وتكتب منى لبابيدي من سوريا أيضا في هذا الملف بحثاً بعنوان المشاع الأدبي تناقش فيه كذلك الحاجة التي أصبحت ملحة لوجود وعاء قانوني يتسع لكل الحقوق التي يمكن تنظيمها داخل الفضاء الإلكتروني بعد ظهور الإنترنت والتوسع في النشر الإلكتروني ومن هنا ظهرت جمعية باسم المشاع الأدبي من خلالها يمكن للمبدع الاتصال بالجماهير ضمن حقوق بعضها محفوظة وأخرى متاحة لكل المتلقين والمبدعين وترى لباليدي أن هذه المصنفات المشمولة بتراخيص المشاع الأدبي ساعدت المتلقين على التزويد بثروة من الإبداعات وراحت تعدد الباحثة ميزات التراخيص التي تكفلها المؤسسة و طريقة الحصول على هذه التراخيص وشروطها.
وترجم عبد الودود العمراني من تونس بحثاً بعنوان الحوار الدائم ويناقش هذا البحث كيف خابت الآمال مع حقوق الملكية الفكرية بعد أن كان من المنتظر أن تصبح المعلومة متاحة بشكل أكبر و كيف بات السواد الأكبر من المبدعين في معظم البلدان يرثى لهم باستثناء بعض النجوم ورأي دكتور فيليب في بحثه أنه من الأفضل تقاسم الثقافة من خلال تجنيد العاملين لفائدة الإبداع بدلاً من مواصلة حروب لا تنقطع ورأى أيضاً أن اعتماد البرمجيات الحرة وتحرير الكتب المدرسية وترجمتها هي أولويات رئيسية لانطلاقة قطار التنمية.
بينما كتب عبد الودود العمراني بحثاً بعنون البرامج المفتوحة وناقش فيه متاجرة بعض الناس للملكية الفكرية وهم في ذلك لم يحترموا الإبداع و حقوق المؤلف بل لم يدفعهم إلى ذلك غير المكاسب التي يجنونها من وراء ذلك ففي شركات الأدوية براءات الملكية الفكرية تتصل بأساس حياة المواطن وصحته وغذائه وشركات الأدوية أصبحت هي المستفيد الأول من حماية الملكية الفكرية لاستغلالها عقاقير وامصالا تتصل بحياة الإنسان ويرى عبد الودود أن الصورة قاتمة بشأن هذ الوضع ثم ينتقل للحديث عن كتاب نهم المال والمعرفة لمؤلفته ليسلي إيلين هاريس ثم ينتقل للكتاب الذي يرد على توجهات ليسلي و هو بعنوان القطاع العام ، الاستحواذ على الاملاك الفكرية المشاعية .
ويترجم أيضاً عبد الودود العمراني بحثاً بعنوان قانون المحميات للكاتب الإيطالي خوان كارلوس يدعو فيه إلى التصدي للإفراط الحمائي من خلال إبراز دور القطاع العام متطرقاً للأملاك المشاعية التي تعتمد سلسلة من الإجراءات تعيد التوازن بين الحماية المشروعة لمصالح المؤلفين وحق المجتمع في الوصول إلى الثقافة والإسهام فيها.
ولدور مجلة الدوحة و حرصها على حماية الإبداع لم تدخر جهداً قد يفيد الإبداع العربي من جانب المبدع أو المتلقي و هو الأمر الذي لا يعطي الفرصة لهذا الإبداع أن ينمو إلا في ظل التوازن ما بين حماية حقوق الملكية الفكرية و حق المجتمع في الحصول على الثقافة والإسهام فيها.