إجازة معلمات المستقلة دورات تدريب وتأهيل
للحصول على رخص المعلمين

12 معيارا لرفع كفاءات المعلمين والقادة وتنافس كبير للحصول على الرخصة
تحقيق - منال خيري:
منذ ان أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن ضرورة حصول جميع المعلمين وقادة المدارس المستقلة على معايير مهنية وطنية مثل طلاب المدارس المستقلة، وقد أصبح معظم المعلمين وقادة المدارس في سباق مع انفسهم للتدريب على تلك المعايير، حيث تساعدهم تلك المعايير على قياس مدى نجاحهم في الوصول الى المستويات العالمية المطلوبة.
وهذا ما جعل عددا من معلمات المدارس المستقلة يقضين إجازة الصيف في الحصول على دورات وتدريبات مكثفة تساعدهم على التأهيل للحصول على الرخصة التي أصبحت حلما لجميع معلمي المستقلة.
فيما يخص المعلمين فقد أعلن المجلس عن وجود 12 معيارا يجب ان تتوفر في المعلم الذي سيعمل بالمدارس المستقلة وهي التي ستساعده على الحصول على رخصة خاصة للعمل كمعلم في المدارس المستقلة حيث من المتوقع انه مع بدء عام 2011 لن يسمح بالعمل في المدارس المستقلة إلا للمعلمين الذين حققوا تلك المعايير، بمفهوم آخر لن يعمل في المدارس المستقلة إلا المعلمين اصحاب الجودة والتميز فقط.
وقد رصدت الراية قيام عدد من معلمات المستقلة بتلقي التدريبات اللازمة لهم والمؤهلة للحصول على تلك الرخصة حيث ستصبح المعايير المهنية الوطنية قادرة على ان ترتقي بقدرات وكفاءات المعلم كما ستكون مساعدة للمعلمين في دفعهم نحو الافضل للعمل بالمدارس المستقلة.
الراية قابلت عددا من معلمات المدارس المستقلة واللاتي يقمن بتلقي تدريبات للتأهيل للحصول على تلك الرخص الخاصة بالمعايير المهنية الوطنية للعمل بالمستقلة والتفاصيل في التحقيق التالي:
صفية الشيب تصف هذه المعايير بأنها في صالح المعلم حيث انها توثق لمهاراته وقدراته فهي تمد المعلم بالمهارات والمعارف التي يجب أن يكتسبها لممارسة مهنة التدريس، وهي معايير عالمية ومن لم يستطع ان يحصل عليها لن يعمل في مهنة التدريس وعند حصول المعلم عليها سوف يكون لديه احترافية في ممارسة مهنة التدريس، فليس من المفترض ان يكون اي شخص صالح لمهنة التدريس لأنها مهنة ذات طبيعة خاصة وتحتاج إلماما بأمور عديدة وان يكون المعلم لديه وعي ودراية بالعديد من الموضوعات التي من شأنها ان ترتقي به وتساعده على توصيل المعلومة وتضيف ، لذا نعمل خلال الاجازة الصيفية على الحصول على تدريبات خاصة بتحقيق تلك المعايير لأنه من المؤكد ان البقاء في المدارس لن يكون إلا للأفضل والأصلح.
وكما سيكون للمعلم رخصة للعمل بالمدارس المستقلة من المتوقع أيضاً ان يكون للطلاب حيث انهم قد طبق عليهم معايير مهنية أيضاً فالطالب الذي يتخرج في قطر هو نفسه في العالم الذي يحصل على نفس تلك المعايير لأنها معايير عالمية سواء للطالب او المعلم.
نورة الباكر ترى ان المعايير المهنية سوف تطور من قدرات المعلم ومهاراته مما سينعكس بشكل ايجابي على الطالب نفسه فيؤدي ذلك الى الارتقاء بمستوى الطالب على كافة الاصعدة، كما ترى نورة ان المعايير المهنية سوف تزيد من معدلات التنافسية بين المعلمين وبعضهم البعض للحصول على كافة الامتيازات التي ستعطى للمعلمين الذين يحصلون على تلك الرخصة وتلك التنافسية سوف تدفع المعلمين الى تطوير انفسهم بشكل ايجابي مما يؤدي الى خلق اجواء ايجابية داخل المؤسسات التعليمية حيث سيكون المعلم حريص على تطوير نفسه وقدراته ومهاراته وسوف يساعد ذلك في النهاية على الارتقاء بالمستوى التعليمي بشكل عام.
هذا وقد قامت هيئة التعليم بالتعاقد مع مؤسسة دولية لإعداد هذه المعايير هي مؤسسة (EQI) الاسترالية. وتم تنفيذ المشروع على سبع مراحل. ولم تؤخذ المعايير المهنية بسياقها المطلق وإنما تمت دراستها وفقاً للواقع التعليمي وطموحات وتطلعات مبادرة دولة قطر لتطوير التعليم العام، واستطلاع الواقع المدرسي الميداني في قطر حيث التقي الفريق الاسترالي بعينات من المعنيين بالمدارس المستقلة، واستطلع آراء أطراف مختلفة من المؤسسات والجامعات ومنظمات الدعم المدرسي كما اجتمع الفريق الاسترالي بالقائمين على تنفيذ دبلوم التعليم الابتدائي من جامعة قطر وجامعة تكساس، وذلك في سياق المنظومة التعليمية. ولم يتم تجاهل أي طرف من الأطراف.
هذا وتوضح المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس في دولة قطرالإمكانات والمعارف والمهارات الضرورية لقيام الموظفين بدورهم في المهام الرئيسية بشكل فعال في كل مرحلة من مراحل التقدم الوظيفي. أي المهارات والمعارف التي يجب أن يكتسبها المعلمون لممارسة مهنة التدريس، أو القادة لقيادة العملية التعليمية، وتوفير خبرات تربوية تعزز كل ما من شأنه أن يحسن عملية التعلم. كما تهدف هذه المعايير إلى وضع إطار أو مرجعية مشتركة لتوصيف الأعمال وتضع إطارا للتطوير المهني خلال المسار المهني للمعلم أو القائد. وبالتأكيد ينعكس هذا على عملهم في تطوير مبادرة دولة قطر لتطوير التعليم العام "تعليم لمرحلة جديدة"، وتحسين جودة تعلم الطلاب. كما تضع الأساس لطرق منظمة في إدارة الأداء ومساعدة المعلمين والقادة في وضع أهداف ذات صلة، وتقييم المهنة من أجل تحديد أولويات التطوير وتأكيد النجاح.
وعلى سبيل المثال ينبغي على صاحب الترخيص أن يتمكن من تصميم وإدارة المناهج، ومتابعة وتقييم نوعية برامج التعليم والتعلم. وأن يتمكن من صياغة السياسات، ونشر الرؤية الاستراتيجية والأهداف في مجتمع المدرسة، وأن يكون قادراًعلى التخطيط المالي والاستراتيجي وإدارة الموازنة، وإدارة العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي
وترى مروة ممدوح ان تطبيق تلك المعايير سوف يكون بدون شك في مصلحة المعلم الذي يعد هو اساس العملية التعليمية وسوف تؤدي تلك المعايير الى ان يكون كل معلم حريص كل الحرص على مستواه فيتجاوب مع اهم متطلبات العصر والالمام بكافة المهارات والطرق الحديثة ويطور من نفسه فيحاول ان يرتقي بنفسه ليكون على قدر المسئولية المناط بها مما يؤدي الى وجود نوع من التنافس بين المعلمين مما يصب في النهاية في مصلحة المدرسة والطالب، كما ان المدرس المتميز يشعر دائما ان جهوده لا تضيع هباءا ويتم تقديرها داخل المؤسسة
سميرة الروبي ترى ان هذه المعايير سوف تؤثر بالايجاب على جميع التربويين بشكل عام. كما أنها سوف تساعد على تطور وتقدم المعلمين المتميزين في الحقل التعليمي مما يؤهلهم لأن يكونوا أكثر حرفية و مهنية وأكثر خبرة في مجالات عملهم ،وسوف يتضح الفارق الكبير بين المعلم الذي يحصل على تلك المعايير والذي لم يحصل عليها فهذه المعايير سوف تتيح قياس مدى النجاح الذي يحققه المعلم وسيعمل على تعديل الاخطاء التي يقابلها في عمله ومن ثم تحسين الاداء التعليمي والارتقاء به الى مستويات عالمية ، لذا من الطبيعى ان تقوم المعلمات بأخذ التدريبات الكافية التي من الممكن ان تؤهلهمن للحصول على تلك الرخص العام القادم.
كما ان هناك علاقة وثيقة بين المعايير المهنية و معايير المناهج حيث ان معايير المناهج تشمل مجموعة من الأهداف، أي المعارف والمهارات، التي ينبغي على الطلاب أن يتقنوها في كل مرحلة دراسية. والمعلم بدوره يجب أن يكتسب معايير أداء لتدريس هذه المعاييرو يساعد في تحقيق النجاح لطلابه. إذن فإن معايير المناهج والمعايير المهنية الوطنية يسيران جنبا إلي جنب بهدف حرفية ومهنية التعليم وترقيته وتطويره.
وسوف تساهم المعايير المهنية الوطنية المعلم أو القائد علي أن يؤدي دوره بشكل فعال. حيث إنها المعايير المهنية الوطنية تعلي من شأن
المهنة، وترتقي بنظرة المجتمع إلي مهنة التعليم. وسيكون المواطنون القطريون على يقين من أن المعلمين في المدارس المستقلة على أعلى مستوى من المعايير المهنية.
وعندما يتم تطبيق المعايير المهنية فإنها سوف تحدد بوضوح متطلبات الأداء والمعرفة والمهارات التي يحتاجها كل من قادة المدارس (أصحاب التراخيص المديرين) والمعلمين التي من شأنها تطوير أدائهم مما يساعد على تحسن تحصيل الطلاب، وبالتالي يحقق أهداف مبادرة تطوير التعليم. فالخبرة لم تعد تقاس بسنوات عمل الموظف، وإنما ترتبط بقدرته على تطوير الأداء خلال عملية الحراك المهني بما يرتبط بالمهام الوظيفية التي يقوم بها الموظف حالياً.