جريدة الراية - الأربعاء 9/9/2009 م

برامج تدريبية متطورة لاستقطاب الكفاءات التربوية
مركز اتصالات للرد على استفسارات الجمهور.. الأعلى للتعليم :

كتب - محمد عبد المقصود:
أكد المجلس الاعلى للتعليم تكثيف جهوده لنقل القطريين العاملين بوزارة التعليم إلى المدارس المستقلة. وتحقيقاً لعملية الدمج هذه، وتمهيداً لاستقطاب الكوادر البشرية للعمل في المدارس المستقلة والاستفادة من خبراتها وضع المجلس الأعلى للتعليم دليل التدريب للقائد والمعلم في هذه المدارس متضمناً الجهود والبرامج التدريبية ومسارات التدريب المتخصصة مستهدفة القياديين والمعلمين والإداريين بالمدارس شبه المستقلة الذين يرغبون في الانضمام للمدارس المستقلة. و شملت البرامج التدريبية استعراض أفضل الممارسات في جهود تطوير التعليم وشرحا وافياً للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس في قطر كأطر مرجعية لبرامج التدريب بالإضافة للتدريب الميداني في المدارس المستقلة وبرامج التواصل باللغة الإنجليزية والمحاضرات المتخصصة وغيرها من البرامج التدريبية التي أعدت خصيصاً لتسهيل عملية الدمج.كما اشتملت برامج التدريب على أربعة مسارات. استهدف المسار الأول الإداريين الذين يرغبون في الانتقال إلى مهنة التدريس بالإضافة إلى معلمي المواد غير المدرجة في المدارس المستقلة مثل مادة المهارات البحثية. واستهدف المسار الثاني معلمي المواد العلمية والرياضيات لمختلف المراحل التعليمية. واستهدف المسار الثالث معلمات الاقتصاد المنزلي أو معلمات المهارات البحثية أو مواد أخرى. بينما استهدف المسار الرابع عملية الإحلال والتقطير في المدارس المستقلة. وفي سياق متصل، قام المسؤولون بالمجلس الأعلى للتعليم بعقد لقاءات موسعة مع كل أطراف العملية التربوية والتعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي لشرح مقتضيات ومتطلبات دمج الوزارة في المجلس الأعلى للتعليم وتوضيحها مستلهمين التوجيهات العليا الصادرة في هذا الشأن ومؤكدين حرص المجلس الأعلى للتعليم على الاستفادة من كافة الكوادر القطرية التربوية المؤهلة ودمجها في منظومة تطوير التعليم وتقديم التطوير المهني لها وإتاحة الفرصة أمامها للترقي والتدرج الوظيفي والمهني ، مشددين على أن مسيرة التعليم عبارة عن حلقات متصلة ومستمرة وهي جهود وتجارب تراكمية يعزز بعضها البعض ويضيف اللاحق منها للسابق ويدعمه والوزارة قد أدت دوراً مهماً وأن المجلس يكمل هذا الدور برؤية جديدة في ظل مبادرة تطوير التعليم التطلعية التي يعول عليها كثيراً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م مما يستدعي من الجميع الإسهام في تطوير التعليم كل في مجال اختصاصه. وتعزيزاً للاستقرار والأمن الوظيفي بالمدارس المستقلة واستقطاباً للكوادر التربوية ودمجها وفرت لائحة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم العديد من المزايا للعاملين بما في ذلك مستويات الأجور العالية والحوافر والعلاوات والاستفادة من المنح كمنحة القرض والسكن والترقيات والإجازات والعلاج، شريطة ألا تتناقض نظم العمل ومزاياه في المدارس المستقلة مع قوانين العمل المعمول بها في الدولة. كما شُكلت لجنة بقرار وزاري لبحث كل ما يخص شؤون العاملين في المدارس المستقلة وتسوية نزاعاتهم وخلافاتهم مع أصحاب التراخيص لاسيما بحث المسائل المتعلقة بعقود توظيفهم وطبيعة عملهم وتكون قرارات اللجنة ملزمة للطرفين بعد اعتمادها من سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم حتى يطمئن الموظف لحاضر عمله ومستقبله ويتفرغ لتجويده. مركز الاتصال وإدراكاً لأهمية القرار التربوي السليم المبني على المعلومات والبيانات، وفي ضوء المستجدات والتطورات المصاحبة لعملية دمج وزارة التعليم والتعليم العالي في المجلس الأعلى للتعليم وتسهيلاً لها، وتلبية لتطلعات أطراف العملية التربوية: أولياء الأمور والمعلمين والطلبة والإداريين والباحثين وأجهزة الإعلام المحلية والخارجية. صدرت التعليمات بإنشاء مركز للاتصال بالمجلس الأعلى للتعليم ليقوم بتوفير المعلومات للمراجعين والرد على استفساراتهم بصورة فورية -آنية- من خلال العديد من الآليات ولتعزيز التواصل مع الوسط التربوي مستخدماً المقابلات الشخصية وإصدار المطويات الإرشادية والبريد الإلكتروني والهاتف والفاكس والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للتعليم: والهاتف رقم (155) المخصص للرد على استفسارات واقتراحات المجلس الأعلى للتعليم وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة لتمليك الحقائق للجمهور والرد على استفساراته وتساؤلاته بصورة عملية وعلمية تعينهم على اتخاذ القرار التربوي السليم. وبعد الاطمئنان لسير مبادرة تطوير التعليم وتوفر عناصر نجاحها كوضوح الرؤية والأهداف الطموحة وتحديد وسائل تحقيقها وتوفر الموارد المادية اللازمة ووجود الإرادة السياسية الداعمة للتطوير، بالإضافة لما تميزت به المبادرة من سمات كالشفافية والمشاركة المجتمعية والاستجابة للمتغيرات صدر القرار الأميري رقم(14) لسنة 2009م بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم وحدد أهداف المجلس واختصاصاته بوصفه السلطة العليا المختصة بتطوير التعليم في الارتقاء بمستوى التعلم بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، ومُنح الحق في ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، بما في ذلك رسم السياسة الوطنية للتعليم وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم في ضوء رؤية قطر الوطنية، ووضع الخطط والبرامج ونظم الرقابة والمتابعة لتنفيذ السياسة الوطنية للتعليم، واعتماد معايير جودة عالمية لأداء جميع مرافق ومقدمي الخدمات التعليمية العامة والخاصة وغيرها من الاختصاصات. كما نص القرار الأميري على أيلولة جميع الحقوق والالتزامات والإعتمادات المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم إلى المجلس الأعلى للتعليم بالإضافة إلى جميع الممتلكات والمنشآت والأجهزة والمعدات وغيرها التي كانت تتبع الوزارة، ونقل من يُرى نقله من العاملين بوزارة التربية والتعليم إلى المجلس على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم للمجلس.