جريدة الراية - الخميس 10 سبتمبر 2009 

السيارات المهملة.. ملتقى الخارجين عن القانون
البلدية تسحب الآلاف منها شهرياً.. مواطنون:

ارتفاع قيمة الغرامات وأسعار الصيانة وراء تزايد المشكلة
بعض الآسيويين يمارسون فيها جرائم أخلاقية وتناول المخدرات والمسكرات
مواطنون: مطلوب ضوابط جديدة لمواجهة الظاهرة
تحقيق - مجدي صالح:
من بين المشاكل المزمنة التي تعاني منها الدوحة هي مشكلة السيارات المهملة التي أصبحت عبئاً شديداً على حالة المرور والشوارع في البلاد مما يؤدي الى وقوع كثير من المشاكل البيئية والأخلاقية في البلاد فضلا عن كونها تؤدي الى إعاقة لحركة المرور في الشوارع.
كما تمثل السيارات المهملة في الشوارع حالة من حالات إهدار المال العام بسبب عدم الاعتناء بها او الاستفادة منها بشكل يفيد الاقتصاد الوطني.
وكانت الاحصاءات قد قدرت عدد ما يتم سحبه شهريا من تلك الشوارع الى حوالي 1000 سيارة تقريبا من السيارات الملقاة في الشوارع وتتسبب في عدد من الآثار الضارة والسلبية في المجتمع من بين تلك الآثار أنها تؤدي الى إعاقة حركة المرور في الشوارع وبعض الميادين، نظرا لما تشغله تلك السيارات من مساحات كبيرة من الأماكن التي يمكن تخصيصها كمواقف للسيارات خاصة أن شوارع وميادين الدوحة أصبحت مؤخرا تعاني من قلة المواقف المخصصة لركن السيارات نظراً للازدحام المروري الشديد الذي تعاني منه البلاد في الفترة الاخيرة.
الجانب السلبي الآخر الذي تتسبب فيه تلك السيارات هو إساءتها للمظهر الجمالي للبلاد لأن تلك السيارات دائما ما يتراكم عليها التراب والغبار بشكل كثيف كما أن بعضها يعاني من بعض التخريب والتشويه في مظهرها نظرا لأن بعضها يكون مصابا بالصدمات او الحوادث او تآكل لونها بفعل حرارة الشمس القوية التي تتعرض لها بشكل دائم أثناء وجودها في الشوارع.
ومن الجوانب السلبية الأخرى التي تنتج عن وجود هذه السيارات في الشوارع والميادين العامة أنها تكون عرضة للسرقة منها وأخذ بعض قطع الغيار منها لاستخدامها في إصلاح السيارات المماثلة دون وجه حق، حيث يقوم اللصوص بسرقة قطع الغيار المهمة من تلك السيارات وبيعها لورش الصيانة او في الأماكن التي تبيع تلك القطع لكي يتم إعادة استخدامها في صيانة السيارات مرة أخرى.
كما أن السيارات القديمة والمهملة في الشوارع تعد ساحة ملائمة لبعض الخارجين على القانون كي يمارسوا فيها بعض المحرمات خاصة من جانب العمالة الآسيوية التي تستخدمها لتناول بعض المواد المخدرة او شرب الكحوليات او ممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب والأخلاق العامة.
ومن جانبها تقوم الجهات المختصة بالبلديات بسحب أعداد كبيرة من السيارات المهملة من الشوارع بشكل مستمر بعد أن تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ثم تقوم بعد ذلك بمصادرتها وبيعها في المزادات العامة أو ردها لأصحابها مرة أخرى بعد دفع الغرامات المستحقة.
وتشير المعلومات الى أن بلدية الدوحة وحدها تقوم بإزالة أكثر من 170 سيارة شهريا من الشوارع بعد أن تقوم بإنذار صاحب السيارة وإعطائه المهلة القانونية المقررة في هذا الشأن مثل وضع إعلان عليها لمدة ثلاثة أيام وفي حالة عدم استجابة صاحبها للإعلان خلال المدة المحددة تقوم البلدية بسحب السيارة واتخاذ الاجراءات القانونية في حق تلك السيارة . ثم تقوم بنقلها الى مستودع السكراب الذي يقع في منطقة الصناعية وبعد ذلك تتوالى الاجراءات القانونية الأخرى المعروفة في هذا الشأن.
ومن أجل محاربة هذه الظاهرة التي زادت وتنامت كثيرا في السنوات القليلة الماضية يقوم مفتشوا النظافة التابعين للبلديات بمتابعة ورصد السيارات المهملة والموجودة في الشوارع منذ فترة طويلة ويعلوها التراب وتسجيل تلك السيارات في سجلات خاصة بها ضمن برامج معينة للتخلص من هذه الظاهرة.
في الوقت نفسه تقوم إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية بتحويل السيارات التي تبقى في الحجز لمدة تزيد على ستة أشهر ولا يقوم أصحابها باستكمال اجراءاتها او مراجعة الجهة الحاجزة لاسترجاعها الى سكراب وزارة الشؤون البلدية والزراعة، ولا يقتصر حجز السكراب على سيارات الركوب فقط بل يشمل أيضا عددا من الشاحنات الصغيرة والدراجات النارية والهوائية.
الحجز الذي توجد به تلك السيارات يوجد به أيضا المركبات التي التي يتم التحفظ عليها عن طريق المحكمة او قسم التحريات بإدارة المرور او المركبات المهملة او المركبات التي تعرضت لحوادث مرورية او عن طريق الادارات الأمنية وهي المركبات التي لها دخل في القضايا الجنائية مثلا وهذه السيارات تحول الى السكراب بعد مخاطبة الجهة الحاجزة لها ما عدا المركبات المحجوزة من قبل المحكمة أما السيارات المهملة فتحول الى سكراب البلدية بعد مرور الفترة القانونية.
أما عن السيارات المحجوزة عن طريق المحكمة فمصيرها يكون عن طريق تخصيص مزاد علني بحضور قاض من المحكمة وبالتنسيق مع ادارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية ويتم تنظيم مزادات علنية لبيعها فيما بعد .
وعن الجوانب السلبية المتعددة لانتشار السيارات المهملة في الشوارع والميادين يؤكد عدد كبير من المواطنين والمقيمين أن هناك الكثير من السلبيات والمشاكل التي تسيء للمظهر العام والحضاري للبلاد كما تعد بيئة ملائمة لارتكاب بعض الجرائم الأخلاقية فضلا عما تمثله تتسبب فيه من عرقلة للمرور في البلاد وأخذ حيز كبير من أماكن الانتظار في الشوارع.
المواطن حسن الخزاعي يؤكد على أن هذه المشكلة أصبحت تمثل جانبا من الجوانب التي يجب التخلص منها بشكل سريع حتى لا تكون بيئة لكي يرتكب فيها الخارجون عن القانون بعض المخالفات والجرائم الأخلاقية.
ويشير الخزاعي الى الأسباب التي تؤدي الى كثرة وزيادة أعداد السيارات المهملة الملقاة في الشوارع فيقول: إن السبب الرئيسي في زيادتها في الفترة الأخيرة هو ارتفاع قيمة المخالفات المرورية حتى أصبحت قيمة المخالفة الواحدة تزيد على ثمن بعض السيارات الصغيرة وبالتالي يقوم أصحابها بالتخلص منها وتركها للهروب من دفع الغرامات المسجلة عليها.
وطالب بضرورة مراعاة هذا الأمر وإعادة النظر في قيمة تلك المخالفات فمن غير المعقول أن تصل الغرامة في بعض المخالفات المرورية لأكثر من ستة آلاف ريال وهو مبلغ يمكن أن تشتري به احدى السيارات المستعملة وهو ما يؤدي بأصحاب تلك السيارات الى تركها في العراء لأنها سوف تتكلف مبالغ أكثر من قيمتها الحقيقية وهذا هو السبب الذي أدى الي تزايد أعداد السيارات المهملة في الشوارع والميادين في الفترات الأخيرة.
أما عبدالله العبدالله فيؤكد على أنه من الممكن أن تستفيد الدولة من تلك السيارات ببيعها للناس ولو بأسعار بسيطة ورمزية لأن تركها في العراء يؤدي الى تآكلها واستهلاكها بفعل الرطوبة والعوامل الجوية التي تطرأ عليها لفترات طويلة وهو ما يؤدي الى تلفها فضلا عن أن وجودها هكذا في الشوارع يسيء الى المظهر العام والحضاري في البلاد. كما أنها تكون مكانا مهيئاً لارتكاب الفواحش والموبقات والأعمال المنافية للآداب العامة.
وشدد العبد الله على ضرورة أن تكون هناك آلية محددة لفرز تلك السيارات وتجنيب الصالح منها لكي يتم إعادة تشغيله أما السيارات غير الصالحة والتي استهلكت تماما او تكون غير اقتصادية إذا تم إعادة تشغيلها فإنها يجب أن تفكك لكي تستخدم قطع الغيار الصالحة منها في إصلاح السيارات الأخرى.
مواطن آخر أكد على أنه ضبط في إحدى المرات شابا آسيويا يمارس الفحشاء مع بعض الصبية في إحدى السيارات المهملة التي كانت موجودة في أحد الأماكن القريبة من منطقة الصناعية وهنا قام بإبلاغ الشرطة عنه التي حضرت على الفور وقامت بالقبض عليه.
وأضاف أن هناك الكثير من تلك السيارات يستخدمها بعض الشباب المنحرفين في ممارسة الأعمال المنافية للآداب وارتكاب الجرائم الأخلاقية ولذلك فمن الواجب أن يتم محاربة تلك الأوكار الإجرامية المنتشرة في أنحاء البلاد والوقوف أمام تزايدها يوما بعد آخر.
واقعة أخرى يحكيها أحد المقيمين الذي أكد على أنه عثر في سيارته الخاصة التي كانت موجودة أمام منزله في خلال فترة عطلته السنوية على عدد من الزجاجات الفارغة وبعض آثار تناول مواد مخدرة في سيارته.
وأضاف: انني فوجئت بهذا الأمر على الرغم من أن سيارتي موجودة أمام منزلي الذي يقع على أحد الشوارع الحيوية والتجارية التي تضج بالحيوية معظم ساعات الليل فضلا عن أنها كانت مغلقة الأبواب إلا أن المفاجأة التي أذهلتني هو كيف كان يقوم هؤلاء الشباب بشرب المسكرات والمواد الكحولية في سيارتي على الرغم من وجودها أمام منزلي هكذا وعلى الرغم من كثرة المارة حولها وهذا الأمر دليل على أن هؤلاء الشباب يقومون برصد السيارات التي لا تتحرك لفترة طويلة لعدة أيام ثم يقومون باستخدامها لجلساتهم الماجنة.
وطالب أصحاب السيارات بعدم ترك سياراتهم لمدة طويلة في الشوارع او أمام منزله دون أن يقوم بوضعها في مكان آمن ومغلق.
أما ياسر البنعلي فيؤكد على أن تلك السيارات المهملة تكون دائما معرضة لتراكم القمامة والحشرات مثل الفئران وغيرها من الحشرات الضارة والكلاب الضالة التي تؤذي الانسان وهذا المنظر يسيء الى الشكل العام والصحة العامة كذلك ويؤدي الى حدوث مشاكل بيئية خطيرة.
وأشار الى أن هذه السيارات تتعرض لكثير من حوادث الحرائق أثناء وقوفها لفترات طويلة في العراء وهذه الحرائق تتسبب بالطبع في ايذاء كثير من الناس والممتلكات العامة وهو أمر خطير يجب أن يتم الانتباه اليه حتى لا تحدث مشاكل كبيرة من أثر تلك الحرائق.
وأوضح أن الدولة تسعى الى تكثيف جهودها في مجال تنبيه الناس الى أهمية عدم ترك سياراتهم هكذا لمدد طويلة في العراء دون أي عناية إلا أن هناك أسباب قد تدفعهم الى ذلك الأمر ومنها أن معظم تلك السيارات تتراكم عليها الديون بسبب الغرامات المرورية المرتفعة والتي تزيد في معظم الاحيان على ثمن السيارة وهو ما يؤدي الى تقاعس أصحابها عن دفع قيمة تلك المخالفات التي لا يجدون من وراء دفعها جدوى اقتصادية أمام القيمة البسيطة لتلك السيارات.
ويطالب يوسف المحمود بضرورة وضع ضوابط وقيود على ترك تلك السيارات لفترات طويلة في الطريق العام وحتى لا تتحول الى أوكار للجريمة من قبل بعض المنحرفين من الشباب الآسيويين الذين يجدون فيها مكانا ملائما كي يمارسوا فيها جرائمهم ويرتكبون فيها المخالفات غير الأخلاقية والأعمال المنافية للآداب العامة.
وأوضح المحمود أن هناك الكثير من تلك السيارات التي تؤدي الى تشويه المنظر الحضاري الجميل لمدينة الدوحة نظرا لأنها دائما ما يعلوها طبقة كبيرة من الأتربة والغبار وتكاثر حولها القمامة والمهملات كما تجد الحشرات والقوارض فيها بيئة ملائمة للنمو والتكاثر وهذه كلها أمور يجب أن نضعها في الحسبان وأن نسرع في القضاء عليها حتى لا تزيد عواقبها السيئة على المناطق التي توجد فيها تلك السيارات نظرا لأن تكاثر هذه الحشرات يؤدي الى الإضرار بصحة الناس خاصة أن هناك بعض الأطفال يقومون بالعبث في تلك السيارات ويمكن أن يقعوا ضحية لأضرار الحشرات الكثيرة الموجودة فيها.
وأضاف أن هناك جانباً آخر من الجوانب السلبية التي تنتج عن تلك السيارات وهو أنها تكون دائما عرضة للسرقة والنهب لمحتوياتها السليمة التي يمكن إعادة استخدامها كقطع غيار للسيارات وهي بذلك تعد مجالا خصبا للسرقات والأعمال المخالفة وغير القانونية وهذه الأمور تعد من قبيل سرقة المال العام خاصة أن هذه السيارات تؤول الى الدولة بعد أن تتم الاجراءات القانونية اللازمة لها.
وأشار المحمود الى أن هناك عدداً من الاجراءات التي تقوم وزارة البلدية بشأن هذه السيارات حيث تقوم بجمعها أولا بأول من الشوارع بعد أن تقوم بوضع علامات تحذيرية على تلك السيارات حتى تنذر أصحابها اولا وتقوم بعد ذلك باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك السيارات، وهناك مشكلة تواجه هذه العلامات بسبب هطول الأمطار عليها فتقوم بإزالتها وهنا تكون هناك حاجة لأن تكون هذه الكتابة عن طريق بعض أنواع الأحبار او الألوان غير القابلة للإزالة بسهولة من جراء الأمطار او عوامل التعرية التي تصيبها بسبب الرطوبة او الحرارة المرتفعة.
ولفت الى أن هناك عددا من الاجراءات التي يمكن من خلالها تجنب وجود هذه السيارات التالفة او المهملة ويمكن في بعض الأحيان التجاوز عن بعض الاجراءات التي تزيد من أسباب هذه الظاهرة مثل تخفيض قيمة الغرامات او جدولتها على أصحاب تلك السيارات خاصة إذا كان صاحب السيارة معسرا وغير قادر على دفع تلك الغرامات الكبيرة والتي تؤدي به الى ترك سيارته مهملة في العراء.
وأوضح المحمود: أن من بين العوامل التي تؤدي الى زيادة هذه الظاهرة أن نفقات صيانة السيارات في بلادنا مرتفعة جدا واحيانا تكون نفقاتها مغالا فيها كثيرا وعندما يجد الشخص نفسه غير قادر على دفع هذه النفقات والأتعاب يقوم بإهمال سيارته وتركها في العراء خاصة إذا وجد أن تلك النفقات التي سينفقها على تلك السيارة لن تجدي نفعا ولن تزيد في سعرها إذا أراد بيعها فيما بعد، ولذلك فمن الضروري أن نضع حدودا قصوى لأسعار صيانة السيارات لأن تلك الأسعار مغالي فيها كثيرا وتحتاج الى رقابة مشددة من الجهات المسؤولة حتى يتم ضبط تلك الأسعار.