جريدة الراية - الجمعة 25 /09/ 2009م

علاوات استثنائية وطبيعة عمل لتحفيز القطرين على العمل بالتدريس
مشاورات بين الأعلى للتعليم وعدة جهات لإنجاز الائحة الجديدة

كتب - محمد عبدالمقصود:
قالت مصادر مطلعة انه تجري حاليا دراسة لاعداد جدول لزيادة رواتب القطريين العاملين بالمدارس المستقلة مشيرين إلى الاستفادة من جدول الرواتب الوارد بقانون الموارد البشرية.
ورجحت هذه المصادر ان يكون هذا الجدول مشابها لنظيره بقانون الموارد البشرية مع إعطاء إمكانية لاعداد لائحة خاصة تتضمن علاوات استثنائية للمعلمين لتشجيع القطريين والقطريات على العمل بهذه المهنة المهمة ودفع خطة تقطير الوظائف بهذا القطاع الحيوي.
وقالت ان العلاوات الخاصة للمعلمين ترتبط بطبيعة العمل التعليمي بالمدارس بأن يحصل المعلمون على الرواتب الاساسية المحددة بجدول الرواتب مضافا إليها علاوات مثل علاوة وسائل تعليمية وطبيعة عمل.
وتوقعت هذه المصادر ان تكون العلاوات مرتبطة بالرخص المهنية التي سوف يحصل عليها المعلمون وقادة المدارس المستقلة من هيئة التقييم بالمجلس الاعلى للتعليم.
واشارت إلى أن لجنة خاصة من عدد من مسؤولي المجلس الاعلى للتعليم وهيئة التعليم سوف تستأنف اجتماعاتها قريبا لاجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الحالية والتي تنظم صرف رواتب الموظفين والمدرسين القطريين بالمدارس المستقلة.
واوضحت ان اللائحة سوف توائم المتغيرات الجديدة لاسيما فيما يخص مستحقات المدرسين المعارين من وزارة التعليم بعد إلغائها وتحويل جميع المعلمين إلى هيئة التعليم بالمجلس الاعلى للتعليم.
وتوقعت المصادر أن يتم اعتماد اللائحة الجديدة بمجرد انتهاء المشاورات الخاصة بها بين المجلس الاعلى للتعليم وعدد من الجهات ذات الصلة بالدولة تمهيداً لرفعها لاقرارها واعتمادها من الجهات المختصة.
ويرتقب المعلمون والاداريون بالمدارس المستقلة إقرار الزيادة على رواتبهم أسوة بنظرائهم العاملين بالوزارات والهيئات الذين استفادوا من زيادة رواتبهم منذ شهر ابريل الماضي.
في نفس السياق أكدت هيئة التعليم أن الزيادة المقترحة تعكس مدى الاهتمام والتقدير للدور المحوري الذي يؤديه المعلمون في تطبيق مبادرة تعليم جديدة.
كما تهدف إلى تشجيع موظفي المدارس المستقلة واستقطاب المزيد من الكوادر التربوية القطرية وحفزهم على العمل بهذه المدارس.
كما أكدت هيئة التعليم أن الاهتمام بتوفير بيئة تعليمية محفزة على التعليم ومشجعة على الابداع والابتكار.
وأشارت إلى أن زيادة الرواتب ستنعكس على العمل التعليمي بالايجاب وخصوصا بالنسبة لعملية تمهين التعليم مشيرة إلى ان المدرس القطري في قائمة الاولويات وهو الحلقة الاهم في تعزيز اهداف المبادرة والعمل على تحسين وتجويد مخرجات التعليم.
وتحدد اللائحة الحالية لشؤون الموظفين رواتب الموظف القطري حديث التعيين من حملة المؤهلات الجامعية، وحملة شهادات الدبلوم، والشهادات الثانوية، ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد يراود المئات من الشباب القطري الراغب في الالتحاق بمجال التدريس داخل المدارس المستقلة حلم زيادة الرواتب وذلك بعد إقرار المجلس الأعلى للتعليم لقانون العقد الموحد للقطريين داخل المدارس وتنفيذه هذا العام.
ويأتي العقد الموحد ضمن خطة المجلس الأعلى للتعليم لتوفير كافة الضمانات اللازمة للموظف القطري والحفاظ على حقوقه وواجباته وتحقيق الأمن الوظيفي له من خلال زيادة الرواتب والبدلات والحوافز ووضعه على سلم الترقيات بما يتناسب مع تطوير أدائه الوظيفي، ومما لا يدع مجالا للشك فقد طبق المجلس الأعلى للتعليم العمل بنظام العقود الموحدة من أجل استقطاب الشباب القطري من خريجي الجامعات للعمل في الحقل التعليمي ومنحه الفرصة الكاملة لإثبات نفسه في قدرته على العطاء للأجيال القادمة من خلال تقديم خدمة سامية ورفيعة وهي مهنة التدريس.
ويرى تربويون ان العقد الموحد سيساهم في زيادة عدد الموظفين القطريين وتثبيتهم ورفع مستوى كفاءتهم خاصة أن الترقيات التي سوف تمنح ستعتمد على تطور الأداء الوظيفي للموظف.
وأضافوا أن نظام العقد الموحد وزيادة الرواتب سوف يتيح الفرصة للمدرس القطري في التدريب والتطوير على أسس مهنية ومن ثم يستطيع الانتقال من مدرسة إلى أخرى، وأكدوا ان زيادة الرواتب سوف تسهم في زيادة نسبة التقطير ومعالجة لجوء القطريين إلى وظائف أخرى خارج مجال التعليم بنفس الراتب ولكن بمجهود اقل.
كما أكدوا أن الحوافز والبدلات سوف تسهم في استقطاب الكفاءات القطرية من خريجي الجامعات إلى هذا القطاع التعليمي .
في غضون ذلك تبدأ هيئة التعليم بالمجلس الاعلى للتعليم في تطبيق ضوابط جديدة لتحقيق الامن الوظيفي للقطريين العاملين بالمدارس المستقلة ترتكز على عمل عقود عمل موحدة غير محددة المدة بين المدارس المستقلة والموظفين القطريين.
ومن المنتظر ان تلزم هيئة التعليم نحو 102 مدرسة مستقلة بالعقود الجديدة التي تشمل المؤهل والتوصيف الوظيفي للوظيفة التي سيشغلها القطريون فيما يستفيد منها مئات الموظفين والمعلمين القطريين بالمدارس المستقلة.
كما تحدد العقود الراتب مفصلاً والإجازات التي يستحقها الموظف والحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد على ان تحرر هذه العقود للموظفين الذين تم تعيينهم بشكل مباشر في المدرسة المستقلة (غير المعارين)، ومن المنتظر ان يتم اعتماد العقود الجديدة من قبل إدارة العمل بوزارة العمل، والمجلس الأعلى للتعليم على أن تعطى نسخة لصاحب العلاقة وأخرى للمدرسة ونسخة إلكترونية للمجلس الأعلى للتعليم.
في غضون ذلك تؤكد هيئة التعليم لتحقيق الأمن الوظيفي للموظف القطري وذلك من خلال إضافة بنود صريحة في اتفاقية التشغيل المبرمة بين صاحب الترخيص وبين المجلس الأعلى للتعليم وذلك بهدف توضيح حقوق وواجبات الموظف القطري و توضيح طبيعة العلاقة بين الموظف وصاحب الترخيص.
كما تلزم أصحاب التراخيص بتعيين القطريين ووضع خطط للتقطير وآلية الاحتفاظ بالموظفين القطريين، في الوقت الذي سيكون فيه على صاحب الترخيص تبني سياسات تتناول جوانب التوظيف وترقيات الموظفين والتأديب وإنهاء العقود وتبني خطة لحل النزاعات المتعلقة بالموظفين لديه بما في ذلك إجراءات الشكاوى والتظلم.
ويجب تقديم هذه السياسات للمجلس الأعلى للتعليم لاعتمادها (كما ولابد من اعتماد أي تعديلات لاحقة لهذه السياسات من قبل المجلس الأعلى للتعليم)، ويَجِب ألا تتناقض أو تخالف هذه السياسات قوانين أو تعليمات العمل في دولة قطر.
ومن ضمن الضوابط التي تقرها هيئة التعليم بالمجلس الاعلى للتعليم كذلك شروط وإجراءات تشغيل المواطنين بالمدارس المستقلة والتي تتحدد فيها العلاقة بين صاحب الترخيص وموظفيه وأسلوب التعامل مع أحكام وشروط التعيين بالنسبة للموظفين المعنيين، يجب أن تكون إجراءات التشغيل كما هو محدد في خطط التشغيل والتنفيذ وكما هو محدد في هذه الاتفاقية، شريطة التزام صاحب الترخيص بكل قوانين ولوائح التوظيف والعمل السارية على المدارس المستقلة بموجب أي مرسوم يصدر خصيصا بشأن المدارس المستقلة.
وعلى صاحب الترخيص تزويد المجلس الأعلى للتعليم بقائمة تتضمن أسماء كل العاملين لديه ومسميات وظائفهم وجنسياتهم، ومؤهلاتهم.
ويجب أن توضح هذه القائمة أيضا فيما يخص كل من يعمل في وظيفة تدريسية ما يثبت أن ذلك الشخص مؤهل للتدريس بموجب أنظمة المدرسة المستقلة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالإشراف والتدريب والتطوير المهني الإضافي، ليقوم صاحب الترخيص بتوفيره وفق أحكام هذه الاتفاقية.
إلزامية التقطير
وتتضمن الضوابط إلزام صاحب الترخيص بمتطلبات خطة التقطير وفقا لسياسة المجلس الأعلى للتعليم الخاصة بذلك. بالإضافة إلى ذلك، يلزم صاحب الترخيص بأن يقدم للمجلس الأعلى للتعليم خطة تقطير عن ثلاث سنوات لاعتمادها تتضمن تقييم وتحديد عدد الموظّفين القطريين في نطاق كل مادة وضمن المدرسة ككل، و زيادة عدد الموظّفين القطريين وتثبيتهم ورفع تقرير للمجلس الأعلى للتعليم يبين عدد الموظّفين القطريين في نطاق كل مادة وضمن المدرسة ككل، وكيفية التَعَامُل مع عدم المقدرة على زيَادة وإبْقاء عدد الموظّفين القطريين مِنْ سَنَةِ إلى أخرى.
هذا ويتم دعم ميزانية التشغيل بمنح في حال استقطاب نسب أكبر من القطريين.
وفي نفس السياق أصدرت هيئة التعليم الدليل الإرشادي للوائح شؤون الموظفين وذلك لكي تضمن للموظف القطري بالمدارس المستقلة جميع حقوقه، وتحدد واجباته والتزاماته، وتنظم العلاقة بينه وبين صاحب الترخيص. وهذه اللوائح تقوم على أسس ومبادئ عامة أهمها:إتاحة فرص نوعية للمعلم والتربوي القطري. وتبني مهنية المعلم والقيادات التربوية.
- وتحقيق مبدأ مكافأة الموظفين المتميزين أدبياً ومالياً بما يتناسب مع جهودهم وأدائهم.
- ووضع الحدود الملائمة للامتيازات، مع إفساح المجال أمام أصحاب التراخيص للتنافس على اجتذاب الكوادر القطرية وتأهيلها.
- وربط سياسة الرواتب والترقيات بالتطوير المهني.
- إلى جانب ضمان حصول الموظفين القطريين على التطوير الوظيفي اللازم وتشجيعهم على الاستفادة من برامج التطوير.
- والتأكيد على وجود نظام شامل لتقييم وتقويم أداء الموظف.
ويتم تطوير وتحديث السياسة استرشاداً بلائحة الموارد البشرية المعتمدة في الدولة.