جريدة الشرق - الأحد 27 سبتمبر 2009م

مع اقتراب موعد إلغائه في بداية العام الجديد.. خبراء وعقاريون: نطالب بتمديد قانون الإيجارات الحالي لإيجابياته على السوق العقاري
محمود الجرشة: القانون الحالي ساهم في مواجهة زيادة التضخم وإنهاء الخلافات بين المالك والمستأجر
تخوف البعض من إلغاء القانون بسبب العودة إلى زيادة الإيجارات بشكل عشوائي
خليفة المسلماني: مشاريع بروة ساهمت في خفض الإيجارات والتأجير من الباطن هو السبب في رفع الإيجارات
المهندس فلاح مطر: القانون حدد طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر
محمد شريف: ساعد في القضاء على استغلال الملاك للمستأجرين في قيمة الزيادة السنوية
مشاريع بروة تخاطب متوسطي الدخل وأثرت على الأسعار في مناطق الدوحة
أحمد العروقي: لا داعي للخوف من إلغاء القانون لأن المعروض أكثر من الطلب

تحقيق-عادل الملاح:
مع اقتراب موعد انتهاء قانون الإيجارات الحالي ينتاب العديد من المستأجرين حالة من القلق والتوتر تخوفا من عودة زيادة الإيجارات من جديد كما كانت في السابق بشكل عشوائي التي قد تصل إلى 40 أو 50 في المائة سنويا بعد إلغاء القانون الحالي والذي ينص على أن تكون الزيادة السنوية على المستأجرين 10 في المائة فقط، ومما لا شك فيه حسب ما ذكره خبراء العقارات أن قانون الإيجارات الحالي الذي خرج إلى النور في عام 2006 والذي حدد نسبة الزيادة السنوية بألا تكون أعلى من 10 في المائة قد ساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة التضخم والقضاء على استغلال بعض ملاك العقارات للمستأجرين في رفع الإيجارات عليهم بشكل مبالغ فيه وغير مدروس كما ساعد أيضا القانون الحالي على خلق روح التفاهم والتعاون في طبيعة العلاقة الايجارية بين الطرفين وهما المالك والمستأجر. ولكن ظهرت حالة من الترقب من قبل المستأجرين بسبب اقتراب موعد إلغاء القانون المعمول به الخاص بالزيادة السنوية للإيجارات في شهر فبراير المقبل، بينما يجد بعض أصحاب مكاتب العقارات والمتعاملين في السوق العقاري أنه لا داعي للقلق والخوف من زيادة نسبة الإيجارات بعد انتهاء القانون المعمول به وذلك لأن المعروض حاليا أكثر من الطلب وأصبح لدى المستأجر خيارات عديدة في السكن، بالإضافة إلى المشروعات التي أقامتها بروة وغيرها من المشروعات الأخرى التي وفرت الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل بأسعار مناسبة جدا مما ساعد في النهاية على خفض الأسعار بشكل تلقائي ولا يستطيع المالك في هذه الحالة رفع الإيجارات لان السوق لا يتطلب ذلك وإذا قام برفعها فلا يجد من يقطن عنده لأن الخيارات باتت كثيرة أمام المستأجر. في البداية أكد محمود الجرشة خبير عقاري أن قانون الإيجارات المعمول به حاليا حد بشكل كبير من نسبة التضخم ومن الاستيلاء على سلطة ارتفاع الإيجارات ومن سيطرة بعض الملاك على التلاعب في الإيجارات من خلال الزيادة التي يقررونها بشكل عشوائي على المستأجرين ومن ثم فإن هذا القانون قد ساهم في تطبيق سياسة الدولة من خلال مواجهة زيادة التضخم وهذا يعتبر شيئا جيدا وقد تبين أن التضخم الذي ظهر خلال الفترة الماضية كان سببه ارتفاع نسبة الإيجارات بشكل مبالغ فيه ومن المؤكد أن القانون الحالي قد سهل التعامل بين المالك والمستأجر لأن كل واحد منهما عرف حدوده من خلال القانون الذي أعطى كل شخص حقوقه في طبيعة العلاقة الايجارية التي بينهما، ويضيف الجرشة قائلا إن ارتفاع الإيجارات يؤدي إلى ارتفاع السلع بسبب رفع التكلفة وعلى سبيل المثال صاحب شركة يرغب في تسكين العمال لديه وبسبب ارتفاع الإيجار ورغبته في تغطية تكلفة الإيجارات للمكان الذي يسكن فيه العمال التابعون له أو مقر إيجار الشركة مثلا، فيضطر إلى ارتفاع السلعة التي يتعامل فيها بالسوق سواء كانت سلعا غذائية أو غيرها من المنتجات أو السلع الأخرى ولا بد أن نعرف أن السبب الرئيسي من وراء زيادة التضخم هو رفع أسعار الإيجارات داخل الدولة. وأشار الخبير العقاري الى أن القانون المعمول به حاليا ساعد في القضاء على أطماع بعض الملاك في زيادة الإيجار التي كانت تتم بشكل غير مدروس وبطريقة عشوائية ترهق المستأجر وتساعد في خلق مشاكل بين المالك والمستأجرين وبالتالي تؤثر على طبيعة التضخم وتجبر المستأجر في النهاية على دفع الزيادة حيث كان في الماضي لم يكن هناك خيار أمام المستأجر إلا الاستجابة لتلك الزيادة، أما الآن فأصبح الأمر مختلفا من حيث زيادة عدد المشروعات السكنية بأسعار تناسب الجميع لأن في الماضي كان كل مالك يضع الزيادة الايجارية على حسب أهوائه وبمقدار الزيادة والمكسب الذي يرغب فيه حتى صدر القانون في عام 2006 وحدد نسبة الزيادة السنوية للقيمة الايجارية التي لا تزيد على 10 في المائة فقط، ويجب أن نعلم جيدا أن المشاريع الاسكانية المقامة حاليا على ارض الدولة ساهمت كثيرا في دفع الملاك إلى خفض الإيجارات للمستأجرين بغرض جذب اكبر قدر ممكن من المستأجرين، وقد برزت أهمية القانون الحالي هذا العام بالنسبة إلى سكان مشيرب والذين اخلوا منازلهم والانتقال إلى مساكن أخرى لإقامة أبراج سكنية هناك ووقف القانون بجوارهم من خلال الحد من استغلالهم من قبل بعض الملاك في زيادة النسبة الايجارية السنوية وأيضا لأن المعروض في هذه الفترة اكبر من الطلب وبالتالي وجد المالك أمامه حاجزا منيعا في رغبته في زيادة الإيجار سنويا بشكل عشوائي لأنه ملتزم بزيادة محددة فقط على المستأجر والتي حددها القانون وهي 10 في المائة فقط. ويرى أحمد الجرشة أن مشروع بروة وغيره من المشروعات السكنية المقامة حاليا أثرت على انخفاض القيم الايجارية ولكن ليس في كل مناطق الدوحة بل هناك مناطق في قلب الدوحة ما زالت تحتفظ بالقيم الايجارية الخاصة بها ولم تتأثر بتلك المشروعات من حيث انخفاض القيم الايجارية حيث إن دخل الفرد في تلك المناطق مرتفع وبالتالي لا يحتاج إلى الانتقال إلى المشاريع السكانية المقامة حاليا مثل مشروع بروة، أما الذي يتوجه إلى مشروع بروة وغيره من المشروعات الأخرى فهم أصحاب الدخل المتوسط والذين يقطنون في أماكن معينة في الدوحة، وكان هدف إقامة تلك المشاريع هو مخاطبة أصحاب الدخل المتوسط وبالتالي نرى أن القيم الايجارية قد انخفضت وتأثرت في بعض مناطق الدوحة دون غيرها من المناطق التي ما زالت محتفظة بالقيمة الايجارية فيها نظرا لان متوسط دخل الفرد الساكن فيها مرتفع، فضلا عن موقعها المتميز بالنسبة إلى مدينة الدوحة وأنها تضم شريحة معينة من السكان لا يفضلون الإقامة خارج مناطقهم لذلك فإن مشروع بروة يؤثر على المناطق ذات الدخل المتوسط. وأضاف الجرشة أنه لم يكن هذا هو الهدف الوحيد من إقامة مشروع بروة وغيره من المشاريع السكنية الأخرى بل إن الهدف أيضا هو تكبير الرقعة السكانية بدلا من التكدس السكاني داخل مناطق محددة وبالتالي عملت تلك المشروعات على تنفيذ سياسة الامتداد السكاني الأفقي بدلا من العمودي وهذا ما تهدف إليه سياسة الدولة لأجل توسيع الخدمات للجمهور والقضاء على التكدس في مناطق معينة واستغلال الأراضي الشاسعة لصالح الشعب. أما المهندس فلاح مطر المدير العام لشركة الدار العقارية فقال إن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض كبير في العقارات بشكل عام والذي أدى إلى انخفاض القيم الايجارية عما كانت عليه في الماضي بنسب وصلت من 30 إلى 40 في المائة فبالتالي نرى أن القيم الايجارية مناسبة رغم أنها قابلة للانخفاض بنسبة تصل من 5 إلى 10 في المائة كما هي عليه وبالتالي إيقاف الزيادة في الفترة الحالية نرى أنه غير مبرر والأنسب من ذلك الرجوع إلى القانون 2006 إلى 2008 والذي حدد نسبة الزيادة 10 في المائة كحد أقصى، وبالتالي في الفترة الحالية وعلى الوضع الراهن الموجود على ارض الواقع نرى اليوم أن المستأجر له أكثر من عرض للإيجار بحكم زيادة العرض على المطلوب وبالتالي فعملية زيادة القيم الايجارية من نسبة 5 إلى 10 في المائة هي النسبة المناسبة وذلك درءا لزيادة القيم الايجارية غير المبررة رغم ما ذكرناه سابقا بان نسبة العرض تزيد على الطلب وبالتالي أي مالك يلجأ إلى زيادة القيم الايجارية عما هي عليه فيضطر المستأجر إلى إخلاء العقار والبديل موجود وبقيم ايجارية اقل، وأضاف المهندس مطر أنه مع دخول عام 2009 قد توقف تلك الزيادة التي حددت بـ 10 في المائة كحد أقصى وأشار الى انه لا داعي لتوقف الزيادة السنوية فيجب أن تكون هناك الزيادة المنصوص عليها في القانون وان تكون هناك آلية معينة لتنفيذها، ولا شك انه لا بد من الحد من الزيادات غير المبررة التي يفرضها الملاك على المستأجرين بشكل مبالغ فيه في حالة ارتفاع القيم الايجارية التي تؤدي بالتبعية إلى ارتفاع الإيجارات، لذلك لابد من وجود رابط. ويجب أن نعلم جيدا أن الوضع القادم سوف يشهد السوق العقاري زيادة في العرض أكثر من الطلب لأن هناك العديد من العمارات السكنية تحت الإنشاء والكثير من الأبراج السكنية والتجارية بالإضافة إلى مشروع مدينة بروة ولوسيل ومشروع بروة التجاري في الصناعية، فضلا عن المشاريع التي تقودها شركة بروة والتي تساعد على انخفاض القيم الايجارية وسوف تنخفض النسب الايجارية الفترة القادمة ولكن في النهاية يجب أن تكون الزيادة الايجارية السنوية بشكل معقول ومناسب، لذلك فان القانون المعمول به حاليا قد حدد طبيعة العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وأنهى العديد من المشاكل بين الطرفين. ويؤكد خليفة المسلماني خبير ومثمن عقاري أن المعروض حاليا أكثر من الطلب ديناميكيا اثر بشكل كبير في انخفاض القيم الايجارية في الإيجارات القديمة والجديدة ويجب ان نعلم أن مشاريع الشركات شبه الحكومية ساعدت في انخفاض السعر بشكل كبير لان لديها أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية، وان الزيادة المقررة تكون على الإيجارات القديمة وليست الجديدة ويجب أن نعلم أن الإيجارات مثل أي سلعة معرضة للارتفاع والانخفاض حسب طبيعة السوق وتوافر المواد الخام، وبالنسبة إلى القانون الذي حدد نسبة الزيادة فان القانون قد حمى المستأجر والمالك وان المشرع لم يترك الأمور دون تحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين وفي النهاية فان القاضي يأخذ بقرار الخبير العقاري في ظل اللوائح الموجودة. وأشار المسلماني الى أن السبب في زيادة الإيجارات هو التأجير من الباطن والعقود المبرمة من الباطن ولا بد من الاحتفاظ بحقوق الآخرين من خلال العقود المبرمة بين الطرفين وان تكون متساوية دون وجود أية ضغوط على المالك أو المستأجر، وأشار قائلا: لا أؤيد زيادة النسبة الايجارية السنوية على العقود الجديدة لأنها طبيعيا مرتفعة ولا تحتاج إلى زيادة ومما لا شك فيه أن مشاريع بروة وغيرها من المشاريع السكانية التي تهتم الدولة بإنشائها من اجل متوسطي الدخل قد أثرت بشكل كبير على مناطق الدوحة وهنا يتبع المستأجر فكرة منطقية وهي الموافقة على الخروج من الدوحة بمسافة تبعد 5 أو 10 كيلو مترات في سبيل الحصول على وحدة سكنية كاملة الخدمات بسعر منخفض جدا وهنا حقق الموازنة الصعبة في تحصيل شقة تناسبه ماديا ومعنويا ولا بد أن نعلم جيدا أن جميع المشاريع الجديدة تخاطب شرائح متوسطي الدخل. أما محمد شريف المدير العام لشركة النايف للخدمات العقارية (مكتب عقارات) فيؤكد أن القانون الحالي الذي صدر في عام 2006 قضى نهائيا على استغلال بعض الملاك للمستأجرين في رفع القيمة الايجارية بنسب عالية ومبالغ فيها قد تصل إلى 40 في المائة حتى جاء القانون الذي حدد أن تكون نسبة الزيادة السنوية على الوحدات السكنية لا تزيد على 10 في المائة كحد أقصى وحدد القانون أيضا طبيعة العلاقة بين الطرفين وحقوق وواجبات كل واحد منهما في التعامل من خلال العلاقة الايجارية بينهما، وأضاف قائلا: أؤيد القانون المعمول به حاليا وأتمنى تمديده إلى فترة أخرى بدلا من إلغائه في شهر فبراير القادم لأنه ساهم كثيرا في القضاء على الخلافات والمشاكل التي كانت تنشب بين المالك والمستأجر بسبب قيمة الإيجار، ويجب أن نوضح أن الفترة الماضية قد شهدت خمولا كبيرا في السوق العقاري والذي أسفر في النهاية عن انخفاض كبير في أسعار القيم العقارية التي وصلت إلى أكثر من 60 في المائة وبالتالي قد اثر هذا الانخفاض في القيم الايجارية العقارية على انخفاض القيم الايجارية للمنازل والوحدات السكنية، لذلك فان القانون له شأن خاص سواء ارتفاع العقارات أو انخفاضها فقد حدد نسبة ثابتة للزيادة السنوية لا يستطيع المالك أن يتعداها وهي الـ 10 في المائة كحد أقصى والذي أنهى ظاهرة استغلال الفقراء والمساكين من المستأجرين والذين كانوا يفاجأون بزيادة القيمة الايجارية السنوية بنسب مخيفة ومبالغ فيها بشكل غير معقول وكانوا يضطرون إلى دفعها بسبب عدم وجود بديل لهم في السكن، ولكن أصبح الأمر مختلفا الآن لسببين أولهما القانون الذي حدد النسبة السنوية وثانيهما وهو الأهم المشاريع التي أقامتها شركة بروة والتي من خلالها وفرت العديد من الوحدات السكنية الملائمة للجمهور بأسعار تناسب دخلهم الشهري حتى لا يكون إرهاقا أو عبئا ماديا عليهم ومن ثم استغلال الأراضي الشاسعة الموجودة في الدولة لإقامة مشاريع تخدم الوطن والقائمين عليه. ومن جانبه رأى أحمد العروقي مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أنه لا داعي للخوف الذي ينتاب البعض مع موعد اقتراب انتهاء القانون المعمول به حاليا والذي حدد نسبة الزيادة الايجارية السنوية 10 في المائة وذلك لأن المعروض في السوق العقاري أكثر من الطلب فضلا عن إقامة الشركات مثل بروة وغيرها العديد من المشاريع السكانية والأبراج السكانية ومما لا شك فيه أن مشروعات بروة التي تخدم شريحة مهمة من المجتمع قد ساهمت بشكل فعال في انخفاض الإيجارات في معظم مناطق الدوحة وأصبح للمستأجر العديد من الخيارات التي يستطيع من خلالها توفير المسكن المناسب له ولا يكون تحت رحمة المالك في رفع القيم الايجارية، وقد وضع القانون الحالي الشروط والنصوص التي تحمي الطرفين سواء المالك أو المستأجر، ومن الطبيعي أن لدى الناس حاليا وعيا كبيرا بالقانون الخاص بالإيجارات وأنهم يعرفون حقوقهم جيدا ويجب أن نعلم أن العقد شريطة المتعاقدين ولا يجوز الإخلال بأي شرط من شروطه، فالقانون حدد مسؤولية كل طرف نحو الآخر في الحصول على حقوقه وواجباته ومن المؤكد أن القانون المعمول به حاليا قد ساهم في ارتياح العديد من المستأجرين والملاك، وفي النهاية فإن السوق العقاري هو الذي يفرض نفسه من خلال أسعار العقارات أو القيم الايجارية.