جريدة الشرق - الاربعاء ٧ أكتوبر ٢٠٠٩
تنظمه النيابة العامة مطلع نوفمبر المقبل
بمشاركة ألفي قائد سياسي واقتصادي.. الدوحة
تستضيف المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة
د.المري: المنتدى يناقش دور القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد
مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد يعقد بالدوحة
الدوحة-قنا:
تستضيف النيابة العامة مطلع شهر نوفمبر المقبل المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد
وحماية النزاهة ومؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد.
وتعقد الدورة السادسة للمنتدى العالمي لمحاربة الفساد وحماية النزاهة في السابع والثامن
من نوفمبر تحت شعار "القوة في الوحدة.. العمل معا في محاربة الفساد". وكان سعادة الدكتور
علي بن فطيس المري النائب العام قد اقترح هذا الشعار وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني
للجنة التنظيمية للمنتدى الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير الماضي. وقال سعادة النائب
العام في حديث لوكالة الانباء القطرية "قنا" أمس ان المنتدى سيناقش مسائل تتعلق بدور
القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد وتضارب المصالح الى جانب موضوع المشتريات العمومية
وكذلك دور القضاء. واضاف سعادته ان المنتدى يتوقع له ان يشهد حضورا رفيع المستوى بمشاركة
ما بين 1500 الى 2000 من القادة السياسيين والاقتصاديين والاجهزة التنفيذية والقضائية
والتشريعية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. وستكون الدورة السادسة للمنتدى
العالمي لمكافحة الفساد بالدوحة اخر دورة لهذا المنتدى باعتبار ان هذه التظاهرة العالمية
حققت اغراضها التي اطلقت من اجلها حيث انها ستندرج في اطار اعمال اتفاقية الامم المتحدة
لمحاربة الفساد التي ينعقد حولها مؤتمر الدول الاطراف الثالث بالدوحة. وكان المنتدى
الذي اطلق سنة 1999 يرمي الى جعل القوى السياسية تعمل مع القطاعين العام والخاص من
اجل الحد من الفساد وانبثقت عنه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وانضمت اليها 129
دولة حتى الان والتي تولد عنها مؤتمر اطراف الاتفاقية الذي يعقد كل سنتين. واشار سعادة
الدكتور علي بن فطيس المري الى ان هذا المنتدى الاخير سيكون بمثابة احتفال لما تم انجازه
على مدى الدورات السابقة كما سيتم التركيز فيه على خلق شراكة ما بين القطاعين العام
والخاص لمحاربة الفساد وخلق ثقافة عالمية لمحاربة الفساد. ولفت الى ان المنتدى سيجمع
اطراف القطاعين من اجل مناقشة قرارات تصب في افضل السبل التي تمكن من محاربة الفساد
وبالتالي التوصل الى اتفاقية تكون مؤثرة وجاذبة لاهتمام القطاعين الخاص والعام لتنفيذها.
ومن المنتظر أن يكون منتدى مكافحة الفساد وحماية النزاهة حافلا بالمواضيع المهمة، وستتيح
الجلسة العامة للمنتدى لممثلي الحكومات التي استضافت الدورات السابقة للمنتدى تقديم
نبذة عن تجربتهم في هذه المبادرة لرفع مستوى الوعي بشأن الفساد واهمية العمل المكثف
لمكافحته. كما سيقوم مسؤولون رفيعو المستوى بتسليط الضوء على اسس التنسيق والعمل المشترك
بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية ووظائف كل منها في مكافحة الفساد. وتحت عنوان "دور
المجتمع المدني" يسلط ممثلون عن المنظمات غير الحكومية والاعلام والقطاع الأكاديمي
وقطاعات اخرى من المجتمع المدني الضوء على مساهماتهم ومتطلباتهم من اجل تحقيق الاهداف
المشتركة. كما يناقش ممثلون عن السلطات او الوكالات المتخصصة بمكافحة الفساد التحديات
التي يواجهونها مع التركيز على موضوع الاستقلال والتحرر من التأثير المفرط في عملهم.
وسيوفر المنتدى فرصة لمناقشة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص وهو احد اهم مرتكزات
المنتدى ويتضمن مناقشات عميقة تتخذ شكل طاولات مستديرة. وفي هذا الاطار قال سعادة الدكتور
علي بن فطيس المري النائب العام في حديثه لـ "قنا": ان المنتدى يتضمن عقد ست طاولات
مستديرة تم تصميمها لرعاية عملية تبادل الآراء التفاعلية بين قادة القطاعين العام والخاص.
وسيقود كل اجتماع للطاولة المستديرة هيئة صغيرة من المتحدثين تم اختيارهم من كلا القطاعين،
وسيقوم أعضاء الهيئة بتقديم تعليقات استهلالية ويدخلون في نقاش مع المشاركين. ويتمحور
اجتماع الطاولة المستديرة الاولى حول أسس الردع "رفع خطر السلوك الفاسد ومكافحة الإفلات
من العقاب" ويهدف الى تمكين المشاركين من تقييم الممارسات الحالية واستكشاف الأفكار
والمبادرات الجديدة في مجال العدالة الجنائية والردع ومن بين ذلك استخدام نافذة الجمع
بين القطاعين العام والخاص باتخاذ خطوات مشتركة في سبيل تغيير محفزات العمل. وستتركز
النقاشات على الخطوات العملية الواجب اتخاذها في سبيل تقليص المحفزات للسلوك الفاسد
إما من خلال التدابير الحكومية أو العمل المشترك أو المبادرات على المستوى العام..
وستعمل هذه الطاولة على استكشاف التدابير التي من شأنها تسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ
القانون داخل الحدود وعبرها والتي تسلط الضوء على الردع أيضا. أما اجتماع الطاولة المستديرة
الثاني الذي يعقد تحت عنوان "إنشاء والحفاظ على ثقافة النزاهة" فسيعمل على استكشاف
الإجراءات اللازمة لإرساء أسس ثقافة النزاهة في جميع المجتمعات حول العالم من خلال
جمع ثروة من القواعد والعادات والقيم والتقاليد المتوائمة. ومن خلال استطلاع مساهمة
التثقيف والفهم الأفضل لمعايير الفساد والدوافع المحتملة لمختلف الأطراف الفاعلة والآثار
المترتبة على الممارسات التي تعتبر من المسلمات، يقدم اجتماع الطاولة المستديرة الفرصة
لممثلي الحكومات المختلفة للتفاعل مع ممثلي المؤسسات البحثية والتثقيفية والقطاع الخاص
لمناقشة الحلول المبتكرة وتطوير البرامج المركزة التي تستهدف مختلف الجماهير والمستويات.
كما يناقش المشاركون في هذه الطاولة وسائل جديدة في تطوير مبادرات وحملات زيادة الوعي
ومن بينها الاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام الجديدة وبرامج التفاعل التي يسهلها استخدام
الانترنت. كما سيفعل هذا الاجتماع الحوار بين ممثلين من القطاعين العام والخاص وممثلين
عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام بشأن العمل معا في سبيل زيادة الرأي العام لتعقيدات
الفساد والتحديات في مكافحته حيث سيتمكن المشاركون في هذا السياق من استكشاف إسهام
وسائل الإعلام وخاصة قدراتها على تشجيع الحوار العام والمساءلة من خلال التغطية القرينة
والدقيقة والمسؤولة لقضايا الفساد والجهود المبذولة للتعامل معها. ويبحث اجتماع الطاولة
المستديرة الثالثة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمناقصات من ناحية
الأدوات التي تعمل على تحقيق مزيد من الشفافية في المناقصات والشراكة الناجحة في المناقصات
الخاصة بقطاع الدفاع وتحسين الكفاءة والشفافية بالمناقصات العامة والالكترونية. وستعرض
في الاجتماع مبادرات جديدة ومبتكرة كوسيلة لتعريف أفضل الممارسات ومناقشة مدى تطبيقاتها
في القطاعات والسياقات والأنظمة المختلفة.. كما يتيح الاجتماع فرصة لاستكشاف المتطلبات
لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة المناقصات وتسليط الضوء على منافع استخدام حلول
الحاسب الآلي والانترنت إضافة إلى استخدام أفضل للموارد البشرية. وسيركز المشاركون
في هذه الطاولة على المناقصات في القطاعات ذات الحساسية العالية مثل الدفاع حيث تكون
الاهتمامات متصلة بحماية الأمن الوطني والذي من شأنه التسبب بالتوترات التي تتعارض
مع أهداف الشفافية والمسؤولية. وستكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء مؤسسات
مكافحة الفساد محور أعمال اجتماع الطاولة المستديرة الرابعة حيث يمكن هذا الاجتماع
للممثلين عن مجتمع دعم التنمية من الدخول في حوار مع القطاع الخاص في محاولة للتعريف
بالأدوار والمجالات المعنية التي يمكن أن تحقق قيمة إضافية لعمل الطرف الآخر. كما سيعمل
الاجتماع على تحديد المجالات التي يمكن فيها تجربة الأفكار الجديدة بالإضافة إلى تقييم
الجهود المبذولة حاليا بالاضافة الى تقديم الفرص لتعريف حدود التحالفات الناجحة والثابتة
والتي تحتاج إلى التزامات طويلة الأمد وبخاصة في مجال الجهود العامة لمساعدة الدول
في بناء أو تقوية المؤسسات. أما اجتماع الطاولة المستديرة الخامسة فسيركز على سد الثغرات
بين جهود الإصلاح لدى القطاعين العام والخاص حيث يركز المشاركون على تحديد متطلبات
النظم التي تكفل التدفق الحر للمعلومات والاستخدام المناسب لها في العمل مع التركيز
بشكل خاص على قطاعات الاقتصاد الذي عادة ما يكون غير حصين أو أكثر عرضة لخطر الفساد
مثل قطاعات الطاقة أو الصحة أو الموارد الطبيعية أو البناء. ويناقش اجتماع الطاولة
المستديرة أيضا عناصر نهج أكثر تعددا للأبعاد التي تكون حساسة تجاه خصوصية القطاع والسياق
المحلي والمفيد لوضع السياسات والنظر في الكيفية التي يمكن أن تركز على التقييمات والتطورات
الإيجابية والقيادة. ويبحث اجتماع الطاولة المستديرة السادسة موضوع الازمة المالية
العالمية والفساد حيث خلفت هذه الأزمة الإحساس بضرورة التحرك السريع وأثارت جدلا بشأن
مزايا ومخاطر التنظيم الذاتي في القطاع الخاص. وتسعى الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع
التجاري الدولي الى وسائل تحديد الأبعاد الكاملة للأزمة والتوصل إلى فهم عميق لأسبابها
والاستفادة من أخطاء الماضي، كما تسعى نفس الجهات إلى رسم مسار المستقبل بشكل يمكن
أن يمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى.. والتحدي الذي يواجه كلا من القطاعين العام
والخاص مع تطور هذا النقاش، هو الوصول إلى التوازن المناسب بين أداء مسؤوليات الرقابة
في القطاع العام مقابل قدرة القطاع الخاص على الأداء بشكل يمكنه من تحقيق أهدافه وتعزيز
مكانته وللاقتصادات في جميع أنحاء العالم.. كما يتمثل التحدي أيضا في السيطرة على نحو
فعال ومعالجة أو تخفيف المخاوف التي ولدتها الأزمة حتى لا تقف في طريق التفكير باتخاذ
إجراءات تصحيحية ذات كفاءة عالية. ويهدف اجتماع الطاولة المستديرة إلى الجمع بين القادة
في القطاع المالي مع ممثلين عن السلطات التنظيمية والرقابية والمنظمات الدولية في محاولة
لتحديد الحلول العملية وكذلك تشكيل تحالفات مجدية ومستدامة. وفيما يتعلق بمؤتمر الدول
الأطراف الثالث في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد الذي يعقد في الفترة من التاسع
وحتى الثالث عشر من نوفمبر القادم قال سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام
في حديثه لوكالة الانباء القطرية "قنا": ان المؤتمر سيناقش من بين مواضيعه آلية لمراجعة
تنفيذ الدول لاحكام الاتفاقية إلى جانب مواضيع التقييم الذاتي والمساندة الفنية واسترداد
الموجودات. وأضاف سعادته: إن المجتمعين سيبحثون في حلول تمكن الدول من استرداد أموالها
التي تم تهريبها والمساعدة التي يمكن أن تقدمها الدول الغنية إلى الدول الفقيرة في
اطار محاربة الفساد. وأكد سعادة النائب العام أن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير
الحكومية سيكون لها ثقل كبير في المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة
ومؤتمر الدول الأطراف الثالث في اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد بصفتهم مراقبين
على الأداء الحكومي إيمانا من المؤتمرين بضرورة إشراك جميع قطاعات المجتمع في محاربة
الفساد. ولفت سعادته إلى أن الجهود التي تبذلها النيابة العامة في مجال محاربة الفساد
وتنظميها واستضافتها لهذين الحدثين يأتي تنفيذا للتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكافحة الفساد انطلاقا من مبدأ عالمية
هذه الظاهرة وحتمية مواجهتها بذات النطاق والانتشار. يشار إلى أن سعادة الدكتور علي
بن فطيس المري يرأس اللجنة التنظيمية الدولية للمنتدى العالمي لمكافحة الفساد والتي
تضم في عضويتها الدول التي سبق واستضافت الدورات السابقة للمنتدى وهي (الولايات المتحدة
والبرازيل وهولندا وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا) إضافة إلى عدد من المؤسسات المصرفية
والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني كالبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية. وترأس
سعادته ثلاثة اجتماعات لهذه اللجنة في اطار التحضير لمنتدى الدوحة وذلك في كل من اندونيسيا
واثينا وكذلك الدوحة. ويشدد سعادة النائب العام في اطار توجهات دولة قطر في محاربة
الفساد على بناء شراكة مع مختلف قطاعات المجتمع المدني وضرورة انشاء آليات لبناء ثقافة
محاربة الفساد والتي ستكون مهمة المنتدى العالمي الأخيرة قبل دمجه في أعمال مؤتمر الأمم
المتحدة لمحاربة الفساد. والمنتدى العالمي لمكافحة الفساد وحماية النزاهة عبارة عن
تجمع متعدد الأطراف ينعقد كل عامين يجمع بين ممثلي الحكومات والأكاديميين والمتخصصين
من مختلف أنحاء العالم لمناقشة وتعزيز التدابير لمكافحة الفساد بهدف تشجيع وتسهيل التبادلات
الدولية من خلال عقد اجتماعات دورية. وعقدت الدورة الاولى للمنتدى عام 1999 بواشنطن
فيما عقدت الدورة الثانية في لاهاي سنة 2001 فيما استضافت سيول الدورة الثالثة في 2003
والبرازيل الدورة الرابعة في 2005 بينما احتضنت جوهانسبرج الدورة السابقة (الخامسة)
في 2007. وتهدف دولة قطر من وراء استضافة الدورة الاخيرة من المنتدى إلى إيجاد شراكة
حقيقية بين القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد من جهة، وإرساء دعائم ثقافة لمحاربة
الفساد من جهة أخرى. ودعي إلى هذا الحدث وزراء العدل والنواب العموم بصفتهم المسؤولين
عن هيئات ومؤسسات محاربة الفساد بمختلف أشكاله إلى جانب عدد كبير من الشركات العالمية
العابرة للحدود لاستعراض تجاربهم الداخلية في مكافحة الفساد في عصر بات فيه الاختصاص
المحلي للقانون ضعيفا أمام تطور مستوى الجريمة العابرة للحدود خاصة عند تعلق الأمر
بتلك المؤسسات العملاقة. وسيكون المنتدى فرصة نموذجية ومناخا ملائما لعقد اتفاقية تعاون
بين هيئات مكافحة الفساد والمؤسسات المالية الخاصة الكبيرة.