جريدة الشرق - الاربعاء ٧ أكتوبر ٢٠٠٩

تدرس آلية لحفظ كرامة المكفول من نشر إعلانات المغادرة النهائية.. لجنة
حقوق الإنسان ترصد حالات فصل تعسفي مخالفة لعقود العمل

الدوحة-الشرق:
كشف السيد محمد فؤاد — المستشار القانوني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد رصدت مؤخراً حالات من الفصل التعسفي الذي يخالف بنود عقود العمل. وتفاعلاً مع الحالات التي قصدت اللجنة لتتحدث عن شكواها.. قامت اللجنة بتوجيههم لإدارة العمل باعتبارها صاحبة الاختصاص حيث انها تقوم بدور فعال فيما يختص بتلقي الشكاوى والتواصل مع الكفلاء ومكفوليهم الأمر الذي يترتب عليه مغادرة الأخير للبلاد.. مما يعتبر إجحافاً بحقوق العمال في ظل قانون الكفالة الحالي، لذلك فإن اللجنة الوطنية تتابع التعديلات التي يجري العمل بها الآن الخاصة بالقانون رقم 3 لسنة 1963م بشأن دخول وإقامة الأجانب في دولة قطر.. باعتبار أن هذه التعديلات مع قانون العمل الجديد لسنة 2004م من شأنها أن تعيد التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل. واوضح المستشار محمد فؤاد أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد مخاطبة الصحف المحلية والجهات المعنية لإيجاد آلية أفضل لضمان الحقوق من نشر إعلانات المغادرة النهائية للمكفولين.. التي يطالب بها الكفلاء عند إنهاء خدمات موظفيهم أو عمالهم، والتي تنفذ أحياناً عند المغادرة للإجازة، مؤكداً أن طريقة النشر مع إرفاق صورة المغادرة التي تصوره وكأنه مجرم.. تسيء لسمعته الاجتماعية والمهنية وتخدش كرامته الإنسانية، لافتاً في هذا الصدد إلى الإعلانات التي تنشر أيضاً للتسويق عن خدم المنازل، قائلاً " إن من المفترض أن تتم هذه الأمور في إطار الحفاظ على كرامة الإنسان سواء كان رجلاً أو امرأة". وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أن الإنسان ليس سلعة تباع أو تشترى بل له قدر متأصل لمجرد كونه بشراً. وأكد المستشار محمد فؤاد في هذا الخصوص على الجهود المقدرة التي يقوم بها سعادة وزير الداخلية، موضحاً أن سعادته يقوم بنقل كفالة العامل أو إعادته بمجرد ثبوت حالة تعسف الكفيل، وهو بذلك يطبق روح القانون ويعمل على تلافي السلبيات الموجودة في القانون الحالي الذي يشترط موافقة الكفيل على نقل الكفالة. وذكر أنه خلال عام 2005 تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 162 طلبا لنقل الكفالة، وقامت اللجنة بدراستها ومخاطبة وزارة الداخلية بشأنها حيث تمت الموافقة على نقل كفالة 53 عاملاً.. كما تلقت اللجنة 116 شكوى تتعلق بوجود خلافات بين الكفيل والمكفول خاصة بالمستحقات المالية أو الخروجية أو نقل الكفالة أو العمل لدى الغير.. وتم حل بعضها بصورة ودية وإحالة المتبقي لإدارة العمل للاختصاص.