جريدة العرب - السبت 10أكتوبر 2009م - الموافق 21 شوال 1430هـ - العدد 7790

الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام

حسين خليل نظر حجي*
المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2006 يتحدث عن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وهذه المؤسسات تختلف اختلافا كليا عن تلك المؤسسات الخاصة الربحية، فهذه المؤسسات لها أحكامها الخاصة بها، وسنتناول معا بعضا من تلك الأحكام..
أولا: التعاريف الأساسية الخاصة بهذا المرسوم:
عرف المرسوم في مادته الأولى بعضا من المصطلحات. وهذه المصطلحات هي:
المؤسسة: المؤسسة الخاصة ذات النفع العام.
المؤسس: الشخص أو الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يقومون بتأسيس المؤسسة.
الوثيقة: وثيقة تأسيس المؤسسة.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة الذي يضعه المؤسس.
الجهة المختصة بتوثيق المحررات: إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أو أي جهة تحل محلها.
س: لكن ما المؤسسة الخاصة ذات النفع العام؟
المؤسسة الخاصة ذات النفع العام هي منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام، هذا ما نصت عليه المادة 2 من المرسوم، أما من يريد تأسيس هكذا مؤسسة فلا يحتاج في ذلك إلى سجل تجاري أو ترخيص خاص، فقط يحتاج إلى وثيقة تأسيس ونظام أساسي، ويجب أن يحتويا على البيانات الأساسية الخاصة بالمؤسس وأغراض المؤسسة وكيفية إدارتها ومن أهم البيانات في كل منها:
أولا: في وثيقة التأسيس
يجب أن تحتوي وثيقة التأسيس على الأقل على البيانات التالية:
1 - اسم المؤسسة.
2 - مقر المؤسسة.
3 - أغراض المؤسسة والأموال المخصصة لها.
4 - اسم المؤسس.
5 - جنسية المؤسس.
6 - محل إقامته.
ثانيا في النظام الأساسي: يجب أن يحتوي النظام الأساسي على البيانات التالية:
1 - اسم المؤسسة ومقرها.
2 - الغرض أو الأغراض التي تهدف إلى تحقيقها.
3 - الأموال المخصصة لها.
4 - أسلوب وكيفية إدارة المؤسسة، وتحديد من يمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير.
5 - الموارد المالية للمؤسسة.
6 - الجهة التي تؤول إليها المؤسسة عند انقضائها. ويجوز أن تؤول تلك الأموال إلى المؤسس إذا كان شخصا معنويا، بشرط موافقة مجلس الوزراء.
وبعد أن يقوم المؤسس بتجهيز وثيقة التأسيس والنظام الأساسي، يقوم بتسجيل هذه المؤسسة في السجل العقاري بوزارة العدل أو في أي إدارة تحل محلها بسجل خاص ينشأ لذلك، ومن ثم تقوم الإدارة بنشر كل من الوثيقة والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية عن طريق إرسالها إلى إدارة الفتوى والعقود.
ويجب تسجيل أو نشر أي تعديل خاص بالمؤسسة. وتكون للمؤسسة شخصية معنوية منذ تاريخ تسجيلها وشهرها.

* باحث قانوني - وزارة العدل