جريدة الشرق - 11 أكتوبر ٢٠٠٩

مؤكدا تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية.. النصر: جرائم الفساد والمتاجرة بالبشر تعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نيويورك-قنا:
اعتبرت دولة قطر انتشار الجرائم والمتاجرة بالبشر والفساد الاداري والمالي والارهاب من التحديات التى تواجه البشرية في عصرنا الحالي مؤكدة انها تمثل عقبات امام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لمواجهة الفقر والجوع والجهل. وشددت دولة قطر على ان تعزيز وايجاد الاسس لخلق التعاون على جميع الاصعدة لمواجهة تلك الافات ليس بخيار وإنما ضرورة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم للدولة لدى الامم المتحدة أمام اللجنة الثالثة للدورة الـ 64 للجمعية العامة للامم المتحدة حول البند 103 المعنون بـ "منع الجريمة والعدالة الجنائية". وأكد سعادته أن دولة قطر برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لم تأل جهدا من أجل تطوير قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بقضايا حقوق الانسان والرقي بها للتماشي مع المعايير الدولية.. وقال في هذا الصدد إن قطر اتخذت خطوات تنفيذية وتشريعية لمواجهة هذه الظاهرة منها اصدار القرار رقم (8) لسنة 2005 لانشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر واصدار القرار رقم (1) لسنة 2008 القاضي بتحويل المكتب الى المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر. وعلى الصعيد التشريعي اضاف سعادته بانه قد تمت مراجعة القوانين ذات الصلة لتتماشى مع المعايير الدولية.. كما انضمت قطر لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقال انه انطلاقا من الايمان ببناء القدرات الانسانية فقد بادرت دولة قطر الى تبني مشروع المبادرة العربية لبناء القدرات على مكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة..مؤكدا أن تلك المبادرة المهمة جار التحضير لها ما بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على اسس علمية وبناء على احتياج كل دولة من دول العالم العربي الحالية والمستقبلية. وأثنى سعادة السفير النصر في كلمته على جهود مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ادارة مبادرة الامم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وجهودهم التنسيقية لزيادة فعالية برامج مكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدا انه ما زالت هناك حاجه ماسة لتعزيز الجهود الجماعية للحد من هذه الافة. وقال سعادته انه خلال الحوار التفاعلي للجمعية العامة للامم المتحدة في 13 من مايو الماضي أكد المشاركون ضرورة اتخاذ اجراءات جماعية للقضاء على الاتجار بالبشر كما اتفقوا على اهمية وجود خطة عمل عالمية لمواجهة الاتجار بالبشر.. مشيرا الى ان دولة قطر ترى ان هذه الخطة سوف تمثل الرؤية متعددة الجوانب لمكافحة الاتجار بالبشر، كما تتطلع لبدء سلسلة من المشاورات التى تضع عناصر خطة العمل العالمية التى طال انتظارها. واوضح سعادته ان الفساد الاداري والمالي عقبة امام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحائلا امام تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية وعقبة اخطر على جهود محاربة الفقر والجوع والجهل. واضاف السفير النصر انه على صعيد مكافحة الفساد على المستوى الوطني فقد صادقت دولة قطر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كما اصدرت قرارات وطنية مكملة كالقرار الاميري بانشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية. وفي اطار تفعيل هذا الدور اعلن سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر ان دولة قطر سوف تستضيف المؤتمر الثالث للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 9 الى 13 من نوفمبر المقبل لاستعراض التقدم المحرز في مجال مكافحة الفساد.. كما ستستضيف الدورة السادسة للمنتدى العالمي لمحاربة الفساد وحماية النزاهة خلال الفترة من 7 الى 8 نوفمبر المقبل تحت شعار "القوة في الوحدة والعمل معا من اجل محاربة الفساد" وسيناقش المنتدى مسائل تتعلق بدور القطاعين العام والخاص في محاربة الفساد. واوضح سعادته ان استضافة هذين الحدثين الهامين تنفيذا للتوجهيات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى في مجال مكافحة الفساد وانطلاقا من مبدأ عالمية هذه الظاهرة وحتمية مواجهتها بذات النطاق والانتشار.. داعيا كافة الدول الى الحرص على المشاركة وعلى اعلى مستوى ممكن. وفي ختام كلمته أكد سعادة السفير أن دولة قطر عازمة على مواصلة جهودها لمواجهة هذه الظواهر وطنيا ودوليا وستسعى الى تعزيز جميع سبل التعاون مع الدول والهيئات الدولية المتخصصة لكي تنعم مجتمعاتنا بمناخ صحي وآمن.