جريدة الشرق القطرية - الاثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٠٩

مشروع قانون لتحريم تطوير وإنتاج الأسلحة البيولوجية قريبا

عبدالله مهران:
أكد العميد الركن طيار ناصر بن محمد العلي مساعد رئيس الأركان للإمداد والتجهيز رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن اللجنة تسعى حاليا لإعداد مشروع خاص بالأسلحة البيولوجية وتحريم تطويرها وانتاجها وتخزينها. وقال العميد العلي في افتتاح الورشة التدريبية للعاملين بقطاع الصناعة أمس إن اللجنة تعكف حاليا على دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات، لاستصدار التشريعات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. تفاصيل انطلاق ورشة العمل التوعوية لمنتسبي القطاع الصناعي.. العميد العلي: مشروع قانون لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية الإجراءات الرقابية لاتمثل عائقاً أمام ازدهار الصناعة وزيادة الإنتاج النقيب الكواري: قطر تؤمن بأن السلام هو أنسب الأجواء للتقدم والرخاء الدوحة-الشرق: أكد العميد الركن طيار ناصر بن محمد العلي مساعد رئيس الأركان للإمداد والتجهيز رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن اللجنة تدرس حاليا معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات، لاستصدار التشريعات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وكذلك فإن اللجنة تسعى حاليا لإعداد مشروع خاص بالأسلحة البيولوجية وتحريم تطويرها وإنتاجها وتخزينها. وكان العميد العلي قد افتتح صباح أمس الورشة التدريبية الخاصة بتوعية العاملين في قطاع الصناعة بمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة. في كلمته في افتتاح الورشة أشار العميد الركن طيار ناصر بن محمد العلي مساعد رئيس الأركان للإمداد والتجهيز رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى أن تنظيم اللجنة لهذه الورشة إنما يأتي انطلاقاً من حرصها على التواصُل مع جهات المُجتمع المختلفة العام منها والخاص، وكذلك لدورها في إعداد البرامج اللازمة للتوعية بمضمون الاتفاقيات الدولية، وهو الدور الذي نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالقرار رقم (45) لسنة 2007، الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وقال إنه إذا كانت الاتفاقيات والمنظمات الدولية المعنية بحظر الأسلحة قد وَضَعَت العديد من إجراءات الحماية، فإن أياً من هذه الاجراءات لم يكن عائقاً أمام ازدهار الصناعة وزيادة الانتاج.. وهذا هو ما تسعى هذه الورشة للتأكيد عليه ونوه بأن موضوعات هذه الورشة تدور حول إجراءات السلامة.. وعمليات التفتيش.. والاعلانات السنوية بالنسبة لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، كما أنها تلقى الضوء على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.. واتفاق الضمانات.. التى تعكف اللجنة حالياً على استصدار التشريعات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وكذلك الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها.. واللجنة حالياً بصدد إعداد مشروع قانون خاص بتلك الأسلحة. وأوضح العميد العلي أن الورشة تهدف لتعريف العاملين فى قطاع الصناعة بأسلحة الدمار الشامل (النووية والبيولوجية والكيميائية)، وكذلك معاهدة منع الانتشار النووي واتفاق الضمانات النووية، ومدى ارتباط معاهدات الأسلحة النووية بقطاع الصناعة، كما تزخر الورشة بالعديد من الفعاليات في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بوصفها نقطة الاتصال بين دولة قطر والمنظمات الدولية المعنية بحظر الأسلحة، وكذلك لكونها الجهة المنوط بها تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحظر الأسلحة داخل الدولة. وفي ختام كلمته تقدم العميد العلي بالشكر لأعضاء اللجنة، مبينا أن نجاح أي عمل يتوقف على مدى التعاون وتضافر جهود القائمين به.. ومن هذا المنطلق.. أؤكد على أن نجاح اللجنة في أداء رسالتها إنما هو في الحقيقة نتيجة تعاوننا.. وإخلاصنا الدؤوب لخدمة مجتمعنا. قطر وحظر أسلحة الدمار الشامل. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية قدم النقيب جو محمد جمعة الكواري سكرتير اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لمحة تعريفية عن جهود دولة قطر في محاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل، قائلا: إن قطر تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى تؤمن إيمانا كاملا بأن السلام هو أنسب الأجواء للتقدم والرخاء. ولذلك انضمت قطر لجميع الإتفاقيات ذات الطابع الإنسانى. وأنشئت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتكون هي الجهة الوطنية المسؤولة. وحول إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، قال النقيب الكواري: كانت الخطوة الأولى في الجهود القطرية هي إنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيماوية، وكان ذلك عام 2002، وبعد ذلك حلت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيماوية، وتم ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2004، والذى عدل بعد ذلك بالقرار رقم 45 لسنة2007 وعن مهام اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أوضح أنها تتلخص في تقديم المساعدة للجهات الحكومية في الأمور المتعلقة بحظر جميع أنواع الأسلحة، سواء كانت بيولوجية أو كيماوية أو نووية أو توكسينية، أو أسلحة تقليدية، وتقويم المعاهدات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة، ومدى ملاءمة هذه المعاهدات لدولة قطر. والعمل على تحقيق أهداف المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها من دولة قطر والمتعلقة بحظر الأسلحة، واقتراح التشريعات والتنظيــمات اللازمــة لتنــفيـــذ الاتفاقيات المتعلقة بحظر الأسلحة، وإعداد التقارير المتعلقة بحظر الأسلحة، التي تقدمها الدولة إلى المنظمات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتنفيذ برامج للتوعية بالاتفاقيات المتعلقة بحظر الأسلحة التي تم التصديق عليها من دولة قطر نقطة الاتصال للاتصالات الفعالة بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. تشكيل اللجنة وقال إن اللجنة تتشكل من رئيس ونائب للرئيس وأمين سر وسكرتير جميعهم من وزارة الدفاع، كما تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني ومؤسسة حمد الطبية وهيئة الجمارك والموانئ وأمانة مجلس الوزراء. المعاهدات الملزمة وأشار إلى بعض المعاهدات الملزمة التي وقعت عليها دولة قطر، وهي معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBT)،ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية (CWC)،ومعاهدة الأسلحة البيولوجية والتوكسينية (BWC)، ومعاهدة حظر استخدام وانتاج وتخزين ونقل الألغام المضادة للأفراد، ومعاهدة الأسلحة التقليدية (CCW). مجموعات العمل باللجنة وقال النقيب الكواري إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تضم في عضويتها عدة مجموعات عمل هي: 1 - المجموعة النووية (تختص بمنع الانتشار النووي وحظر التجارب النووية). 2 - المجموعة المختصة باتفاقية الأسلحة الكيماوية. 3 - المجموعة المختصـة باتفاقيـــة الأسلحــة البيــولوجيـــة والتوكسينية. 4 - المجموعة المختصة باتفاقية الألغام المضــادة للأفـراد (أوتاوا). 5 - المجموعة المختصة باتفاقية الأسلحة التقليدية. 6 - المجموعة القانونية وقال إن الإطار التشريعي للجنة يتمثل في القانون رقم 17 لسنة 2007 والخاص بالأسلحة الكيماوية، الذي ينظم عمليات تداول المواد الكيماوية المدرجة بجداول اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وكذلك المواد العضوية المميزة (DOCs)، مشيرا إلى أنه يجرى إعداد القوانين واللوائح التي تكفــل تنفيـــذ المعاهدات التي انضمت إليها قطر (نووية، بيولوجية). الصناعة القطرية واتفاقية حظر الأسلحة وأوضح النقيب الكواري أن الصناعة القطرية مشارك فعال في أنشطة إتفاقية الأسلحة الكيماوية، وتنتج الصناعة في قطر بعض المواد الكيماوية العضويــــة المميزة (DiscreteOrganic Chemicals DOCs) كما تستورد بعض الكيمــاويــات المــدرجــة بالجــدول (3) (Schedule 3، وتقوم الصناعة بالإعلان عن كيماوياتها بصفة منتظمة، كما يتم التفتيش عليها بانتظام، كما يجري تنفيذ الرقابـة بطريقة فعالة تضمن التحكم في المــــــواد الكيماوية دون فرض أي قيـــود عـــلى الصنــــــاعـــــــــــة، وتمثل لجنة حظر الأسلحة حلقة الوصل بين الجمارك ووزارة البيئة والقطاع الصناعي. وشدد على أهمية العلاقة بين قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مبينا أن قطر تتعامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بمنتهى الشفافية، وتتعاون تعاونا كاملا مع فرق التفتيش، ويتم تقديم الإعلانات في شفافية تامة، وقد أعطت كل هذه الأمور قطر مستوى ممتازا من الثقة لدى المنظمة. وأضاف أن الصناعة القطرية تحظى بمركز غاية في الاحترام، وعلاقات ممتازة مع الموردين ومع الأسواق، حيث تتعاون قطر مع منظمة حظر الأسلحة الكيمـاوية تــعاونــا متميزا، وقد تجلى هذا في اختيار المنظمة لقطر لتكون مقرا لأنشطة كثيرة من اجتماعات وورش عمل ودورات تدريبية، سواء كان ذلك على المستوى الدولى أو الإقليــمى أو دول مجلس التعاون، وكل هذا يعكس مجهود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وتقدير المنظمة وثقتها. إنجازات اللجنة وفي كلمته الثانية بالجلسة الافتتاحية أوجز النقيب الكواري إنجازات اللجنة التي تمت في فترة قصيرة من الزمن، وتمثلت في إعداد التشريعات، وحضور الاجتماعات والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، وتطوير وتنمية العلاقات مع المنظمات الدولية ذات الصلة، ودراسة المعاهدات الدولية ذات الصلة، وتقديم الرأي للمسؤولين في جدوى الانضمام للمعاهدات من عدمه، وفي ما يلي أهم إنجازات اللجنة: 1 - المشاركة في جميع اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW). 2 - استضافة الاجتماع الخامس للهيئات الوطنية في آسيا في سبتمبر2007. 3 - تنظيم ورشة عمل وطنية للعاملين بالصناعة في إطار منظمة الأسلحة الكيماوية في سبتمبر 2008. 4 - استضافة الدورة التدريبية الأساسية لممثلي الهيئات الوطنية في آسيا القائمين على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وذلك في أكتوبر 2008. 5 - استضافـة الـــدورة التــدريـبــيــة دون الإقليـمـيــــة (Sub — Regional) لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجية حول الأوجه التقنية لنظم النقل، في أكتوبر 2008. 6 - التواصل مع ذوي المصلحة آخذين متطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في الاعتبار. 7 - فتح قنوات الاتصال مع الصناعة، وذلك لجمع المعلومات اللازمة للإعلانات طبقا للمادة (6) من الإتفاقية. 8 - استقبال مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومرافقتهم أثناء التفتيش. 9 - استضافة ورشة العمل التي نظمتها الأمم المتحدة حول تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1540، وذلك في مارس 2009. 10 - المشاركة في الاجتماعات الفنية المكلفة بإعداد مسودة معاهدة من أجل جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، خاصة الأسلحة النووية، التي تعقد في القاهرة. 11 - حضور جلسات مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة ما تحقق من خطة العمل لمحاربة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 12 - المشاركة في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بمناقشة ومتابعة تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي، ومؤتمرات مراجعة المعاهدة، والتنسيق مع المجموعات الإقليمية (مثل مجموعة عدم الإنحياز والمجموعة العربية) بهدف دعم القرارات التي تخدم الصالح العربي والإنساني. 13 - المشاركة في الاجتماعات الخاصة بمناقشة اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير هذه الألغام. 14 - تنظيم وعقد دورات تدريبية أساسية لقوى الأمن الداخلي (لخويا)، وذلك لتكوين فريق عمل كيماوي، وكان هذا في إطار الاستعدادات لتأمين دورة الألعاب الآسيوية (الآسياد) التي استضافتها الدوحة عام 2006، وتم ذلك بدعم من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. 15 - المشاركة بالعضوية في اللجنة الوطنية المشكلة للتخطيط والتنفيذ لبرنامج دولة قطر الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. 16 - المشاركة في إعداد وتطوير الخطة القومية للاستعداد ومجابهة الحوادث النووية والإشعاعية. 17 - إعداد القانون الخاص بالأسلحة الكيماوية، ومتابعة إجراءات إصداره حتى صدر برقم 17 لسنة 2007. 18 - إعداد نسخة مطورة من القانون رقم 17 ليتواءم بدرجة أعلى مع متطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وهذه النسخة في طور عملية الإصدار. 19 - إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة الكيميائية، وهذه اللائحة تبين بالتفصيل كيفية تطبيق القانون، وشروط وإجراءات التراخيص المختلفة لتداول المواد الكيماوية، مع التنسيق مع الأطراف الأخرى ذات الصلة كالبيئة والصناعة والدفاع المدني والمرور والجمارك وغيرها. 20 - إعداد مسودة قانون الأسلحة البيولوجية. 21 - المشاركة في الاجتماعات التي تتم بمعاونة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغرض إعداد تشريعات تنظم الأنشطة والنووية والإشعاعية في دول مجلس التعاون الخليجية. 22 - توقيع اتفاق الضمانات النووية وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يناير 2009، ودخول الاتفاق والبروتوكول حيز النفاذ. 23 - إعداد مسودة النظام الوطني لمحاسبة المواد النووية تنفيذا لاتفاق الضمانات الذي وقع مع الوكالة. وقد تضمن جدول أعمال الورشة في يومها الاول بعد الافتتاح مقدمة عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة يقدمها سكرتير اللجنة النقيب جو محمد جمعة الكواري سكرتير اللجنة، الذي قدم كذلك في الجلسة الافتتاحية عرضا لانجازات اللجنة الى جانب عرض عن اسلحة الدمار الشامل للدكتور كريم الدين الأدهم. واشتمل جدول الاعمال ايضا على محاضرة للمهندس سيف سعيد النعيمي عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والصناعة وتنظيمات السلامة والصحة والبيئة واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والوزارات المعنية، أعقبتها مناقشة مفتوحة بعدها عقدت الجلسة الثانية بعنوان (اتفاقية الأسلحة الكيماوية والصناعة). وتشمل فعاليات اليوم الذي يعد الثاني من أيام الورشة موضوعات منها " نظرة عامة على اتفاقية الأسلحة الكيماوية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية" وبرنامج منظمة الأسلحة الكيماوية للتعاون الدولي ودعم التنفيذ والخبرة القطرية في تنفيذ الاتفاقية والطريق إلى الإمام ومتطلبات الاتفاقية بالنسبة للصناعات الكيماوية ومتطلبات الإعلان للمنشآت الصناعية طبقاً للمادة (6) من الاتفاقية وعمليات التفتيش على المنشآت الصناعية المعلنة اضافة الى جلسة بعنوان "المعاهدات". أما اليوم الثالث والاخير فيتطرق الى معاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات النووية والوقاية الإشعاعية وتشريعاتها واتفاقية الأسلحة البيولوجية ومتطلبات قطر المستقبلية لتنفيذ الاتفاقية البيولوجية وتلي ذلك مناقشة مفتوحة. هذا وتختتم غدا فعاليات الورشة التي تستمر ثلاثة أيام يتم خلالها استعراض برنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتعاون الدولي ومتطلبات الاعلان عن المنشآت الصناعية وإجراءات التفتيش عليها.