جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٠٩

افتتح اجتماعا رفيع المستوى حول إدماج النظم الإحصائية.. حمد بن جبر: استراتيجية الإحصاء تعكس التوجه التنموي في قطر
كريستوف دوهمل: 75 % من الدول منخفضة الدخل بدأت وضع استراتيجيتها
حسن المهندي: إقامة شراكة حقيقية انسجاما مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030

محمد المراغي:
افتتح سعاده الشيخ حمد بن جبر آل ثاني- رئيس جهاز الأحصاء بالإنابة- أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول إدماج النظم الإحصائية القطاعية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء، الذي ينظمه جهاز الإحصاء بمشاركة من الجهات المنتجة للبيانات وجهات رسمية أخرى في الدولة وعدد من الشركات الكبرى في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة وممثلين من باقي دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية مثل الأمم المتحدة ومنظمة باريس 21 والأسكو وغيرها من المنظمات. ويركز الاجتماع الذي تتواصل أعماله على مدى يومين على الهدف الاستراتيجي الرابع للاستراتيجية المتعلقة بتحسين التنسيق بين منتجي البيانات من القطاعات الإحصائية المختلفة وجهاز الإحصاء وصولا لبناء نظام إحصائي متناسق يخدم العمل الإحصائي بالإضافة الى توحيد المفاهيم والتعاريف والتصانيف المستخدمة في كافة العمليات الإحصائية في قطر. وأكد سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية: يطيب لي أن أرحب بكم في افتتاح أعمال هذا الاجتماع المهم المتعلق بإدماج الجهات القطاعية المنتجة للبيانات الإحصائية في مرحلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء الذي يهدف إلى الاتفاق على آلية مستدامة تضمن انتظام وانسيابية تدفق البيانات إلى جهاز الإحصاء من الجهات المختلفة للإحصاءات القطاعية بغية توفيرها للمستخدمين ومساعدتهم في عملهم، بالإضافة إلى التعرف على التجارب الدولية الناجحة فيما يتعلق بدمج الإحصاءات القطاعية في النظام الإحصائي الوطني حتى نتمكن من إنتاج بيانات نوعية في توقيت مناسب تعتمد التعريفات والتصنيفات المتفق عليها دوليا". "وكما تعلمون، لا يتوقف إنتاج البيانات على ما ننتجه في جهاز الإحصاء عن طريق المسوح أو التعدادات، بل يعتمد أيضا على ما ينتج في المؤسسات الأخرى لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمختلطة. كما يهدف هذا الاجتماع إلى تفعيل التنسيق والتشاور بيننا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والاتفاق على خريطة طريق لتنفيذ الترتيبات الإدارية اللازمة وتشكيل إطار تعاون للوصول إلى نظام فاعل ينتج بيانات متسقة ذات نوعية عالية يُمكّن من الوفاء بالتزاماتنا في مجال توفير البيانات للقائمين على صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية قطر 2030، وللجهات المحلية الأخرى من مستثمرين وغيرهم فضلا عن تلبية الالتزامات الدولية عبر توفير بيانات تعكس حقيقة التنمية في دولة قطر. إن لقاءنا اليوم يختلف عن اللقاءات السابقة لكونه: أولا: يجمع معظم الجهات المعنية بإنتاج البيانات للتعرف على المشاكل التي تحول دون تحقيق أمثل تعاون وتنسيق والخروج بأفضل الحلول للتحديات التي تواجهنا. ثانيا: يسعى إلى حث هذه الجهات على لعب دورها في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء عن طريق تزويد جهاز الإحصاء بشكل منتظم ببيانات عالية الجودة يمكن الاعتماد عليها في صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية المختلفة. ونظرا لأهمية هذه المواضيع، اخترنا لهذا الاجتماع أن يركز على موضوع التنسيق بين الجهات المنتجة للبيانات من القطاعات الإحصائية المختلفة وجهاز الإحصاء بغية تعزيز التنسيق وتقويته وتفعيله بما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الرابع من الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء بدولة قطر التي نعتبرها ملكية وطنية لنا جميعا نحن المعنيين بالشأن الإحصائي في الدولة. وأضاف: بهذه المناسبة أود التذكير بأن جهود جهاز الإحصاء المتمثلة في توفير البيانات لمختلف المستخدمين، من خلال تنفيذ هذه الإستراتيجية التي بدأنا بالفعل تنفيذها السنة الماضية على مستوى الجهاز وإداراته المختلفة والتي تغطي أنشطتها الفترة الزمنية الممتدة من 2008 إلى 2013، وحدها لا تكفي، بل لابد معها من تعاون جميع الجهات المنتجة للبيانات من أجل تحقيق سياسة تنموية تعتمد إحصاءات دقيقة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات المبنية على الحقائق. لتعزيز هذا التنسيق واستدامته ننظم اليوم هذا اللقاء الذي يحضره معنا ممثلون لعدد من منظمات الأمم المتحدة لمساعدتنا على تحقيق هذه الأهداف حيث سيقدمون لكم مجموعة عروض عن مجالات عملهم وطرق المساعدة التي يمكن تقديمها لنا في دولة قطر للتغلب على العوائق والتحديات التي تواجه قطاعاتنا المختلفة والخروج ببرنامج عملي يلبي الطموحات ويوفر بيانات عالية الجودة لصياغة مختلف استراتيجيات التنمية بما يخدم الجميع. وقال: من العروض التي ستقدم أثناء جلساتنا هذه مستجدات المواضيع الإحصائية على المستوى الدولي خاصة ما يتعلق بأطر العمل الإحصائي الجديدة المعتمدة من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها الأربعين المنعقدة بـ فبراير 2009، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل التطبيقات الدولية لاستخدامها في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء. وفضلا عن هذا كله سنتعرف على أفضل التجارب الدولية ذات العلاقة بدمج الإحصاءات القطاعية في النظام الإحصائي الوطني لإنتاج بيانات نوعية في توقيت مناسب تعتمد التعريفات والتصنيفات المتفق عليها دوليا. وأود بهذه المناسبة أن أنتهز الفرصة لأذكر بأن جهاز الإحصاء مستعد للتعاون مع كل المعنيين بالإحصاءات في المجالات المختلفة ومجال بناء القدرات الإحصائية على وجه الخصوص حتى نتمكن سوية من توحيد المفاهيم والتعاريف والتصانيف المستخدمة في جهاز الإحصاء والقطاعات الأخرى. كما أرجو أن يتفق الجميع على مواعيد محددة للقاءات القادمة من أجل مواصلة هذا الجهد الذي بدأ اليوم وتحقيق أهدافه. إن مسعاكم في هذا الاجتماع وغيره من الفعاليات بالغ الأهمية، وما من شك في أنكم ستثرونه بالمناقشات البناءة والبحوث المعمّقة على كافة المستويات بما يفي بتحقيق الأهداف الموضوعة. وفي تصريحات للصحفيين أكد سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني- رئيس جهاز الإحصاء بالإنابة- أهمية الاجتماع بخصوص الإستراتيجية الوطنية للإحصاء حيث تم تدشين إستراتيجية الإحصاء بدولة قطر بالتنسيق والتعاون مع مستخدمي البيانات ومنتجي البيانات من عدة سنوات وتم الابتداء بتنفيذها من منظور جهاز الإحصاء وهناك أهمية كبيرة وبالغة في موضوع أن قطاعات إحصائية المنتجة للمعلومات مهم ودمجها مع الإستراتيجية العامة لجهاز الإحصاء، وقال: ونحن نشاهد أن إستراتجية الإحصاء لن يتم تنفيذها بالشكل الكامل ما لم يتم التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات، واليوم عندنا حدث كبير في دمج منتجي البيانات القطاعية والتخصصية ومثلما ترون ليس فقط القطاع العام ولكن القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركات الخاصة ونحن نطمح أن يكون عندنا مفاهيم واساس واحد نستطيع أن نبني عليه بمعايير ومفاهيم موحدة، وايضاً هذا الاهتمام المنصب يشكل رؤية دولة قطر وإستراتيجيتها التي نطمح في تنفيذها عن قريب باذن الله تعالى. وأشار الشيخ حمد بن جبر الى أن إستراتيجية الإحصاء تم تطويرها بالتنسيق مع جميع الجهات المنتجة والمستخدمة وعملية الربط بين مستخدمي البيانات ومستقبلي البيانات مهم جداً من هذا المنظور الذي نتمناه، وأن نضع تنمية مستدامة في عملية تنفيذ إستراتيجية الإحصاء التي نعتبرها أهم دور لأي مبادرة. ومن هذا المنطلق نتمنى من خلال اجتماع اليوم والمشاركات المستقبلية أيضا في عملية إستراتيجية الإحصاء وهي تعتبر إستراتيجية وطنية في المقام الأول. ونحن في دولة قطر نجد أن جهاز الإحصاء قد تقدم بشكل كبير وملحوظ لأننا اليوم لانتحدث فقط في تنفيذ الإستراتيجية ليس من منظور جهاز الإحصاء فقط بل من منظور الدولة وهذا يعتبر تقدماً كبيراً في مجال الإحصاء الذي يعكس اهتمام الدولة فيها والقطاعات المعنية، والذي نتمناه ايضاً تطوير عملية ثقافة المعلومات وتحليلها وشفافيتها لانها مهمة جداً لدولة قطر وايضاً للمنظمات ولمواكبة التطور الموجود في الدولة. وبالنسبةللإستراتيجية الوطنية والمنبثقة عن الرؤيا فتحدث عنها قائلاً: الحقيقة الحدث سيدعم رؤية دولة قطر وتنفيذ الإستراتيجية بشكل كبير ولا نستطيع أن نبدأ باستراتيجيات ولم تكن هناك معلومات وبيانات متوافرة ودقيقة وايضاً تعكس التوجه المستقبلي. وبعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها سعادة الشيخ حمد بن جبر آل ثاني، تم الانتقال الى رئيس الجلسة الدكتور أحمد حسين الخبير في جهاز الاحصاء الذي تحدث عن أهداف الاجتماع وقضايا تنظمية اخرى قائلاً: يتلخص هذا الاجتماع في ادماج منتجي البيانات من القطاعات المختلفة في الوزارات والادارات الحكومية في أعمال جهاز الاحصاء بحيث يتم توحيد وتنسيق المفاهيم والتعاريف المتعامل فيها بين الوزارات والادارات وجهاز الإحصاء حتى يتم التحدث بلغة إحصائية واحدة وانتاج احصاءات متفق عليها للمستخدمين على الصعيد المحلي وعلى صعيد منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات الإقليمية وهذا هو الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع رفيع المستوى. كما تحدث السيد كريستوف دوهمل من منظمة باريس 21 عن واقع محاولات ادماج الاحصاءات القطاعية في النظام الاحصائي الوطني على مستوى العالم، وتحدث عن الصعوبات التي تواجهها عملية ادماج القطاعات الاحصائية المختلفة وتعزيز التعاون والتنسيق في سبيل الوصول الى بيانات احصائية نوعية ومنسقة. وقال ان نحو 75 بالمائة من الدول ذات الدخل المنخفض بدأت وضع استراتيجيتها الاحصائية في حين ان 25 بالمائة من الدول المتبقية لم تتمكن من بدء العمل حتى الان بسبب الوضع الهش وضآلة التمويل. فيما أكد ان الدول ذات الدخل المتوسط بدأت العمل فعلياً في التخطيط الاستراتيجي للإحصاء، كما نبه الى ان الوضع يبقى سيئاً فيما يتعلق بالتنفيذ، ورأى ان الصعوبة في عملية الدمج بين القطاعات الاحصائية المختلفة في معظم البلدان ترجع الى غياب القوانين وضعف الهياكل التنظمية والادارية وعدم وجود اجهزة مستقلة للإحصاء.. وقال ان العمل الاحصائي غير موجود اصلا في بعض الدول. وتطرقت السيدة كري كروس من مؤسسة حمد الطبية عن مدى احتياجات القطاع الصحي الى البيانات، مشيرة الى ان من اهم التحديات التى تواجه انسيابية المعلومات من والى هذا القطاع تكاليف الاستثمار في الأنظمة الإلكترونية والتدريب وتنمية المهارات والامتثال للمعايير والبيانات والتشغيل البيني وسرية السجلات الصحية للفرد. بدوره قدم السيد جيوفاني سافيو ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا "الاسكوا" مراجعة لاحدث تطورات نظام الحسابات الوطنية لعام 1993 ومتطلبات جمع البيانات ذات الصلة بالنظام المذكور فى دول الاسكوا. كما اقترح السيد حسن إبراهيم المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان أمس على المسؤولين بجهاز الإحصاء إقامة شراكة حقيقية بين الجهتين بغرض إجراء البيانات الإحصائية التي تخدم توجهات البلد في انسجام مع رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال مداخلة له في اليوم الأول من أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول إدماج النظم الإحصائية القطاعية الذي ينظمه جهاز الإحصاء على مدى يومين بحضور خبراء من داخل وخارج قطر، والجهات المصدرة للبيانات بالدولة. وقال حسن المهندي: نقترح آليتين للشراكة.. المشاركة في تحليل الإحصاءات التي ينشرها جهاز الإحصاء حول المسائل السكانية، والمشاركة في إجراء بعض المسوح والدراسات الميدانية ذات العلاقة بمحاور السياسة السكانية". ويتوقع أن تطلق اللجنة الدائمة للسكان يوم 20 اكتوبر المقبل "السياسة السكانية لقطر" بعد موافقة مجلس الوزراء عليها قبل شهور. وسلط المهندي الضوء على آليات تفعيل هذه الشراكة على صعيد المؤشرات ومجال الاستشراف ومجال تطوير تكامل البيانات. وتحدث المهندي عن ضرورة تحديد قائمة المؤشرات التقليدية ومتابعتها وتحديثها باستمرار حسب متطلبات كل مرحلة، وتفادي تضارب البيانات، ومراجعة مخرجات التعدادات والمسوحات لتصحيح بعض التفاوتات، تحديد المؤشرات التي تحتاج إلى استشراف مستقبلها حسب أولويتها وأهميتها. كما أوصى بضرورة أن يتم العمل على نوعين من الاستشراف يتعلق الأول باستشراف جزئي يتعامل مع قضايا محددة مثل: عدد تلاميذ المدارس الابتدائية عام 2030، واستشراف كلي يتعامل مع جملة من القضايا المتداخلة مثل: عدد السكان في علاقة بالإنتاج الزراعي والحيواني وما يتم استيراده بهذا الشأن والاحتياطي المتوافر بارتباط بالدخل والقدرة الشرائية للسكان. وعلى مستوى تطوير تكامل البيانات شدد المهندي على أهمية مشاركة الخبراء والباحثين من الطرفين في تحليل المعطيات الإحصائية، فيما أكد أن تجربة اللجنة في مختلف الدراسات أبانت عن الحاجة إلى العديد من المؤشرات (مثلاً نسبة فجوة الفقر، معدل انتشار فيروس الإيدز، انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون...وهذا فيما يتعلق بأهداف الإنمائية فقط)، داعيا إلى التنسيق والمشاركة الأولية (قبل صياغة الاستبانات) في إنتاج البيانات بغية الحصول على مؤشرات مركبة تلبي احتياجات اللجنة (في مسألة الإسكان مثلاً العلاقة بين الدخل ونوع ومساحة المسكن. وأشار المهندي إلى أن عمل اللجنة يكتسي خصوصية تجعل احتياجاتها متعدد، وقال: تعمل اللجنة على معالجة القضايا السكانية بأبعادها الاجتماعية (الصحية، التعليمية، المسائل المتعلقة بالأسرة..) والاقتصادية (القوى العاملة وعلاقتها بالتنمية) والثقافية (تعدد أنماط حياة السكان وثقافاتهم وقضايا الاندماج الاجتماعي..) والبيئية (قضايا الاستهلاك وهدر الموارد...) لهذا تكاد احتياجات اللجنة من المعطيات الاحصائية تشمل معظم ما يعمل عليه جهاز الإحصاء". وأوضح أن المكتب الفني للجنة أجرى عدداً من الدراسات التي اعتمدت على البيانات التي يوفرها جهاز الإحصاء، في وقت أوصت فيه هذه السياسة السكانية بضرورة تطوير العمل الإحصائي والتوسع في البحوث والدراسات السكانية. ومن النتائج المتوقعة من خلال هذا الاجتماع أن يتم تكوين شبكة منسقي اتصال يمثلون الجهات المنتجة للبيانات في الإحصاءات القطاعية لمختلف المؤسسات الحكومية بالدولة وتعقد لقاءات منتظمة، والاتفاق على خريطة طريق تمهيدية بين جهاز الإحصاء ومنسقي الاتصال لتنسيق الإحصاءات القطاعية في مجال الإحصاءات الاقتصادية والتعليمية والصحية ومراجعة بعض أحدث أطر العمل الإحصائية التي وضعتها المؤسسات الإقليمية والدولية والحصول على صورة واضحة عن الاحتياج للبيانات اللازمة لصياغة استراتيجيات التنمية الوطنية.