جريدة الشرق - الأربعاء ١٤ أكتوبر ٢٠٠٩

الاجتماع رفيع المستوى للنظم الإحصائية اختتم أعماله بتوصيات: دعوة للاسراع باصدار قانون الاحصاء وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة
قسم واحد للاحصاء في كل وزارة قطاعية يكون مسؤولا عن إعداد البيانات
تعريف الشركاء بأهمية التعداد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة

محمد المراغى:
أوصى المشاركون فى الاجتماع رفيع المستوى حول إدماج النظم الإحصائية القطاعية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء بضرورة الاسراع باصدار قانون الاحصاء وتحديد البيانات المطلوب توفيرها من قبل جهاز الاحصاء وكذلك التنسيق بين القطاعين العام والخاص كجزء من مهام اللجنة الاستشارية للاحصاء.
كما أوصى المشاركون فى ختام اجتماعهم امس بضرورة اعادة النظر في استمارات الاحصاءات الاقتصادية لتنسجم مع الانظمة المحاسبية المعمول بها بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، والاستمرار في عقد مثل هذه الاجتماعات التشاورية وبنفس الاعضاء وعلى نطاق متخصص.
أما مجموعة العمل الثانية " الإحصاءات الاجتماعية" فقد طالبت بتأسيس قسم واحد للاحصاء في كل وزارة قطاعية يكون مسؤولا عن اعداد البيانات وانتاجها ونشرها وتحليلها ويربط فنيا وآليا بجهاز الاحصاء، وكذلك توحيد المفاهيم والمصطلحات الاحصائية بما ينسجم مع المفاهيم الدولية وتكون هذه المهمة مسؤولية جهاز الاحصاء، وكذلك تم المطالبة بتوقيع اتفاقيات عمل مابين اقسام الاحصاء وجهاز الاحصاء بما يحقق الاهداف الرئيسية لاستراتيجية جهاز الاحصاء، ويتولى جهاز الاحصاء تدريب الكوادر الاحصائية في المؤسسات بما يحقق النتائج المرجوة، وكذلك اعداد خطة لمتابعة وتقييم الانجازات والتوصيات التي يتم الاتفاق عليها من خلال اجراءات يتخذها جهاز الاحصاء ووضع خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات بأسرع وقت ممكن.
ومن ضمن المقترحات التي قدمها فريق عمل الشراكة في أعمال التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت هي تعريف الشركاء بأهمية التعداد وذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة أوعن طريق تخصيص يوم معين لإلقاء محاضرة تعريفية عن التعداد للجهات ذات العلاقة، التواصل مع الشركاء وإعلامهم بآخر مستجدات التعداد من خلال الرسائل الالكترونية، وكذلك اصدار مقالات دورية في الجرائد والمجلات عن التعداد وعرض الاستمارات وشرح بنودها، واستكمال البلدية لبيانات وارقام المناطق التي تساعد في تسهيل عملية التعداد.
وقدم فريق عمل نشر البيانات المقترحات التي ستساهم في الخطة التي وضعها جهاز الاحصاء وكانت أبرزها نشر الإحصائية إلكترونياً قبل صدورها في صورة ورقية، وإثراء الموقع بالبيانات المختلفة لتمكين الباحث من أن يقوم بعمل التحليل الخاص به كعمل سلسلة زمنية، وضع موقع جهاز الاحصاء في مكان بارز في الجرائد اليومية وتحت اي خبر يخص الإحصاء، وضع آلية لضمان عدم إختلاف البيانات بين مصادرها الأساسية المؤسسات وما يتم نشره بالمجموعة الإحصائية، توحيد التعاريف والمفاهيم الإحصائية بين الجهات المنتجة للبيانات والجهاز، و إعادة عرض البيانات الواردة من المؤسسات بعد معالجتها وتحليلها من قبل جهاز الإحصاء قبل النشر، وكذلك أهمية المؤتمرات الصحفية لإبراز بعض الإحصاءات التي يقوم بإصدارها جهاز الإحصاء مثل الأرقام القياسية ومؤشر البطالة، وضرورة التنسيق بين المؤسسات المختلفة ووحدة التعاون الدولي بخصوص الإستبيانات المطلوبة من قبل المؤسسات الدولية حتى لاتتضارب البيانات وذلك كون جهاز الإحصاء هوالجهة الرسمية المنوط بها توفير البيانات في دولة قطر، وكذلك أهمية وجود بنك للمعلومات.
وقد أختتم الاجتماع بورش عمل قدمها بعض المديرين والمسؤولين في القطاعات المختلفة من الدولة، وقد قدم السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوح الأسرية في جهاز الإحصاء ورشة عمل بعنوان تطوير شراكات ودمج الشركاء في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010، وقد تمحور الحديث عن تحقيق الهدف الرابع للاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في دولة قطر والذي سيؤدي الى عدة عوامل مهمة تساعد في تحقيق الهدف الرابع وأبرز هذه العوامل هي القيام بتحسين التنسيق بين منتجي البيانات وكذلك زيادة التعاون من جانب المستجيبين ومزودي البيانات، واقامة علاقات عمل تتضمن الاتصال في اتجاهين اي تطوير الشراكة فيما بيننا، وشروع جهاز الإحصاء بدولة قطر بالتحضير والإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2010 بالتزامن مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعتبر تعداد 2010 هوالتعداد الرابع في سلسلة التعدادات السكانية في دولة قطر، وكذلك يعتبر التعداد الاعم للسكان من أهم وأكبر العمليات الإحصائية على الإطلاق بما يوفره من بيانات شاملة وتفصيلية على مستوى كافة الوحدات الإدارية بالدولة.
وقد تقرر أن تكون الفترة المرجعية للتعداد ليلة 20 / 21 ابريل 2010 هي لحظة الاسناد الزمني لعد السكان، ولأول مرة في دولة قطر سيتم استخدام أجهزة الكمبيوتر الكفية (pda s) في جمع وإدخال البيانات لضمان دقة وسرعة استخراج النتائج المرجوة من هذا التعداد وكذلك دعم متخذي القرار والمخططين والباحثين بأحدث البيانات لرسم السياسات بهدف خدمة المجتمع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التنموية.
ويعتبر نجاح التعداد غاية مانطمح إليه جميعاً عن طريق اختيار وتدريب وتأهيل الباحث الكفء للعمل الميداني، وضمان التفاعل بين الباحث والمبحوث في جمع البيانات وكذلك الحصول على البيانات التعدادية التي تتصف بالدقة والشمول ولإتاحة البيانات لجميع المستخدمين بأسرع وقت ممكن وبكافة أساليب النشر.
وهناك دور كبير من خلال التعاون مع الباحثين والإدلاء بالبيانات الصحية ومشاركة كافة الأجهزة الحكومية والأهلية والجمعيات التطوعية والأندية والأفراد في انجاح التعداد وعدم الاعتماد في ذلك على جهاز الإحصاء في قطر، وهناك ايضاً دور الصحافة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والكتوبة للقيام بتغطيات موسعة لفعاليات التعداد بمرحله المختلفة وكذلك التحفيز الإعلامي لحشد كل الطاقات البشرية التي ستساعد على إنجاح هذا العمل الوطني.
وهناك أهداف يتم وضعها لتطوير الشراكة ودمج الشركاء في نشاطات التعداد الاعم للسكان والمساكن منها الاتصال بالجمهور على كافة المستويات وتحسين معدلات الاستجابة، واشراك الجهات المعنية في كافة مراحل دورة التعداد وكذلك تعزيز دور المجتمع المدني في عمليات التعداد واستخدام أساليب وتقنيات تسمح بالشراكة،دعم بناء القدرات الإحصائية في المؤسسات المحلية.
وايضاً لاننسى أن هناك فوائد عديدة من خلال هذة الشراكة وتظهر أهميتها من خلال تنفيذ تعداد يوفر بيانات عالية الجودة ومفيدة وفي وقت مناسب وتعتبر وسيلة للتحقق من مدى ملاءمة منتجات التعداد لاحتياجاتكم، وكذلك تحقيق مسوحات مستقبلية تهدف لخدمة الشركاء بحسب احتياجاتهم، وتعتبر الشراكة فرصة لتحسين ودعم المعرفة المجتمعية بأهمية التعداد، ومن اهداف الشراكة ايضاً بناء قدرات الشركاء والمؤسسات المحلية ويشمل ذلك قدرتهم على تحليل البيانات وتحديد المتطلبات الإضافية للبيانات.
والخلاصة بأن التعداد هوأكبر عملية إحصائية تنفذ في اي جهاز إحصائي ويعتبر تنفيذه في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء، وكذلك الاستجابة للبرنامج الدولي للتعدادات السكانية لدورة 2010 والذي تديره شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، وكذلك المشاركة في إنجاح التعداد واجب وطني يعود بالفائدة على المجتمع وعلى الإنسان، وايضاً الإسهام والدعم من كل أفراد المجتمع مهما كان الدعم حتى لوكانت إيصال المعلومة إلى الأخرين، وهناك واجب علينا في جهاز الإحصاء هوتعريف الجمهور بأهمية الاحصاءات الرسمية وضرورة تطوير البنية التحتية لإحصاء قطر تؤدي الى بناء سجل سكاني وكذلك بناء سجل بالمساكن وبناء سجل بالمنشآت الاقتصادية. وفي الختام نحن نتطلع للعمل معكم لتلبية متطلبات البيانات وقياس مايتم إحرازه من تقدم نحو رؤية قطر الوطنية 2030 وبناء القدرات الإحصائية ودعم صناعة القرار المبني على المعرفة بشكل أفضل.
ومن خلال ورشة العمل والتي قدمها السيد خالد عبدالكريم الشافعي رئيس قسم الدعم الفني والعمليات في جهاز الإحصاء تحدث عن الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء بأن الخطة تتكون من عدة أهداف إستراتيجية تتمحور بعدة نقاط منها تلبية الطلب على المعلومات الإحصائية والحاجة الى البيانات الإستكمالية وكذلك تحسين التنسيق بين المنتجين والمستخدمين والتعرف باستمرار على مستخدمي الإحصاءات وحاجاتهم الى المعلومات وإطلاع المستخدمين على المنتجات والخدمات الإحصائية التي يوفرها المنتجون بشكل منتظم وكذلك إيجاد رابط بين إنتاج البيانات وحاجة المستخدمين للمعلومات وتحديد الثغرات في البيانات والتوسع في الإنتاج لتلبية متطلبات المستخدمين الوطنية والإقليمية والدولية، ويجب أن يتم وضع جدول زمني لعدة سنوات لإجراء التعدادات والمسوح وغير ذلك من نشاطات جمع وإنتاج البيانات. وكذلك إضفاء الطابع المؤسسي على معايير المنهجية والجودة الإحصائية من خلال تبني ودعم إطار جودة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء المكون من الدقة والصلة والفائدة والتوقيت المناسب وإمكانية الوصول للبيانات وكذلك التبني الرسمي لمبادئ الأمم المتحدة الاساسية للإحصاءات الرسمية، وتحسين استخدام منهجيات وتصنيفات ومعايير سليمة ومعترف بها دولياً. ومن ضمن الاهداف تقوية المؤسسات الإحصائية تنظيميا وبناء القدرات وكذلك تطوير الإطار القانوني والمؤسسي وتعزيز مصداقية جهاز الإحصاء وشهرته من خلال حملات الدعاية والإجراءات الأخرى حتى يكون مثالا للتميز والمرجع الوحيد للإحصاءات الوطنية، وكذلك تحسين التنسيق بين منتجي البيانات والتعاون من جانب مزودي البيانات من خلال زيادة التنسيق بين النتجين لتحقيق التوافق ووحدة القياس بين النشاطات الاحصائية وتوليد مجموعة متنافسة ومتكاملة من الاحصاءات عن الأوضاع الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والبيئية في قطر وايضاً تطوير فهم مشترك لوظائف ومتطلبات المؤسسة بين جهاز الاحصاء والمؤسسات المنتجة للبيانات الإحصائية. وتعزيز المعرفة الإحصائية من خلال التوعية والتعليم والذي يؤدي الى زيادة الوعي والمعرفة بالإحصاء باستمرار بين صانعي القرارات ومنتجي البيانات والمزودين المستنتجين والمستخدمين والجمهور عموما، وكذلك وضع استراتيجية علاقات عامة واتصالات لإطلاع الجمهور على نشاطات جهاز الإحصاء، وايضاً تقوم بتعزيز الاستخدام العام للمعلومات الإحصائية لتمكين الجمهور من متابعة إنجازات التنمية البشرية والاقتصادية، ويجب توسيع نشر البيانات وزيادة منفعة البيانات لتسريع وصول الجمهور إلى المعلومات الإحصائية ومنتجات البيانات باستخدام قنوات وأشكال وصيغ فعالة، وكذلك لإكمال مشروع قطر لتبادل المعلومات (qix ) لتوفير مستودع بيانات إحصائية وإنشاء مدخل إلى جميع الإحصاءات في قطر.
والهدف الأخير هوتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الفرعية في المجالات الرئيسة اللازمة لإنجاز الهداف الاستراتيجية الرئيسية من خلال القيادة والإدارة وكذلك عن طريق الموارد البشرية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الفنية الرئيسية.