جريدة الوطن - السبت 17/10/2009 - السنة 14 العدد 5158
«الدائمة للسكان» توقع اتفاقية مع صندوق الأمم.. الثلاثاء
كتب - أحمد العليمي
توقع اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان اتفاقية لتنفيذ برنامج «الدعم
الفني للسكان والتنمية 2009 - 2011م» حيث يأتي توقيع تلك الاتفاقية على هامش مؤتمر
«السياسة السكانية في دولة قطر نحو آليات فعالة للتطبيق»، الذي سيعقد الثلاثاء القادم
على مدى يومين. يوقع من جانب اللجنة الدائمة للسكان سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم
آل ثاني رئيس اللجنة الدائمة للسكان ومن جانب صندوق الامم المتحدة المدير التنفيذي
للصندوق الدكتورة ثريا أحمد عبيد. وتعد هذا الاتفاقية امتداداً لتلك التي وقعها الطرفان
عام 2005، بحيث تتوافق الاتفاقية الجديدة مع المستجدات، ولاسيما البدء في تنفيذ برنامج
عمل السياسة السكانية الذي أقره مجلس الوزراء الموقر في إبريل من العام الحالي. وتهدف
الاتفاقية الجديدة إلى التعاون بين الطرفين في متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية
على المستويين الكلي والقطاعي، وتعديل خطط القطاعات والوزارات المعنية بالسكان بتضمينها
غايات وأهداف السياسة السكانية، وإقامة شراكة مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز أنشطة
المنظمات غير الحكومية في مجال السياسة السكانية. كما تهدف إلى متابعة إنشاء قاعدة
بيانات تحتوي على معلومات حديثة وموثوق بها ويمكن مقارنتها دولياً، والمساعدة في بناء
قدرات المؤسسات الوطنية والكادر الوطني في دولة قطر عن طريق نقل المعرفة من خبراء صندوق
الأمم المتحدة للسكان وفريق الدعم الفني، والتعليم عن بعد المدعوم بإمكانات عقد الندوات
والمحاضرات وورش العمل والمنح الدراسية واستضافة الباحثين في مكاتب صندوق الأمم المتحدة
للسكان. ويهدف المؤتمر إلى إشهار وثيقة السياسة السكانية، والتعريف بالمراحل التي مرت
بها عملية إعداد السياسة السكانية والبرامج والخطط والآليات التي وضعتها اللجنة الدائمة
للسكان من أجل تنفيذها، ومراجعة نماذج من التجارب السابقة في تطبيق السياسات السكانية
في بعض البلدان العربية والصديقة، للتوصل إلى أفضل السبل وأنجعها لترجمة وثيقة السياسة
السكانية إلى واقع عملي ترعاه وتدعمه الجهات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية في الدولة.
وستعقد في المؤتمر جلسات حوارية لمناقشة آليات متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية،
تنفيذاً لغاياتها البعيدة وأهدافها المرحلية. وسيتم خلال المؤتمر عرض فيلم السياسة
السكانية في دولة قطر، ثم عقد جلسة حوارية لكبار الشخصيات المشاركة في المؤتمر يستعرضون
فيها انطباعاتهم حول الوضع السكاني الراهن. يلي ذلك، عرض يقدمه نائب رئيس اللجنة الدائمة
للسكان، د. حسن إبراهيم المهندي، حول مراحل إعداد السياسة السكانية وتنفيذها. وفي ختام
اليوم الأول من أيام المؤتمر يتم إطلاق وثيقة السياسة السكانية وتكريم جميع من شارك
في إعدادها. كما سيتم مناقشة آليات متابعة تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية، يليها
استعراض تجارب سكانية ناجحة على المستويين العربي والدولي. بعدها، سيتم تشكيل ست مجموعات
حوارية حول تنفيذ غايات وأهداف السياسة السكانية، بحيث تناقش المجموعة الأولى محور
السكان والقوى العاملة، والثانية التعليم والتدريب، والثالثة الصحة العامة والصحة الانجابية،
والرابعة قضايا التمكين، والخامسة البيئة والتنمية المستدامة، والسادسة قاعدة البيانات
والإحصاءات السكانية. وفي ختام مناقشات المجموعات الحوارية، سيتم استعراض النتائج التي
توصلت إليها كل مجموعة من المجموعات الست حول أنجع السبل لتنفيذ السياسة السكانية لدولة
قطر. وكان سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني مدير عام التخطيط التنموي رئيس اللجنة
الدائمة للسكان قد عقد اجتماعا الخميس الماضي مع نقاط الارتكاز التي ستعمل على تنفيذ
السياسات السكانية في العديد من قطاعات واجهزة الدولة عقب إشهار السياسات السكانية
الأسبوع القادم. وقال سعادة الشيخ حمد بن جبر خلال الاجتماع ان تنفيذ السياسات السكانية
مسؤولية مشتركة بين العديد من جهات الدولة ولذلك تم اختيار مجموعة من المسؤولين التنفيذيين
من تلك الجهات للتواصل مع اللجنة خلال مرحلة الإعداد للسياسات السكانية واستمرار التواصل
ايضا معهم عقب اشهار السياسات السكانية الثلاثاء القادم. ومن جانب اخرعرض الدكتور حسن
المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان أثناء الاجتماع مجموعة من اهم النقط التي
سيناقشها مؤتمر «السياسة السكانية في دولة قطر- نحو آليات فعالة للتطبيق» الذي سيعقد
الثلاثاء القادم تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، وبحضور ممثلين عن
عدد من المنظمات العربية والدولية المعنية بقضايا السكان. يذكر ان السياسات السكانية
التي ستشهر في المؤتمر الثلاثا القادم ستقوم بتحديد المبادئ والأهداف والسياسات التي
تتبناها الدولة فيما يخص القضايا المتعلقة بالسكان، وذلك من أجل التأثير في الوضع السكاني
ويشتمل ذلك المتغيرات في النمو السكاني وعناصره الرئيسية (الخصوبة، الولادة، الوفاة،
التوزيع الجغرافي، الهجرة، التركيبة السكانية مثل فتوة السكان أو زيادة نسبة المسنين)،
بالإضافة إلى القضايا العامة الأخرى المرتبطة بالصحة و التعليم، وتشكل السياسة السكانية
مظلة واسعة تندرج تحتها جميع البرامج والأنشطة والفعاليات التي تؤثر بصورة مباشرة أو
غير مباشرة من المتغيرات السكانية، وتركز السياسة السكانية على منطلقات وثوابت تنبثق
عن ثقافة المجتمع وقيمه.