جريدة العرب - الأحد 18 أكتوبر 2009 م - الموافق 29 شوال 1430 هـ - العدد 7798

خبراء إداريون لـ «العرب»: مشروع دليل تصنيف الوظائف لا يخدم «التقطير»

الدوحة - العرب
أبدى عدد من الخبراء الإداريين جملة ملاحظات على مشروع دليل تصنيف وترتيب الوظائف العامة للعاملين بالقطاع العام بالدولة وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009، والذي ينص على استخدام طريقة التدريج في التقييم باعتبارها أنسب الطرق لتقييم الوظائف العامة الذي انفردت العرب بنشره في التاسع من سبتمبر الماضي. وقال عدد من الخبراء المخضرمين في الإدارة العامة لـ «العرب» إن المدد البينية والكلية والتي يجب أن يكملها الموظف طويلة جداً وبشكل مبالغ فيه لاسيما وأن عدد الدرجات كثير ويصل إلى 13 درجة مما سيحول دون إقبال الكثير من الكفاءات على العمل في القطاع العام، مما لا يخدم خطة التقطير للوظائف، خصوصاً وأن هناك بعض الدرجات مثل الدرجة الأولى لن يصلها الحاصل على البكالوريوس المعين على الدرجة السابعة إلا بعد أن يبلغ عمره 55 سنة، مما سيؤدي إلى تراجع الأداء وما يعني استحالة بلوغها لمن سيتم تعيينهم على الدرجة الثامنة من حملة الدبلوم. واقترح الخبراء ترقية من يشغل الدرجة الخامسة إلى الأولى بعد انقضاء 9 أو 10 سنوات كخدمة كلية للموظف، وتكون الترقية إلى الأولى لمن يشغل السادسة 13 سنة، ولمن يشغل السابعة بعد انقضاء 17 سنة. وأبدى الخبراء الإداريون امتعاضهم لعدم تطرق مشروع الدليل إلى ترقية من يحصل على مؤهل أعلى أثناء شغله لوظيفة مختلفة مما سيؤدي إلى تعيينه في حقل وتصنيف مختلفين مما أدى إلى غياب آلية التسوية في مثل هذه الحالة. وقالوا إن الدليل لم يعالج الوضع الوظيفي لمن يحصل على درجة علمية أعلى في مجال تخصصه مثل الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلوم العالي. أخيراً أبدى الخبراء في الإدارة العامة استغرابهم من مساواة الدليل للأطباء بغيرهم وتعيينهم على الدرجة السابعة بينما كانوا يعينون في الماضي على الدرجة السادسة تقديراً لندرة تخصصهم ناهيك عن مدة الدراسة الطويلة في هذا التخصص، وحاجة الدولة إلى دفع تقطير مثل هذه الوظائف. ولم يخف الخبراء ترحيبهم بمشروع الدليل بشكل عام وتمنوا قرب صدوره ليتم استئناف الترقيات في الوظائف العامة لاسيما وأنها موقوفة مذ مدة ليست بالقصيرة.