جريدة الشرق القطرية - الأربعاء ٢١ أكتوبر ٢٠٠٩

تضمنت بيان الغايات وإجراءات التطبيق عبر ستة محاور .. اطلاق وثيقة السياسة السكانية للدولة
حمد بن جبر: التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية أساس السياسة السكانية السياسة
السكانية التزمت الدستور وتوجيهات سمو الأمير ورؤية قطر الوطنية 2030

محمد المراغي:
أعلنت اللجنة الدائمة للسكان وثيقة السياسة السكانية لدولة قطر خلال مؤتمر السياسة السكانية، وقد تضمنت الوثيقة بيان غايات السياسة السكانية، وأهدافها، ومجموعة الوسائل والأنشطة والإجراءات العملية القابلة للتطبيق وصولاً إلى تحقيق تلك الغايات والأهداف في إطار "رؤية قطر الوطنية 2030". كما تحدد الوثيقة الجهات الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ تلك الأنشطة والإجراءات. يجدر بالذكر أن من بين الأهداف ما يحتاج إلى فترات طويلة للتحقيق، ومنها ما يتحقق في حدود زمنية قصيرة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بتغيير قوانين أو تعديلها أو تطويرها، أو عندما تكون الوسيلة فيها إنشاء أجهزة أو مراكز. لكن السياسات السكانية تعرف بديمومتها، والأهداف لا تتحقق دفعة واحدة وبالدرجة نفسها من السرعة. وهي قد تختلف من مرحلة إلى أخرى، ولكنها تصب جميعاً في اتجاه تحقيق غايات كبرى وشاملة. كما أن السياسات السكانية التي تتبناها الدول وتنفذها لا تعنى بالكم فحسب، بل تكون الغايات نوعية. وبهذا المفهوم الجديد أصبحت السياسة السكانية لدولة ما تشكل جزءاً لا يتجزأ من خططها للتنمية البشرية المستدامة. إن الغاية الأساسية للسياسة السكانية في دولة قطر هي "تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته". ولتحقيق هذه الغاية، تم اعتماد عدد من المحاور حددت لكل منها غاية (أو غايات) رئيسية تمثل الهدف الذي تطمح السياسة السكانية للوصول إليه بنهاية الفترة المحددة لتنفيذها (عام 2030)، وأهدافاً فرعية يسهم تحقيقها في الوصول إلى الغاية الرئيسية لكل محور. وقد صنفت الغايات والأهداف وفقاً للمحاور التالية:• السكان والقوى العاملة.• التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية.• الصحة العامة والصحة الإنجابية.• قضايا التمكين.•البيئة والتنمية المستدامة.• قاعدة البيانات والمؤشرات الوطنية. وبلغ عدد الأبعاد أو المحاور الفرعية 16 محوراً، وعدد الغايات الكبرى نحو 25 غاية، وعدد الأهداف المرحلية أكثر من 100 هدف. أما الوسائل والأنشطة التنفيذية، فقد تعدى عددها 300 نشاط أو إجراء أو وسيلة. وأخيراً، فإن عدد الجهات المرتبطة بالتنفيذ بين الرئيسية والمساعدة وصل إلى أكثر من 60 جهة. وقد ارتأينا أن تقوم اللجنة الدائمة للسكان بتقييم الإنجاز وقياس مدى النجاح في تحقيق الأهداف. وكان المؤتمر انعقد برعاية كريمة من معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وبحضور سعادة الشيخ حمد بن جبر ال ثاني مدير عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي ورئيس اللجنة الدائمة للسكان الذي افتتح مؤتمر السياسة السكانية في دولة قطر تحت شعار "نحو آليات فعالة للتطبيق"، والذي يستمر على مدار يومين وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بتنفيذ السياسة السكانية لدولة قطر بالإضافة إلى مشاركة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من القائمين على تنفيذ السياسة السكانية المطبقة في بعض الدول العربية وغيرهم من ممثلي الفعاليات الرسمية والأهلية المحلية والعربية والدولية. وفي الكلمة الافتتاحية لسعادة الشيخ حمد بن جبر ال ثاني تحدث قائلاً: أتمنى أن يكون هذا المؤتمر بدايةً طيبة للسير قدماً في معالجة أكثرَ تحديداً وأشملَ نطاقاً لقضايا السكان في إطار رؤية قطر الوطنية ومن أجل حياة أفضل لجميع سكان دولة قطر. إنَّ جميع بلدان العالم بحاجة إلى سياسة سكانية تعالج مشكلات السكان وترتقي بحياتهم نحو الأفضل، غير أن المسألة السكانية بالنسبة لقطر ذات أهمية خاصة، نظراً للوضع المتميز الذي تعيشه الدولة. فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب استقدام أعداد كبيرة من العمال والموظفين والخبراء والمتخصصين من مناطق مختلفة من العالم، لكن هذا الاستقدام يترك آثاراً كبيرة على التركيبة السكانية للبلاد، ويشكل تحدياً للمنظومة الاجتماعية والثقافية للمجتمع. واضاف إننا ندرك مدى صعوبة المهمة التي نواجهها في تحقيق أهداف السياسة السكانية لدولة قطر. فتلك المهمة يجب أن تأخذ في الاعتبار الحفاظ على وتائر التنمية العالية والمستدامة من جهة، والحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعي من جهة ثانية، وعلى الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع من جهة ثالثة. لكن أملنا كبير وطموحنا لا يقف عند حد. فالغاية الأساسية للسياسة السكانية في دولة قطر هي "تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته". وهذا يعني أننا نطمح إلى أن تكون السياسة السكانية في دولتنا أداة تخطيط تنموي استراتيجي بعيد المدى نحو مجتمعٍ يحقق الرفاهية لجميع سكانه. وقال لقد حرصنا في إعداد السياسة السكانية على الالتزام بدستور دولة قطر، وتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى، ورؤية قطر الوطنية 2030، وعلى الاسترشاد بالإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون وبالمرجعيات الدولية والإقليمية... والتي تؤكد جميعها على ضمان حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين على حد سواء: حق الجميع في العيش بأمن وسلام، حقِهِم في العمل الذي يضمن لهم الحياة الكريمة والسكن الملائم، وحقِهِم في تلقي التعليم المناسب والخدمات الصحية المتقدمة، وفي التمتع ببيئة نظيفة، وحقِهِم في التعبير عن آرائِهم بحرية وممارسة شعائرِهم الدينية وحياتِهِم الخاصة دون تدخل أو إكراه. وأنتم تعلمون أن تحقيق هذه الغايات النبيلة ليس بالأمر اليسير. إذ لابد من التحكم بكثير من الإشكاليات التي يفرضها الوضع الخاص الذي تعيشه بلادنا كإشكالية العلاقة بين متطلبات التنمية والتوازن في سوق العمل، بين الحفاظ على الموروث الاجتماعي والهوية الوطنية وبين التواصل الاجتماعي لفئات مختلفة الأعراق والثقافات والأديان... إلى غير ذلك من الإشكاليات التي ستتناولها مناقشاتكم البناءة. ونحن ندرك أن السياسة السكانية ليست أمراً ناجزاً كاملاً، بل هي سيرورةٌ متواصلة من صياغة الأهداف وتحقيقِها، ثم الانتقال إلى أهداف أخرى أكثر تقدماً وهكذا... مع التعديل والتصويب في سياق التطبيق العملي، فهذا التطبيق العملي هو وحده الذي يمكن أن يكشف عن النواقص والثغرات والعيوب المحتملة. واضاف لقد بُذلت جهود كبيرة في إعداد السياسة السكانية وبرنامج عملها من قبل جهات محلية وإقليمية عديدة. فبمشاركة وإشراف من صندوق الأمم المتحدة للسكان، قام عدد من المتخصصين والخبراء في الدولة بإعداد دراسات خلفية حول المحاور التي ستتناولها السياسة السكانية. كما قام المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان بإعداد مسودة وثائق السياسة السكانية التي عرضت على خبراء صندوق الأمم المتحدة للسكان، ثم نوقشت في ورشة عمل وطنية موسعة شاركت فيها الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالقضايا السكانية في الدولة. وقد تكرَم مجلس الوزراء الموقر بتخصيص كثير من وقته الثمين لمناقشة السياسة السكانية وبرنامج العمل، وإبداء ملاحظاته القيمة عليها، ثم اعتمادها. ويسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير إلى جميع من ساهم في هذه الجهود البناءة، وفي مقدمتهم مجلس وزرائنا الموقر. وقال إن مشاركتكم الإيجابية والفعالة في مناقشة السياسة السكانية ستشكل، بدون شك، إضافة جوهرية إلى الجهود الكبيرة التي بذلت في إعدادها. كما أن خبراتكم وتجاربكم في الدول والمؤسسات المختلفة ستساعدنا على وضع الخطط القطاعية لتنفيذ برنامج العمل ومراجعته وتصويبه كلما تطلبت ذلك التغيرات المتسارعة في بلدنا. وإنني واثق كل الثقة من أن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة ستقدم الدعم اللازم لتنفيذ السياسة السكانية. كما أنني واثق من إدراككم لأهمية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية للوصول إلى تحقيق الغايات النبيلة لهذه السياسة، وأرجو أن يظل جميع المعنيين على صلة باللجنة الدائمة للسكان في متابعتها لتنفيذ برنامج العمل المعروض أمامكم. وختم قائلا: اننا اليوم سوف نشهر وثيقة في غاية الأهمية من أجل مستقبلِنا ومستقبلِ أجيالنا المقبلة. لكن العبرة تكمن في التنفيذ السليم والمُحْكم، سواء لبرنامج العمل الشامل أم للخطط الجزئية المتعلقة بكل قطاع من قطاعات المجتمع القطري، وبكل مرحلة من مراحل تطوره. وفي الجلسة الافتتاحية قدم الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان عرضا للحضور حول مراحل إعداد السياسة السكانية وتنفيذها من خلال السياسة السكانية من المهد إلى الانطلاقة. واشار الدكتور المهندي الى أن الهدف الأساسي من إنشاء اللجنة الدائمة للسكان هو وضع السياسة السكانية لدولة قطر ويرتبط بهذا الهدف عدد من الأهداف الفرعية ومن أهمها متابعة تنفيذ السياسة السكانية ومراجعتها وتطويرها وكذلك تطوير الإطار المؤسسي الهادف إلى التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية،وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسكان. ومن أهداف السياسات السكانية التي تضمنت تحقيق التوازن بين السكان والموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك تطوير الأسرة وتماسكها وتطوير الصحة الإنجابية بما يضمن توفير خدمات صحية للأسرة والطفل، وكذلك حماية السكان من آثار تدهور البيئة المحيطة بهم ومن أنماط الإنتاج. و تم تشكيل 7 فرق تشكل محاور السياسة السكانية وضم كل فريق عدداً من الخبراء وذوي الاختصاص في كل محور، ومن بعدها تم التوقيع على اتفاق تعاون بين حكومة دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومن ثم عرضت الدراسات الخلفية ضمن ورشة عمل بحضور جهات حكومية وخليجية وعربية ومنظمات عالمية وعدد من الخبراء وصانعي القرار من داخل وخارج الدولة، وتم تشكيل لجان صياغة السياسة السكانية لإعداد السياسة السكانية، ومن ثم تقديم الوثيقة لتنال موافقة اللجنة الدائمة ولجنة الصياغة العليا على وثائق السياسة السكانية الثلاث. وفي ختام الجلسات تم تكريم كبار الشخصيات والمساهمين في إعداد السياسة السكانية على دورهم الكبير في صياغة وثيقة السياسة السكانية لدولة قطر.