جريدة الراية - الأربعاء 21 أكتوبر 2009م

البلدي يطالب برقابة مشددة على الشركات
للحد من الحفريات في الشوارع
مطالبة كهرماء بإلزام الشركات بإعادة الشوارع إلى أوضاعها قبل الحفر
قاعدة بيانات للحفريات بالطرق والشوارع توحيد رخص الحفريات لمنع تخريب الشوارع بعد رصفها
تشديد على اتباع وسائل الأمن والسلامة والتأكيد على الحواجز الواقية
خط ساخن على مدار الساعة لتلقي البلاغات ضد الشركات غير الملتزمة

كتب - أشرف ممتاز:
طالب المجلس البلدي المركزي أقسام التخطيط بالبلديات بضرورة التأكيد على عدم إصدار شهادة إتمام للشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية والخدمات قبل قيام قسم التنظيم بالبلديات من الإشراف المباشر وإعادة الوضع بالأماكن التي نفذت بها الخدمات كما كانت عليه سابقاً. وأوصى البلدي خلال اجتماع المجلس السادس والثلاثين أمس بمتابعة الشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية والطرق وإلزامها المحافظة على النظافة أثناء تأدية عملها. وشدد المجلس البلدي على هيئة الاشغال العامة في توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء قاعدة بيانات للحفريات بالطرق والشوارع وتوحيد إجراءات الجهات المعنية في إصدار التراخيص اللازمة والمتابعة الخاصة بها بأهمية التأكيد على عدم صرف المستحقات النهائية للشركات العاملة بمشاريع البنية التحتية والطرق قبل التأكد من حصولها على شهادة إتمام من أقسام التنظيم بالبلديات المعنية. ودعا البلدي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء إلى التأكيد على الشركات العاملة بمشروع تغيير خطوط شبكات المياه في مختلف أنحاء الدولة التقييد بإعادة الطرق والشوارع والأرصفة والخطوط المرورية وأعمدة الإنارة والإشارات الإرشادية إلى وضعها قبل البدء في عملها بالمشروع والتأكيد على عدم صرف مستحقات الشركات المنفذة لمشاريع تغيير شبكات المياه قبل حصولها على شهادة إتمام من البلديات من أقسام التنظيم بالبلديات المعنية. وطالب كذلك بإلزام الشركات العاملة بمشروع تغيير شبكات المياه بضرورة اتباع وسائل الأمن والسلامة والتأكيد على وضع الحواجز الواقية من الحفريات خاصة العميقة منها. وتوجيه الشركات العاملة بعدم ترك الحفر وسط الأحياء السكنية لمدة طويلة ويجب ردمها حال الإنتهاء من العمل لمدة لا تزيد عن أسبوعين إضافة إلى قيام الشركات العاملة بتنفيذ مشروع شبكات المياه بأعمال النظافة بصورة مستمرة خلال عملها بالمشروع لإزالة الأتربة والمخلفات الناتجة من المشروع وإنشاء خط هاتفي ساخن يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والملاحظات أثناء عمل هذه الشركات. وفيما يتعلق بوزارة البيئة أوصى المجلس البلدي المركزي بأهمية التأكيد على دور البيئة في المحافظة علىها من التلوث من خلال التدقيق على الشركات العاملة بمشاريع البنية التحتية والخدمات بمختلف المناطق بالدولة باتباعها الاشتراطات الخاصة بالمحافظة على عدم التلوث البيئي خاصة وسط الأحياء السكنية. وعلق العضو إبراهيم الابراهيم على توصيات المجلس مطالبا بضرورة عقد اجتماع بين اعضاء لجنة الخدمات وممثلي الجهات المعنية من وزارة البلدية وهيئة الاشغال وكهرماء لتحديد آلية مراقبة الشركات المنفذة للمشاريع. وطالب بتحديد فترة زمنية للانتهاء من مشاريع البنية التحتية التي تسبب أضرارا مادية للمواطنين وتساءل عن من يعوض المحلات التجارية واصحاب الاملاك بالشوارع التي تشهد تنفيذ المشاريع من جراء الخسائر التي يتعرضون لها نتيجة الاغلاقات وأحيل الموضوع من السيد الأمين العام إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة بتاريخ2009/02/17م بناء على تأشيرة سعادة رئيس المجلس بإحالة المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة ممثل الدائرة (2) الدوحة الحديثة بشأن إنشاء قاعدة بيانات للحفريات بالطرق والشوارع وتوحيد اجراءات الجهات المعنية في إصدار التراخيص اللازمة والمتابعة الخاصة بها وذلك لدراسته ورفع التقرير والتوصيات إلى المجلس. الموضوع يتمثل في أنه انطلاقاً من المصلحة العامة وحرصاً على تنظيم الحفريات بالطرق والشوارع في جميع أنحاء الدولة بعيداً عما يتسببه من عرقلة لحركة السير وحوادث مرورية خاصة وسط الأحياء السكنية، ومن منطلق اختصاصات المجلس البلدي المركزي طبقاً للقانون رقم 12 لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي الفصل الثاني المادة رقم (8) أولاً : والتي تنص على مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. ويتلخص الموضوع في أن الحفريات بالطرق والشوارع وخاصة الطرق والشوارع وسط الأحياء السكنية الناتجة عن مشاريع إنشاء وتجديد البنية التحتية والخدمات خاصة مشروع تغيير خطوط شبكات مياه الشرب فإنها تشكل عائقاً وإزعاجاً تتسبب أحياناً في إعاقة حركة سير المركبات، هذا ما تشهده جميع المناطق بالدولة، كما أن غياب التنسيق بين الشركات المتقدمة لطلب ترخيص بالحفريات والجهات المانحة للترخيص، وغياب الرقابة والمتابعة عند تسليم وإستلام الموقع بعد الانتهاء من العمل والتأكد من إعادته إلى وضعه الذي كان عليه قبل تنفيذ العمل خاصة إعادة رصف أماكن الحفريات بالطرق والشوارع والتي تحتاج من الجهات المعنية والمرخصة التأكد من خلال الإشراف المباشر على إعادة الرصف بالشكل المطلوب وفق المواصفات القطرية الخاصة بالطرق. وطالب مقدم المقترح بضرورة وجود قاعدة بيانات وبرامج للحفريات بالطرق والشوارع تتوحد بها الجهات المعنية لغرض التنظيم والمتابعة حتى يتسنى للجهات الصادرة للتراخيص خاصة بالبلديات تسليم ومتابعة واستلام المواقع بعد الانتهاء من تنفيذ الحفريات. تم عرض الموضوع على لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال اجتماعها الثاني والأربعين وفي اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ بتاريخ 2009/04/07م، حيث قررت اللجنة مناقشته مع الجهات المسؤولة والمعنية لمناقشة الموضوع في إحدى اجتماعاتها القادمة. وبتاريخ 2009/06/02م عقدت اللجنة اجتماعها العادي الثاني والأربعين حيث قررت استضافة كل من مدير إدارة الصيانة ورئيس قسم صيانة الطرق الرئيسية بهيئة الأشغال العامة، ورؤساء أقسام التنظيم بالبلديات (الدوحة - الريان- الوكرة ) لحضور الإجتماع الثالث والأربعين للجنة الخدمات والمرافق العامة. وفي الاجتماع العادي الثالث والأربعين للجنة الخدمات والمرافق العامة بتاريخ 2009/06/16م، ترأس الاجتماع المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، بحضور كل من:- السيد/ مبارك بن فريش مبارك نائب رئيس اللجنة - السيدة/ شيخة بنت يوسف حسن الجفيري عضو اللجنة - السيد/ على بن سعيد المري عضو اللجنة - السيد/ محمد بن شاهين العتيق عضو اللجنة - السيد/ محمد بن خميس العلي عضو اللجنة - السيد/ حمد بن خالد الغانم عضو اللجنة وبحضور ضيوف الإجتماع كل من :- - المهندس/ يوسف العمادي مدير إدارة الصيانة - هيئة الأشغال العامة. - المهندس/ أحمد الكبيسي رئيس قسم صيانة الطرق الرئيسية. - المهندس/ ناصر الكواري رئيس قسم نظم المعلومات. - المهندس/ فيصل عبدالله الأنصاري - رئيس قسم التنظيم ببلدية الدوحة. وتغيب عن الحضور رؤساء أقسام التنظيم بكل من بلديتي الريان، والوكرة. كما حضر الإجتماع من الأمانة العامة بالمجلس : - السيدة/ ميمونة عبدالله الشامسي - أمين سر اللجنة بالإنابة - السيد/ ربيعة الكعبي - رئيس قسم شؤون اللجان - السيد/ أحمد محمد عبدالنبي- شؤون جلسات المجلس وقد خلص الإجتماع إلى النقاط التالية:- استهل المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة بتقديم موجز عن المقترح قال فيه إن مشكلة الحفريات التي تتم في الطرق والشوارع بالكثير من المناطق بالدولة وبالشكل غير المنظم حيث تقوم الكثير من الشركات التي تتسلم المواقع لتركيب أو تغيير خدمات البنية التحتية ، مثل تجديد خطوط شبكات مياه الشرب وغيرها من الشركات الخدمية، فقد تبين أن عمليات الحفر تشوبها بعض السلبيات أهمها أنها تتم بصورة غير منظمة، وعلى سبيل المثال في دائرة المطار قامت بلدية الدوحة برصف إحدى المناطق بالدائرة وقد تم صرف مبالغ كبيرة ولكن بعد (3) أشهر قامت إحدى الشركات المخول لها بأعمال تجديد خطوط شبكات مياه الشرب بحفر الشوارع الداخلية دون سابق إنذار، هذا يدل على غياب التنسيق بين الجهات المختلفة لذلك لابد من استخدام التكنولوجيا لجمع المعلومات ووضعها بصورة منتظمة ومن ثم توافر قاعدة للبيانات وذلك حتى يمكن الرجوع إليها وان تتم عمليات الحفر بأسلوب منظم وأن تكون هناك مدة معينة ومحددة وجدول معين ، وأن يتم إعادة الطرق والشوارع إلى وضعها السابق عند الانتهاء من أعمال الحفر وتغيير الخدمات. أشار المهندس/ يوسف العمادي مدير إدارة الصيانة بهيئة الأشغال العامة أن إدارة الصيانة تستقبل طلبات الحفر من المؤسسات المختلفة ولديهم نظام R/O5 وهو يمر بخمس خطوات ويتلخص في البداية بمخاطبة الجهات الخدمية المختلفة للتعرف على مواقع الخدمات وذلك حتى لا يتم عمل حدوث قطع أو كسر للخدمات أثناء الحفر وبعد ورود الردود إليهم يتم أخذ موافقة رخصة المرور وبعدها تقوم البلدية المعنية باستخراج الرخصة. وأشار إلى أن عملية التنسيق مهمة وإن أهم ما يشغل هيئة الاشغال العامة هو أن الشوارع الجديدة والتي تم رصفها لا يحدث فيها حفر، والنقطة الثانية هي استخدام (الدكت) وهي تمرير الأسلاك عبر قنوات دون الحاجة إلى الحفر، في حالة عدم وجود (الدكت) وتكون الشوارع قديمة أو مؤقتة والتي تكون موجودة في الأحياء السكنية فيعطى لها تصريح قطع الشارع ولكن بشرط أن يتم إرجاع الشارع لأصلة بعد تنفيذ الخدمة حسب المواصفات القطرية، كما لا يتم أخذR/O 5 ) إلا بعد (400) يوم من ردم الحفر وإعادة الشارع لأصلة وذلك حتى يمكنهم التأكد من عدم حدوث هبوط بعد ذلك يتم صرف التأمين النهائي للمقاول، وأفاد أن هناك بعض العيوب وتتمثل في عدم وجود اختبار أثناء عملية رصف الطبقات السفلى للأسفلت وذلك للتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، حيث أن كل طبقة من طبقات الاسفلت لها مواصفات معينة ولها اختبار معين ، وتأتي لهم الكثير من الطلبات ويعانون من قلة المراقبين لذلك لا يستطيعون مراقبة مثل تلك الطلبات. أشار المهندس أحمد الكبيسي رئيس قسم صيانة الطرق الرئيسية بهيئة الأشغال العامة أن الشرح الوافي الذي قدمه مدير إدارة الصيانة هو بطبيعة الحال الإجراءات المتبعة بالإدارة. المهندس ناصر الكواري رئيس قسم نظم المعلومات بهيئة الأشغال العامة قدم عرضاً توضيحيا ما يقوم به قسم نظم المعلومات منذ عام 2007م إلى الآن في إعداد قاعدة بيانات للحفريات بالطرق والشوارع بالدولة يمكن استخدامها في تنظيم قاعدة الحفريات بالدولة، وأشار إلى إنه يمكن من خلال الموقع أن تتعرف أي جهة أو يتعرف المواطن على الخدمات التي سوف نقوم بها في المنطقة وعلى صاحب الترخيص ومتى سوف يتم البدء ومتى ينتهي على أساس أن المواطن هو أولى لمعرفة هذه الأمور، وقال إن التطور العمراني والاقتصادي والذي تشهده الدولة في السنوات الأخيرة دعا لعمل ما يسمى بالحكومة الالكترونية وتقديم خدمات مباشرة للجمهور وقد بدأت في ذلك وزارة الداخلية ومن ثم تبعتها جميع الهيئات والوزارات، أما بالنسبة لخطوات العمل لدينا فنحن نبحث في جذور المشكلة وذلك للعمل على حلها وقد بدأ التنسيق مع الجهات المختلفة منذ عام 2007م. وبالنسبة لتقييد الجهات الأخرى بعدم وجود أعمال تتطلب حفريات بالطرق والشوارع بمنطقة ما قال إن الإخوة في هيئة الأشغال العامة يقومون بالتأكد من الجهات الأخرى بعدم وجود أعمال لهم مستقبلاً في منطقة ما ولكن هذا الموضوع قد لا يحدث في بعض الأحيان ويكون هناك عدم التزام من الجهات الأخرى، كما أشار إلى أن بعد الإنتهاء من مشروع نظم المعلومات لن تكون هناك حفريات أو أعمال خارجة عن عملية التنسيق والتنظيم، ويمكن لأعضاء المجلس البلدي دخول الموقع الكتروني ومعرفة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والمدة الزمنية المحددة للإنتهاء منها. المهندس فيصل عبدالله الأنصاري رئيس قسم التنظيم ببلدية الدوحة أشار إلى عمل قسم التنظيم أنه بعد حصول المقاول على التصريح من هيئة الأشغال يقوم القسم بمنحه تصريحا للعمل من خلاله قيام المهندس المخول من القسم بزيارة موقع العمل مع المقاول لتصوير المنطقة قبل البدء في العمل، وذلك لأنه بعد انتهاء فترة العمل من المشروع سوف يطلب من المقاول تسليم المنطقة وإعادة الشارع لأصلة وبالتالي لا يترك له المجال بالادعاء بأن المنطقة كانت بها مخلفات قبل الحفر، وقال نحن نسعى بأن تكون كل أعمالنا موثقة، وبعد إصدار الرخصة للمقاول لدينا نظام لعملية المتابعة ونقوم بتحرير مخالفة في حال مخالفته. أما عن شهادة ردم الحفريات أشار إلى أنه لا يخرج مهندس بل يخرج مساح لمعاينة الموقع معاينة جيدة من حيث الاستواء في الرصف والمسطحات ومقدار الأرصفة الخاصة بالمواطنين، وقال نحن نقوم بتصوير الموقع من البداية وحتى تستكمل الإجراءات وتصدر التصاريح و نشيد بموضوع حجز نسبة (5%) من المتبقي من مبلع العقد حتى يلتزم المقاول بتسليم الموقع كما كان عليه سابقاً ، لأن معظم المقاولين لا يهمهم نظام الشارع أو السلامة المرورية وسلامة المارة، ويرى أنه لابد من الجلوس مع المقاولين وذلك لتوعيتهم. ووجه المهندس جاسم بن عبدالله المالكي عدة أسئلة منها من يقوم بتسليم الموقع للمقاول؟ وأشار إلى أن هناك مناطق عديدة تعاني وجود الحفريات ففي مدينة خليفة الجنوبية وحتى في الدوحة الحديثة هناك مشاكل وقد ضاعت جهود العديد من أعضاء المجلس البلدي خلال 4 سنوات من عمر الدورة الثانية للمجلس بعد ان تم إعادة رصف الطرق الداخلية، وهل تتم مقارنة الصور قبل البدء بالعمل وعند الانتهاء منه؟ ومن يراقب عملية رصف طبقات الاسفلت وهل قسم التنظيم يقوم بذلك أم لايستطيع لعدم وجود الإمكانيات أو الاستعدادات أو عدم وجود كوادر فنية ؟أم انه فقط يكتفي باستخراج شهادة إتمام العمل وينتظر مدة (400) يوم للتأكد من التزام المقاول وينتج عن هذا الكثير من المشاكل. أجاب المهندس ناصر الكواري أن الجهات التي تقدم الخدمات مثل: كيوتل، كهرماء، وغيرها تقوم بالإشراف على المشروع بشكل كامل منذ بداية المشروع وحتى نهايته، كما أن هناك إشرافا من إدارة المرور والبلديات والجهات المنفذة للمشروع ورداً على ذلك قال المهندس جاسم بن عبدالله المالكي أنه يرى أن الجهات التي تمنح الترخيص هي المسؤولة عن عملية المراقبة، وهذه الجهات موجودة، وأكد أن في اجتماع السادة أعضاء المجلس البلدي مع سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني طالب الجميع من سعادته بإعادة رصف الشوارع الداخلية التي دمرت نتيجة كثرة الحفريات بها. أفاد المهندس يوسف العمادي أنه ليست هناك جهات تأخذ عينات من عملية الرصف بعد الحفريات. يرى المهندس جاسم بن عبدالله المالكي ان هيئة الاشغال العامة هي الجهة المسؤولة عن عملية متابعة المقاول وليست الجهة الخدمية لأن إنشاء الشوارع من اختصاص أشغال، وقال نحن نقدر دور البلديات وهيئة الأشغال في ظل نقص الكوادر ولكن لابد من تقييم هذه المشروعات من قبل الاستشاري ولابد من محاسبة المكتب الاستشاري إذا اخل بالالتزامات يسحب الترخيص منه ونحن غايتنا تحسين الطرق. فهذه المشاريع قد صرف عليها المليارات فلابد من وجود استشاري على مشاريع إعادة رصف الطرق بعد الحفريات. وتساءلت السيدة شيخة بنت يوسف حسن الجفيري إن كان هناك تنسيق بين هيئة الأشغال العامة والبلديات، وهل هناك متابعة مع النيابة العامة للقضايا التي يقوم قسم التنظيم بتحريرها ؟ أجاب المهندس يوسف العمادي بأن عدم وجود تنسيق لن يتم رؤية الشوارع كما يجب أن تكون عليه وعند استلامه للعمل في هيئة الاشغال تبين عدم وجود اختبارات لعملية الرصف، و أشار إلى أن هناك قانون مسودة الحفر جار إعداده لعملية اختبار الطبقات من قبل المختبرات كل طبقة على حدة وليست الطبقة الظاهرة فقط، وسوف تكون هناك صلاحية الضبط القضائي من قبل المفتشين وأظن بأن كل هذا سوف يقضي على الكثير من المشاكل. وأشار إلى أن عملية الرصف لا يجب أن تتم في حدود الحفرة فقط فمثلاً شارع عرضه (64) يقوم بحفر (5م) فيقوم بردم هذه فقط هنا يلزم بردم ( 5) م من جميع الجهات بحيث لا تكون هناك خشونة في طبقات الاسفلت يحس بها سائق المركبة عند مروره. وأضاف أن المؤسسات والشركات العاملة في تجديد خطوط شبكات المياه مثل كهرماء فان المقاول يترك الحفر لمدة طويلة تصل إلى (8) أشهر بحيث أن المشروع لم يتم بشكل كامل ، وللحق فقد تجاوبت معنا وقامت بتوقيع العقد مع المقاول لردم الحفر وإعادة الشارع لأصلة عند الانتهاء من كل حفرة، وهناك تنسيق ونتمنى أن تكون الآلية خصوصاً نظام الخرائط المترقب استخدامه عن قريب يحد من ظاهرة انتشار الحفريات، كما أشار إلى أنه يتم مخاطبة الجهات الخدمية قبل تنفيذ أي مشروع وذلك لمعرفة هل هناك مشروع لها في المنطقة وعند الرد بالنفي تفاجأ الإدارة بعد فترة بطلب لقطع الشارع وتساءل لماذا لا يكون ذلك من البداية ، وأكد أنه لابد من وجود تنسيق بين جميع الجهات وإنشاء الله مع ظهور قانون مسودة الحفر المترقب ظهوره بنهاية 2009م ستسير الأمور بشكل أفضل. أشار المهندس فيصل عبدالله الأنصاري أن إجراء تسليم الموقع هناك مشكلة تواجههم وهي قلة الإمكانيات والأجهزة والأنظمة والمهندسين.وبالنسبة للقضايا أشار إلى أنهم يقومون بمتابعة المحاضر كل (3) أشهر وإذا لم يتخذ بها إجراء فإننا نقوم باستعجال القضية، وأوضح أن من ضمن العقد المبرم مع المقاول أن يكون هناك تعهد من المقاول للقيام برصف الشارع بعد أسبوع من عملية الردم ، و إذا لم يتم ذلك يتم تحرير مخالفة ضده. وتساءل السيد مبارك بن فريش عن عدة أسئلة منها هل ستختفي الحفريات في المناطق الجديدة مثل منطقة الوجبة الجديدة؟ -وهل ستكون هناك قنوات للخدمات ؟ -هناك مشكلة أخرى وهي أن المنطقة التي توجد بها الإنارة لا نجد بها صرفا صحيا والعكس في منطقة أخرى المفروض عند فتح ملف عن أي منطقة لابد من أن تكون الخدمات كاملة بشكل تام. وأجاب المهندس ناصر الكواري إلى أن نظام المعلومات والخرائط سوف يساعد على معرفة جميع خدمات البنية التحتية ومدى توافرها، وبلا شك أن الحفريات سوف تزول نهائياً عند استخدام النظام. وتساءل السيد مبارك بن فريش لماذا لا يكون هناك اجتماع أقسام التنظيم بالبلديات وبين الشركات ليتم شرح وجهة هذه الأقسام لهم لكسر الحاجز النفسي بين الأقسام ولماذا لايوجد توحيد الإجراءات المتبع في تسليم واستلام الموقع في جميع البلديات؟ حيث أن الآلية الموجودة لن يتم تغييرها إلا إذا ارتأت أقسام التنظيم طلب ذلك. رد المهندس فيصل عبدالله الأنصاري إن توعية الشركات شيء لابد منه، أما بالنسبة للإجراءات فإن نظام المعلومات الذي سوف يستخدم قريباً سوف يسهل من عملية التنظيم وكذلك توحيد العمل في البلديات. وعلى ضوء ما توصلت إليه لجنة الخدمات والمرافق العامة من دراسة الموضوع والإجتماع الذي عقد مع الجهات المسؤولة والمعنية بالدولة فقد رأت اللجنة إن النظام الحالي في إجراءات التراخيص للحفريات بالطرق والشوارع لا يتماشى مع التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة على كافة المستويات، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تطوير النظام المتبع حالياً ووضع نظام متكامل مشتملاً على قاعدة بيانات لكافة أنواع الحفريات بالدولة وتطوير آلية الرقابة على المواقع والتحكم في عملية التسليم والاستلام من خلال التنسيق بين الجهات المعنية.