جريدة الراية - الأحد25/10/2009 م

اللجنة الوطنية تناقش آلية الاستعراض الدوري استهدف مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الجاليات الأجنبية

الدوحة - قنا :
عقدت اللجنة الوطنية المعنية بإعداد تقرير الدولة لآلية الاستعراض الدورى لقاء تعريفيا هو الثالث في سلسلة اللقاءات التي نظمتها اللجنة واستهدف مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الانسانية اضافة إلى ممثلي الجاليات الأجنبية بالدولة. ويذكر ان اللجنة الوطنية المعنية باعداد تقرير الدولة لالية الاستعراض الدورى الشامل شكلها مجلس الوزراء الموقر فى شهر فبراير الماضى برئاسة سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة مدير مكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية نائبا للرئيس وتتمثل مهمتها فى اعداد التقرير الوطنى للدولة والدفاع عنه امام الفريق العامل المعنى بآلية الاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الانسان بجنيف فى فبراير 2010. ولدى افتتاحه أعمال اللقاء قدم سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة الوطنية لاعداد التقرير نبذة حول نشأة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث اوضح انه تم تأسيسه بموجب القرار 60-251 خلال انعقاد الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2006. منوها بأن هذا القرار جاء في اطار الجهود الاصلاحية لمنظمة الامم المتحدة الخاصة بإبراز وضعية حقوق الانسان داخل المنظمة. واشار الى انه وفقا للقرار 60-251 فان مجلس حقوق الانسان هو جهاز فرعي للجمعية العامة للأمم المتحدة بخلاف لجنة حقوق الانسان السابقة التي كانت إحدى لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة .. مبينا أن آليات عمل مجلس حقوق الإنسان تشمل آلية الاستعراض الدوري الشامل - الإجراءات الخاصة - اللجنة الاستشارية. ولدى تطرقه الى اهم محاور الاستعراض الشامل اوضح الشيخ خالد بن جاسم انها تشمل إنشاء آلية الاستعراض الدوري الشامل- مبادئ الاستعراض الدوري الشامل - أهداف الاستعراض الدوري الشامل- دورية الاستعراض والترتيب الذي يتبع فيه- عملية الاستعراض وطرائقه.وتستعرض مدى وفاء الدول المشاركة في الامم المتحدة بالتعهدات في مجال حقوق الانسان على نحو الحقوق والمساواة والمعاملة بين جميع الدول. ونبه الى ان الاستعراض الدوري الشامل يتخذ من خلال تفاعلية بين الدول المشاركة .. كما يستند على ميثاق الامم المتحده لحقوق الانسان- الاعلان العالمى لحقوق الانسان- التعهدات والالتزامات الطوعية من جانب الدول - احكام القانون الدولى الانساني كلما استدعى الامر ذلك. وفيما يتعلق بمبادئ الاستعراض اوضح انها تتمثل بالشفافية والمساواة وعدم الازدواجية والانتقائية في المعايير وتشمل كل حقوق الانسان والتقارير الدولية وتعتمد على المعلومات الموضوعية والموثقة اضافة الى اشراك فئات المجتمع المختلفة فى الدولة موضوع الاستعراض واجراء عملية الاستعراض بشفافية وتتطرق لقضايا المساواة للمرأة واشراك المنظمات الحكومية وشبه الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني وأصحاب الصلة. وفى معرض تناوله لأهداف آلية الاستعراض الشامل نوه الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني بأنها تتمحور حول تحسين حالة حقوق الانسان على ارض الواقع والوفاء بالتزامات الدولة وتعهداتها الدولية اضافة الى تقييم التطورات الايجابية والتحديات التي تواجه الدوله وقدراتها والنظر في الممارسات التى يشملها التقرير ودعم التعاون مع مجلس حقوق الانسان وهيئاته والمفوضية السامية لحقوق الانسان. وحول ترتيب آلية الاستعراض الشامل اوضح سعادته ان ذلك يخضع لكل دولة عضو في الامم المتحدة ويكون على مدى اربع سنوات حيث يتم استعراض سجلات 48 دولة كل عام بمعدل 16 دولة خلال الدورة .. مبينا ان عملية الاستعراض تتم من خلال التقرير الوطني المقدم من الدولة ويشتمل على معلومات آلية حقوق الانسان ومنظمات الامم المتحده الاخرى وتقرير كل المعلومات التى تخص اصحاب المصلحة ذوى الصلة. واشار الى ان متابعة الاستعراض تتم من خلال فريق عام يرأسه رئيس مجلس حقوق الانسان والاعضاء المشاركين في المجلس .. كما يجوز للدول التى تحمل صفة مراقب ان تشارك في الاستعراض والمشاركة في الحوارالتفاعلي حيث يجرى بعدها عرض الاستعراض بين الدولة والاعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الانسان .. وقال مدة الاستعراض تتم خلال ثلاث ساعات للدولة تتلخص في ساعة تجيب على الاسئلة وتقدم الملاحظات وساعتان للحوار التفاعلي فيما يعطي لفريق الاستعراض 30 دقيقه اضافية لاعتماد التغيير في التقرير وبعد ذلك يتم الاعتماد بعد 48 ساعة من الاستعراض. لافتا فى هذا الخصوص الى ان الاستعراض يجرى فى جلسة علنية. وبدورها ذكرت الدكتور حمدة حسن السليطي مساعد مديرهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة التقرير لدى تحدثها خلال اللقاء انه تم الاطلاع على مجموعة من تقارير بعض الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة والاستفادة منها لأهميه محتوى التقرير .. كما جرى بعد ذلك وضع هيكل التقرير وجمع البيانات والاستقصاءات من الجمعيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من اجل استيفاء التقرير لكل الشروط الواجب توافرها والتى سيكون لها بند او جزئية في التقرير. واشارت الى اعتماد مسودة التقرير وتشكيل لجانه من اللجنة الأم وعمل اللجنة التشاورية .. مبينة أن التقرير يتطرق للمهام الاساسية لدولة قطروالنظام الدستوري والتشريعي والسياسي - الاطار القانونى لحماية حقوق الانسان وتأخذ الاطار المؤسسي لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتعلقة بحقوق الانسان - حصر ورصد وجهود آلية دولة قطر في مجال حقوق الانسان من حيث تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين والاشخاص ذوى الاعاقة ومكافحة الاتجار بالبشروالعمالة الوافدة. وتطرقت الدكتورة حمده السليطي في استعراضها لبنود التقرير الى الممارسات والانجازات من ناحية دمج حقوق الانسان في التعليم من خلال المناهج الدراسية والرعاية الصحيه والتفاعل الايجابي مع آليات حقوق الانسان اضافة الى التحديات التى تواجه حقوق الانسان على المستوى العام. ومن جانبها تناولت السيدة مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشرونائب رئيس اللجنة التشاورية باللجنة الوطنية لاعداد التقرير خلال تحدثها امام اللقاء مهام اللجنة الوطنية حيث اوضحت ان الهدف الأساسي من عمل اللجنة هو استغلال عملية إعداد التقرير الوطني لآلية الاستعراض الدوري الشامل لرفع الوعي بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك من خلال التواصل مع كافة شرائح وقطاعات المجتمع .. منبهة بهذا الصدد الى ان اللجنة تعمل على عرض آلية الاستعراض الدوري الشامل على أصحاب المصلحة ذوي الصلة من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإشراكهم في إعداد التقرير الوطني من خلال التشاور واخذ مرئياتهم. ولدى تناولها لآليات عمل اللجنة اوضحت السيدة مريم المالكي بأنها تتمثل في اللقاءات التعريفية حيث يتم تنظيم لقاءات تعريفية للجهات ذات المصلحة بغرض توعيتهم بآلية الاستعراض الدوري الشامل وعملية إعداد التقرير. وحول اطلاع اللجنة بمهامها المتعلقة بالجانب الإعلامي اشارت الى إمكانية استخدام اللجنة لمجموعة من الآليات التي من ضمنها تأسيس موقع الكتروني على شبكة الانترنتwww.qatarupr.mofa.gov.qa.