جريدة الراية - الإثنين26/10/2009 م

مطلوب تشريعات لحماية الإعلاميين
خلال الورشة الأولى لحرية الرأي.. المشاركون:
  وضاح خنفر: العلاقة بين الإعلام والسلطة بدأت باستقطاب وانتهت بانقلاب
إبراهيم الزبيدي: اليونيسكو تسعى لكفالة حرية الرأي
مريم الخاطر: هناك نقص في الحريات في العالم العربي
يوسف عبيدان: الشرائع السماوية كفلت حرية الرأي والتعبير
سامي الحاج: نحتاج اتفاقية دولية تحمي الصحفيين

كتب - عاطف الحملي:
أكد المشاركون في ورشة عمل  حرية الرأي والتعبير في الدول العربية.. الواقع والطموح  أهمية حماية الصحفيين وإصدار تشريعات تكفل لهم ممارسة عملهم دون ترهيب من جانب الحكومات. وهيمنت العلاقة بين الصحفي والسلطة على مناقشات الجلسة الأولى للورشة التي ينظمها قسم الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) ومركز الدوحة لحرية الإعلام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر. وقال الأستاذ وضاح خنفر المدير العام لشبكة الجزيرة خلال الجلسة الافتتاحية للورشة: إن الإعلام يعيش بين منحة وفتنة وإن علاقة الإعلام مع السلطات بدأت بعملية استقطاب للذمم حتى استوعبت الأقلام أن رسالتها أكبر من التهليل للأنظمة، ومن ثم انقلبت السلطات على الإعلاميين. وأضاف: واقعنا السياسي مرير وبغيض ومفكك لكن لا يمكن أن يقف الإعلامي مكتوف الأيدي أمام محنة مستمرة بينه وبين السياسي. وقال: نمر بمراحل عدة مع الخبر؛ فقبل الحصول عليه يتم إخفاؤه حيث إن معظم الأخبار في عالمنا العربي تحاول أن تزيف الوقائع .. لذلك نلجأ إلى مصادر خاصة أو إلى مصادر إعلامية غربية.. أما بعد الحصول على الخبر نتعرض إلى الترهيب، ثم تأتي محنة أخرى بعد نشر الخبر حيث تكثر الاتهامات؛ فتارة يقولون: إن هذه المؤسسة الإعلامية عميلة للغرب وتارة يتهمونها بأنها تتعاون مع تنظيمات إرهابية. وأشار إلى أن هناك أيضاً فتنة في كون بعض الإعلاميين يؤثرون السلام بالوقوف إلى جوار الأنظمة السياسية أملاً في الحصول على مكرمة أو التقرب إلى أهل السلطة، موضحاً أن الخطر يأتي في هذا الصدد من داخل المهنة، وأضاف: الواقع العربي حساس وإنه لو أتيح أن نقول الأمور دون قيد لكانت صورة نظامنا السياسي بشعة، نحن في واقع تيارات منقلبة على مصالحها. واعتبر أن السلطة الحقيقية في أيدي الناس لأنهم من يتزينون بالمصداقية، مؤكداً أن التحالف الحقيقي يجب أن يكون مع الناس. وقال: إن جماهير العالم العربي ما زالت متمسكة ببوصلة سليمة تعتمد على أن التحرك بين الإعلاميين يجب أن يكون مع الناس ومع منظمات حقوق الإنسان للحفاظ على قيم حقوق الإنسان في مواجهة أصناف الديكتاتورية. من جانبه أكد د. إبراهيم الزبيدي، في كلمة ألقاها نيابة عن مدير مكتب اليونسكو في الدوحة، التزام المنظمة الدولية بالمادة رقم 19 من حقوق الإنسان والتي تنص على حق الرأي، كما ينص الميثاق الأساسي لليونيسكو على تشجيع التدفق الحر للمعلومة والصورة، وأوضح أن المنظمة أولت أهمية كبيرة لحرية وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن هذه الورشة تهدف لرفع كفاءة الإعلاميين العرب وتعزيز حرية الصحافة في الدول العربية. بدورها قالت السيدة مريم راشد الخاطر، نائب المدير العام لمركز الدوحة لحرية الإعلام بالإنابة، إن: قضايا حرية الرأي والتعبير في الدول العربية بدأ طرحها تحت نير الاستعمار باعتبارها حقوقاً قومية ونضالاً جماعياً وليست حقوقاً فردية أو فكرية حيث بدأت تاريخياً مع نضال الشعوب المضطهدة استعمارياً. لذلك كانت أوائل الصحف العربية التي نشأت منذ القرن التاسع عشر تطالب بحرية الرأي والتعبير بصبغتها الجماعية. وأضافت: إن قضية حرية الرأي والتعبير باتت محل نقاش بعد نحو قرنين من الزمن، موضحة أن المادة 19 كفلت لكل شخص حرية الرأي والتعبير دون تدخل وإذاعتها بأي وسيلة. وقالت إنه لا يوجد وضع عربي معين يسهل احتواؤه في إطار موحد، مؤكدة أن هناك نقصاً في الحريات في العالم العربي. وأشارت إلى أن ممارسات حرية الرأي والتعبير تختلف من بلد لآخر، لكنها أوضحت في الوقت نفسه وجود قواسم مشتركة تؤثر على حرية التعبير بينها نسبة الأمية التعليمية والتي تشكل 30% من الأمة العربية وفقاً لإحصائيات اليونيسكو، لافتة إلى أن الإذاعة والتلفزيون تلعب دوراً كبيراً في نشر الوعي في هذا الصدد. وأوضحت أن القيود التي تعانيها مسألة حرية التعبير تصنف في ثلاثة مستويات: حكومية، وسياسية واجتماعية، مشيرة إلى أن الرقابة الذاتية تأتي كنتيجة حتمية لكل هذه القيود. وأضافت: إن القيود المفروضة على الإعلاميين قد تكون نتيجة للرقابة الذاتية التي تخدر رؤساء التحرير مثل الأفيون، مؤكدة أن تأثير الصحافة والإعلام لا يزال محدوداً. وأوضحت أن مفهوم حرية الصحافة يعتمد على مدى استقلالية الصحيفة نفسها، مشيرة إلى أن مركز الدوحة لحرية الإعلام يهدف لرفع المستوى المهني للصحفيين وتنمية روح المهنية لدى الإعلاميين، إضافة إلى التعاون مع المنظمات التي تلعب الدور نفسه. أما الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر فقال: إن حقوق الإنسان كانت أعظم ما جادت به مسيرة الإنسانية من قيم ظلت خالدة في الضمير الإنساني والتي كان لها مبلغ الأثر في بناء الحضارات الإنسانية عبر مختلف الأزمنة والعصور. وأضاف: إن حرية الإنسان تبقى قيمة جوهرية كامنة في أعماق ذاته الإنسانية تدعو إليها فطرته ؛ فهي نبض حياة الإنسان وقوامها التي تهيمن عليها بكل أقطارها. ولفت إلى أن الشرائع السماوية وفي مقدمتها الإسلام كفلت حرية الرأي والتعبير وأكد عليها العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي الذي أكد فى مادته التاسعة عشر حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير واعتناق الآراء دون تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة. وقال: إن حرية الرأي والتعبير أبلغ ما تكون أثراً في مجال اتصالها بالشؤون العامة، ومن ثم كانت حرية الصحافة من الأدوات الرئيسية لحرية الرأي والتعبير التي تشكل فضاء رحباً فسيحاً لانطلاق وتبادل الأفكار والرؤى. وأضاف: إن الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان تواكب ما شهده المجتمع الدولي من عولمة بأبعادها وتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة وثورة التكنولوجيا الهائلة في مختلف الميادين لاسيما في مجال الاتصالات والمعلومات والتي أثمرت عن فيض لا محدود من المعلومات كانت لها آثارها المباشرة على مختلف قضايا حقوق الإنسان والتي كان أبرزها تقلص البيانات الثقافية في الرؤى حول حقوق الإنسان. وأكد أن العلاقة وثيقة بين حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها تظهر الدور المهم والفاعل الذي يمكن أن يؤديه الإعلام في ميدان حقوق الإنسان من خلال تأثيره وقدرته. من جانب آخر شدد الإعلامي سامي الحاج رئيس قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان بقناة الجزيرة على ضرورة منح الإعلاميين الحق في رصد الأخبار دون اعتبار للحدود وفقاً للمادة 19، مطالباً باتفاقية دولية تحمي الصحفيين في كل زمان ومكان. وقال: إن الواقع يشير إلى التعذر في الحصول على هذا الحق، مضيفا:  نشعر بالحزن لأننا فقدنا زملاء دفعوا حياتهم ثمنا للحقيقة . حرق الكتب وقصف الأقلام .. جريمة حضارية الإعلاميون دعوا لحماية حرية الرأي
هيثم مناع : الدولة الحديثة تكفل الحريات وتكبلها بالقيود
بابكر عيسى : قادة الفكر لا يحملون مدافع ومهمتنا تنوير المجتمع
محسن مرزوق : الحرية السياسية تضمن حرية التعبير
حصة بنت خليفة : الإعلامي مظلوم ومطلوب حمايته بشكل عملي
بوجلال : مطلوب بروتوكول عربي لحماية الصحفيين
الدوحة - الراية :
أكد المشاركون فى جلسات ورشة عمل حرية الرأي والتعبير بالدول العربية التي ينظمها قسم الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) ومركز الدوحة لحرية الإعلام واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر ، ضرورة تبني رؤية جديدة لمنظومة إعلامية تقاوم القمع والمنع ، مشيرين الى أن لكل إنسان الحق في الرأي الشخصي والتعبير عن أفكاره بكل حرية. ففي الجلسة الثانية لورشة عمل "حرية الرأي والتعبير في الدول العربية .. الواقع والآمال" التي أدارها الأستاذ محمد كريشان ، أكد الدكتور هيثم مناع الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان أنه ليس من حق أي إنسان المنع أو القمع ، مشيرا إلى أن مسألة حرية الاعتقاد لا يمكن إخضاعها للإنسان . وأوضح أن الدولة الحديثة كفلت مبدأ الحرية الذي يقاوم الأمن ، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المادة 19 أصبحت حقا مقيدا بكل المعاني. وقال إن الكاتب له مشاعر لا بد من احترامها لأن قصف قلم أو حرق أي كتاب هو حرق لوجه من أوجه الحضارة وأن القوانين باتت تحول الصحفي إلى مجنون ، موضحا أن غياب المساواة يضر بحرية التعبير. من جانبه قال السيد بابكر عيسى مدير تحرير "الراية" إن جزءا كبيرا من الفتنة التي نعيشها تتمثل في الأفكار الفارغة التي تولد القمع وتشرد الناس عن أوطانهم لما تتضمنه من مصادرة لحق الإنسان في التعبير بوضوح عن رأيه . وأضاف "نحن الإعلاميون وقادة للفكر لا نحمل رشاشات أو مدافع وإنما دورنا تنويري في المجتمع"، مشددا على ضرورة أن يركز الإعلاميون على خلق ضمير جماعي. وأضاف أن الضمير الذاتي يستطيع أن يحمي القيم والمنظومة الاجتماعية ، مؤكدا أن غياب الديموقراطية هو المحنة الرئيسية للإعلاميين وأن الواقع العربي يحتاج إلى نظرة متعمقة تتسم بالشجاعة . كما لفت في هذا الصدد إلى غياب مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل ضمانة لحماية حقوق الإنسان ، مؤكدا أن هناك ضمانة في عصر الفضاء المفتوح خاصة فيما يتعلق بالإنترنت والفضائيات ، بحيث إذا تعرض صحفي للتعذيب فإنه سيجد من يدافع عنه بعد ان تتسرب معلومة عن أمره. بدوره أشار الاستاذ محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديموقراطية إلى أن الحرية لا تقبل التقسيم ، موضحا أن هناك حريات فردية وأخرى جماعية . وقال إن حماية الحرية الشخصية تتم من خلال حرية تعبير الشخص الآخر ، مشيرا إلى أن هناك علاقة تضامن بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة وأن الفكرة الرئيسية يجب أن تكون تحجيم العنف وحماية حرية الجماعة. وأوضح أن الصحفي يجب أن يكون مهنيا وأن يمارس دوره كما يجب ، مشيرا إلى أن التقنية باتت مرتبطة بالمسألة الفكرية وأنه بدون الحرية السياسية سيكون من الصعب جدا الحصول على حرية التعبير. أما الدكتور ربيعة الكواري أستاذ الإعلام بجامعة قطر فقال إن كل إنسان له الحق في الرأي الشخصي والتعبير عن أفكاره ، مشددا على ضرورة مراجعة التشريعات للخروج برؤية إعلامية وآليات لوضع مواثيق للحرية الإعلامية . وأوضح في هذا الصدد أن التشريعات لم تتغير منذ عقود وأنه لا بد من تغييرها لكي تواكب العولمة ، مؤكدا أن الكتاب والصحفيين يتعرضون لمضايقات لكن هناك مجالا آخر للتعبير عن الرأي دون رقابة وهو المدونات والإنترنت. من ناحية أخرى انتقد حصول الرئيس الأمريكي باراك أوباما على جائزة نوبل للسلام واصفا ذلك بأنه تعد على حقوق الإنسان لأنه نفسه قال إنه لا يستحقها ، مؤكدا أن هذه القضية يجب أن تناقش في وسائل الإعلام. وفي الجلسة الثالثة التي عقدت تحت عنوان" آليات حقوق الإنسان ودورها في تعزيز حرية الصحافة والرأي والتعبير" وأدارتها الإعلامية ليلى الشيخلي .. لفت الدكتور بطاهر بوجلال مستشار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن أن الاعتداء على حرية الإعلام هو اعتداء على كل ما تدافع عنه الأمم المتحدة ، لكنه تساءل" هذه تصريحات إيجابية ، لكن ماذا بعد؟" . وقال إن هناك إشكالية في المنظومة الدولية ، لافتا إلى أن المادة 18 من البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف تعد جدارا يتيح حرية التعبير لكن بشروط ، مشيرا إلى أن المادة 79 في الاتفاقية لا تعترف بحرية الصحافة كما أنه لم يشرك أي صحفي في صياغتها. وتساءل في هذا الصدد "يوجد إشكالية في الحق .. فكيف يمكن التطبيق؟" ، وأضاف "المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لا يتم تطبيقها" ، مشيرا الى أن منظمة اليونسكو لديها آليات مهمة تستطيع استقبال التقارير وتستطيع القيام بدور أكبر في مجال حرية الرأي والتعبير ، مشيرا إلى أن مجلس حقوق الإنسان ليس هو الآلية الوحيدة في هذا الشأن. وشدد على أن الوقت حان لوضع اتفاقية للصحفيين وأنه يجب تطوير المادة 19 لتتحول إلى اتفاقية دولية ، لافتا إلى أن هناك إرادة دولية في هذا الصدد وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت إنها لن تعارض هذه الاتفاقية. وقال إن دولنا العربية لا بد أن تصوت على بروتوكول إضافي لحماية الصحفيين ، مؤكدا أن وسائل الإعلام تعد آلية أيضا من آليات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير. من جهتها ، شددت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني على أهمية وجود تصريحات وأقوال تعبر عن الإرادة السياسية في الإيمان بحرية الرأي والتعبير ، مشيرة إلى أن الإيمان بحقوق الإنسان أفرز ممارسات حقيقية في بعض المجتمعات عبر وجود منظمات حقوقية . ولفتت إلى أن مجلس حقوق الإنسان كان أحد عناصر تطبيق الإصلاح في الدفاع عن حرية التعبير ، مشيرة إلى أنه "بالنسبة للمنطقة العربية ، فإن هذه الحقوق لابد أن تكون جزءا من السياق المجتمعي. وأوضحت أن المسألة ترتبط بالحديث أولا عن المؤثرات في الإيمان بهذا الحق ومن ثم الحديث عن التطبيقات ، مطالبة بتأسيس ثقافة لحقوق الإنسان وبمراجعة نقدية ذاتية أولا . وأشارت إلى أن سياسات الإصلاح أفرزت ظاهرة التظاهر وأن الإعلامي مظلوم حيث يلقى العقاب عندما يمارس حقه ، مؤكدة أهمية وجود آليات رصد دولية ودعم هذا الحق على المستوى العربي وحمايته بشكل عملي. من جانبه قال السيد حسن المجمر إنه لا يزال هناك تقييد للحريات وإن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تعاني من منظمات حقوقية مصنوعة ، مشددا على أن إصلاح آليات الأمم المتحدة يحتاج إلى تكاتف جهود المؤثرين داخل الشعوب ، وعلى رأسهم جميع الإعلاميين. وقال إن هناك تغييبا لوعي الشباب العربي ، مشددا على ضرورة أن تحترم الحكومات مؤسسات حقوق الإنسان وأن يتعلم الإعلاميون آليات حقوق الإنسان.