جريدة الراية - الثلاثاء 27 أكتوبر 2009م
العمل : تعيين 10300 مواطن بالقطاعين الحكومي
والخاص
تلقت آلاف الطلبات وبدء ترشيح المؤهلين
العرض يفوق الطلب للمؤهلات فوق الجامعية والجامعية والثانوية
كتب - محمد عبدالمقصود :
أكدت وزارة العمل استمرار زيادة الطلب على الكوادر القطرية من المواطنين والمواطنات
بالقطاعين الحكومي والخاص مشيرة الى ان عدد الذين تم تشغيلهم حتى الان قارب على 10300
مواطن ومواطنة من الذين تم تسجيلهم بادارة تنمية القوى العاملة الوطنية. واشارت العمل
الى انها تلقت الاف الطلبات من مواطنين ومواطنات يرغبون بالعمل بالقطاعين الحكومي والخاص
مشيرة الى انه يجري ترشيح المؤهلين منهم الى الوظائف المتاحة بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت العمل ان الفترة القادمة سوف تشهد تطويرا كبيرا لخدمة تشغيل المواطنين والمواطنات
في ظل صدور قانون التوطين الذي سيعزز من فرص تشغيل القطريين والقطريات. كما أكدت العمل
ان القانون سيعزز من فرص تشغيل المواطنين والمواطنات من حملة التخصصات التي تحتاجها
الدولة خلال الفترة المقبلة. اضافت ان القانون سوف يزيد نسبة تقطير الوظائف بالقطاع
الخاص والتي تقدر حاليا بنحو 20% مشيرة الى ان تحقيق نسبة التوطين المطلوبة سيكون إلزاميا
على القطاع الخاص من خلال استراتيجية واضحة ومقننة. ولتحقيق خطة التقطير من المنتظر
ان يلزم القانون الجهات المختلفة بابتعاث القطريين للدراسات العليا والتخصصات الفنية
حتى يكونوا مؤهلين لشغل الوظائف المتاحة بهذه الجهات. ومن خلال هذه البعثات الدراسية
سوف يعالج القانون اوضاع القطريين الذين، لم تسعفهم الظروف لاستكمال دراستهم الجامعية
وتشغيلهم بوظائف مناسبة لهم في القطاع الخاص، حتى يصبحوا كوادر فاعلة في المجتمع ويكتسبوا
خبرات مهنية مختلفة. واشار إلى أن القانون ينص على توقيع عقوبات وغرامات مالية على
الجهات التي لا تلتزم بتطبيق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتقطير الوظائف. وفي غضون
ذلك أكدت العمل من خلال تقرير احصائي حديث ان القطاع الخاص يفوق القطاع الحكومي في
استقطاب القطريين والقطريات من بين أصحاب طلبات التشغيل الذين تقدموا بها الى ادارة
القوى العاملة الوطنية. وكشف التقرير عن ان الطلب المتمثل في فرص العمل المتاحة للمواطنين
والمواطنات بالقطاعين الحكومي والخاص لحملة المؤهلات فوق الجامعية والجامعية وحملة
الدبلوم والثانوية العامة اكثر من العرض المتمثل في الكوادر المؤهلة لشغل هذه الوظائف.
كما اشار إلى زيادة عدد الكوادر القطرية المسجلة لطلبات التوظيف بادارة القوى العاملة
الوطنية بنسبة قدرها 20% في الربع الثاني من العام الجاري مشيرا الى أن نسبة المؤهلات
فوق الجامعية من بين المواطنين الذين تقدموا بطلبات عمل وصلت الى 150% مقابل 8% للمؤهلات
الجامعية و 367% لحملة الدبلوم المتوسط و44% لخريجي الثانوية العامة. وقالت وزارة العمل
في التقرير الذي تنشره الراية اليوم انها تلقت طلبات للتشغيل من مواطنين في الفترة
من مطلع ابريل وحتى نهاية يونيو الماضيين من 904 مواطنين ومواطنات بينهم 5 يحملون مؤهلات
فوق جامعية و 125 يحملون مؤهلات جامعية و 14 دبلوم متوسط و 399 ثانوية عامة و 361 أقل
من الثانوية. واشارت الى أن نسبة القطريات من بين الذين تقدموا بطلبات للعمل بلغت 62%
أغلبهن حاصلات على الثانوية العامة اذ بلغت نسبتهن 46% فيما وصلت نسبة طلبات المواطنين
38%. ووفقا للتقرير فإن الحاصلين على الثانوية العامة جاءوا في مقدمة الذين تقدموا
بطلبات للعمل بنسبة قدرها 44% بينما جاء الحاصلون على مؤهل أقل من الثانوية العامة
في المرتبة الثانوية بنسبة قدرها 40 % من الحاصلين على مؤهل جامعي بنسبة قدرها 14%.
واكد التقرير ان القطاع الخاص يفوق القطاع الحكومي في استقطاب القطريين والقطريات من
بين اصحاب طلبات العمل مشيرا الى انه استوعب 590 مواطنا ومواطنة بنسبة قدرها 61% من
بين 965 مواطنا تم شتغيلهم فيما استوعب القطاع الحكومي 39% من المواطنين. وصنف التقرير
الربع سنوي القطريين الذين تم تشغيلهم بالقطاعين الحكومي والخاص ففيما استقطب القطاع
الخاص 16 مواطنا ومواطنة من حملة المؤهلات فوق الجامعية فإن القطاع الحكومي استوعب
4 مواطنين. وفي الوقت الذي استقبل فيه القطاع الحكومي 89 من حملة المؤهلات الجامعية
فإن شركات ومؤسسات القطاع الخاص استوعبت 218 مواطنا ومواطنة بينهم 63 مواطنا و155 مواطنة.
ولم يتبدل الحال بالنسبة لحملة الدبلوم المتوسط والثانوية العامة والاقل من الثانوية
إذ ظل التفوق للقطاع الخاص الذي استوعب 14 مواطنا من حملة الدبلوم مقابل 6 للقطاع الحكومي
كما استوعب 279 للثانوية العامة مقابل 184 للحكومي. غير ان القطا ع الحكومي تفوق فقط
في استقطاب المؤهلات الاقل من الثانوية العامة باستقطابه 94 قطريا بينهم 86 قطريا و
8 قطريات في حين استقبل القطاع الخاص 65 قطريا بينهم 54 قطريا و11 قطرية مما يعكس ان
القطاع الخاص يقبل على القطريين المؤهلين القادرين على العمل بالمجالات المختلفة. وقال
التقرير ان اجمالي المعينين من الذكور وصل الى 425 مواطنا بنسبة 44% مقابل 56% للقطريات
بينما تفوقت نسبة الاناث المعينين بالقطاع الخاص على نسبة الذكور بأكثر من 20% في حين
تساوت النسبة بين الذكور والاناث بالقطاع الحكومي. وجاء المعينون من الحاصلين على الثانوية
العامة في الترتيب الاول بنسبة قدرها 48% بينما جاء المعينون من الحاصلين على مؤهل
جامعي في الترتيب الثاني بنسبة قدرها 32 % ومن الحاصلين على مؤهل اقل من الثانوية العامة
في الترتيب الثالث بنسبة 16%. واكد التقرير زيادة الطلب على العمالة الوطنية خلال الربع
الثاني من العام الحالي من حملة جميع المؤهلات باستثناء الحاصلين على مؤهل اقل من الثانوية
العامة. ورصد التقرير مسافة كبيرة بين العرض والطلب لحملة المؤهلات فوق الجامعية فبينما
توافرت 16 وظيفة لهؤلاء المواطنين بالقطاعين الحكومي والخاص فإن عدد الكوادر المتوافرة
فعلا والتي تقدمت بطلبات عمل لم يتجاوز خمسة مواطنين. كما كانت المسافة أكثر اتساعا
بين العرض والطلب للمؤهلات الجامعية فبينما كان العرض 125 طلبا للتشغيل فإن فرص العمل
المتاحة كانت نحو 307 وظائف في حين كان العرض 14 طلبا للعمل فإن الطلب كان 20 لحملة
الدبلوم المتوسط. كما ظلت المسافة كبيرة نسبيا بين العرض والطلب لخريجي الثانوية العامة
فبينما كان العرض 399 فإن الطلب 463 فرصة عمل في حين كان العرض 361 للاقل من الثانوية
والطلب 159 .
بعد توفيق أوضاع 1000 منهم
خطة لتأهيل وتشغيل 3000 من المحالين للبند المركزي
الدوحة- الراية :
تتجه النية لإعطاء أولوية لإعادة تشغيل القادرين على العمل من بين نحو 3000 محالين
للبند المركزي لمنحهم فرصة جيدة لتعديل رواتبهم أسوة بنظرائهم العاملين بالوزارات والهيئات
الحكومية. وكانت الفترة الاخيرة قد شهدت توفيق أوضاع نحو 1000 من هؤلاء المواطنين بتشغيل
عدد كبير منهم بالقطاعين الحكومي والخاص وإحالة الذين قاربوا على سن التقاعد الى المعاش.
وتقوم اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع المحالين للبند المركزي بتنفيذ خطة لتأهيل الموظفين
المحالين للبند المركزي تميهدا لترشيحهم على وظائف مناسبة بالقطاع الحكومي. ومن المنتظر
ان تقوم اللجنة بتنفيذ هذه الخطة بالتعاون بين ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية بوزارة
العمل ومعهد التنمية الادارية في الوقت الذي يتعين فيه على المحالين للبند المركزي
الاستفادة من البرامج التي تقدم ضمن الخطة تمهيدا للاستفادة من الوظائف المتاحة لهم.
وقالت مصادر ان باب التوظيف للمحالين للبند المركزي مفتوح في القطاعين الحكومي والخاص
لتعديل أوضاعهم وراتبهم مشيرة الى الرغبة في الاستفادة من الخبرات التي لدى هؤلاء الموظفين.
وأضافت ان ربط تعديل أوضاع المحالين للبند المركزي بالتوظيف يأتي بهدف الاستخدام الامثل
لهذه الخبرات في ضوء الوظائف المتاحة وحاجة الجهات الحكومية الفعلية من هذه الخبرات.
ويطالب عدد كبير من المحالين للبند المركزي بتوظيفهم مرة أخرى غير ان مصدرا مطلعا قال
ان صعوبات تواجه عملية إعادة تشغيلهم بدون إعادة تأهيل يناسب الوظائف التي يمكن ترشيحهم
إليها. وقال موظفون محالون للبند المركزي ان اهتمام الجهات الحكومية انصب على زيادة
رواتب موظفيها الذين على رؤوس أعمالهم الى جدولي الرواتب الجديدين من دون ان يلتفت
إليهم احد المسئولين أضافوا في اتصالات عديدة تلقتها الراية انهم قضوا سنوات كثيرة
في العمل ومن حقهم الاستفادة من المزايا الجديدة في الرواتب الأساسية والعلاوات التي
استفاد منها الموظفون قبل 6 أشهر منذ تطبيق قانون الموارد البشرية في شهر أبريل الماضي.
وأكدوا في نفس الوقت أن لديهم اعباء مالية وأسرية عديدة تحتاج الى زيادة في دخلهم حتى
يستطيعوا الوفاء بها. وناشد الموظفون المسؤولين بالجهات المختصة دراسة أوضاعهم خاصة
وان كثيرا منهم قضى سنوات طويلة بالعمل وكانت وزارة العمل قد نجحت في تعيين مئات من
الموظفين المحالين للبند المركزي خلال الفترة الأخيرة بعد تلقيها طلبات بتشغيلهم في
الفترة التي حددتها من منتصف أغسطس وحتى منتصف أكتوبر الماضيين. وقالت العمل ان الموظفين
الذين تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات كان يتوجب عليهم مراجعة وزارة العمل لتقديم طلبات
توظيف قبل انتهاء المدة المحددة مشيرة الى انهاء خدمات وتسوية مستحقات الموظف الذي
يلتزم بالموعد من هذه الفئة. وأشارت الى ان طلبات التوظيف اتيحت ايضا للموظفين الذين
لديهم مدة خدمة قدرها خمس سنوات فأكثر ممن لا تتجاوز أعمارهم ستين سنة والراغبين في
العمل لافتة الى ان الذين لم يرغبوا في العمل من هذه الفئة فانهم سوف يتقاضون رواتبهم
كاملة مضافا إليها العلاوات لمدة سنتين أو بلوغ سن الستين. وقالت ان بعد مرور السنتين
فان الموظفين الذين لديهم مدة خدمة خمس سنوات فأكثر والذين لا يرغبون في العمل سيتم
منحهم الرواتب الأساسية مضافا اليها العلاوة الاجتماعية دون أية مزايا وظيفية أخرى
أو إحالتهم للتقاعد.
تسمية مدير المركز قريباً
قرارات لاستكمال التجهيزات الفنية والإدارية لمركز التأهيل الوظيفي
تواصل وزارة العمل خلال الأيام الحالية استكمال التجهيزات الإدارية والفنية اللازمة
لبدء عمل مركز التأهيل الوظيفي في الوقت الذي ينتظر فيه صدور قرارات بتسمية مدير وكادر
إداري وفني بالمركز قريباً فما يتوقع صدور قرارات بتعيين موظفين وفنيين وخبراء. وبحسب
متابعة الراية فإن المركز الذي مازال حتى الآن يدار من قبل معهد التنمية الإدارية بانتظار
صدور عدة قرارات إدارية في غضون أيام ستحدد آلية التدريب ومنح الشهادات للمتدربين من
القطريين والقطريات. ويجري خلال الأيام الحالية وضع اللمسات الإدارية والفنية والقانونية
اللازمة لتوفيق أوضاع المركز بما يتلاءم مع دوره والهدف من إنشائه في تأهيل القطريين
غير العاملين من حملة الشهادة الثانوية وما دونها لشغل وظائف في الجهات الحكومية، والهيئات
والمؤسسات العامة، والقطاعين المشترك والخاص. كما سيقوم المركز بدور كبير في تأهيل
وإعادة تأهيل القطريين غير العاملين من ذوي التخصصات الجامعية غير المناسبة، وفقاً
لاحتياجات سوق العمل القطري. ومن المنتظر حاليا استكمال اللوائح والقرارات والأنظمة
التي سوف يعتمد عليها مدير المركز في تسيير الخطط التي ينفذها في الوقت الذي سيقوم
فيه مدير المركز بعد تعيينه ، باقتراح الخطط قصيرة المدى للمركز ولوائحه الداخلية.
كما ينتظر صدور قرارات بتعيين مسؤولين لإدارة وحدات العلاقات العامة والاتصال. والدراسات
والبحوث. وإدارة التدريب والتأهيل. في الوقت الذي ترشح فيه مصادر مطلعة كوادر قطرية
ذات خبرة كبيرة لتولي هذه المناصب. وتتولى وحدة الدراسات والبحوث اقتراح وإعداد موضوعات
البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات عمل المركز، وتحديد وسائل تنفيذها، وفقاً لبرنامج
زمني محدد يوضح أولوياتها وأهميتها. كما تقوم بدور كبير في التعاون مع المؤسسات والجهات
ذات العلاقة باختصاصات المركز داخل الدولة وخارجها. ومن المنتظر ان تقوم إدارة التدريب
والتأهيل: باقتراح مناهج الدورات التدريبية والتأهيلية، ومتابعة تنفيذها وتحديثها.
وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية بمختلف أنواعها، بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريب.
الى جانب إجراء الامتحانات المقررة وإعلان نتائجها. وتوفير مستلزمات التدريب والتأهيل،
بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. ويجري استكمال إجراءات اعداد وتطوير نماذج الشهادات
التي سوف يحصل عليها المتدربون. في نهاية كل دورة تدريبية، شهادة تفيد إتمام التدريب
أو التأهيل بعد اجتياز الاختبارات اللازمة التي يضعها المركز.
تصنيف العمالة الوافدة لتحديد احتياجها للفحص الطبي
تعتزم وزارة العمل تنفيذ مشروع الفحص الطبي الدوري على العمالة الوافدة عند انهاء اجراءات
تجديد الاقامة بعد أن يقوم بتصنيف العمالة الوافدة لتحديد الفئات التي تحتاج إلى فحص
طبي دوري فيما أكدت أن الفحص سيتم تطبيقه على جميع الفئات التي يحددها المشروع من دون
استثناء. وأكدت العمل أن الاجراء الطبي يأتي في اطار الحفاظ على سلامة المجتمع مشيرة
في الوقت نفسه إلى قيام حملات للتفتيش على تقديم الخدمات الطبية للعمال بشركات ومؤسسات
القطاع الخاص منوها بمخالفة الشركات التي لم تلتزم بتقديم الخدمات الطبية للعمال.
أقسام للتصديق وأجهزة للتفتيش والسلامة المهنية
خطة لافتتاح فروع خارجية لإدارة علاقات العمل
ربط الفروع إلكترونيا بالمقر الرئيسي للإسهام في إنجاز المعاملات
تعتزم بوزارة العمل تنفيذ خطة طموحة لافتتاح عدد من الفروع الجديدة بالمناطق الخارجية
لادارة علاقات العمل بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في غضون الفترة المقبلة
وأجرت خلال الفترة الأخيرة دراسة مستفيضة أكدت الحاجة الفعلية لهذه الفروع لاسيما بعد
نجاح تجربة افتتاح فروع جديدة في تحقيق انسيابية انهاء إجراءات مئات المعاملات التي
ترد اليها يوميا من المواطنين والمقيمين وتضم المكاتب الجديدة أقساماً للتصديق وأجهزة
للتفتيش والسلامة المهنية وقاعات كبرى لاستقبال الجمهور من المواطنين والمقيمين فيما
سيتم ربط الفروع إلكترونياً بالمقر الرئيسي للإسهام في إنجاز المعاملات التي سوف يتلقاها
من المستفيدين. وأكدت أن المكاتب تتلقى جميع المعاملات الخاصة بالتصديق على العقود
وتجديدها فضلاً عن تلقي الشكاوى العمالية وفض النزاعات العمالية الى جانب القيام بإجراءات
التفتيش على الشركات والمؤسسات الى جانب الاهتمام برقابة إجراءات السلامة والصحة المهنية
وقالت ان المكاتب الجديدة بالمناطق التي ترتفع بها الكثافة السكانية تسهم في سرعة انجاز
المعاملات وتخفف ضغط العمل عن المقر الرئيسي لادارة علاقات العمل الذي يتلقى يومياً
ما بين 1000 إلى 1500معاملة وساهمت المكاتب التي افتتحها العمل في مناطق الخور والصناعية
الى جانب مجمع الخدمات بوزارة الاقتصاد والتجارة في سرعة انجاز معاملات الآلاف من المراجعين
فيما خففت من تكدسهم في مقر ادارة علاقات العمل الرئيسي بمدينة الدوحة. خطة لتقطير
الوظائف التخصصية من المنتظر أن تقوم وزارة العمل بتنفيذ خطة طموحة لتقطير الوظائف
التخصصية بالدولة على عدة مراحل توائم بين توافر الخبرات والكوادر الوطنية القادرة
على شغل هذه الوظائف وبين احتياجات الجهات الحكومية من الخبرات الوافدة. وقامت الجهات
الحكومية بحصر شامل للخبرات الوافدة التي تعمل بالوزارات والهيئات في الوقت الذي ينتظر
فيه وضع آلية محددة لتقطير الوظائف التخصصية. يأتي ذلك بعد انتهاء خطة تقطير الوظائف
غير التخصصية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر وتضمنت انهاء خدمات الموظفين غير القطريين
الذين يشغلون الوظائف العمالية والوظائف غير التخصصية (الكتابية والإدارية) ممن تجاوزت
أعمارهم سن الستين والذين لم يتم المد لهم ، مع إلزام جهات عملهم بإخطارهم بذلك وبالنسبة
للوظائف العمالية تم تعيين بديل، أما بالنسبة للوظائف غير التخصصية الأخرى فتم تحويل
الاعتمادات المالية لوظائفهم إلى درجات مالية لا يجوز التعيين عليها إلا لقطريين. قاعدة
بيانات شاملة للوظائف الفنية مزايا وعلاوات بانتظار المواطنين بالوظائف المهنية تعتزم
وزارة العمل تنفيذ خطة طموحة لجذب وتشغيل المواطنين والمواطنات بالوظائف المهنية مدعومة
بزيادة الامتيازات المقررة لهذه الوظائف وصرف العديد من العلاوات لشاغليها استنادا
لدليل تصنيف وترتيب الوظائف الجديد الذي يجري إعداد اللمسات النهائية عليه. وسوف تعتمد
وزارة العمل في هذه الخطة على نتائج الدراسة الشاملة التي نفذتها كلية شمال الاطلنطي
وحصرت فيها الوظائف الفنية التي يقبل عليها المواطنون بالقطاعات المختلفة بالدولة.
وشاركت لجنة من وزارة العمل وكلية شمال الاطلنطي ومجلس التخطيط وقطر للبترول في اقتراح
مزايا للمواطنين الذين سيشغلون وظائف مهنية في القطاعات المختلفة. وأكدت وزارة العمل
ان قسم الإرشاد والتوجيه بإدارة تنمية القوى العاملة يقوم بإنشاء قاعدة بيانات شاملة
عن التخصصات الفنية المتاحة بالدولة والمزايا التي توفرها بالقطاعات المختلفة مشيرا
الى انه سيتم تنفيذ خطة عمل شاملة لتوجيه الشباب الى هذه التخصصات. ومن المنتظر ان
يقوم قسم الارشاد بوزارة العمل بتوضيح للشباب بصورة شاملة عن التخصصات الفنية والوظائف
بما فيها طبيعة العمل والرواتب المتاحة وساعات العمل والاستفادة من الخدمات الصحية.
وكانت وزارة العمل قد اكدت الانتهاء من رصد نتائج استبيانات الوظائف المهنية في الشركات
الكبيرة - التي بها اعمال فنية - للتعرف على التخصصات التي تحتاجها تلك في السنوات
القادمة لتدعيم صورة المستقبل المهني في الدولة ومتطلباته. وقالت ان الاستبيان أجرى
من خلال مجموعة متنوعة من الأسئلة تغطي عدة مجالات بما فيها المستوى التعليمي، الخبرات
العملية، المهن المفضلة، مدى الاستعداد للتدريب والتطوير المهني. وأكدت ان نتائج الاستبيان
هي التي تحدد إعداد برامج تدريبية للطلاب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والمهنية
من أجل توفير المتطلبات التأهيلية المطلوبة عالمياً في إطار اقتصاد المعرفة. وتضمن
الاستبيان اتاحة وظائف مهنية ب 16 قطاعا للمواطنين تشمل الانتاج والتصنيع والمالية
والتأمين وإدارة الأعمال والعقارات والفنادق والمطاعم والمباني والإنشاءات. كما تشمل
القطاعات المتاحة الخدمات الصحية والاتصال والمواصلات والخدمات الحكومية والماء والكهرباء
والبترول والغاز والزراعة وصيد الأسماك والسياحة والتجميل والتعليم. ويتيح الاستبيان
للمواطنين والمواطنات اختيار مجال العمل من بين أكثر من 52 وظيفة من بينها فني تصليح
معدات ومساعد طبيب أسنان وأخصائي تسويق ومسعف في سيارة اسعاف وفني عمليات في الغاز
والبترول ومساعد مدرس ومراسل وفني كهرباء وسائق مركبة ثقيلة وخبير تجميل وفني كمبيوتر
وأمين صندوق. كما تشمل الوظائف فني طائرات ومرشدا سياحيا ومضيفا جويا ومنسق حدائق ومفتش
بيئة وميكانيكيا ومساعد ممرض ومنسق حدائق ومشغل الآلات ثقيلة. ويقترح الاستبيان خمس
فئات للرواتب التي يتوقع المواطن الذي سيشغل وظيفة مهنية الحصول عليها تبدأ فئة الرواتب
الأولى بخمسة آلاف ريال وتزداد تبعا للفئات الأربع التالية.