جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء 27 أكتوبر 2009
تتناول قوانين الإيجارات والعمل
والإقامة والاستثمار الأجنبي بمشاركة 4 وزارات
.. نقاشات ساخنة متوقعة في ندوة القوانين والتشريعات الاقتصادية بالغرفة اليوم
المحمد: الندوة تهدف لتوعية مجتمع الأعمال بالقوانين والسعي لتطويرها
نائل صلاح:
تعقد في غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان " القوانين والتشريعات
الاقتصادية إلى أين..؟"، حيث ستفتح الندوة باب النقاش حول عدد من القوانين والتشريعات
الاقتصادية مثل قانون الإيجارات وقانون العمل وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون استثمار
رأس المال الأجنبي. وتنظم الندوة لجنة البحوث والتجارة بغرفة تجارة وصناعة قطر، بالتعاون
مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية ووزارة العمل ووزارة الأعمال والتجارة ومكتب الزمان
للمحاماة والخدمات القانونية. وقال السيد محمد جوهر المحمد رئيس لجنة التجارة والبحوث
بغرفة تجارة وصناعة قطر أن الندوة سوف تتناول نظرة متكاملة للقوانين والتشريعات الاقتصادية
باعتبار أنها مرتبطة مع بعضها البعض، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري هو اقتصاد متكامل
وليس جزئيا، وبالتالي فإنه من المهم مناقشة ومراجعة القوانين التي لها صلة بالنشاط
الاقتصادي. وأوضح المحمد أن الغرفة تقوم بتنظيم هذه الندوة من باب حرصها على مراجعة
مثل هذه القوانين ومعرفة رأي رجال الأعمال فيها بحيث يتم تحديث القوانين الاقتصادية
بما يتواكب مع التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الندوة تهدف كذلك
إلى توعية رجال الأعمال بكافة القوانين والتشريعات التي لها صلة مباشرة وغير مباشرة
بالنشاط الاقتصادي، بحيث تكون لديهم معرفة ودراية بهذه القوانين بما يساعدهم على تنفيذ
أعمالهم. وأشار إلى أنه تشارك في الندوة أربع وزارات هي الداخلية والعمل والبلدية والأعمال
والتجارة، مما يؤكد اهتمام الحكومة في توعية رجال الأعمال بالقوانين والتشريعات المعمول
بها، وسماع رأيهم حول مختلف المواد والبنود التي تتضمنها هذه القوانين. وقال المحمد
إن تنظيم هذه الندوة ينسجم مع رؤية قطر للعام 2030 والتي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن هذه الرؤية ترمي إلى الوصول بقطر
مع حلول العام 2030 إلى مصاف الدول الكبرى المتقدمة، وبما يحقق تنمية اقتصادية متنوعة
ومستدامة. وشدد المحمد على ضرورة تدارس كافة القوانين والتشريعات التي تعد البيئة التشريعية
لتحقيق تلك الأهداف، مما يستوجب أن تصب تلك القوانين في مصلحة رؤية قطر. ويحاضر في
الندوة خبراء ومختصين في موضوعات هذه القوانين، من بينهم الخبير القانوني أحمد عبد
الرحيم من إدارة الشئون القانونية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث سيحاضر عن
قانون الإيجارات، فيما يقدم المحامي يوسف أحمد الزمان مدير مكتب الزمان للمحاماة والخدمات
القانونية محاضرة حول قانون الإيجارات — الواقع والمستقبل. ويتحدث في الندوة كذلك السيد
صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل، حيث يقدم محاضرة حول قانون
العمل، ويتحدث في الندوة كذلك المقدم محمد صالح الكواري رئيس قسم الإقامات بإدارة شؤون
الوافدين بالإدارة العامة لجوازات وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية، حيث يقدم محاضرة
حول قانون دخول وإقامة الأجانب. ويتحدث في الندوة كذلك الدكتور خيري فتحي البصيلي الخبير
القانوني بوزارة الأعمال والتجارة، حيث يحاضر حول قانون استثمار رأس المال الأجنبي،
كما يتحدث في الندوة الدكتور أحمد محمد شتا رئيس الشئون القانونية بغرفة تجارة وصناعة
قطر، حيث يتحادث أيضا عن قانون استثمار رأس المال الأجنبي. وتوقع المحمد أن تشهد الندوة
حضورا كبيرا من قبل رجال الأعمال ونقاشات ساخنة حول القوانين التي سوف تتناولها الندوة،
موضحا أن هنالك اهتمام كبير من قبل رجال الأعمال بمناقشة هذه القوانين وتوضيح مختلف
بنودها وموادها، وقال إن الغرفة وجهت الدعوة لحضور الندوة لمختلف رجال الأعمال ومنتسبي
الغرفة. جدير بالذكر أن الندوة تفتتح في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء
في قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الغرفة، بكلمة افتتاحية للسيد محمد جوهر المحمد عضو
مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التجارة والبحوث، تليها كلمات المتحدثين والذي سيتناولون
قوانين الإيجارات والعمل ودخول وإقامة الأجانب واستثمار رأس المال الأجنبي، ثم يفتح
النقاش بين رجال الأعمال والمتحدثين حول مختلف مواد هذه القوانين.