جريدة الراية - الأربعاء 28 أكتوبر 2009م

متى ترى جمعيات حماية المستهلك النور؟
تطبيق القانون لم يمنع التلاعب في الأسعار والرقابة لم تردع المخالفين
دعوة لسرعة إشهار الجمعيات وتفعيل دورها في حماية المستهلكين
الشمري: الرقابة أجبرت التجار على خفض الأسعار في رمضان فقط
الكواري: مطلوب عودة التسعيرة الجبرية في السوق المركزي
الحول: توعية المستهلك بحقوقه يحقق أهداف الجمعيات

كتب - عمرو توفيق:
بعد عام من صدور قانون حماية المستهلك الذي يسعى لضبط الأسعار والحد من التلاعب في جودة وأسعار السلع المختلفة، ما زالت شكاوي المستهلكين تتصاعد من ارتفاع غير مبرر في العديد من السلع، خاصة السلع الغذائية في بعض المواسم، حيث يستغل التجار زيادة الاستهلاك فيرفعون الأسعار. وأرجع المستهلكون استمرار الظاهرة الى احتكار بعض التجار للسلع الاستراتيجية، وعدم وجود رقابة فاعلة تمنع استغلال وتلاعب بعض التجار في تحديد الاسعار حسب أهوائهم الشخصية لتحقيق أعلى معدلات في الأرباح، وعدم التطبيق الصارم للقانون لتحقيق الردع العام والخاص. وطالب المستهلكون برقابة حازمة على الاسواق، وتفعيل توصيات اجتماع البحرين الذي ناقش العام الماضي ظاهرة ارتفاع الأسعار بدول مجلس التعاون الخليجي ودعا للتوسع في انشاء الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك وتفعيل دورها في الرقابة على الأسواق. وأكد المستهلكون ان عدم إنشاء جمعية لحماية المستهلك ووفقا للقانون ساهم في استمرار ارتفاع الأسعار، وعدم وعي المستهلك بحقوقه في سلع جيدة وبأسعار مناسبة، ومواجهة عمليات غش السلع. وطالب المواطنون بفتح فروع إدارة لحماية المستهلك في مناطق البلاد للتعريف بدورها وتقديم النصح والارشاد ومتابعة الأسعار لدى الاسواق والمحلات التجارية وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وكذلك توفير الحماية القانونية للمستهلكين من جشع التجار والشركات، وكذلك للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأموالهم، وحقهم في الحصول على المنتجات والخدمات بأفضل الأثمان وجودة أعلى في الخدمات والمنتجات، مع احترام حقوق التاجر وعدم ظلمه والاجحاف في حقه من سعر الشراء والبيع، مطالبين بضرورة وجود برامج تثقيفية وتعريفية بدور إدارة حماية المستهلك وتمتثل في تعريف المشاركين بحقوق حماية المستهلك ضمن التشريعات الحاكمة لذلك، وآليات مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك. ووفقا للقانون تقع مسؤولية حماية المستهلك على كاهل إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والأعمال، وتختص الإدارة بتنظيم ومراقبة الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتحديد ومراقبة أسعار السلع والمواد في السوق، ومراقبة أنظمة العمل فيها، والتفتيش على الأسواق والتحقق من الالتزام بأحكام التشريعات التي تهدف إلى حماية المستهلك. وتقوم الإدارة بعدة جهود وأنشطة لتوفير الحماية للمستهلك، وقد قامت الإدارة بتقديم خدمة (أين تتسوق؟) وهي عبارة عن عرض لمجموعة من أهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر ومقارنة مستويات أسعارها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية بشكل أسبوعي وشهري لتمكين المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها وتلك الأسعار في المجمعات الأخرى من أجل توعيته وتمكينه من لعب دوره في مراقبة الأسعار وبالتالي تهيئة مناخ المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية. وأكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك خلال أحد المؤتمرات الصحفية ان إدارة حماية المستهلك حريصة على حماية حقوق المستهلك الأساسية التي كفلها القانون وعليه نريدك أنت أن تكون المكمل لهذا الجهد في التعرف على هذه الحقوق، والمبادرة الى الابلاغ عن أي حالة تجاوز للقوانين سواء فيما يخص التلاعب بالأسعار أو في ما يخص الغش التجاري. ودعا مدير إدارة حماية المستهلك الى اشهار جمعية حماية المستهلك وتحقيق نوع من الشراكة معها، للقيام بدورها في توعية المستهلك بحقوقه والاسهام في ترشيد الاستهلاك والانفاق الأسري والتعبير عن وجهة نظر المستهلك لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء، والمساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية، والدفاع عن مصالح المستهلك، وإجراء الدراسات المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها. وأوضح أن هناك مطالب متجددة دائما للمستهلكين لانشاء جمعيات أهلية لتوعية المستهلكين بحقوقهم والحفاظ عليها والتعاون مع الجهات المختصة في مواجهة مخالفات بعض التجار واستقرار الاسواق، متوقعا أن ترى الجمعية النور في المستقبل المنظور. هيئة مستقلة وقال المهندس شاهر سعود الشمري عضو المجلس البلدي عن منطقة الشحانية: قامت الوزارة خلال الفترة الأخيرة بمجهودات لحماية المستهلك وتحديد الأسعار، ورأى الجميع ثمرة ذلك في رمضان الماضي، لكن التجار تراجعوا عن هذه الأسعار بعد رمضان وبدأت السعار في الارتفاع مرة أخرى، ومن العجيب أن الأسعار في العالم تنخفض تحت وطئة الأزمة الاقتصادية العالمية، فيما الأسعار عندنا في ارتفاع مستمر. وطالب بأن تكون الرقابة على مدار العام وليس في المواسم فقط، كما طالب بزيادة عدد المفتشين والمراقبين، لأن الأعداد الموجدة الآن لا تفي بالتوسع العمراني وزيادة عدد السكان من المواطنين والمقيمين، موضحًا أنه لم يشاهد منذ فترة جولات المفتشين في منطقته (الشحانية)، مشيرا إلى أن الموظفين بحاجة إلى دورات تدريبية وتأهيلية لزيادة الكفاءة في التعامل مع هذه القضية المهمة. وقال الشمري إن من أمن العقوبة أساء الأدب، مشيرا إلى أن تلاعب التجار في الأسعار وجودة السلع يرجع إلى عدم تطبيق العقوبات بشكل حازم، مطالبًا بإغلاق مؤقت للمحلات التي يثبت تلاعبها، وفي حال التكرار يتم سحب الترخيص والإغلاق نهائيًا، مضيفا: أرغب في حدوث ذلك لمحترفي التلاعب والتدليس حتى يكونوا عبرة لغيرهم، لأن بعض التجار يتلاعبون في الأسعار بدافع الجشع والطمع، ويبررون ذلك بمزاعم واهية مثل حرية التجارة، وضغط الأسعار العالمية.. وغيرها من المزاعم غير المبررة. وحول دور حماية المستهلك في ضبط الأسواق، أكد أن الإدارة تقوم بجهد مشكور في هذا المجال، لكن تحتاج إلى الكثير من العمل والجهد لتكون عند حسن الظن، خاصة أن عليها الكثير من الملاحظات. وأضاف: إن خدمة (أين تتسوق) التي تقدمها الإدارة هي خدمة على الانترنت فقط، والأسعار باتجاه الصعود، على الرغم من أن أسعار المواد التموينية الأساسية مثل السكر والدقيق قد شهدت انخفاضًا في الدول المجاورة ، كما أن الدول المنتجة قد خفضت الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم، وأجبرت الشركات على تخفيض الأسعار لتنشيط المبيعات. ودعا الشمري إلى إنشاء جمعية لحماية المستهلك تقوم على توعية المستهلك ومراقبة السواق وتقديم المقترحات والتنسيق مع الجهات الرسمية والمدنية في سبيل توفير الحماية للمستهلكين، مضيفًا: ولكن حتى قيام هذه الجميعة، فالمسؤولية الآن منوطة بإدارة حماية المستهلك، وعليها أن تقوم بالدور المطلوب على أكمل وجه. وطالب بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك على غرار هيئة حماية البيئة، مشددا على ضرورة حماية المستهلك مثل حماية البيئة، موضحا أن إنشاء هيئة مستقلة مثلما حدث في بعض الدول كمصر وألمانيا، من شأنه أن يسرع من وتيرة العمل بعيدا عن الروتين، كما يساعد على رفع كفاءة الموظفين وإضفاء نوع من الاستقلالية على العمل. زيادة المفتشين وقال السيد علي أحمد ربيعة الكواري عضو المجلس البلدي عن منطقة بن عمران: إن إدارة حماية المستهلك لا تتحرك إلا عندما تتلاقي الشكاوى، مطالبًا بضرورة وجود تفتيش دوري ومفاجيء لضبط الأسواق. وطالب الكواري بعودة التسعيرة الجبرية في السوق المركزي لوضع حد للتلاعب في الاسعار، موضحًا أن الأسعار تتغير بشكل مستمر، لذلك لابد أن تكون هذه النشرات أسبوعية، وليست شهرية، وذلك لحماية المستهلك من تلاعب التجار. وشدد على ضرورة تفعيل القوانين الموجودة لحماية المستهلك، وتطبيقها بشكل حازم، لردع من تسول له نفسه التلاعب بحق المستهلك في توفر السلع بجودة عالية وبأسعارها الحقيقية، مطالبًا بزيادة عدد المفتشين والمراقبين، والانتفاع بمستواهم المهني لضبط الأسواق. ورحب بإنشاء جمعية أهلية لحماية المستهلك، لتقوم بدورها بالتعاون مع الجهات المختصة، خاصة أنها ستمثل صوت المستهلكين وهم الحلقة الأضعف في هذه القضية، لكن تساءل: من سيتطوع للمشاركة في هذه الجمعية؟ حملات توعية وقال السيد حمد صالح محمد الحول عضو المجلس البلدي عن منطقة الريان العتيق: إن قضية حماية المستهلك لها ثلاثة أضلاع، الأول هو المستهلك ذاته، فلابد من تغيير الأساليب القديمة في الشراء، وأن يضع المستهلك لنفسه برنامجا شرائيا متوازنا، لا أن يتم الشراء لمجرد الشراء كما كان يحدث قديمًا. وانتقد (الحول) طريقة المستهلكين في الشراء، حيث يقوم الكثير منهم بشراء ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه، مؤكدًا أن المستهلك عليه عبء كبير لحماية نفسه. وأوضح أن الضلع الثاني في القضية هي الجهات المختصة، والتي عليها القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه، للحد من التلاعب في الأسعار، وجشع أصحاب النفوس الضعيفة، والحد من استغلال التجار للمناسبات في رفع الأسعار استغلالاً لحاجة المستهلك. وأضاف: على الرغم من أننا أقل الدول في رسوم الجمارك، إلا أن هناك ارتفاعا ملحوظًا في الأسعار أكثر من الدول المجاورة، فالإحساء لا تبعد عنا كثيرا والأسعار هناك تختلف عنا بشدة. وقال: أما الضلع الثلث فيتمثل في التاجر، فعليه بتقوى الله عز وجل وعدم الطمع والجشع، وأن يتعامل مع المستهلك بنظرة مختلف، وأن يضع نفسه موضع المستهلك، مؤكدًا أن التاجر جزء من المجتمع وعليه مسؤوليات اجتماعية وأدبية وأخلاقية ودينية تجاه الجزء الآخر من المجتمع وهو المستهلك. ودعا الحول إلى قيام جملة توعوية على نطاق واسع ومستمر لتوعية المستهلك بحقوقه، ومناشدة التجار الالتزام بالقوانين، مطالبًا بأن ترفع الحملة شعارا دينيا لتخاطب قلوب التجار والمستهلكين على حد سواء، وذلك للحد من جشع التجار في البيع، وأيضًا شراهة الشراء لدى المستهلكين. ورحب بإنشاء جمعية أو هيئة مستقلة لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في ذلك، لكنها تكمن في تفعيل الموجود بالفعل، مضيفًا: لدينا الكثير من الجمعيات والهيئات، نريد فقط تفعيل الموجود. مراقبة من المنشأ وطالب السيد حسن عباس عبد الرحيم عضو المجلس البلدي عن منطقة الوكرة بضرورة الرقابة على الأسعار من منشأ السلع، وعدم الاكتفاء بالفواتير التي يقدمها التجار، لأنه يتم التلاعب من البعض في هذه الفواتير. وشدد على ضرورة مقارنة الأسعار مع نظيرتها في دول الجوار للتأكد من وصول السلع بسعرها الحقيقي إلى المستهلك، مع ضمان هامش ربح للتجار، لكن دون جشع واستغلال لحاجة المستهلكين. وحول إنشاء جمعية لحماية المستهلك أو هيئة مستقلة، قال: نريد فقط تفعيل الموجود، ولا نريد كثرة أسماء دون تواجد حقيقي على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القضية في الأشخاص ومدى استعداهم للقيام بالدور المنوط بهم، وليست قضية مسميات جديدة. محكمة اقتصادية وفي ورقة بحثية بعنوان نطاق الحماية الجنائية للمستهلك في ظل قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، أكد الدكتور اياد الدوري مدرس القانون الجنائي بكلية القانون جامعة قطر أن القانون يمثل ضمانة مهمة لحماية المستهلك حيث استطاع أن يجمع بين طياته أحكاما لحماية المستهلك كانت وما تزال متناثرة بين طيات قوانين اقتصادية متفرقة. وقال إن حماية المستهلك مرت في مراحل متطورة تناولتها التشريعات الإلهية والوضعية، وإن تقنين تلك الحماية اخذ نصيبه من ذلك التطور، وأعاد بصورة كبيرة التوازن بين الطرف القوي (منتج السلعة أو الخدمة) وبين الطرف الأضعف (المستهلك). وتمنى الدوري على المشرع القطري تعديل القانون في عدة بنود، مثل رفع الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الفصل الرابع، حيث أن مبلغ المائة ألف ريال لا يعني شيئا بالنسبة للكثير من التجار، والسماح للمستهلك المتضرر أن يرفع الدعوى مباشرة إلى القضاء وعدم تعليق هذا الحق على موافقة الوزير المختص أو من يفوضه، لاسيما وان حق رفع الدعاوى القضائية يمثل حقا من الحقوق الأساسية التي كفلتها المادة الثانية من نفس القانون. وحول إنشاء محكمة لحماية المستهلك، أوضح أنه إذا كان ولا بد أن ننشئ محاكم خاصة لمثل هذا النوع من الجرائم، ف علينا أن ندعو إلى إنشاء المحكمة الاقتصادية والتي ينطوي تحت ظلها كل أنواع الجرائم الاقتصادية ومن بينها دعاوى حماية المستهلك خاصة في البلدان التي تشهد نهضة اقتصادية كبيرة كدولة قطر. جمعية أهلية ويرى الدكتور أحمد العثيم أن دور الدولة وحده لا يكفي لمواجهة ومكافحة جرائم الغش التجاري، ومن هنا ظهرت أهمية دور جمعيات حماية المستهلك وهي منظمات حيادية تطوعية لا علاقة لها بالدولة يؤسسها نشطاء المجتمع من كافة فئاته. وأوضح أن الحركة الدولية لحماية المستهلك وليدة القرن العشرين، حيث تم إنشاء جمعية المستهلك في الولايات المتحدة في الثلاثينيات من هذا القرن وتبلورت في الخمسينيات، مشيرًا إلى أن أهم أهدافها، هي دعم إنشاء جمعيات حماية المستهلك في مختلف دول العالم، والعمل باسم المستهلكين في العالم لتمكينهم من حقهم في الغذاء والخدمات اللازمة. وقال إن جمعيات حماية المستهلك تواجه العديد من التحديات، مثل الأغذية المعدلة وراثيًا والخيارات المتاحة لحماية المستهلك، والمنافسة واقتصاد السوق وتأثيرها على المستهلك، والعولمة وآثارها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على المستهلك. وشدد على أن الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى الحكومية المعنية بتقديم الخدمات المختلفة غير كافية لحماية المستهلك في المرحلة الراهنة ولابد من اعتماد آلية جديدة لذلك في ضوء التحديات المستقبلية، وأنه لا يوجد تعارض بين المهام المحددة للجهات الحكومية في مجال حماية المستهلك والمهام الخاصة بجمعية المستهلك ووجودهما بآن واحد يكمل بعضهما بعضا، وهي لمصلحة المستهلك. من جهته، قال الكاتب عبدالله بن حمد العذبة: في الحقيقة لم أتمكن من رصد أي تحرك ملموس علي أرض الواقع لتشكيل جمعية حماية المستهلك وجعلها تعمل على حماية المستهلك من جشع التجار وتفعيل دورها لتتواصل مع الحكومة والتجار وغرفة تجارة وصناعة قطر، بالرغم من صدور القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي أجاز إنشاء جمعية لحماية المستهلك. وأضاف: اعتقد أن تنظيم مقاطعة فاعلة للسلع التي ترتفع أسعارها بطريقة غير مبررة هو من أبسط الأدوار التي يجب أن تقوم بها جمعية حماية المستهلك فلا ضرر ولا ضرار مع ضرورة ألا يكون فيها عضو له علاقة بالتجارة من قريب أو من بعيد. اجتماع للتنسيق وحول الجهود المبذولة لتنسيق العمل بين القطاعات المختلفة، استضافت - في وقت سابق - غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعا مهما مع مسؤولي إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة للتباحث حول كيفية التعاون المشترك لحماية التاجر والمستهلك في آن واحد وبالتالي حماية الاقتصاد القطري، واتفقا على عقد ندوة تعريفية بقانون حماية المستهلك، وعقد لقاءات مشتركة مع وكلاء ومستوردي بعض السلع. وقال نائب رئيس الغرفة السيد عبد العزيز العمادي ان الغرفة تساعد وتدعم كل تاجر غير مستغل وغير محتكر لان هدفها ليس حماية التجار فقط، وانما هدفها الاكبر هو حماية الاقتصاد القطري في المقام الاول، موضحًا أن الاقتصاد الحر الذي تنتهجه دولة قطر لا يسمح بفرض تسعيرة اجبارية على السلع خاصة وان المنتج الواحد يتم استيراده من عدة دول ويختلف في جودته وسعره من دولة الى أخرى، مشددا على ان ما يمكن ان تقوم به الغرفة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك هو تحديد هامش الربح وعدم المغالاة او المبالغة في الربح.