جريدة الراية - الأحد1/11/2009 م
تعديل قانون المطبوعات القطري بما يتوافق مع التشريعات
العالمية
د. علي بن صميخ المري رئيس لجنة حقوق الإنسان ولجنة الخبراء العرب ل الراية:
قطر تحظى بسمعة دولية طيبة في كل مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان
وسائل الإعلام القطرية تتمتع بمساحة هائلة من الحرية
هناك اهتمام عربي بتعديل ميثاق حقوق الطفل العربي
القاهرة - الراية - إبراهيم شعبان:
أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الخبراء
العرب الدور الإيجابي لقطر في كل مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان. مشيراً إلى أن
قطر أنشأت العديد من المؤسسات ذات الصلة ومنها المؤسسة العربية للديمقراطية لنشر ثقافة
الديمقراطية في العالم العربي، ومنظمة صلتك لتفعيل دور الشباب بالعالم العربي بالإضافة
إلى العديد من الجهود والوسطات التي تبذلها قطر في هذا الشأن. وأكد المري إيجابية الدور
القطري في مجال حقوق الإنسان والنهضة التشريعية والقانونية في المجال ذاته. وعلى الصعيد
نفسه أكد المري المساحة الهائلة من الحرية والتي تحظى بها الصحف وكل وسائل الإعلام
القطرية مشيداً بمركز الدوحة للإعلام والتشريعات الجديدة التي تنتظر قانون المطبوعات
بما يتوافق مع الحريات العالمية. الراية التقت د. علي المري على هامش أعمال اللجنة
الفرعية العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية والتي تم اختياره رئيساً لها مؤخراً
وفاتحته في كل القضايا المثارة في هذا الشأن: بداية.. ما التوصيات التي اعتمدتها اللجنة
العربية الفرعية لحقوق الإنسان في اجتماعها الجاري بالقاهرة بعد اختياركم رئيساً لها
وأهم المناقشات التي دارت خلالها؟ - تمت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي أحيلت
لها من اللجنة العربية الدائمة ومنها إعداد لائحة إجراءات للتصدي لقائمة الانتهاكات
الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، وقد ناقشنا كيفية تفعيل هذا البند من خلال
بعض التصورات التي من شأنها وقف هذه الانتهاكات والتصدي لها وسوف ترفع هذه المقترحات
للجنة العربية الدائمة. أما القضية الثانية على جدول أعمال اللجنة فتتعلق بتحديث ميثاق
حقوق الطفل العربي وإحالتها للجنة العربية الدائمة وقد تقدمت في هذا الإطار بالعديد
من المقترحات لتفعيل هذا البند، بالإضافة إلى وضع تصور للاحتفالية العربية أو اليوم
العربي لحقوق الإنسان في 16 مارس المقبل. وتحديداً عن البند الخاص بتحديد ميثاق حقوق
الطفل العربي.. ماذا عن المقترحات التي قدمت فيه؟ - بالنسبة لميثاق حقوق الطفل العربي
والذي وضع عام 1983 فقد كان هناك طلب رئيسي من مجموعة الخبراء المشاركين بتعديل عنوان
هذا الميثاق بحيث يكون اسمه الاتفاقية العربية لحقوق الطفل ليكون المعنى والإطار أوسع
وأشمل، بالإضافة إلى النظر في تحديث ما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وماذا
عن مقترحاتكم للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة؟ - من خلال
اللجنة قدمنا العديد من المقترحات لتفعيل هذا البند والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
وذلك من خلال عدة آليات أولها التعريف بالانتهاكات الإسرائيلية ثم القيام برصدها ثم
العمل على توثيقها ثم البدء في ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات وهي خطيرة وتثير الاستياء
العام داخل العالم العربي وخارجه، ومن خلال اللجنة سنعمل على تحديد العديد من الآليات
والجهود للقيام بهذه الملاحقة من خلال العديد من الأجهزة. وكيف تتلقون خبر اختياركم
رئيساً للجنة الفرعية العربية لحقوق الإنسان؟ - من المؤكد أن الإحساس بالسعادة يتزايد
اللحظة بعد الأخرى ومن خلال هذه المسؤولية سنعمل على زيادة تفعيل لجنة الخبراء لتكون
عوناً للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. ألم تكن قضية الديمقراطية من بين القضايا
المدرجة على جدول اللجنة؟ - في الحقيقة إن قضية حقوق الإنسان تشتمل على العديد من الموضوعات
فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وهناك ارتباط وثيق فيما بينهما، لذلك فالديمقراطية
لا يمكن إهمالها أبداً في كل اجتماعات حقوق الإنسان. وماذا عن الجهود القطرية في مجال
الاهتمام وتنمية حقوق الإنسان داخل قطر؟ - في الحقيقة هناك الكثير من الجهود التي قامت
بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستوى المحلي والقيام بعملية كبيرة لتحديث
التشريعات بما يتوافق مع التشريعات العالمية، إلى جانب إنشاء العديد من الآليات من
شأنها حماية وتحفيز حقوق الإنسان داخل قطر، ومن الإطار المحلي إلى الأبعاد الإقليمية
حيث قامت قطر بإنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية والتي تهتم بنشر ثقافة الديمقراطية
داخل الوطن العربي ومنظمة صلتك المتعلقة بالشباب والعمل في الوطن العربي وهي المنظمة
التي أصبحت تحظى بسمعة إقليمية ودولية كبيرة، بالإضافة إلى العديد من الجهود والوساطات
التي تقوم بها دولة قطر للحفاظ على السلم والأمن الدولي. وماذا عن الجهود القطرية في
مجال حرية الرأي والتعبير؟ - أعتقد أن حرية الرأي والتعبير في قطر تحظيان بمكانة كبيرة
جداً داخل المجتمع القطري وقد أنشىء في قطر مركز الدوحة لحرية الإعلام وسوف يكون هناك
قانون جديد للمطبوعات سيناقش خلال الفترة المقبلة، لكن بشكل عام فإن الحريات الصحفية
والإعلامية أصبحت لها مساحة كبيرة والدليل تواجد فضائيات والصحف القطرية على المستوى
الإقليمي والدولي لها ثقلها. بوصفكم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخل قطر..
ماذا عن المشاريع المدرجة على جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة؟ - هناك العديد
من الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها اللجنة في إطار اختصاصاتها، وخلال الأيام المقبلة
هناك احتفالات عديدة باليوم الوطني لحقوق الإنسان. كيف ترى التقارير الغربية التي دائماً
ما تنتقد حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية؟ - من المفترض أن تكون
للتقارير الدولية ذات الصلة خصوصاً الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع لمجلس الأمن
الاهتمام الواجب داخل المنطقة العربية. ماذا عن التعاون بين قطر والمنظمات العالمية
العاملة في مجال حقوق الإنسان؟ - هناك تعاون كبير وقطر لها دور إيجابي في كل منتديات
وأعمال حقوق الإنسان وبخاصة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.