جريدة الراية - الإثنين2/11/2009 م

تعديل القانون لتيسير الرعاية الطبية لعمال القطاع الخاص قريباً
شركات وبنوك تعاقدت مع مستشفيات لرعاية موظفيها ..العمل:
عيادات بالشركات التي تضم أكثرمن 500 عامل ممرض بالشركات التي تضم 100 عامل
حملات دورية ومفاجئة للتفتيش على الخدمات الطبية للعمال

كتب - محمد عبدالمقصود:
علمت الراية أن مشروع التعديلات التي تجرى حاليا على قانون العمل تقترح ضوابط جديدة لتيسير اجراءات تقديم الرعاية الطبية للعمال بشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وحسب معلومات الراية فإن مشروع التعديلات المقترحة ضمن جملة تعديلات على مواد بالقانون سيتواءم التطورات الجديدة وتسهم في اضافة وتعديل الاجراءات الحالية التي تشترط افتتاح عيادات بالشركات التي تضم اكثرمن 500 عامل ووجود ممرض بالشركات التي تضم 100 عامل. واكد مصدر مطلع ان عددا كبيرا من الشركات والبنوك يقدم خدمات رعاية طبية متكاملة لموظفيه من خلال التعاقد مع مستشفيات خاصة ، مشيرا الى ان هذه الخدمة توسع من دائرة المستفيدين من التخصصات الطبية المختلفة التي تضمها هذه المستشفيات. وقال إن هذا التعاقد بين المؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الطبية لتقديم الرعاية الطبية للعمال أتى بنتائج طبية على مئات العمال والموظفين بالقطاع الخاص مشيرا إلى ان شركات اخرى بدأت مؤخرا في الشروع في تقديم خدمات مماثلة لموظفيها كما اكد القيام بحملات للتفتيش على تقديم الخدمات الطبية للعمال بشركات ومؤسسات القطاع الخاص ،منوها بمخالفة الشركات التي لم تلتزم بتقديم الخدمات الطبية للعمال وكانت ادارة علاقات العمل قد اكدت ايقاف معاملات الشركات التي لم تلتزم بتقديم الرعاية الطبية لعمالها وفق الضوابط والشروط التي اقرها قانون العمل داعيا مسؤولي هذه الشركات الى سرعة توفيق أوضاعها حفاظا على سلامة وصحة عمالها. كما اكدت على ضرورة التزام الشركات والمؤسسات بما اقره قانون العمل بشأن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للعمال، مشيرة الى ان ادارة علاقات العمل حريصة على التعاون مع مسؤولي هذه الشركات لتأمين الرعاية الطبية لعمالها. كما اشارت الى ان سعي عدد كبير من الشركات الى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للعمال من خلال الضوابط التي أقرتها القرارات التنفيذية وقالت : إن عدداً كبيراً من هذه الشركات بالفعل بدأت في افتتاح عيادات طبية او تقديم اسعافات اولية والاعتماد على ممرضين لتقديم الرعاية الطبية وفقا لعدد العمال في كل شركة. ونوهت العمل بشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي التزمت بمدة وضوابط افتتاح عيادات طبية بمقارها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للعمال ، مشيرا الى مراعاة عدة ضوابط في دراسة هذه الطلبات من بينها استمرارية العمل بهذه الشركات وعدد العمال الذين تعتمد عليهم في إنجاز أعمالها. واكدت ان النسبة الأكبر شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية للعمال مشيرا ان إدارة العمل لمست ذلك من خلال الطلبات التي تقدمت بها هذه الشركات لافتتاح عيادات طبية فضلا عن الجهود التي يقوم بها جهاز التفتيش العمالي بإدارة العمل خلال الفترة الأخير وفي سياق متصل يقوم موظفو جهاز التفتيش العمالي في إجراء جولات تفتيش دورية ومفاجئة علي الشركات لمراقبة مدى التزامها بأحكام قانون العمل لاسيما الرعاية الطبية. واكد قانون العمل الحالي على صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال يتراوح بين خمسة وخمسة وعشرين عاملا، أن يعد لهم صندوق إسعافات مزوداً بالأدوية والأدوات والمعدات التي تحددها الجهة الطبية المختصة. ويوضع الصندوق في مكان ظاهر بالمنشأة وفي متناول العمال، ويعهد باستعماله إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية. وإذا زاد عدد العمال على خمسة وعشرين عاملا، خصص صندوق لكل مجموعة يتراوح عددها بين خمسة وخمسة وعشرين عاملا، فإذا زاد عدد عمال المنشأة على مئة عامل وجب على صاحب العمل أن يعين ممرضا متفرغا في المنشأة، إضافة إلى توفير صناديق الإسعافات الأولية. وإذا زاد عدد عمال المنشأة على خمسمئة، وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل. كما يجب إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة في مختلف الأنشطة، على فترات تتناسب مع خطورة المهنة، وفقا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة، وتحدد فيها أنواع تلك الفحوصات وفترات إجرائها. وعلى صاحب العمل أن يحفظ نتائج هذه الفحوص في الملفات الخاصة بالعمال، وإذا أظهر الفحص الطبي إصابة العامل بأي من أمراض المهنة، وجب على صاحب العمل إخطار الإدارة بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بنتيجة الفحص.