جريدة الشرق القطرية - الاثنين ٢ نوفمبر ٢٠٠٩

البطالة في قطر الأقل عالميا.. وطلبات العمالة تتزايد.. وزير العمل في حوار شامل لـ الشرق: تعديلات قانون العمل قريبا.. ورفع الغرامات للمخالفين

الدوحة-الشرق:
كشف سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل أن نسبة البطالة في قطر لا تتجاوز 0.5 % وأنها الأقل على مستوى العالم، حيث تم تعيين 2246 مواطنا ومواطنة خلال الاشهر السبعة الماضية من إجمالي 3207 مواطنين تم تسجليهم هذا العام ضمن فئة الباحثين عن عمل، مشيرا إلى أن عدد المعينين بالقطاع الخاص قد بلغ 1446 مواطنا ومواطنة بنسبة 64.4 % مقابل 800 مواطن ومواطنة عينوا في القطاع الحكومي بنسبة 35.6 %.
وأكد سعادته أن الأزمة العالمية لم تؤثر على أوضاع العمالة في قطر، منوها أنه بفضل السياسة الحكيمة للدولة لم تكن هناك أي آثار واضحة للأزمة العالمية أو تسريح للعمالة، مشيرا إلى أن الحركة الخاصة بدخول وخروج العمالة من الدولة طبيعية جدا، بل إن عدد الطلبات التي تقدم لاستقدام عمالة زادت ولم تنقص.
وأوضح سعادة وزير العمل أن عدد المحالين لبند الخدمات المركزية يبلغ 2531 شخصا ورواتبهم مستمرة لمدة سنتين بكامل علاواتهم سجل منهم 498 شخصا لإعادة التوظيف وتم تعيين 106 أشخاص، لافتا إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء الموقر قامت باتخاذ قرارات لمنع الإحالة العشوائية إلى البند المركزي وتم وقفها، إلا بوجود مبررات مقنعة تقوم اللجنة بدراستها.
وأعلن د. الدوسري أن مشروع تعديلات قانون العمل في المرحلة شبه النهائية وأنه سيتم رفع المخالفات والغرامات والإجراءات أيضا التي تتخذ بحق الشركات المخالفة، لافتا في الوقت نفسه إلى قرب صدور قانون الخدم ومن في حكمهم بعد موافقة مجلسي الوزراء والشورى عليه وقرب الانتهاء من مراحله التشريعية، وأن هناك لجنة مشتركة تعكف على دراسته.
تفصيل نص الحوار
ضيف "الشرق"سعادة د. سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل في حوار صريح وشامل لـ الشرق: خطط مدروسة لاستيعاب كافة المواطنين الباحثين عن عمل
وقف الإحالة العشوائية إلى البند المركزي ولجنة خاصة لدراسة مبررات المحالين
نسبة البطالة في قطر لاتتجاوز 0.5%
الأزمة المالية لم تؤثر على أوضاع العمالة في قطر.. بل شهدنا زيادة على طلبات الاستقدام
عدد المحالين للبند المركزي 2531 شخصا وتم تعيين 105 من اصل 498 سجلوا لدينا
تعديل قانون العمل في مرحلته النهائية وسيتم رفع المخالفات والغرامات بحق الجهات المخالفة
60% نسبة التقطير في العديد من مؤسسات القطاع الخاص
استراتيجية عمل الوزارة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية
العمالة في دول الخليج مرتبطة بمشاريع التنمية..و80% منهم يعملون في قطاع الإنشاء والتعمير
تعيين 2246 مواطنا من أصل 3207 تقدموا إلينا منذ أبريل الماضي وحتى الآن
توجيهات سمو الأمير بمنح الأولوية للعمالة العربية
البدء قريبا بتقطير الوظائف التخصصية بدعم فرص التدريب والابتعاث
قانون التوطين يصدر قريبا بعد استكمال مراحله التشريعية
تدريب 9 قطريات على العمل الإعلامي بشبكة الجزيرة تمهيدا لاستقطاب المواطنين لهذا المجال
تعديل قانون العمل في مرحلته النهائية وسيتم رفع المخالفات والغرامات بحق الجهات المخالفة
تعيين 1339 شخصا بنسبة 64.2% من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص منهم 58.6% من القطريات
استطعنا تقطير 95 % من الوظائف غير التخصصية في المؤسسات الحكومية
أجرى الحوار جابر الحرمي ويحيى عسكر:
تستأثر وزارة العمل باهتمام جميع فئات المجتمع القطري سواء مواطنون أو مقيمون، فهي الكيان الذي يخطط وينظم سياسة سوق العمل بالدولة.. وهي المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية الدولة في تقطير الوظائف والتعامل مع العمالة الوافدة وهي التي تعمل بجهد دؤوب من أجل غد أفضل لكل مواطن يتطلع إلى مستقبل زاهر يتحقق بحصوله على وظيفة تتناسب مع مؤهلاته ورغبته في خدمة وطنه.
وهذا ما يجعل الحوار مع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير العمل يكتسب أهمية كبرى تتعدى كونه أول حوار خاص لصحيفة محلية منذ توليه منصبه كوزير للعمل، فهو يرأس وزارة تحت الضوء تتجه الأنظار إليها باستمرار وتترقب أي قرار يصدر عنها قد يغير من مجرى حياة الكثير من الأفراد.. والى جانب الملفات الكثيرة التي تحفل بها الوزارة، فان ما يضفي على الحوار اهمية خاصة هي شخصية سعادة الوزير الدوسري البارعة في التعامل مع الملفات الشائكة وإدارة المؤسسات والمتحفظ على البوح بأسرار عمله لوسائل الاعلام.. ويتجلى ذلك من خلال قيادته للوزارة منذ أن كانت وزارة للخدمة المدنية ومن ثم للعمل والشؤون الاجتماعية والآن وزارة للعمل.
ولعل سر نجاحه يكمن في ايمانه بأن الجندي المجهول الذي يؤدي دوره بكفاءة لتحقيق سياسة الإنجاز في صمت أفضل كثيرا من المستغرق بالحديث دون إحراز نتائج على أرض الواقع.. فالاولوية عنده تقديم العمل على الكلام وتعويض شحه بالاحاديث الصحفية بالإنجازات المتتالية في فترات قياسية، ومع ذلك فهو حريص على الا ينسب شيئا لنفسه مرددا على الدوام ان الفضل يرجع إلى توجيهات قيادة الدولة الرشيدة ودعمها الكبير.. وإلى جهود مستمرة من فريق عمل كبير يعمل بلا كلل أو ملل كخلية النحل ليتخطى كل العقبات والصعوبات ويلبي احتياجات وتطلعات جمهور المتعاملين مع الوزارة.
وبالرغم من تراكم الملفات المهمة والملحة على طاولة الوزارة، فإن سعادة الوزير يتقن فن إدارة الأولويات والتعامل معها.. بدون أن يكون ذلك على حساب قضية أخرى مهمة.. فقد أولى اهتمامه لقضية التقطير وتوفير الوظائف للباحثين عن عمل من خلال إيجاد الفرص المناسبة لهم من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. فاستطاعت الوزارة بجهودها المستمرة الوصول إلى أقل معدل بطالة في العالم أقل من 0.5%.. وتمكنت من تقطير 95 % من الوظائف غير التخصصية بالجهات الحكومية.. وقامت بتعيين أكبر نسبة في القطاع الخاص بلغت 64.4% مقابل 35.6 % بالقطاع الحكومي.
وفي الوقت نفسه لم يغفل قضية المحالين إلى البند المركزي التي تتصدر اهتمامات اكثر من 2500 مواطن، حيث أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل لمن يرغب منهم في إعادة توظيفه من خلال اللجنة التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر.. هذا إلى جانب اهتمامه بقضية ابتعاث الطلاب المتميزين من المواطنين سواء كان الابتعاث خارج أو داخل الدولة لدراسة تخصصات يحتاجها سوق العمل خلال الفترة القادمة.. حيث يؤمن سعادته بأن الطريق للوصول إلى عمل جيد يبدأ بالتعليم الجيد ومن ثم الوصول إلى تقديم أفضل خدمة للوطن ببناء نهضته وتدعيم قوته بالعمل القائم على العلم.
وكشف سعادته خلال هذا الحوار الشامل والمهم بحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة العمل عن أن قانون التوطين سيرى النور قريبا بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء وأنه الآن في مراحله النهائية من استكمال الدورة التشريعية، وأن من أبرز ملامح القانون هو تلبية احتياجات سوق العمل ومساهمة القطاع الخاص والحكومي في تبني ابتعاث القطريين وفق التخصصات التي يحتاجها خلال عدة سنوات قادمة.
وطمأن سعادته الجميع على ان تعديلات قانون العمل باتت في المرحلة شبه النهائية، موضحا انه تم القيام بعمل إحصائيات بالمشاكل وتضمينها للقانون إذا كان هناك ما لم يرد في القانون وتم رفع المخالفات أو الغرامات والإجراءات أيضا التي تتخذ بحق الشركات المخالفة، وفي نفس الوقت تم التنسيق أيضا مع غرفة الصناعة والتجارة لأن ما يهمنا كدولة أن يحمي القانون مصالح الطرفين سواء اصحاب العمل أو العمال. اما في ما يتعلق بقانون الخدم ومن هم في حكمهم، فقد اعلن سعادته أنه تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الشورى وحاليا في المراحل الأخيرة من الإجراءات التشريعية، كاشفا عن وجود لجنة مشتركة من وزارات العمل والعدل والداخلية تعكف على تدارس هذا القانون. وهذا نص الحوار:
* بعد بدء العمل بالهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العمل، هل تشعرون بأن هذا قد أتاح لكم التركيز في مجالات التقطير والتوطين وشؤون العمل؟
- بفضل الله سبحانه وتعالي عام 2009 مثل الانطلاقة الحقيقية لوزارة العمل بعد إعادة هيكلة الوزارات والهيئات الحكومية، حيث أصبح لكل وزارة أهدافها النسبية وتخصص واضح ومحدد، وبالتالي تستطيع كل وزارة التركيز على عملها في هذه التخصصات خاصة بالتنسيق مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وتشكيل لجنة من قبل الوزراء المعنيين ولجان تنفيذية للإعداد لهذه الاستراتيجية.
وفي ما يتعلق بوزارة العمل لدينا أهداف وتوجهات محددة خاصة باستراتيجية دعم العمالة الوطنية وأيضا الدراسات المتعلقة بالاستراتيجية الخاصة بعمليات التدريب والتأهيل، حيث ان مخرجات التعليم والتدريب تصب في النهاية في سوق العمل وبالتالي لابد وأن تكون متوافقة مع احتياجات هذا السوق وهو ما نعمل على تطبيقه من خلال الرؤية الوطنية بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي والجهات المعنية،حيث سيتم من خلالها وضع الأهداف الرئيسية للدولة وبرامج لتحقيق هذه الأهداف وأن تكون هناك سياسة واضحة لعمل كل وزارة، ونحن متفائلون بالخير لكل هذه الإجراءات التي تصب في مصلحة الدولة، وفق توجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.
وقد بدأنا التركيز على سياسات التوطين والإحلال وتنمية القوى العاملة الوطنية وإعادة التأهيل، وقد أصبحت لدينا إدارة خاصة بالتفتيش العمالي، حيث كانت في السابق وحدة وهي الآن مدعومة بحوالي 130 مفتشا، كما أصبحت لدينا إدارة لعلاقات العمل وحل المنازعات العمالية من خلال قسم النزاعات العمالية الذي أصبح يؤدي دورا مهما ومع وجود هذا التخصص ساهم في تخفيف الأعباء بعد أن كانت هناك إدارة واحدة للعمل تجمع كل التخصصات.
وبعد مرحلة إعادة الهيكلة أصبح لدينا 8 لجان عمل داخل الوزارة تنظر في تفعيل دور الإدارات بموجب القانون الجديد، وهناك مثلا تنسيق بيننا وبين وزارة البلدية بأن المقاول الذي سينفذ أي مشروع وستصدر له رخصة بناء من وزارة البلدية يقوم بالتوقيع على الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المنصوص عليها في قانون العمل، حتى إذا حدثت في المستقبل أي مشكلة يتم التحقيق وإذا اتضح وجود مخالفة لإجراءات الأمن والسلامة والتعهد الذي تم توقيعه فمعناه أن المسؤولية تقع على عاتق الشركة.
كما نقوم حاليا بتطوير معايير لجنة الاستقدام، وهناك لجنة حاليا مشكلة من وزارة العمل والأمانة العامة للتخطيط التنموي ووزارة الداخلية ووزارة الأعمال والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني بحيث تقوم عدة جهات بوضع معايير جديدة تتماشى مع المرحلة القادمة، لذا فقد أصبح لدينا في الوزارة تركيز على أهداف واضحة محددة مما يعطينا دفعة قوية لتقديم المزيد في كل هذه المجالات بعمل تتم تأديته باحتراف ومهارة عالية لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن.
علاقتنا بالقطاع الخاص تعاون وتكامل
* لديكم جهود واضحة وملموسة في مجال تنمية القوى العاملة إلى أين وصلتم في هذا الشأن خاصة في مسألة تعيين الباحثين عن عمل؟
- بدأنا في إنشاء إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في شهر أكتوبر 2007، حيث قمنا بالبدء بتسجيل الباحثين عن عمل، وبفضل الله سبحانه وتعالى وقيادتنا الحكيمة قطعنا شوطا طويلا في عملية التعيينات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ومثلا في المرحلة من 1/4/2009 باعتبارها السنة الحالية عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدينا 3207 موزعين حسب المستوى التعليمي مادون الثانوية، والثانوية، والجامعيين، وما فوق الجامعي وقد استطعنا تعيين 2246 قطريا وقطرية من 1/4/2009 وحتى الآن.
ونلاحظ أن 64.4 % تم تعيينهم في القطاع الخاص ونسبة 35.6 % في القطاع الحكومي، وتركيزنا دائما على إشراك المواطن القطري في القطاع الخاص وهدفنا الرئيسي إيجاد وخلق فرص العمل بالتعاون مع الشركات المستهدفة.. وعلاقتنا مع القطاع الخاص هي علاقة تعاون وتكامل وليست علاقة تصادم، حيث نجلس مع الشركات ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين على كافة المستويات بدءا من الوزير والوكيل وحتى مديري الإدارات المعنية ونتحاور ونتناقش معهم لاستقطاب القطريين، وهذه هي السياسة المتبعة في هذا الشأن، خصوصا وأن معالي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بهذا الصدد أن تكون العلاقة مع القطاع الخاص علاقة تعاونية تكاملية والدليل على نجاح هذه السياسة هو تعيين 64.4% من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص بمجموع 1446 مواطنا ومواطنة، ونحن كنا نسمع عن عزوف القطريين عن الالتحاق بالقطاع الخاص ولكن نسبة القطريين الذين تم تعيينهم هذا العام والعام الماضي بالقطاع الخاص أعلى من الذين تم تعيينهم بالقطاع الحكومي وهذا دليل على إقبال المواطن القطري على العمل في القطاع الخاص ومشاركته في التنمية الاقتصادية.
ومما يشجعنا أنه من نسب العام الماضي 2008 أن ما بين 60 و 65 % من الذين التحقوا بالعمل في القطاع الخاص كانت من الإناث أي أكثر من الذكور، وفي هذا العام في 2009 60 % من الملتحقين بالقطاع الخاص قطريات والقطريون 40%.
* وكيف تتم آلية التعيين سعادة الوزير خصوصا في القطاع الخاص؟
- أن تركيزنا دائما أن نقوم بتعيين المواطن القطري وفقا لمستواه التعليمي، فإذا كانت هناك وظيفة في القطاع الخاص تتطلب مستوى دون الثانوية نعين قطريا وإذا كان مستوى الوظيفة يتطلب مؤهل الثانوية نقوم بتعيين قطري بعد إعادة تأهيله وتدريبه، ولدينا تعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، حيث توجد دورات نقوم بعقدها من خلال مركز التأهيل الوظيفي، وهناك دورات تقوم بعقدها الجهة المستفيدة أو الجهة التي ستقوم بتعيين القطري، فنلاحظ أن عدد الجامعيين وما فوقهم الذين تم تعيينهم بلغ 478 قطريا من 1/4/2009 في القطاع الخاص في حين بلغ عدد المعينين من نفس المستوى في القطاع الحكومي 201 قطري، وهو ما يؤكد وجود دعم للكوادر القطرية المتخصصة، حيث سيتم الاعتماد عليها في إدارة القطاع الخاص في المستقبل، بالإضافة إلى أننا نقوم بعمليات تدريب حيث يوجد لدينا حاليا منذ 1/4/2009 حوالي 75 قطريا وقطرية يتدربون في مركز التأهيل الوظيفي، وأيضا هناك تعاون بيننا وبين بنك قطر الوطني حيث لدينا 55 متدربا ومتدربة يتدربون في مركز بنك قطر الوطني للتدريب المصرفي لإلحاقهم ببنك قطر الوطني وأيضا قطاع البنوك وكذلك هناك شركة قطر الوطنية للفنادق حاليا يتدرب لديهم 8 قطريين 5 من الذكور و3 من الإناث، وكذلك قاموا بابتعاث 14 مواطنا يدرسون في القطاع الفندقي، وهذا جهد يشكر عليه سعادة الشيخ نواف بن جاسم آل ثاني حيث قدم لنا دعما كبيرا وساهم في دخول المواطنين بالقطاع الفندقي وهو شيء مبشر بحيث لم يعد هناك أي مجال من مجالات العمل لا يوجد فيه قطريون وليس ببعيد عنهم.