جريدة الشرق القطرية - الاثنين ٢ نوفمبر ٢٠٠٩

مركز الدراسات القانونية ينظم دورة لمنتسبي الداخلية والقوات المسلحة

محمد صلاح:
افتتح سعادة القاضي الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري مدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل أعمال الدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد من منتسبي وزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة والأجهزة العسكرية الأخرى.
وتستمر الدورة التي يشارك بها 7 متدربين مدة 6 أشهر دراسية كاملة وتحتوي إلى جانب القسم النظري على جانب عملي يشرف عليه عدد من الخبراء والمستشارين والمحاضرين المشهود لهم بالكفاءة، والدورة يشرف عليها الدكتور أنس أرناؤوط الباحث بالمركز.
وفي كلمته التي افتتح بها الدورة أوضح الدكتور الهاجري أن الدورة تتميز بأهمية خاصة كونها الأولى بين الدورات الإلزامية للقانونيين التي تخصص للعسكريين الذين ينظم شئونهم قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006 بعد أن كانوا ينتظمون في السابق في دورات مشتركة مع سائر القانونيين العاملين في وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة.
وأشار إلى أن سبب ذلك الفصل هو ضرورة التوجه إلى مزيد من التخصص في مجال التدريب تبعا لطبيعة أعمال المتدربين، موضحا بأن ما يحتاجه القانوني الذي ينتسب إلى وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة والقطاعات المختلفة من القوات المسلحة يختلف في جوانب كثيرة عما يحتاجه القانوني في الوزارات والهيئات والمؤسسات المدنية.
ونوه الدكتور الهاجري إلى أنه وانطلاقا من هدف الدورة تم إعداد برنامج تدريبي يتضمن المواد الأكثر صلة بمهام القانونيين العسكريين وهو ينقسم إلى قسم نظري وآخر عملي إضافة إلى تكليف كل متدرب بإعداد بحث في أحد الموضوعات القانونية المهمة تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريب وإجراء مجموعة من الزيارات الميدانية التي تثري خبرة المتدرب.
وأضاف مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية أن برنامج التدريب لا يمكن أن يحقق أهدافه من دون مدربين أكفاء ولذا فقد حرص المركز على إسناد مهمة التدريب إلى مجموعة من المتخصصين من رجال القضاء والنيابة العامة وأساتذة الجامعة والخبراء القانونيين وعدد من المختصين في العلوم الأخرى المساعدة من المدنيين والعسكريين، وسيضع هؤلاء المدربون خلاصة علومهم وخبراتهم في متناول المتدربين.
وأكد حرصه على متابعة تنفيذ الدورة والوقوف على نجاح هذا التنفيذ وتأمين كل احتياجات المتدربين.