جريدة العرب - الأربعاء 4 نوفمبر 2009 م - الموافق 16 ذو القعدة 1430 هـ - العدد 7815

نسب معقولة لتذبذب الأسعار لا تتعدى 15 %
تعديلات على قانون حماية المستهلك قريباً

الدوحة - محمد لشيب
كشف الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة عن العمل على تعديل القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، من أجل تمكين الوزارة من التدخل في أوقات الأزمات والأوقات التي ترتفع فيها أسعار السلع والخدمات بطريقة غير مبررة، وأشار خلال الاجتماع العادي للمجلس البلدي المركزي أمس إلى أن القانون الجديد سينص على نسب معقولة لتذبذب الأرباح لا تتعدى 15 %، وقال إن مجلس الوزراء وافق على خلق لجنة لتعيين الحد الأقصى للأسعار، حيث يجري حالياً تعيين أعضاء لتباشر عملها الذي سيتركز على دراسة أي طلب لزيادة الأسعار، واتخاذ القرار العادل بشأن هذه الزيادة، كما ستعمل اللجنة على دراسة أسعار السلع ومقارنتها مع أسعار نفس السلع في الدول المجاورة المساوية للدولة في المستوى الاقتصادي، داعيا إلى عدم تحميل اللجنة أكثر من طاقتها.
إجراءات لضمان استقرار الأسعار
وأكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أن البداية ستكون بالسلع سريعة الحركة، لكون جمهور المستهلكين هم أكثر احتياجا إليها من غيرها، وسيتم بالتعاون مع جهاز الإحصاء استطلاع آراء الجمهور حول هذه السلع، مع العمل على اقتراح قائمة جديدة للسلع المدعومة بما لا يتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر.
وشدد الشيخ جاسم بن جبر على أنه لا يوجد تحديد للأسعار في قطر، لأن السوق القطري مفتوح ومحكوم بمقتضيات اتفاقية التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأسعار التي يمكن التدخل لمراقبتها، وهي التي صدر بشأنها قرار وزاري كالمشروبات الغازية، وبعض مواد البناء كالطابوق والإسمنت، واللحم الأسترالي والخبز ...، أما تحديد أسعار الأدوية فهي من اختصاص وزارة الصحة.
وقال إن تدخل الدولة لتحديد الأسعار عملية غير صحية من الناحية الاقتصادية، وسيتضرر منها المستهلك بالدرجة الأولى، لأنها ستنعكس على جودة المواد والسلع والخدمات المعروضة للبيع، حيث إن توحيد الأسعار سيدفع المنتجين إلى عرض خدمات وسلع متواضعة.وأضاف المتحدث أن اللجنة ستعمل على ضبط أسعار السلع الأكثر احتياجاً لجمهور المستهلكين في المواسم المختلفة مثل شهر رمضان المبارك، والأعياد، وموسم العودة للمدارس، مشيرا إلى أن القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تعيين أسعار بعض السلع الرمضانية كان من نتاج هذا التوجه، حيث نجح بما نسبته 65 إلى 70 % في تخفيض وتثبيت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية التي يحتاجها الجمهور خلال موسم رمضان الماضي.
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك أن نقاشات جارية مع غرفة تجار وصناعة قطر من أجل تنفيذ كل القوانين الجاري بها العمل، ومن ذلك مسألة الضمان على السيارات، وقال إن هذه المشكلة تم حلها مع عدد من وكالات توريد السيارات من الخارج، وأن الجهود قائمة لحل المشكلة مع البعض الآخر، بحيث يتم اعتماد الضمان على السيارات التي تم شراؤها من الخارج من قبل الوكيل المحلي لها في قطر دون فتح ملف لدى الوكالة وأداء مبلغ 5000 ريال الذي كان معمولا به في السابق.
وأشار إلى أنه بعد وكالات السيارات سيتم تنفيذ نفس الإجراءات القانونية على الأجهزة والآلات الكهربائية والمواد الغذائية، حيث إن الوزارة تنتظر التبرير القانوني الذي تستند إليه الوكالات الرافضة لمسألة الضمان المحلي على السيارات المشتراة من الخارج.
وبخصوص الجهود التي تبذلها وزارة الأعمال والتجارة بهدف ضمان استقرار السوق وزيادة تنافسيته، أوضح الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني أن الإدارة عملت خلال شهر أبريل على عقد لقاء مع مختلف المجمعات الاستهلاكية بعد صدور قانون الموارد البشرية، وبروز تخوفات كبيرة لدى المستهلكين من الزيادة في أسعار السلع والخدمات بالتوازي مع الحديث عن الزيادة في الرواتب والأجور، حيث تم التنبيه على عدم التقدم بأي طلب للزيادة من أي مورد.
وأكد أن الوزارة عملت من خلال خدمة «أين تتسوق؟» بموقعها الإلكتروني على تحديد وتثبيت 175 سلعة غذائية وغير غذائية في عشرة مجمعات تجارية، مشيراً إلى سعي الإدارة لرفعها إلى 14 مجمعا بعد شهرين، ورفع عدد السلع التي تغطيها الخدمة بالتدريج حتى الوصول إلى 500 سلعة.
حملة للتوعية بحقوق المستهلك
وأشار الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني إلى أن الوزارة بصدد إنشاء مركز اتصال يعمل على مدار الساعة، من بين مهامه تلقي شكاوى الجمهور، كما سيتم العمل على وضع أجهزة شبيهة بالصراف الآلي لتسجيل الشكاوى إلكترونيا، وقال إن إدارة حماية المستهلك تلقت خلال هذه السنة ما يقارب 800 شكوى، بعدما كانت سنة 2008 لا تتجاوز 200 شكوى فقط.
وأعلن الشيخ جاسم بن جبر عن قرب تدشين حملة دعائية واسعة على مدار السنة بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، تشمل توزيع مطويات تعريفية، وإنجاز دليل الأفعال والممارسات المعاقب عليها في قانون حماية المستهلك، وتصميم رسائل إعلامية يتم توزيعها في نقاط البيع، وبث فلاشات ووسائط توعوية في البرامج التلفزيونية والإذاعية المباشرة ستنطلق مع بداية الأسبوع المقبل.
وركز مدير حماية المستهلك على الدور الكبير الذي يجب أن يضطلع به المستهلك في مجال التحسيس والتوعية لنشر ثقافة الدفاع عن حقوق المستهلكين، ليس فقط فيما يخص الأسعار، بل هناك حقوق كثيرة يجب معرفتها كالحق في الصحة والسلامة، والحق في اختيار المواصفات والمقاييس الجيدة، والحق في الحفاظ على القيم الدينية للمجتمع، والحق في رفع الدعاوى والمشاركة في المجالس واللجان التي تعنى بحماية المستهلك، وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القانون، إلى جانب الالتزامات المفروضة على المورد.
كما أوضح أن إدارة حماية المستهلك تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والموانئ على تشديد الرقابة على المنافذ حول السلع المقلدة والمغشوشة لمنعها من الدخول إلى قطر، والتبليغ عن مورديها لمداهمة محلاتهم من قبل لجنة حماية المستهلك وتفتيشها، معرباً عن أمله في الزيادة في عدد المفتشين للتمكن من تغطية كافة الدوائر، وتطوير برنامج إلكتروني لتنظيم عملية التفتيش حسب المناطق والشوارع والمحلات بطريقة منظمة وعقلانية.
وذكر مدير حماية المستهلك في معرض جوابه على أسئلة أعضاء المجلس البلدي المركزي أن قانون التسعير الجبري يلزم أصحاب المحلات والمتاجر والمجمعات بالإعلان عن الأسعار ووضعها على السلع.
أما عن الأسباب التي تؤدي للزيادة في أسعار السلع والخدمات فقد أجملها مدير حماية المستهلك في ارتفاع المصاريف التشغيلية لإنتاج السلع الغذائية المختلفة، ومن ذلك ارتفاع أسعار الإيجارات والنقل والتخزين والتوزيع، والتي تعتبر قيمة مضافة على سعر المنتج، مؤكدا أن اعتماد دولة قطر بشكل كبير يصل إلى 80 % على استيراد احتياجاتها من السلع الغذائية على دور الجوار يحمل السلع المصاريف التشغيلية سالفة الذكر، وأضاف أن ارتفاع أسعار الإيجارات كانت له آثار اقتصادية واجتماعية أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى حدود لم يسبق لها مثيل، والتي اقتضت قيام الدولة باستصدار قوانين للقيام بعدة إجراءات لكبح جماح هذا التضخم الذي طال كل شيء.
واعتبر مدير إدارة حماية المستهلك أن صغر حجم السوق القطري وقلة التنافسية فيه ينعكس بشكل كبير على جودة السلعة وسعرها، كما أن قلة البدائل المعروضة أمام المستهلك لمختلف السلع ينتج عنها تفرد منتجات معينة بثقة المستهلك، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل واضح وملموس على عكس الدول المجاورة التي تتوفر فيها بدائل مختلفة مثل الألبان والقهوة والدقيق وخلطات الكيك والحلويات، مما يتيح للمستهلك خيارات مناسبة وفرص أفضل لذوقه وإمكانياته.
كما أرجع مدير حماية المستهلك أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الداخلة في إنتاج هذه السلع في بلد المنشأ، إلى جانب وجود ارتفاعات في الأسعار غير مبررة من قبل البعض.
مناقشة الأعضاء
ومن جانبه قال العضو إبراهيم عبد الله الإبراهيم (دائرة المرخية) إن ظاهرة ارتفاع الأسعار أصبحت تشمل كافة نواحي الحياة، ولم تعد مقتصرة على المواد الغذائية فقط، مشيرا إلى أن هذه الموجة من الغلاء أمر غير طبيعي بالنظر لمستوى الأسعار المعقول في الدول المجاورة.
ودعا إلى تدخل فاعل للدولة للتقليل من المصاريف التي يتكبدها المورد من أجل دفعه لتخفيض ثمن السلعة، واقترح الإبراهيم في هذا الصدد أن يتم صرف الأراضي الصناعية، وإعفاء التجار من بعض الرسوم على المواد الخام التي في صناعة وترويج الخضر والفواكه، والعمل على دعم المنتج المحلي حتى يتمكن من مجابهة السلع المستوردة. وفي نفس الصدد سجل العضو المهندس جاسم عبد الله المالكي (دائرة الدوحة الحديثة) لجوء عدد من المواطنين إلى المملكة العربية السعودية للحصول على السلع التي يحتاجونها بأثمنة معقولة ومناسبة وبأقل مما هي عليه في قطر، مشيرا إلى لجوء السعودية مؤخرا لمنع تصدير بعض المواد إلى الخارج من أجل الحفاظ على التوازن الداخلي بين العرض والطلب وضمان أسعار معقولة.
وشدد المالكي على أهمية فتح المجال للتنافس بين الشركات والتجار، وخلق هذا التوازن في السوق الذي سيستفيد منه في النهاية المستهلك، وقال «إننا نريد تنافسا لصالح المستهلكين وليس على رؤوسهم».
ولاحظ العضو حمد راشد النابت (دائرة أبو هامور) أن هناك فرقاً كبيرا في الأسعار ما بين المجمعات التجارية الكبرى والبقالات الصغيرة داخل الأحياء السكنية.
وطرح كل من العضو حمد سالم المري (دائرة مريخ) والعضو سعد علي النعيمي (دائرة الشمال) مشكلة ضمان السيارات التي يتم شراؤها من الخارج من قبل وكيل الشركة بدولة قطر، وطالب النعيمي إدارة حماية المستهلك بالتدخل بخصوص الارتفاع الكبير في أسعار قطع غيار السيارات، حيث أشار إلى أنه طلب منه كثمن لقطعة غيار واحدة في الدوحة ما يفوق 6000 ريال في الوقت الذي اشترى فيه ثلاث قطع من الخارج بمبلغ 650 ريالا قطريا فقط، كما أكد أن ثمن بعض المواد الغذائية كأحد أنواع الأرز يساوي في قطر 280 ريالا، في حين أن ثمن نفس الكيس في السعودية لا يتعدى 170 ريالا قطريا.
وناشد العضو محمد حمود آل شافي (دائرة الريان الجديد) الجهات المسئولة بالتدخل لزجر المتلاعبين بالأسعار وإيقاف جشع بعض التجار، مشيرا إلى أن بعض المجمعات تضع الأسعار حسب هواها ومزاجها.
وطالب العضو شاهر سعود الشمري (دائرة الشحانية) بتحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة مستقلة مع دعمها بالكادر البشري والموارد المالية للقيام بدورها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن مصر أقدمت على هذه الخطوة، كما أن ألمانيا أحدثت وزارة خاصة بحماية المستهلك وعياً منها بالدور الحيوي الذي تقوم به مثل هذه المؤسسات.
وناشد الشمري الدولة بتحمل جانب من المصاريف التشغيلية المتعلقة بنقل وحفظ وتخزين المواد والسلع الغذائية بهدف تخفيض القيمة المضافة، واقترح تدخل لجنة المناقصات المركزية لدعم بعض المواد، محيلا على تجربة الكويت التي عملت على إصدار بطاقة تموين للمواطنين.
وشدد شاهر سعود على حماية المستهلك والمواصفات والمقاييس لضمان الجودة في السلع الإلكترونية القادمة من دول جنوب شرق آسيا حتى تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية.
وقال العضو مبارك فريش سالم (دائرة الغرافة) إن الخط الساخن التابع لإدارة حماية المستهلك لا يرد لتلقي شكاوى الجمهور، وطالب بوضع مكتب خاص بالإدارة داخل المجمعات التجارية لتحقيق القرب من المستهلكين، مع التركيز على جهود التوعية والتعريف بالحقوق في صفوف المجتمع.