جريدة الشرق القطرية - الأحد 8 نوفمبر 2009م

خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري.. "الأعمال والتجارة" تصادر مصنفات فكرية مقلدة قيمتها 2.5 مليون ريال
مكتب حماية حق المؤلف يشدد الرقابة على الأسواق ويباغت المخالفين
خليفة الهتمي: نفذنا 90 حملة تفتيشية شملت مختلف الأسواق المحلية
ملتزمون بخفض معدلات انتشار القرصنة الفكرية في قطر إلى أدنى حدودها
رومي النعيمي: نعتمد على الكمائن وعنصر المباغته للإيقاع بالمخالفين

متابعة-محمد خير الفرح:
قالت وزارة الأعمال والتجارة: إنها قامت بمصادرة كمية كبيرة من المصنفات الفكرية المقلدة في السوق المحلي خلال هذا العام تجاوزت قيمتها 2.5 مليون ريال.
وأكد مسؤولون في مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة التابع لوزارة الأعمال والتجارة أن الفترة الماضية من هذا العام شهدت جولات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمحال التي يعتقد أن أصحابها كانوا يقومون بترويج وبيع مصنفات فكرية مقلدة.
وقال خليفة جمعة الهتمي الباحث في مكتب حق المؤلف والحقوق المجاورة: إن المكتب قام خلال الشهور العشرة الفائته منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الفائت بتنفيذ أكثر من 90 حملة تفتيشية على الأسواق وفي مختلف مناطق الدولة أسفرت عن ضبط ومصادرة مصنفات وسلع فكرية مقلدة تجاوزت قيمتها 2.5 مليون ريال.
وأوضح الهتمي أنه تم إحالة نحو 65 مخالفة إلى القضاء، في حين تمت تسوية حوالي 25 قضية أخرى.
وأشار إلى أن المخالفات أو المضبوطات تضمنت مصنفات سمعية وبصرية وبرامج حاسب آلي وتشفير وباعة متجولين. وقال الهتمي: إن الحملات التفتيشية التي قام بها المكتب تم التنسيق بشأن بعضها مع إدارة البحث الجنائي في وزارة الشؤون الداخلية.
وأضاف أن الحملات التفتيشية التي قام بها المكتب تمت في مختلف مناطق الدولة خصوصا في منطقة الأسواق المزدحمة في النجادة والريان والسد والغرافة وغيرها، أما الباعة المتجولون فتمت في أسواق المنطقة الصناعية بالدوحة وأسواق النجادة وما حولها خلال أيام العطل الأسبوعية .
وكشف خليفة الهتمي أن عدد شهادات الإيداع بلغ 120 شهادة خلال عام 2009 حتى نهاية شهر أكتوبر، موضحا أنها عبارة عن شهادات حقوق تحمي حق المؤلف للمصنف الفكري أو الفني.
وقال الهتمي: إن هناك تحسنا ملموسا في مكافحة عمليات القرصنة الفكرية في السوق القطري، موضحا أن نسبة القرصنة الفكرية تبلغ في قطر حاليا قرابة 10 % فقط مقارنة مع حوالي 15 % في عام 2008 و30 % في عام 2007.
وجدد خليفة الهتمي التزام وزارة الأعمال والتجارة بمكافحة عمليات التداول غير المشروع للحلول البرمجية والأقراص المدمجة المنسوخة. وقال بأن مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ينوي خلال الفترة المقبلة تشديد الرقابة على الأسواق المحلية من خلال تكثيف حملات المداهمة المباغتة لتأكيد التوجهات الرسمية الرامية إلى تخفيض معدلات انتشار القرصنة الفكرية في قطر إلى أقصى نسبة ممكنة.
وقال خليفة الهتمي: إن حملات المداهمة المفاجئة والجهود الكبيرة الناجحة تندرج ضمن العديد من الخطوات الهامة التي يتخذها مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة من أجل القضاء على ظاهرة انتشار القرصنة الفكرية، أو ضمان بقائها ضمن حدودها الدنيا، وذلك بهدف المحافظة على النجاحات الرسمية التي تم تحقيقها في السابق في مجال تقليص معدلات قرصنة البرمجيات في الأسواق المحلية.
وكانت تلك النجاحات قد انعكست بشكل واضح منذ أكثر من خمسة أعوام عندما قامت الدائرة التجارية الأمريكية (يو اس تي آر) التابعة لوزارة الخارجية برفع اسم قطر من لائحة البلدان الخاضعة للمراقبة فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية والتي يتم إعدادها بشكل سنوي من قبل الدائرة.
وأضاف الهتمي بأن مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة يقوم باستمرار بتوجيه الشركات المحلية وتشجيعها على ضرورة أن توقع عقودا مع الشركات المنتجة لبرامج الكمبيوتر لاستخدامها في أعمالها. ومضى الهتمي إلى القول: إننا نقوم باستمرار ببذل جهود استثنائية وكبيرة من أجل صون حقوق الملكية الفكرية ومنع حدوث عمليات قرصنة يمكن أن تخترقها، ما يؤدي إلى ضياع جهود أصحابها وحقوقهم المالية.
وبلغ عدد المصنفات الفكرية المقلدة التي تم ضبطها خلال العام الفائت أكثر من 110 آلاف مصنف تتراوح ما بين مصنفات سمعية وبصرية مثل (سي دي) و(إم سي) و(دي في دي) و(فيديو سي دي) و(في إتش إس)، وبرامج حاسب آلي، وفك تشفير أجهزة استقبال بث القنوات الفضائية لجعلها قادرة على اختراق استقبال البث مدفوع الثمن لالتقاطه مجانا.
وقال الهتمي: إن إجمالي قيمة المصنفات الفكرية المنسوخة التي تم ضبها في العام الفائت يصل إلى أكثر من 2.5 مليون ريال.
وأكد الهتمي أن مصير كامل الكميات التي يتم ضبطها من المصنفات الفكرية المنسوخة سيؤول عاجلا أم آجلا إلى الإتلاف، لافتا إلى أنها تقبع حاليا في مستودعات تابعة لمكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بانتظار البت في بعض القضايا المتعلقة بها من قبل المحاكم.
وأضاف أن المكتب تمكن خلال عام 2008 من تنفيذ 97 حملة مداهمة مفاجئة ارتفاعا من 60 حملة في 2007، موضحا أن عدد القضايا المتعلقة بالمصنفات المصادرة في العام نفسه بلغ 70 قضية في حين تم تسوية 27 قضية أخرى.
وأشار إلى أن عدد المتقدمين للحصول على شهادات الإيداع في 2008 بلغ 48 متقدما.
وبلغ عدد المصنفات المضبوطة خلال عام 2007 نحو 120 ألف مصنف تجاوزت قيمتها 2.2 مليون ريال.
وفي عام 2006، كان مكتب حق المؤلف والحقوق المجاورة قد صادر أكثر من 918 ألف مصنف قيمتها 1.5 مليون ريال توزعت ما بين (451470 إم سي) ، و(195763 سي دي)، و(78832 في إتش إس)، و(48279 في سي دي) ، و(143909 دي في دي) .
وبلغ عدد حملات المداهمة التي تم تنفيذها خلال عام 2007 نحو 55 حملة مداهمة.
من جانبه قال رومي سلطان النعيمي الباحث في مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة: إنه غالبا ما يعتمد المكتب على إعداد "كمائن" لضبط من يروج برامج كمبيوتر مقرصنة وهو متلبس، بالتعاون مع عدد من الأشخاص الذين يعملون في الأسواق المحلية ويعرفون جيدا معظم المحال والمتاجر التي تتعامل مع أجهزة وبرامج الكمبيوتر، إضافة إلى معرفتهم بالشركات المنتجة لبرامج الكمبيوتر.
وقال النعيمي: إننا اعتمدنا كثيرا على الكمائن في تنفيذنا لحملات المداهمة المفاجئة التي تجاوز عددها 90 حملة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري وأضاف بأن معظم المصنفات الفكرية المصادرة تم ضبطها في متاجر ومحال تقع في مناطق أسواق شعبية في الدوحة، حيث كان يعتقد أصحابها أنهم سيكونون متوارين عن الأنظار بعيدا عن أعيننا، لكننا كنا قريبين منهم.. نقف لهم بالمرصاد، تمكنا منهم بعد أن تعرفنا على أساليبهم وحيلهم.
وأضاف الهتمي أن معظم هذه الأساليب أصبحت معروفة بالنسبة لنا، لذلك، لم نعد نواجه مشكلة في التعرف بسرعة على "أهدافنا".
ويقوم بعض مروجي ظاهرة القرصنة الفكرية في قطر بإدخال المصنفات الفكرية المزورة ضمن عينات من شحنات بضائع مختلفة ومتنوعة، بحيث لا يبدو أن الشحنة تحتوي على أي من تلك المصنفات، وقال الهتمي: "إنهم يستخدمون أساليب كثيرة للتمويه لكننا نتصيدهم باستمرار واحدا تلو الآخر وننجح في ذلك" .
وتعد دول شرق آسيا مصدرا رئيسيا لمعظم السلع والمصنفات الفكرية المقلدة التي يتم ترويجها في السوق المحلي.
ونوه النعيمي بالتعاون الكبير الذي تبديه إدارة البحث الجنائي في وزارة الشؤون الداخلية مع مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
كما تقوم الهيئة العامة للجمارك والموانئ بدور كبير في مساعدة مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في القيام بمهامه، ما يساهم في الوصول إلى مروجي المصنفات الفكرية المزورة، واكتشاف أي كميات من تلك المصنفات تصل ضمن شحنات البضائع المختلفة الواردة إلى البلاد.
وأضاف النعيمي أن هناك جهات كثيرة تتعاون مع مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك في سبيل تقليص نسبة انتشار القرصنة الفكرية في السوق المحلي القطري، والحد من الظاهرة بشكل كبير في مرحلة لاحقة.
وقال: إن المحال والمتاجر المتضررة من هذه الظاهرة تبدي تعاونا كبيرا جدا مع مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في التبليغ عن مروجي المصنفات الفكرية المنسوخة بطريقة غير قانونية.
ويقول النعيمي: إن ظاهرة القرصنة الفكرية منتشرة في كل أسواق العالم ولا يمكن القضاء عليها بأي حال من الأحوال، لكن بتكثيف جهود محاربتها يمكن تقليص معدلات انتشارها إلى أدنى مستوى.
وكانت الحكومة قد أقرت حزمة قوانين وتشريعات من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار المتعلق بحماية المصنفات الفكرية مثل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2002 ، وقانون آخر بشأن العلامات والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية الرسوم والنماذج الصناعية ، وقانون لحماية الأسرار التجارية والمنافسة.
وحسب قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، فإنه إذا ألقي القبض على شخص متلبس وهو يوزع أو يبيع أو يقوم بنسخ برامج بشكل غير قانوني، فإن مالك المؤسسة المخالفة قد يحاكم بموجب قانون حقوق الملكية الفكرية ، حيث تتضمن العقوبات التي أقرها القانون غرامات مالية قد تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال، وحكما بالسجن قد يصل إلى سنة وإغلاق المؤسسة التجارية المخالفة، وفي كافة الأحوال ستتم مصادرة نسخ البرامج المخالفة.
وينشط مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المعني بملاحقة عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية في تكثيف حملات المداهمات والجولات التفتيشية المفاجئة التي يشنها المكتب على مختلف المحال والمتاجر التي تقوم بترويج مصنفات فكرية وبرامج كمبيوتر غير شرعية، وملاحقة أصحاب تلك المتاجر قضائيا.
وتسعى قطر من خلال اهتمامها المتزايد بمكافحة عمليات القرصنة الفكرية والغش التجاري المنتشرة في سوقها المحلي إلى إظهار مدى التزامها بالقوانين الدولية المعمول بها في مجال حماية حقوق الغير الفكرية وهو المجال الذي بات يحتل أهمية قصوى في سلم اهتمامات منظمة التجارة العالمية.