جريدة الشرق القطرية - الأحد 8 نوفمبر 2009م

استراتيجية جديدة لأشغال للتغلب على تأخير المشاريع

الدوحة-الشرق:
كشف المهندس ناصر علي المولوي مدير عام هيئة الأشغال العامة بالانابة، عن استراتيجية جديدة لـ"أشغال" للتغلب على تأخير تنفيذ مشاريع الهيئة، من بين جوانبها عدم طرح أي مشروع إلا بعد اكتمال النواحي التصميمية له، إضافة إلى أخذ متطلبات الجهات الأخرى في الاعتبار مسبقا، مع مراعاة التطورات المستقبلية من نمو في احتياجات البنية التحتية بمختلف المناطق.
وكان المولوي يتحدث لـ"الشرق" في أول حوار صحفي منذ تعيينه بمنصبه قبل نحو عام، مشيرا إلى أن الهيئة والشركات المنفذة تتحملان جزءا من مسؤولية تعثر المشاريع الرئيسية، وان المكاتب الاستشارية تعاني من تقصير في متابعة المشاريع وهي لم تقم بعملها كما يجب.
وفيما قال ان الشركات المنفذة لمشاريع أشغال تعتبر الهيئة متشددة معها، أكد أن الغرامات الواردة في عقود المشاريع يتم تطبيقها على المقاولين المخالفين دون استثناء، وأنه لن ُيوكل أي مشروع للشركات المتعثرة في تنفيذ مشروعات الهيئة، التي قال ان موازنتها للعام المالي 2009 /2010 تبلغ 8 مليارات ريال.
وإذ لفت إلى أن الخطة الخمسية لمشاريع الطرق والمباني والصرف الصحي لم تعد "خمسية"، نتيجة إضافة مشروعات جديدة وحدوث تغيير في الاولويات، اوضح أن استكمال المشاريع الحالية للبنية التحتية سيتم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
التفاصيل
المهندس ناصر المولوي مدير هيئة الأشغال العامة في حوار شامل مع "الشرق": إستراتيجية جديدة لمشروعات "أشغال" تتجاوز تأخير التنفيذ
الهيئة والشركات المنفذة تتحملان جزءا من مسؤولية تعثر المشاريع الرئيسية
8 مليارات ريال موازنة مشروعات العام المالي 2009-2010
الخطة الخمسية لمشاريع الطرق والمباني والصرف الصحي لم تعد خمسية
لن نوكل أي مشروع للشركات المتعثرة في تنفيذ مشروعات الهيئة
استكمال المشاريع الحالية للبنية التحتية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة
إنجاز المدينة الطبية بمستشفياتها الأربعة في 2012.. ومستشفى الوكرة نهاية 2010
الشركات تعتبرنا متشددين معها والغرامات نطبقها على المخالفين دون استثناء
المكاتب الاستشارية تعاني من تقصير في متابعة المشاريع
تعزيز دور الشركات المحلية لن يكون على حساب جودة العمل
التنسيق مع الجهات الخدمية ليس بالمستوى المطلوب ونعمل على تعزيزه
إنجاز طريق الشمال العام 2011 وتقاطع الصناعية في أكتوبر 2010
مشاريع جديدة لدواري المرخية والتلفزيون.. وإعادة تأهيل شوارع الصناعية
تغيير التصاميم أحد أسباب تأخير المشاريع.. ولكنه أمر ضروري
مشروع لإنشاء 15 مدرسة جديدة.. وتسليم عدة مدارس إلى مجلس التعليم العام المقبل
نحاول حل الخلافات مع الشركات ولا نعمل على تصعيد الأمور
تنفيذ مشاريع جديدة في الدوارات والتقاطعات لتخفيف الاختناقات المرورية
30 % الأعمال المتبقية لطريق 22 فبراير وواثقون من قدرة الشركات على إنجازها
لا تأثير لطرح مشروعات جديدة للهيئة على المشاريع قيد التنفيذ
أجرى الحوار: جابر الحرمي — مأمون عياش — جاسم سلمان:
تقوم هيئة الاشغال العامة "أشغال" بدور حيوي على صعيد تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدولة، وإيجاد شبكة طرق عصرية ومبان حديثة، وشبكات صرف صحي فعالة، بما يواكب النهضة الشاملة والنمو العمراني والسكاني، الذي شهد نقلة نوعية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبالقدر الذي تكبر فيه مسؤوليات "أشغال"، تكبر الآمال نحوها، منذ انشائها في العام 2004.. لكن الصورة بدت خلال الاعوام الاخيرة قاتمة، في ظل تأخير انجاز معظم مشاريع الهيئة، حيث أصبحت السمة الغالبة هي التأخير، وصار الاستثناء أن يتم إنجاز المشروع في الوقت المحدد.
على أن للمشهد جوانب عديدة، تبدأ من ادارة المشاريع من قبل "أشغال"، مرورا بمقدار تعاون الجهات الخدمية المختلفة، وصولا إلى الشركات المنفذة، ومدى قدرتها على تحقيق رؤية الهيئة.
من هنا تبدو الحاجة ملحة للتعرف على إستراتيجية هيئة الأشغال العامة للمرحلة الحالية والمستقبلية، وإلى اي مدى وصلت في تطبيق خطتها الخمسية؟ وكيف سيتم تجاوز المشكلة المستعصية والمتمثلة في تأخير تنفيذ المشاريع؟ ومتى سنشهد انشاء بنية تحتية متكاملة ترتقي إلى حجم النمو الشامل في مختلف قطاعات الدولة؟.
أسئلة كثيرة كانت من بين محاور الحوار مع المهندس ناصر علي المولوي مدير عام هيئة الأشغال العامة بالانابة، الذي خص "الشرق" بأول حوار صحفي منذ تعيينه في هذا المنصب قبل نحو عام من الآن.
المولوي الذي حرص طيلة الحوار على تفهم مطالب الجمهور المرتكزة على سرعة إنجاز المشاريع، تحدث مطولا عن إستراتيجية جديدة لمشروعات "أشغال" تتجاوز تأخير التنفيذ، بعد أن كان صريحا في الاشارة إلى مواطن الخلل بهذا الخصوص، حين بين أن الهيئة والشركات المنفذة تتحملان جزءا من مسؤولية تعثر المشاريع الرئيسية.
وإذ لفت إلى أن الخطة الخمسية لمشاريع الطرق والمباني والصرف الصحي لم تعد "خمسية" نتيجة إضافة مشروعات جديدة وحدوث تغيير في الاولويات، اوضح أن استكمال المشاريع الحالية للبنية التحتية سيتم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لكنه شدد على ضرورة تفعيل التخطيط المسبق بحيث لا يطرح أي مشروع إلا بعد اكتمال التصاميم، دون أن يغفل أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الخدمية الذي قال إنه ليس بالمستوى المطلوب.
وفيما أوضح أن الشركات تعتبر الهيئة متشددة معها، أكد أن الغرامات الواردة في عقود المشاريع يتم تطبيقها على المقاولين المخالفين دون استثناء، وأنه لن يوكل أي مشروع للشركات المتعثرة في تنفيذ مشروعات الهيئة، التي قال إن موازنتها للعام المالي 2009/2010 تبلغ 8 مليارات ريال.
أما بخصوص المشاريع قيد التنفيذ، فقد أعلن المولوي عن قرب إنجاز العديد منها في قطاعات الطرق والمباني والصرف الصحي، كما أعلن عن قرب طرح عدة مشاريع في هذه القطاعات.
وتاليا نص الحوار:
تأخير دائم
# أجرت "الشرق" إحصائية مؤخرا حول حجم إنجاز مشاريع الخطة الخمسية للهيئة، وقد أظهرت النتائج أن حجم الإنجاز بحدود 32 % من مجمل المشاريع.. ما أسباب ضعف الإنجاز والتأخير في تنفيذ المشاريع من وجهة نظركم؟
ـ لا شك ان هنالك عدة أسباب للتأخير في تنفيذ المشاريع، خصوصا أن بعض الشركات حصلت لها إشكاليات خلال عملها في مشاريع أشغال.. البعض أخذ مشاريع فوق طاقته وقدراته، والبعض الآخر عانى من ارتفاع أسعار مواد الانشاء، مما أثر على التدفق النقدي لهذه الشركات وبالتالي أثر على قدراتها التنفيذية.
فضلا عن ذلك، فان بعض المشاريع قد حصلت بها تغييرات خلال فترة التنفيذ من حيث المخططات والتصاميم، ويرجع هذا الامر إلى تغيرات من قبل بعض الإدارات المعنية، خصوصا أن مثل هذه المشاريع قد تم تصميمها منذ فترة حتى أن بعضها أعد قبل ان تنشئ هيئة الأشغال العامة، ومن هنا فان تغيير التصاميم يعتبر أحد اسباب التأخير، ومع ذلك جرى انجاز اجزاء ليست بالقليلة من الخطة الخمسية.
وعادة ما تكون التغييرات في التصاميم مطلوبة بناء على النمو السكاني والعمراني، فعلى سبيل المثال، شرعنا في تصميم بعض الشوارع ولكن متطلبات المناطق من ناحية الخطة العمرانية التي تنفذ فيها تؤثر على التخطيط والتصاميم واضطررنا إلى أن نتأخر في تصاميمها.
# هل معنى ذلك أنكم استفدتم من الأخطاء السابقة لبدء خطة جديدة تتجنبون بها مثل هذه المشكلات؟
ـ من الضروري الاستفادة من الأخطاء السابقة التي نتحمل نحن جزءا منها، والاستفادة ستكون من ناحية التخطيط المسبق للمشاريع، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، فلا يطرح أي مشروع إلا ويكون مكتملاً من ناحية تصميمه ونأخذ كل متطلبات الجهات الأخرى، كما نأخذ وقتنا في مرحلة التصميم بحيث نتفادى المشاكل في مرحلة التنفيذ ونركز عليها لنتأكد خلال هذه المرحلة من توافر الموافقات ومراعاة جميع الاعتبارات المستقبلية من نمو وتطور في الاحتياجات للبنية التحتية، ومن ثم يأتي التنفيذ سهلاً للشركات التي نتعاقد معها. وهذه الاستراتيجية الجديدة في تنفيذ المشاريع ستكفل تجاوز التأخير في التنفيذ.
كما أن بعض الإشكاليات يجب التغلب عليها بحلها أولا بأول، وحتى لو كان فيها تنسيق مع الجهات المعنية، فلابد أن يكون لنا تدخل، اذ يواجه منفذو المشاريع اشكاليات خلال عملهم قد لا تكون في الحسبان قبل الشروع في التنفيذ، ومن هنا يأتي تدخل الهيئة، للتغلب على هذه الاشكاليات وقد حدث ذلك في أكثر من مشروع.
اضافة إلى التعامل العاجل لحل عقبات التنفيذ، نحتاج أيضا إلى الجلوس أكثر مع المقاولين لمعرفة مشاكلهم منذ البداية ولا ننتظر حتى يقارب المشروع على موعد الانتهاء بحيث نتفأجا بالمشكلات وبتأخر التنفيذ، وهذا ما نركز عليه لمتابعة المشاريع منذ بداياتها، لأننا لو تغلبنا على الإشكاليات منذ البداية، سنستطيع توفير الكثير من الوقت والجهد، بحيث يتم إنجاز المشاريع في وقتها المحدد.
إجراءات بحق المتأخرين
# البعض يلوم "أشغال" لعدم اتخاذها إجراءات صارمة بحق الشركات التي تخالف مواعيد الإنجاز، مما أدى لحدوث هذه الفوضى في تنفيذ المشاريع؟
ـ بالعكس الشركات تلومنا بأننا متشددون معها، والإجراءات المنصوص عليها في العقود بما فيها الغرامات، نطبقها على جميع الشركات المتأخرة والمخالفة من دون استثناء، ولا توجد أفضلية لشركة على أخرى في هذا المجال، ولكن تبقى هذه الاجراءات محدودة، لأن ما نستطيع فعله هو تطبيق الغرامة مع استكمال الأعمال، أو استبعاد الشركة المنفذة، ونحن باستمرار ندرس الحل الافضل لصالح المشروع اولا واخيرا.
وهذا لا يعني أننا "نطبطب" على الشركات بقدر ما هو الدفع باتجاه استكمال الأعمال والانتهاء منها، لأننا أمام حلين إما تطبيق الإجراءات أو استبعاد الشركة، وكما ذكرت بعض الشركات مرت بظروف معينة أثرت على أدائها.
# هل تستبعدون مثل هذه الشركات من المشروع فقط أم يحصل استبعاد كلي من مشاريعكم الاخرى، بحيث توضع الشركات المخالفة على القوائم السوداء؟
ـ الامر يتوقف على الاسباب المتعلقة بالمشروع، فاذا أثرت الشركة على مشاريعنا، لا يتم إشراكها في أي مشاريع مستقبلية، ونحن في هذا الاطار حريصون على التعاون مع الشركات المحلية التي لديها أداء جيد، بحيث تكون لها الأفضلية، وبالفعل دعونا شركات معينة للاشتراك في بعض مناقصات المشاريع.
# هل هناك إشراف جدي من قبل "أشغال" على الشركات بحيث تراقب أداءها، منذ بداية العمل في المشروع؟
ـ معظم المشاريع عليها مكاتب استشارية تقوم بمتابعة العمل، ودورنا يتمثل في الإشراف، ولا أستطيع القول أن دورنا كان صحيحاً، وأننا قمنا به 100 %، فقد صادفتنا عقبات في التنفيذ، لكن نتمنى في المرحلة المقبلة أن يكون الإشراف أكثر فاعلية في إيجاد الحلول ومتابعة الأعمال.
مشاكل الشركات
# حصلت مشاكل مع الشركات المنفذة في عدد من المشاريع الخاصة بهيئة الأشغال.. فأين الخلل في تكرار حدوث هذه المشاكل؟ هل هو في أشغال أم الشركات؟
ـ لا أستطيع أن أقول أن الخلل كله في الشركات المنفذة للمشاريع.. نحن والشركات المنفذة نتحمل جزءا من هذه المسؤولية، لأن فترة الأعوام الأربعة الماضية كانت فيها متطلبات عديدة في العقود وحصل ارتفاع للأسعار، ونقص في المواد من العام 2005 إلى العام 2007، وهذا كله أثر على قيمة عقود المشاريع، فاضطروا أن يدفعوا من عندهم زيادة على قيمة المشروع، ولكن الآن السوق استقر والأسعار انخفضت، والشركات قد قل العبء عليها، من ناحية حجم المشاريع التي بحوزتها، وزادت الإمكانيات وتستطيع التركيز أكثر على مشاريعها الحالية.
# وماذا عن الشركات التي لكم خلافات معها.. هل هي في طريقها للحل أم التصعيد باتخاذ إجراءات أخرى؟
ـ نحاول حل الخلافات مع الشركات ولا نعمل على تصعيد الأمور إلا إذا رأينا أنه لا مجال للحل، فهناك شركات قد تأخرت، ونحن نجد الحلول لكي تنجز المشاريع، فلو قمنا بالتصعيد مثلا سيتأخر الإنجاز، ولكن في بعض المشاريع نحن مضطرون لأخذ مواقف ضد الشركات.
# هل تقصد الشركة المنفذة لمشروع طريق 22 فبراير؟
ـ بالنسبة لـمشروع طريق 22 فبراير، حصلت مشكلة مع الشركة المنفذة للمشروع واتخذنا قرارا بالسير في الإجراءات القانونية لنبدأ الأعمال في المشروع نهاية العالم الحالي.
# المواعيد التي وضعت لانجاز هذا المشروع الحيوي الذي يربط مناطق عديدة أخفقت، فهل هناك إمكانية لوضع موعد محدد للانتهاء من المشروع؟
ـ حددنا المواعيد ولكن لا نستطيع الإعلان عنها حاليا، لأن هناك مواعيد مرتبطة ببدء الأعمال، وبدون تحديد بدء الأعمال لا نستطيع تحديد وقت الانتهاء، كما أننا في طور الإجراءات القانونية لأجل استلام الموقع وبدء العمل فيه. وقد تم تحديد ثلاث شركات محلية لتكملة الأعمال وهذه الشركات لديها أعمال سابقة مع هيئة أشغال.
# هل لهذه الشركات القدرة على استكمال أعمال مشروع بهذا الحجم؟
ـ الأعمال المتبقية 30 % من المشروع، ونحن لم نقم بهذه الخطوة عبثا.. وأشغال على ثقة بالشركات التي ستتولى انجاز المشروع، ومتأكدون أن الشركات التي تعاقدنا معها قادرة على استكمال الأعمال.
# انفردت "الشرق" بنشر خبر في وقت سابق حول توقف العمل بالمشروع إثر خلاف مالي بين أشغال والمقاول.. فهل لنا أن نعرف حيثيات الخلاف؟
ـ المشروع قيد الإجراء القانوني وهو في يد القضاء وقد حصلت إشكالية مع المقاول ولم نصل إلى حل معه لذلك اتخذنا قرارا باستبعاده وترسية الأعمال على شركات أخرى.
# هل صحيح أن المقاول كان يطالب بمبلغ 850 مليون ريال؟
ـ نعم.. تقدم بمطالبات بهذا القدر.
# هل يمكن أن تسندوا لهذه الشركة مشروعات أخرى في المستقبل؟
ـ أود التأكيد على أن أية شركة تواجهنا مشاكل تنفيذية معها وتتعثر في التنفيذ من المستبعد أن نوكل لها أي مشاريع أخرى، سواء كانت هذه الشركة أو شركات أخرى. أما الشركات التي تثبت جودة عملها فسندخلها بمشاريع جديدة ونستمر معها.
# هناك حوالي 13 شركة محلية تعاقدت مع شركة بلفنجر لجلب مواد لمشروع 22 فبراير، ولم تسدد لها "بلفنجر" على اعتبار أنها لم تستلم جميع مستحقاتها من "أشغال".. فهل يمكن تسديد حسابات المقاولين من مستحقات الشركة؟
ـ لا توجد لاشغال صيغة تعاقدية مع هذه الشركات، إلا من خلال إجراءات قانونية مع الشركة الاصلية.
شركات من الباطن
# يدور الحديث عن وجود شركات كبرى محلية وأجنبية تنفذ مشاريع لـ"أشغال" من الباطن عبر إعطائها إلى شركات أصغر منها، وهذه الشركات ليس لديها القدرة على التنفيذ.. كيف تواجهون ذلك؟
ـ جزء من هذا الامر صحيح.. فهناك شركات تعتمد على المقاولين وهذا الأمر جيد لتشغيل المقاولين المحليين، ونحن نطلب من الشركات أن تكون العمالة الفنية الأساسية من الشركات نفسها.. وهناك الكثير من المشاريع التي تتطلب جلب شركات فرعية. وقد صادف أن بعض الشركات اعتمدت على مقاولين بالباطن، وفي هذه الحالة تتم مخاطبتها، بحيث يكون لهم دور أساسي في المشروع، واكتشفنا أن بعض الشركات تعاقدت مع مقاولين ليسوا على كفاءة وقد طلبنا منها تغيير ذلك وقد تم بالفعل.
# هل تقومون بالخصم من المبالغ المستحقة للشركات المخالفة وغير الملتزمة بهذه الضوابط والاتفاقات؟
ـ هناك نسبة من الأعمال مسموح للشركة أن تسندها لمقاولين وهذا امر متعارف عليه في مجال المقاولات الكبرى، ولكن اذا كان هناك ملاحظات على المقاول نقوم بالطلب من الشركة المنفذة تغييره كما ذكرت.