جريدة الراية - الإثنين9/11/2009 م

وزير العدل: الأمير يدعم أجهزة الدولة في محاربة الفساد
على هامش المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد
كل قضايا الفساد التي تصل للنيابة العامة يتم نظرها أمام المحاكم
قطر من أوائل الدول التي طالبت بفصل القضاء والنيابة عن الجهاز الحكومي
النائب العام لا يخضع لأي سلطة والمجلس الأعلى للقضاء يحظى بالاستقلالية
ندرس كل التجارب الرائدة في مكافحة الفساد وفقاً لقيم مجتمعنا

كتب - عاطف الحملي :
أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حريص على دعم وتوجيه كل أجهزة الدولة من أجل محاربة الفساد وذلك يمثل العامل المساعد الأول في تقدم البلاد. وقال على هامش المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة: إن سمو الأمير تطرق في كلمته أمام المنتدى إلى أهمية الثوابت الأخلاقية والثقافية والدين الإسلامي التي تشكل عاملاً مهماً في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الأجهزة المتخصصة في مجال مكافحة الفساد ليست ملمة بكل الأمور. وأكد أن دعم القيادة السياسية يمثل العامل الأهم في هذا الصدد لما تعطيه من توجيه مباشر لمكافحة الفساد الذي يمثل العائق الرئيسي أمام التطور والتنمية، موضحاً أن القلاقل السياسية والمشاكل التي تواجه دول العالم الثالث تكمن في الفساد الذي تعانيه هذه البلدان. وقال: إن قطر تعطي أهمية كبيرة لموضوع مكافحة الفساد الذي تتم مناقشته خلال المنتدى ومؤتمر الأطراف الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن أكثر من 140 دولة تشارك في هذين الحدثين لما تمثله قضايا الفساد من أهمية كبيرة على الصعيد الدولي. وأشار إلى أن الدول الخليجية والعربية كانت تتحرج في السابق من التطرق إلى مثل هذه المواضيع التي كانت محرمة، لكن اليوم باتت مواضيع الفساد تناقش بكل شفافية من قبل كل أجهزة الدولة. وأضاف: نحرص وكل المنظمات الدولية والمنتدى على أن يتم إدراج موضوع مكافحة الفساد ضمن برامج التعليم، مؤكداً أهمية أن يكون هذا الموضوع في إطار ثقافة المجتمع وأن يخرج المنتدى بتوصيات جيدة تخدم قضايا مكافحة الفساد. وعن مكافحة الفساد في قطر، قال: إن كل قضية تصل إلى النيابة العامة يتم عرضها أمام المحاكم، مؤكداً أن هناك قضايا تم بحثها وهناك قضايا أخرى قيد الدراسة. وأضاف: ليس لدينا أي حرج فيما يتعلق بموضوع مكافحة الفساد، مؤكداً أن كل اتهام ضد أي مسؤول يتم رفعه للقضاء لكي يأخذ مجراه. وقال: إن قطر نجحت في التصدي لقضايا الفساد ومن ثم احتلت الترتيب الأول عربياً لعامين متتالين في مجال مكافحة الفساد، مضيفاً: لم نقض على كل شيء ولكن نحارب هذا الموضوع بكل شفافية. وأوضح أن هناك معايير كثيرة يجب تطبيقها للحصول على درجة متقدمة في موضوع مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن قطر كانت من أوائل الدول التي طالبت بفصل القضاء والنيابة العامة عن الجهاز الحكومي. وأضاف: وزارة العدل هي التي دعمت فصل القضاء والنيابة عن الأجهزة الحكومية حتى أخذت استقلالها الكامل، مؤكداً أنها كانت تجربة جيدة ورائدة في هذا المجال. وقال: النائب العام أصبح مستقلاً ولا يخضع لأي سلطة سواء من وزارة العدل أو غيرها. كما أن المجلس الأعلى للقضاء بات أيضاً مستقلاً تماماً سواء مالياً أو إدارياً، مؤكدا أن مسؤولي النيابة العامة والقضاة يعملون بكل حرية وشفافية في إطار اختصاصهم. وحول الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال مكافحة الفساد، قال: ندرس كل التجارب الرائدة في العالم ونحاول تطويرها وفقاً للمعايير والقيم والثوابت التي نعيشها في مجتمعنا.