جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ١٠ نوفمبر ٢٠٠٩

ناقشت "الحق في السكن" بحضور ضعيف.. ندوة اللجنة الوطنية تفجر قضية حق المواطن
المجنس بالإنتفاع في الأرض والقرض
الهتمي: المجنسون يحصلون على قرض يؤمن لهم تملك شقة
المستشار فؤاد: هناك شركات مخالفة لا تؤمن لموظفيها المساكن الملائمة

هديل صابر:
بحضور ضعيف..فجرت ندوة "الحق في السكن" قضية تجسدت في تراجع المشرِّع القطري في القانون الجديد عن بعض الحقوق التي كان يؤمنها للمواطن المجنس أسوة بالأصيل، الأمر الذي خلق نوعا من التميّز بينهما، حيث لم يعد يحق للمجنس الاستفادة من قيمة الأرض والقرض، ليقتصر حق انتفاعه على القرض فقط خلافا لما هي الحال مع المواطن، حيث رأى السيد خليفة الهتمي — مساعد مدير إدارة الإسكان في وزارة الشؤون الاجتماعية — أن قيمة القرض التي تعطى اليوم للمجنسين تكفي لتؤمن لهم إمكانية تملك شقة في بعض مناطق الدوحة، لا سيما تلك الموجودة عند مداخل العاصمة، ورأى المستشار محمد فؤاد أنه ما من مساواة اقتصادية واجتماعية بين المواطن والمجنس.
وتطرقت الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار الاحتفال باليوم الوطني لحقوق الإنسان على الحق في السكن من منظور دولي والملاءمة بين القوانين المحلية والدولية، وعلى الحق في السكن في قطر من خلال قانون الإسكان والدستور.
وناقش الموضوع كل من الدكتور يوسف عبيدان — نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان —، والسيد خليفة الهتمي — مساعد مدير إدارة الإسكان في وزارة الشؤون الاجتماعية —، والمستشارمحمد فؤاد — المستشار القانوني للجنة الوطنية لحقوق الإنسان —..
100مليون بلا مأوى
من جانبه أكدَّ محمد فؤاد أنَّ الحق في السكن يصطدم في اشكاليتين تتلخصان في انعدام المأوى، وتوفر المأوى بطريقة غير ملائمة، مستنداً في هذا الإطار إلى آخر الإحصاءات العالمية التي تشير إلى أن أكثر من مائة مليون شخص يعيشون من دون مأوى في العالم، لترتفع هذه النسبة إلى 120 مليونا نتيجة للأزمة المالية العالمية، كما يقدر عدد الذين يعيشون في مساكن غير ملائمة بمليار شخص، أي ما يعادل ثلث سكان العالم.
وشدد المستشار فؤاد على أنَّ كل دولة عليها أن تمتلك استراتيجية وطنية لتوفير الحق في السكن الملائم لكل من يخضع لولايتها القانونية، لتحدد في هذا الإطار الأهداف والموارد المتاحة وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى مشاركة أصحاب الشأن في وضع الاستراتيجية، وصولا إلى وضع آلية للتنفيذ وسقف زمني معين لتطبيق الاستراتيجية، سيما وأنَّ إشكالية الحق في السكن لا تقتصر على الدول النامية، إنما تطول دول العالم كله..
وقال فؤاد إن هناك مفهوما واحدا للسكن يشتمل على مجموعة من الشروط يفترض توافرها في كل مسكن وتتمثل بالخصوصية، والأمان، والإنارة والتهوية الملائمتين، إضافة إلى المساحة الكافية، وملاءمة مكان السكن مع مكان العمل، ليكون أيضا قريبا من المرافق الأساسية، وصولا إلى الشرط الأخير والذي يقضي بتوافر كل الشروط المذكورة سابقا بسعر مقبول، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية تحدثت في هذا الإطار عن ضرورة عدم التمييز بين الأفراد في ما يتعلق بحق السكن لأي أسباب كانت، كأن يتم التفريق على سبيل المثال بين مواطن أصلي أوبالتجنس، أوبناء على خلفيات إثنية.
نظام الإسكان
وتحدث السيد الهتمي في مداخلته متناولاً نظام الإسكان في قطر، مفرقا بين نوعين من الأنظمة في هذا الإطار، من جهة القائم على الأقساط المسددة، والآخر الذي يؤمن أحقية الانتفاع من دون تملك عن طريق مساكن مجانية مملوكة من قبل الدولة أرضا وبناء مؤكداً أنَّ لكل مواطن قطري الحق بالحصول على قرضين قيمة كل منهما 600 ألف ريال، مضيفاً أنَّ " المواثيق الدولية اعترفت بحق الإنسان في السكن منذ العام 1948 مع صدور الإعلان العالمي بشأن حقوق الإنسان، "فأصبح المسكن عنصرا أساسيا من عناصر الحق في المستويات المعيشية الملائمة للإنسان كالإحتياجات البشرية الأساسية مثل الغذاء والملبس والرعاية الصحية والاجتماعية".
وحول اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطن قال الهتمي.. إنه انطلاقا من الخصوصية التي توليها المواثيق الدولية لحق السكن، فصدر القانون رقم 2 لعام 2007 في نظام الإسكان حيث شملت دائرة الانتفاع بالمسكن فئات المواطنين كافة أيا كان دخلهم، بشكل تؤمن فيه الدولة قسيمة الأرض اللازمة للبناء مجاناً، إضافة إلى تقديم قرض للبناء يسدد على أقساط ميسرة على مدى 35 سنة، كما انَّ الدولة توفر لذوي الاحتياجات الذين تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي (كالمعوق واليتيم والعاجز عن العمل والمسن)، مساكن مجانا ليصرف لهم بالمقابل بدل إيجار إلى حين انتفاعهم بهذه المساكن"، لافتا في هذا السياق إلى أنَّ القرارات التنفيذية الصادرة قد راعت التيسير في إجراءات الانتفاع بالمسكن حرصا على سرعة إنجاز معاملات المواطنين في إطار الشروط والقواعد المرعية، حتى يتمكن المواطن من الحصول على المسكن في أسرع وقت ممكن.
سكن العمال
ولم تغفل الندوة التطرق لحق السكن للعمال في البلاد ومدى ملاءمته للشروط التي تنص عليها القوانين، حيث أكد فؤاد وجود إشكالية في ما يتعلق بسكن العمال حيث ما زالت هناك شركات مخالفة لا تؤمن لموظفيها المساكن الملائمة والتي تشترط وجود 4 عمال كحد أقصى تحت سقف واحد.
وأضاف "تملك وزارة العمل إدارة خاصة لملاحقة هذا الموضوع، حيث توضع الشركات المخالفة على القائمة السوداء"، مشيرا إلى أن التغيير قد بدأ في الاجتماعي والاقتصادي "لكنه يحصل تدريجيا لحاجته لأموال كثيرة خلافا للتغيير السياسي".
وطرح المستشار فؤاد تساؤلاً حول عدم انضمام قطر إلى عدد كبير من الاتفاقيات التي تضعها منظمة العمل الدولية، موضحا أن الدوحة قد وقعت على حوالي 5 اتفاقيات في هذا الإطار، "فالدول المصدرة للعمالة تسعى أكثر للانضمام إلى الاتفاقيات المذكورة لحماية رعاياها، خلافا للدول المستوردة للعمالة"، مشددا في السياق عينه على أن قطر قد بدأت بالانضمام بشكل أكبر لاتفاقيات منظمة العمل الدولية "وهوخير دليل على السير بالاتجاه الصحيح".
الهدف العام
وتهدف سلسلة الندوات إلى إلقاء الضوء على حقوق الإنسان عموما ومبدأي التوعية والتثقيف في المجالات الحقوقية كافة، حيث أكدَّ عبيدان أنَّ لدى اللجنة خطة استراتيجية في ما يتعلق بنشر الوعي بحقوق الإنسان، ماضية في هذه الطريق بالتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف "ان السكن هو من الحقوق التي أرساها المبدأ العالمي لحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن قطر قد أولت هذا الحق أهمية كبيرة وأصدرت قوانين تعزز من القدرة على الاستفادة منه.