جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ١٠ نوفمبر ٢٠٠٩
بناءً على طلب مجلس الوزراء الموقر..
مناقشة تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري
دعوة وزير التعاون الدولي لعرض وجهة نظره حول الاستثمار الاجتماع المقبل
تشكيل اللجان الدائمة الخمس بمجلس الشورى
وفاء زايد:
أحال مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "13" لسنة 2000
بشأن استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
لدراسته بصفة عاجلة بناءً على مذكرة وردت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تفيد
بموافقته على مشروع التعديل.
جاء ذلك في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثامن والثلاثين لمجلس الشورى بمقره بالقصر
الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وتلا السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر،
التي وردت إلى المجلس، ولم تكن مدرجة ضمن أعمال الجلسة الثانية، وتفيد بأنّ المجلس
الموقر وافق في اجتماعه "33" لعام 2009 على تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري
في النشاط الاقتصادي، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته بصفة عاجلة.
وطلب رئيس المجلس من الأعضاء دراسة مشروع التعديل، وإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية
لإبداء الرأي حوله، وليكون بذلك أول مشروع تعديل لقانون يطرح على جدول الأعمال، ويعنى
بالشأن الاقتصادي، مما يؤشر إلى تنامي الدور الاقتصادي للدولة، وتزايد وتيرة عجلة التنمية
في المجال الاستثماري.
كما دعت رئاسة المجلس الأعضاء إلى الترشح لعضوية اللجان الخمس الدائمة بمجلس الشورى
لدور الانعقاد الحالي، طبقاً لأحكام المادة "15" من اللائحة الداخلية.
هذا وقد تقدم "12" عضواً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، و"11" عضواً للجنة الشؤون
القانونية والتشريعية، و"12" عضواً للجنة الخدمات والمرافق العامة، و"13" عضواً للجنة
الشؤون الداخلية والخارجية، و"12" عضواً للجنة الشؤون الثقافية والإعلام.
وشكل المجلس لجانه الخمس الدائمة، وذلك على النحو التالي: لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
وتتكون من السادة الأعضاء: الدكتور أحمد محمد عبيدان، ومحمد عبد الله السليطي، وراشد
حمد المعضادي، وناصر راشد سريع الكعبي، ويوسف راشد الخاطر، ومحمد خالد الغانم، وناصر
سليمان حيدر، وعلي حسين زينل، وناصر خليل الجيدة، وسعيد بطي السحوتي، وصقر فهد المريخي.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فتشكلت من الأعضاء: عبدالرحمن مفتاح المفتاح،
ومحمد عجاج الكبيسي، ومقبل علي الهتمي، وخليفة متعب الرميحي، وناصر راشد سريع الكعبي،
ويوسف راشد الخاطر، ومحمد خالد الغانم، وناصر سليمان حيدر، وخلف أحمد المناعي، وعلي
حسين زينل، وناصر خليل الجيدة، وسعيد بطي السحوتي.
وتشكلت لجنة الخدمات والمرافق العامة من الأعضاء محمد عجاج الكبيسي، وزابن عبدالهادي
الدوسري، ومقبل علي الهتمي، وخالد حمد اللبدة، وجبر علي النعيمي، وإبراهيم خليفة النصر،
وخلف أحمد المناعي، وهادي سعيد الخيارين، وعبدالله خالد المانع، ومبارك غانم العلي،
وصقر فهد المريخي، وناصر أحمد المالكي. أما لجنة الشؤون الداخلية والخارجية فتشكلت
من الأعضاء عيسى بن ربيعة الكواري، ومحمد عبدالله السليطي، وحامد علي الأحبابي، وعبدالله
محمد شمسان السادة، وعبدالرحمن مفتاح المفتاح، وإبراهيم محمد العسيري، ومحمد تريحيب
بن نايفة، وجبر علي النعيمي، وإبراهيم محمد المسند، ومحمد جاسم البادي، وإبراهيم خليفة
النصر، ومبارك غانم العلي، وناصر أحمد المالكي. ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام تشكلت
من الأعضاء الدكتور أحمد محمد عبيدان، وإبراهيم محمد العسيري، وزابن عبدالهادي الدوسري،
وراشد حمد المعضادي، وخالد حمد اللبدة، وسلطان ناصر السويدي، وخليفة متعب الرميحي،
ومحمد تريحيب بن نايفة، وإبراهيم محمد المسند المهندي، ومحمد جاسم البادي، وهادي سعيد
الخيارين، وعبدالله خالد المانع.
هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادي اجتماعها الأول اليوم، واختارت اللجنة
السيد محمد عجاج الكبيسي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع، ثم درست مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم "13" لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط
الاقتصادي، وقررت دعوة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للتعاون الدولي
القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر
الوزارة حول مشروع القانون المذكور.