جريدة الراية - الثلاثاء 10 نوفمبر 2009م

إدارة للتفتيش على مساكن العمال باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
ناقشت الحق في السكن في ندوة أمس
د. يوسف عبيدان: شراكة وتنسيق محلي وإقليمي للنهوض بحقوق الإنسان المستشار
محمد فؤاد: مساكن بعض العمال مخالفة للقانون
الهتمي: قطر وفرت المسكن المناسب لكل مواطنيها

كتبت - إيناس شري:
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان " الحق في السكن" وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات والندوات التي ستقيمها المنظمة احتفالا بالحادي عشر من نوفمبر تاريخ صدور مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002 .
الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رأى أن هذه الفعاليات تهدف إلى إلقاء الضوء على الحقوق التي نصت عليها القوانين الدولية والتثقيف بحقوق الإنسان في جميع المجالات، مؤكدا أن اللجنة الوطنية وضعت خطة استراتيجية تتضمن ورش وعمل وندوات ومؤتمرات لهذا الهدف بالإضافة إلى عقد شراكة وتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في هذا الإطار. وأكد العبيدان أن الحق في السكن هو أحد الحقوق التي أرساها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدرت فيه الكثير من التشريعات في عدد من دول العالم، مضيفا أن هذا الحق لا يزال بحاجة إلى إلقاء الضوء على المستوى الدولي من خلال المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات، أما على المستوى المحلي فقد أولت قطر موضوع الحق في السكن أهمية كبيرة من خلال الدستور بشكل أساسي ومن ثم عبر التشريعات والقوانين التي أكدت على ما ورد في الدستور ورسخت الحق في السكن.
من جانبه ألقى المستشار القانوني في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المحامي محمد فؤاد الضوء على الحق في السكن من منظور قانوني وتحدث عن مدى الملائمة بين القوانين الوطنية والقوانين الدولية فيما يتعلق في هذا الحق، وشرح أن حقوق الإنسان هي مجموعة من الاحتياجات الأساسية التي تضمن لكل إنسان أن يحيا بكرامة وأن هذه حقوق تكون سياسية ومدنية واجتماعية واقتصادية، مضيفا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقوم بجوهرها على تأمين مستوى معيشي لائق لكل إنسان أو أسرة وأن هذا لا يمكن أن يحصل إلا عبر توفير المأكل والملبس والمسكن الملائمين.
وعن موضوع السكن الملائم أكد محمد فؤاد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على الحق في مستوى معيشي لائق في المادة 25 التي أعطت كل فرد الحق في حياة تضمن له حرية العيش بكرامة وتوفر له المأكل والملبس والمسكن اللائقين، وأن هذا الأمر تكرر في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحديدا في المادة 11 .
في هذا السياق تكلم محمد فؤاد عن إلزام الأمم المتحدة كل دول العالم باحترام المبادئ التي أرساها القانون الدولي لحقوق الإنسان، فأصبح من واجب كل دولة توفير مستوى العيش اللائق لمواطنيها وللخاضعين لولايتها القانونية بهدف تحريرهم من الفقر والعوز، مؤكدا أن إشكالية أزمة السكن ليست حكرا على البلدان الفقيرة أو تلك النامية بل نلاحظها أيضا في الدول المتقدمة وفي الأزمة الأخيرة رأينا أسر أمريكية كاملة تقد منازلها.
ورأى محمد فؤاد أن موضوع الحق في السكن يثير إشكاليتين أولها انعدام السكن أي غياب المأوى مذكرا بالتقديرات التي صدرت عن الأمم المتحدة والتي أكدت وجود أكثر من مئة مليون شخص في العالم يعيشون بلا مأوى على الإطلاق وأن هذا العدد تزايد مع الأزمة الاقتصادية الأخيرة فوصل عدد من لا يملكون مسكنا إلى مئة وعشرين مليون شخص.
أما الإشكالية الثانية فهي وجود مأوى غير ملائم وبحسب الأمم المتحدة هناك حوالي مليار شخص يعيشون في منازل أو أماكن لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط الأساسية للسكن الملائم، والتي تحدد دوليا في النقاط التالية:
- الخصوصية، إذ لا بد أن يوفر المنزل أو المأوى قدراً من الخصوصية لمن يسكنه، فلا يجوز أن يكون المنزل مقسما على عدد من العائلات بحيث تكون هناك خدمات مشتركة ( مطبخ أو حمام أو صالة مشتركة) .
- الأمان، لا بد أن يتمتع المأوى بحد معين من الأمان في أساساته وإمداداته وموقعه فلا يكون قريبا من مصادر الخطر ( فيضانات، سيول، أساسات مهترئة...).
- الإنارة والتهوئة الملائمتين.
- مساحة كافية، لا بد أن تتناسب مساحة المأوى مع عدد الأفراد التي تقطنه.
- ملاءمة مكان السكن من مكان العمل ومن المرافق الأساسية.
- السعر المقبول، يجب أن تتوافر كل العناصر التي سبق ذكرها بسعر مقبول يتحمله الفرد أو الأسرة سواء كانت تحت رعاية الأب أو الزوج أو حتى برعاية امرأة، إذ نصت المواثيق الدولية على عدم جواز التمييز بين الأفراد لأي سبب ( ديني ، عرقي، مواطن ومجنس ....).
وفي نهاية حديثه تطرق محمد فؤاد إلى موضوع الاستراتيجيات الوطنية التي من واجب كل الدول أن تضعها لتوفير الحق في السكن للخاضعين لولايتها وذلك بموجب الاتفاقيات الدولية، ومن ثم شرح شروط هذه الاستراتيجيات والتي لخصها بتحديد الأهداف المطلوبة على المستوى الوطني ومن ثم تحديد الموارد المتاحة وكيفية الاستفادة المثلى منها، هذا بالإضافة إلى ضرورة مشاركة أصحاب الشأن أي المنتفعين من السكن بوضع هذه الاستراتيجيات ومن ثم وضع خطة تنفيذ وآلية مراقبة وسقف زمني محدد.
وأكد محمد فؤاد في هذا الإطار أن الدول مجبرة وبحسب القوانين الدولية بعدم الاكتفاء بالتشريع في حق السكن بل أيضا بوضع استراتيجية وطنية لتوفير هذا السكن الذي يجب أن تتوافر به الشروط السابق ذكرها.
أما خليفة هتمي الهتمي مساعد مدير إدارة الإسكان في وزارة الشؤون الاجتماعية فقد ألقى الضوء على حق السكن في قطر من خلال قانون الإسكان الذي يشمل نوعين: القروض وتسديد الأقساط والمساكن المجانية التي تكون للدولة أرضا وبناء مؤكدا أن لكل نوع شروطاً في أحقية الانتفاع.
وفي هذا السياق أكد الهتمي اهتمام دولة قطر البالغ في توفير المسكن الملائم لمواطنيها إذ أصدرت القانون رقم 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان والمنفذ اعتبارا من2007/4/1 والذي بموجبه شملت دائرة الانتفاع بالمسكن كل فئات المواطنين بغض النظر عن دخل الفرد، فالدولة القطرية توفر قسيمة الأرض اللازمة للبناء مجانا وقرض البناء ( على دفعتين كل دفعة 600 ألف) الذي يسدد على أقساط ميسرة على مدار 35 سنة.
كما تكلم عن حق السكن لذوي الحاجة الذين تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي التي نص عليها القانون رقم 38 لسنة 1995 ،يدخل ضمن هذه الفئات المعوق واليتيم والعاجز عن العمل والمسن إذ توفر لهم الدولة "مساكن ذوي الحاجة" للانتفاع بها مجانا كما يصرف لهم بدل إيجار إلى حين انتفاعهم بهذه المساكن، مشيرا إلى مراعاة القرارات التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص موضوع التيسير في إجراءات الانتفاع بالمسكن حرصا على السرعة في إنجاز معاملات المواطنين في إطار الشروط والقواعد المرعية بهذا الخصوص حتى يتمكن المواطن من الحصول على المسكن في أسرع وقت ممكن.
الهتمي تطرق أيضا إلى أهمية المسكن للإنسان كعنصر أساسي في ضروريات الحياة المعيشية، معتبرا أن المسكن لم يعد حوائط تبنى ليحتمي بها الإنسان من البرودة والحرارة بل أصبح المكان الذي يشعر به بالخصوصية والأمان، فالبيت ليس مجرد مكان للسكن ولكن للسكينة أيضا.
سكن العمال محور النقاش
شهدت الندوة حوارا ونقاشا تناول مواضيع عدة أبرزها سكن العمال إذ سأل أحد الحضور عن المساحات المخصصة للعمال حسب الاتفاقيات الدولية التي وقعتها قطر والتي ألزمت الشركات بها، معتبرا أن هناك الكثير من الشركات التي لا تلتزم بالأمر وتضع أعدادا كبيرة من العمال في غرف صغيرة وفي ظروف غير صحية، فأجابه الأستاذ محمد فؤاد بالقول إن هناك تحديات تواجه كل دولة، وفي قطر يكمن هذا التحدي في سكن العمال، مضيفا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي بداية عملها في العام 2003 قامت بزيارات إلى مساكن العمال ورأت غرف صغيرة يسكنها عدد كبير من العمال، مؤكدا أن الوضع تغير اليوم إذ من المفروض ألا يسكن في الغرفة الواحدة أكثر من أربعة عمال.
محمد فؤاد لم ينف وجود شركات مخالفة مشيرا إلى إنشاء إدارة خاصة بالتفتيش في إدارة العمل تقوم بزيارة هذه مساكن العمال، وفي حال ملاحظتها أي مخالفة في الشروط تعطي المالك مدة شهر لإيجاد سكن ملائم وإذا لم يلتزم المالك بذلك يتم وضعه على اللائحة السوداء ولا يعطى تأشيرات أخرى لجلب العمال.
ورأى أن الحقوق التي يتطلب تطبيقها أموالا كبيرة تحتاج إلى وقت فهي تحصل على مراحل عكس الحقوق السياسية أو المدنية، مضيفا أن اللجنة الوطنية لم تصل إلى نتائج مثالية في موضوع سكن العمال ولكنها تسير بتدرج ولا تقف فهناك حراك مستمر في هذا الصدد، مؤكدا التزام عدد كبير من الشركات التي تؤمن لعمالها مساكن تخضع للشروط المطلوبة، وأنه بإمكان أي شخص يرى مخالفة في هذا الصدد أن يبلغ هيئة تفتيش العمال أو اللجنة الوطنية التي تنسق مع تفتيش العمال.
كما سأل أحد الحضور عن موضوع انضمام قطر إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية فأجابه محمد فؤاد بأن منظمة العمل وضعت حوالي مئة صك واتفاقية دولية وأن قطر وقعت على أربعة أو خمسة منها، مؤكدا أن الدول التي تصدر العمال هي التي تسعى إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقيات لتحمي عمالها أما الدول المستقبلة فتكون أكثر حرصا في موضوع الانضمام، ولكن قطر تنضم شيئا فشيئا إلى هذه الاتفاقيات وهذه إشارة جيدة على أنها تسير على الطريق الصحيح.