جريدة الشرق - الأربعاء ١١ نوفمبر ٢٠٠٩

دورة موسعة للقانونيين الجدد.. خطة شاملة للتدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية

الدوحة – الشرق :
شرع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتنفيذ خطة واسعة تشمل نشاط التدريب القانوني والقضائي ونشر الثقافة القانونية وتعميق البحث العلمي المتخصص، وذلك مع بدء موسمه الجديد في الأول من أكتوبر وللوقوف على تفاصيل هذا النشاط قال القاضي الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري مدير المركزـ ان دورة واسعة لتدريب القانونيين الجدد من منتسبي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى قد بدأت في مطلع أكتوبر وتستمر سنة كاملة، ويتضمن منهاجها قسمين: أحدهما نظري يشمل محاضرات في مواضيع قانونية ذات صلة وثيقة بطبيعة أعمال المتدربين، والآخر عملي يقوم على تطبيقات عملية في مواضيع مختارة ذات أهمية كبيرة بهدف تزويد المتدربين بخبرة عملية تمكنهم من توظيف معارفهم النظرية في انجاز مهامهم الوظيفية في اطار قانوني سليم يكفل التنفيذ الأمثل لنصوص القانون، إضافة إلى زيارات ميدانية إلى جهات عديدة يتصل عملها بطبيعة الدورة ومهام المتدربين الوظيفية ليشاهدوا عن كثب تفاصيل العمل اليومي لهذه الجهات ويحاوروا القائمين عليها، فضلا عن تكليف كل مندوب باعداد بحث في موضوع يختاره من بين الموضوعات التي تحددها إدارة المركز، وهذه الدورات إلزامية يوجبها القانون على القانوني الذي يعمل في إحدى الجهات المذكورة إذا لم يمض على تعيينه فيها مدة ثلاث سنوات، ويبلغ عدد المتدربين المشاركين في الدورة الحالية 57 قانونيا وقانونية.
وأضاف الدكتور الهاجري ان المركز قد لاحظ أن طبيعة مهام القانونيين العسكريين تختلف عن مهام زملائهم المدنيين بسبب اختلاف واجباتهم والطبيعة الخاصة لعدد غير قليل من القوانين التي تحكم عملهم، فبعد أن كان القانونيون العسكريون يشاركون في الدورات الإلزامية للقانونيين الجدد جنبا إلى جنب مع القانونيين من منتسبي سائر الوزارات والهيئات والمؤسسات، اتجهنا نحو التخصص في تدريبهم فأعددنا منهاجا خاصا لدورة إلزامية للقانونيين من منتسبي وزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.
على صعيد تدريب المؤهلين للعمل في القضاء بدأت دورة تدريبية لمساعدي القضاة تضم 12 متدربا يتلقون تدريبا نظريا وآخر عمليا ضمن منهاج خاص يهدف إلى إلمامهم بعلوم قانونية معمقة وتطوير خبراتهم العملية وتدريبهم على فن القضاء واحاطتهم بقيمه وتقاليده باعتباره رسالة سامية إلى جانب تكليف كل منهم باعداد بحث في أحد مواضيع القضاء والقانون، وإجراء تطبيقات عملية في المحاكم بفروعها المختلفة على يد مجموعة من السادة القضاة ذوي الخبرة الطويلة، وتطبيقات أخرى في النيابة العامة، ويستمر تدريبهم سنة كاملة أيضاً.
أما المحامون المسجلون الذين ما زالوا تحت التدريب فيشكلون فئة مهمة أخرى تستفيد من الجهد التدريبي للمركز، فهم مشمولون بتدريب إلزامي لمدة ستة أشهر، ولذلك بدأ المركز دورة جديدة لتدريبهم تضم 8 من المحامين والمحاميات، حيث أعد المركز منهاجا خاصا للدورة بهدف إكساب المحامي المتدرب كفاءة نظرية وخبرة عملية في تطبيقات القوانين وأصول المهنة وتقاليدها وواجبات المحامي ومسؤولياته بما يحقق الارتقاء بهذه المهنة التي تلعب دورا مهما في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان وتمثيله أمام القضاء، ويشتمل منهاج الدورة على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وزيارات ميدانية وتكليف كل متدرب باعداد بحث في موضوع قانوني يتصل بأعمال مهنة المحاماة.
أما على صعيد الثقافة القانونية فسيكون للمركز موسم ثقافي حافل يشتمل على محاضرات في مواضيع تتميز بالحداثة والأهمية، وسيستضيف لهذا الغرض عدداً من المختصين من اساتذة القانون ورجال القضاء من قطر وخارجها لالقاء هذه المحاضرات، وسيحرص على توجيه الدعوة لكل المهتمين، كما سيكون الحضور متاحا للجميع.
ولما تلعبه المطبوعات المتخصصة من دور كبير في إثراء البحث العلمي وتوفير مواد علمية متعمقة يواصل المركز إصدار مجلته الدورية "المجلة القانونية والقضائية" حيث يتهيأ لإصدار عددها الثاني للسنة الثالثة، وهي مجلة دورية تعنى بشؤون القانون والقضاء، وتضم أبوابها البحوث والدراسات وخلاصات المبادئ القضائية التي تقرها محكمة التمييز القطرية في أحكامها، والتعليق على التشريعات، كما ينشر في كل عدد منها بحث متميز من البحوث التي يقدمها المتدربون خلال الدورات التدريبية التي يجتازونها، وتوزع المجلة على نطاق واسع في الوطن العربي يشمل وزارات العدل وكليات القانون والمراكز والمعاهد القضائية العربية ومراكز البحوث المتخصصة والشخصيات القانونية والقضائية، وقد استقطبت المجلة عددا كبيرا من أقلام اساتذة القانون والقضاة العرب والأجانب وحققت انتشارا واسعا رغم ان عمرها لم يتعد ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن المركز يحرص على التفاعل مع المراكز والمعاهد القضائية العربية لتبادل الخبرات والتشاور بهدف رفع كفاءة التأهيل القانوني والقضائي في الدول العربية، وفي هذا المجال يزمع المركز المشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمديري المعاهد والمراكز القضائية العربية الذي سيعقد في صنعاء العام المقبل بعد أن شارك في كل المؤتمرات السابقة منذ تأسيسه، وكان آخرها المؤتمر السابع عشر الذي عقد في طرابلس بليبيا في شهر مارس الماضي، وكان قد استضاف في الدوحة المؤتمر السادس عشر الذي عقد في شهر مارس من العام الماضي، وقد دأب المركز على أن تكون مشاركته فاعلة في كل مؤتمر، إذ قدم العديد من أوراق العمل وساهم بفاعلية في مناقشات المؤتمرات وبلورة قرارات مهمة أخذت طريقها إلى التنفيذ.
واستعرض الدكتور الهاجري في حديثه حصيلة الموسم الماضي (العام التدريبي 2008-2009) مبينا أن الموسم تضمن الدورة الإلزامية الثانية لمساعدي النيابة العامة بمشاركة 6 متدربين، والدورة التدريبية الإلزامية السابعة للقانونيين الجدد في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بمشاركة 40 متدربا ومتدربة، كما شهد تنظيم 15 دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي من ضباط وصف ضباط القوات البحرية الأميرية وحرس الحدود الأميري شارك فيها 183 ضابطاً وصف ضابط، وتنظيم 9 دورات تدريبية لمنتسبي وزارة البلدية والتخطيط العمراني الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي في مجالات مراقبة الأغذية، والنظافة العامة، والتفتيش على المباني، والرخص التجارية، ومراقبة الحدائق، والتفتيش على صالونات الحلاقة، والأسواق، لتنظيم (3) دورات لمنتسبي وزارة البيئة الممنوحين صفة الضبط القضائي في مجال تطبيقات قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وبلغ عدد المشاركين فيها (44) متدربا، وتنظيم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي من منتسبي الهيئة العامة للجمارك والموانئ في مجال إنفاذ قوانين الجمارك والموانئ بمشاركة (17) متدربا، وتنظيم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي من منتسبي وزارة الصحة العامة في مجال تنظيم مراقبة الأغذية بمشاركة (10) متدربين، ودورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي من منتسبي وزارة الأعمال والتجارة في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمشاركة (10) متدربين، وتنظيم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي من منتسبي الهيئة العامة للطيران المدني بمشاركة (8) متدربين، كما شهد الموسم تنظيم دورتين تخصصتين لمنتسبي إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل حيث شارك في الأولى (15) موظفا وموظفة، وفي الثانية (22) موظفا وموظفة، وعلى مستوى الموسم الثقافي الأخير نظم المركز ثلاث محاضرات عامة، كانت الأولى عن حماية البيئة في القانون القطري والقوانين الأوروبية، قدمتها أستاذة قانون فرنسية، وتناولت الثانية العدوان الإسرائيلي على غزة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، وانصبت الثالثة على تطوير ميثاق جامعة الدول العربية ودوره في توطيد العمل العربي المشترك، وحظيت هذه المحاضرات بحضور جمهور غفير وتغطية وسائل الإعلام الكافة.
واختتم الدكتور الهاجري حديثه بالإشارة إلى أن المركز يحرص على إعداد خططه ومناهجه على الأساليب العلمية وعلى المنهجية المدروسة لكل دورة تدريبية لتحقيق الهدف منها وتوفير الانسجام بين مفردات منهجها وبين طبيعة عمل المتدرب والوظيفة أو المهنة التي يجري تدريبه لتأهيله لممارستها، كما يحرص على اختيار أكفأ المدربين من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة الجامعة والخبراء القانونيين والاختصاصيين في العلوم المساعدة ذات الصلة بالقانون، وكذلك شأن المركز في إعداد مناهج مواسمه الثقافية واختيار البحوث والدراسات والتعليقات التي تنشر في مجلته الدورية، إذ يضع في الاعتبار دوما اختيار الموضوعات المدنية ذات القيمة العلمية الكبيرة والمحاضرين والكتاب المعروفين بالكفاءة العالية والخبرة الطويلة في ميدان تخصصاتهم، وإن ما تحقق من نجاح خلال الأعوام التي انقضت من عمر المركز يشجعنا ويدفع بنا نحو عمل طموح متواصل لتحقيق المزيد.