جريدة الشرق - الأربعاء ١١ نوفمبر ٢٠٠٩

أكدَّ أنَّ فرض عقوبات اقتصادية على الدول يفتقد الشرعية..المستشار فؤاد: "اللجنة
الوطنية" تنتظر موافقة مجلس الوزراء على تعديل مادة"8" في قانون حماية المستهلك
مليار و200 ألف من البشر في العالم يعانون من جوع وفقر مدقع
العالم بحاجة لضخ 83 مليار دولار سنويا حتى عام 2050لسد الجوع المنتظر

هديل صابر:
كشف المستشار محمد فؤاد — المستشار القانوي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أجرت مؤخراً تعديلاً على القانون رقم (8) من قانون حماية المستهلك الآمر بإنشاء جمعية باشتراط أن يكون الأشخاص من القطريين، مشيراً إلى أنَّ اللجنة تنتظر موافقة مجلس الوزراء بخصوص اعتماد التعديل، معلناً أنَّ مليارا و200 ألف من البشر في العالم يعانون من جوع وفقر مدقع، كما أنَّ سدس سكان العالم يعانون من قلة الكساء..
وأكدَّ فؤاد في ندوة " حقوق المستهلك في قطر بين الواقع والمأمول " التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الانسان في فندق ميلينيوم والذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، إنَّ نسبة الفقر في العالم مرشحة للزيادة الكبيرة حيث من المتوقع ان تصل في العام 2050 حسب آخر الدراسات الى 9،1 مليار نسمة.
وأضاف قائلاً " إنَّ في العام 2050 ستكون هناك زيادة في الطلب على الاغذية والحيوانات بمقدار 7 أضعاف في ظل تغييرات المناخ والتصحر، مشيراً إلى انَّ العالم بحاجة لضخ 83 مليار دولار سنويا حتى عام 2050 من اجل تطوير تكنولوجيا الزراعة لسد الجوع المنتظر".
واعتبر فؤاد أنَّ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في فرض عقوبات غذائية واقتصادية على بعض الدول النامية كما حدث في العراق تفتقد للشرعية، وذلك في إطار حديثه عن اشكالية الجوع والفقر في العالم التي تعد من ضمن أولويات حماية المستهلك، مشدداً على ضرورة وجود بدائل تنبذ سياسة الاحتكار التي تؤدي لان يكون المستهلك أسيرا لهذه العملية.
وقدم فؤاد في بداية الندوة تعريفا للمستهلك وقال انه هوكل انسان يحصل على سلعة سواء كانت بمقابل مادي أو غير مادي بغرض اشباع حاجاته أو حاجات الاخرين، معتبراً أنَّ الحق في حماية المستهلك ذات طبيعة خاصة جداً لانه عبارة عن حزمة من الحقوق، موضحاً في السياق ذاته أنَّ الحق في حماية المستهلك يتضمن: حق كل فرد في مستوى معيشي لائق، الحق في الحياة وسلامة الجسد، الحق في الحصول على المعلومات أي أن تكون لدى المستهلك معلومات كافية عن السلعة وبلد المنشأ ومواصفاتها وأسعارها، الحق في معرفة الحقيقة، الحق في تكوين الجمعيات والتجمعات، الحق في مخاطبة السلطات العامة والتقدم بالشكوى ضد جهة، الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في الاختيار بين البدائل، الحق في سيادة القانون واستقلاله لان في حال انتهاك حق المستهلك فذلك يضمن حقه في اللجوء الى القضاء، حق المشاركة في ادارة الشأن العام، والحق في الحياة ببيئة سليمة..
وأوضح فؤاد في معرض حديثه أنَّ الحق في حماية المستهلك ينطوي على مجموعة كبيرة من حقوق الانسان، مشيراً الى أنَّ بعض هذه الحقوق يثير المشاكل مع بعض الدول مثل الحق في الوصول الى الحقيقة، ومطالبة السلطات وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح فؤاد أن المستهلك كما أن لديه حقوقا عليه واجبات وهوالتأكد من مصدر السلعة أوالخدمة أي أن يعرف منشأ هذه السلعة وان يطلع على فاتورة الشراء.
ومن الواجبات ايضا عدم شراء المستهلك من الباعة المتجولين وعدم الانسياق وراء الاعلانات والتأكد من وجود ضمان للسلعة من عدمه والبحث عن مواصفات كل سلعة ووضع لائحة بالمواد التي ثؤثر على الاطفال والحوامل، مشيرا الى اهمية ان يقوم المستهلك بتفحص السلعة والتأكد من تاريخ الصلاحية والتعاون مع الجهات المسؤولة وتنمية فكرة المجتمع المدني والالتقاء في جمعيات وأحزاب ونقابات تسعى لتحقيق هدف ما.
وشرح فؤاد لمعايير كفاية الغذاء، وأشار إلى أنَّ المقصود بذلك ليس ما يكفي لسد الجوع، موضحاً بانَّ الطعام الكافي له شروطه وهي أن يكون متوافرا بنوعية وكمية جيدة وافرة تكفي لبناء جسدي ونفسي اي ان يكون الطعام صحيا وخاليا من المواد الضارة.
واعتبر أن من أركان الغذاء الكافي الحصول عليه باستدامة، مؤكد ان ذلك متوازن مع الحصول على مسكن وتعليم ملائم.
ولفت فؤاد الى ان الحق في حماية المستهلك يفرض ثلاثة أنواع من الالتزامات،الالتزام بالاحترام على الجهات الحكومية وغير الحكومية من الاحتكار أو وضع مواد ضارة بالصحة، على الدولة ان توفر الخدمات للمستهلكين أثناء الازمات الاقتصادية أوالكوارث الطبيعية أو في حال حصول نزاع أو صراع داخلي، كما أنَّ على الدولة ان تضع استراتيجية لحماية حقوق المستهلك، مشيراً الى ان هذه الاستراتيجية لابد ان تعتد على مشاركة رأي الجماهير ووضع تشريعات تخدم هذه الاستراتيجية وذلك يتطلب استقلال القضاء، قائلاً "إنَّ هذه الاستراتيجية تتطلب القضاء على الفقر وان تكون هناك آليات وطنية تحمي هذه الحقوق على الصعيد الدولي فضلا عن التزام صندوق النفط والنقد الدوليين لضخ أموال للدول"، مؤكداً في هذا الصدد على حق المستهلك في الحصول على معلومة حول أي مطعم يتم اقفاله لمخالفته الشروط الصحية.
ولفت فؤاد في ختام حديثه إلى المؤتمر الذي سيعقد في روما من 16 الى 18 نوفمبر لمناقشة كيفية مواجهة الفقر في العالم.