جريدة الشرق - الأربعاء ١١ نوفمبر ٢٠٠٩

اعتبرته جزءا من الحل في القضاء على الظاهرة.. جلسة
الشراكة بين القطاعين الخاص والعام تدعو الشركات للانخراط في برامج مكافحة الفساد
500 مؤسسة برازيلية موقعة على ميثاق لمكافحة الفساد
الحكومات مدعوة لتوفير اطار منافسة بعيدا عن اشكال الفساد

وليد الدرعي:
نقاط متعددة تناولتها جلسة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام للتصدي لظاهرة الفساد لعل أبرزها استقطاب عدد كبير من الشركات للانخراط في برامج مكافحة الفساد والمساعدات التي يمكن أن تقدمها الحكومة أو منظمات المجتمع المدني للشركات من أجل تحفيزها على ولوج برامج تتصدى للفساد.
وقالت السيدة لابال رئيسة منظمة الشفافية الدولية انه من المهم العمل مع قيادات القطاع الخاص وتحسيسهم بالانعكاسات السلبية للفساد على اداء مؤسساتهم، مشيرة في هذا الصدد إلى العلاقات الجيدة التي تجمع منظمتها بقيادات الشركات في العديد من مناطق العالم خاصة مع الرؤساء التنفيذيين، قائلة:"نحن نتعاون كثيرا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات من أجل إعداد التقارير السنوية المتعلقة بمؤشر مدركات الفساد ".
واوردت رئيسة منظمة الشفافية الدولية في مداخلتها الصعوبات التي تتعرض لها المنظمة في التعامل مع القطاع الخاص في مجال جمع المعلومات والاصطدام بعض الذهنيات التي تجد في توفير المعلومات للجهات المعنية أمرا يتعلق بسرية نشاط الشركة...
واشارت لابال إلى أنه في الآونة الأخيرة لوحظ الارتفاع في وتيرة الشركات المنخرطة في مجال مكافحة الفساد، خاصة بعد ان أثبتت التجارب مع بعض الشركات نجاحها، قائلة في هذا الصدد:" لقد تعاونّا مع شركات لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الفساد لحماية أنظمتها المالية".
ولفتت رئيسة منظمة الشفافية الدولية إلى توقيع عدد من الشركات لاتفاقية مكافحة الفساد لابراز مدى انخراطهم والتزامهم في مصادر مكافحة الفساد، قائلة:" القطاع الخاص يمكن أن يكون الحل للقضاء على آفة الفساد".
من جهته قال مايكل بيدرسون ممثل المنتدى الاقتصادى العالمي انه من المهم وجود قاعدة من الشركات منخرطة في التوجه للقضاء على الفساد وبالتالي فإن دور القطاع الخاص في هذه العملية محوري على اعتبار أن الجزء الأكبر من الشركات على المستوى الدولي غير منخرطين في هذا المجال بالرغم من أن الوضعية الحالية هي أفضل بكثير من الوضعية التي كانت قبل 10 سنوات على اعتبار تبني عدد من الشركات فكرة مكافحة الفساد، مبرزا الصورة السيئة التي كانت عالقة لدى أرباب العمل في حال انخراطها في مثل هذه البرامج، على اعتبار أن الشركة المنضوية تحت مثل هذه البرامج هي شركات فاشلة ومهددة بالانهيار مما يعوق التوجه نحو وضع هذه البرامج.
واضاف في هذا الصدد الى ان هذه الصورة بدأت تجد طريقها نحو التراجع على اعتبار أن الشركات المنخرطة في هذه البرامج هي تقوم باجراءات وقائية تحول دون الانزلاق في مثل هذه المتاهات وبالتالي فإن سمعة الشركة في السوق ستشهد تحسنا لدى مختلف الأطراف التي تتعامل معها.
وابرز بيدرسون في مداخلته الاجراءات التي اتخذها القطاع الخاص في سبيل مكافحة الفساد. مشيرا إلى وجود العديد من برامج التعاون بين الشركات في حد ذاتها لوضع برامج تتصدى للفساد وتتبادل الحلول.
وشدد بيدرسون التأكيد على القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بضرورة أن يقوما بتبادل الخبرات وأن يتحاورا فيما بينهما في قضايا تتعلق بالفساد في سبيل تقريب وجهات نظر الطرفين من أجل مصلحة الجميع.
علاقة القطاعين العام والخاص ترجمت أو قدمت من خلال ورقة العمل التي قدمها الوزير البرازيلي هاغ سبورهينو الذي لفت إلى أن حكومة بلاده قامت بتقديم العديد من المبادرات من أجل تشجيع شركات القطاع الخاص في البرازيل للانخراط في برامج مكافحة الفساد، قائلا:" إن مسؤولية الحكومة عندنا هو ضمان اطار عام من المنافسة بعيدا كل البعد عن الفساد".
واضاف الوزير البرازيلي انه من واجب الحكومة أيضا وضع اطار تشريعي مفهوم من قبل الجميع ويلزم الجميع للحد من ظاهرة الفساد داخل المؤسسات الخاصة في تعاملها مع القطاع العام.
واشار إلى أن التجربة البرازيلية في مجال مكافحة الفساد استندت إلى ميثاق ضم حاليا 500 مؤسسة موقعة على بنود وثيقة تلتزم بمكافحة الفساد.
وركز سبورهينو على نقطة مفصلية في مجال مكافحة الفساد تتعلق بالعمل الثقافي والتوعوي للوصول على نتائج ملموسة في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة، مشيرا إلى ما قامت به الحكومة في سبيل توعية المؤسسات المصدرة البرازيلية بخصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة لمكافحة الفساد على المستوى الدولي حتى لا تصطدم في عمليتها التصديرية باشكاليات مرتبطة بمواضيع الاتفاقيات ذات العلاقة.
وفي هذا الإطار أشارت رئيسة منظمة الشفافية الدولية إلى امكانية دراسة التجربة البرازيلية وجعلها في متناول الدول الراغبة في الاستلهام من الخطوات التي قطعتها البرازيل في شركات القطاعين العام والخاص في سبيل مكافحة الفساد.
من جانبه اشار طوم ماكنيولني ممثل المنظمة الدولية لحقوق التنمية ان هذه المنظمة التي تأسست منذ سنة 1983 يتمثل برنامجها في تحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء بالاضافة إلى التركيز على البعد الاجتماعي والمؤسساتي في عملها، قائلا:" إن هدفنا هو تطوير القانون التجاري والاستثماري وتنظيم تشريعات القروض الصغرى وحماية الملكية الفكرية".
واشار ماكنيولني إلى التعاون الذي يجمع المنظمة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في مجال التشريعات والقوانين التي تتصدى للفساد، قائلا:" إن السنوات الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في الممارسات غير القانوينة".