جريدة العرب - السبت 14 نوفمبر 2009 م - الموافق 26 ذو القعدة 1430هـ العدد 7825

استطلاع ل «العرب» كشف أن 16% راضون عن أداء أول بيت للديمقراطية
%74 من المواطنين لا يعرفون صلاحيات البلدي و84% يجهلون اسم رئيس المجلس

الدوحة - محمد سيدي
بعد مرور أكثر من عشر سنوات على انتخاب المجلس البلدي المركزي مازال البعض يطرح تساؤلاً عن مدى فعالية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة، والسبل الكفيلة بتقوية أنشطتها، وبالتالي إسهامها في تحسين وضعية المواطنين، والرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة لسكان مختلف المناطق السكنية في البلاد.
المجلس البلدي المركزي الذي يضم 29 عضوا منتخباً يمثلون مختلف المناطق والأحياء، يلعب دوراً استشارياً رقابياً، ومن حقه مناقشة كافة القضايا والمشكلات، ورفعها لوزارة البلدية والتخطيط العمراني التي تعتبر الهيئة المسئولة عن المشاريع التنفيذية، أي أنهما هيئتان مكملتان لبعضهما.
إلا أنه -وبرغم مرور هذه السنوات على أنشطة المجلس- لوحظ أن الكثير من المواطنين ليست لديهم معلومات كافية عن صلاحيات المجلس البلدي المركزي ودوره، بل إن بعضهم لا يعرف حتى اسم عضو المجلس عن منطقته السكنية، ناهيك عن معرفة رئيس المجلس، وعدد الأعضاء، والخدمات التي يوفرها.
ووفقاً لاستطلاع محدود نظمته «العرب» وشمل عينة عشوائية من 50 مواطناً ومواطنة من سكان مختلف المناطق والأحياء في الدوحة، أكد 94 % من المشاركين أنهم لا يعرفون عدد أعضاء المجلس البلدي المركزي، فيما أخفق 84 % منهم في معرفة اسم رئيس المجلس، كما تبين أن 74 % لا يملكون معلومات كافية عن صلاحيات المجلس، بينما يجهل 44% اسم العضو الممثل لمنطقتهم السكنية في المجلس البلدي المركزي.
معلومات قاصرة.. وأسماء خاطئة!
قسمت فقرات الاستطلاع إلى أسئلة مباشرة ومعايير تقييميه وملاحظات عامة، حيث طرحت أربعة أسئلة على المشاركين عن اسم رئيس المجلس البلدي المركزي، وعدد أعضائه، واسم العضو عن منطقة المشارك السكنية، وصلاحيات المجلس.
وكانت إجابات المستطلعين عن السؤال عن رئيس المجلس البلدي المركزي مشوشة، ولم يستطع سوى ثمانية أشخاص من أصل 50 مشاركاً الإجابة بشكل صحيح، بينما خلط كثر بين السيد ناصر بن عبد الله الكعبي رئيس المجلس وإبراهيم عبد الله المالكي مدير بلدية الدوحة، فيما لم يستطع 42 مشاركاً معرفة الإجابة الصحيحة.
وعن عدد أعضاء المجلس الـ 29 كانت إجابات المشاركين تؤكد فقر المعلومات لدى أغلب المواطنين عن المجلس وأعضائه، حيث قال أحدهم إن عدد أعضاء المجلس 100 عضو!، فيما أجاب آخر بكل ثقة بأنهم لا يزيدون عن 10 أعضاء، ولا توجد من بينهم سيدة!، وكانت الإجابات الصحيحة 3 فقط، أي بنسبة 6%، والخاطئة 47 إجابة، أي بنسبة 94% من المشاركين في الاستبيان.
وفي السؤال الثالث استبينا عن مدى معرفة السكان بالعضو المنتخب عن منطقتهم في المجلس البلدي المركزي، وكان من المتوقع أن تكون نسبة الإجابات الصحيحة أكثر من سابقتها، لكونه من المفترض أن تكون علاقة العضو بأهالي منطقته أكثر قرباً، إلا أن النسب كانت 23 إجابة صحيحة عرف أصحابها أسماء ممثليهم في المجلس، و27 إجابة قال أصحابها إنهم لا يتذكرون اسم العضو، أو لا يعرفون أصلاً بوجود عضو عن منطقتهم في المجلس.
وكان آخر الأسئلة المباشرة للمشاركين في الاستبيان عن معرفتهم بالصلاحيات المخولة للمجلس البلدي المركزي، وهل هي تنفيذية أم استشارية، وكانت الإجابات الخاطئة 37 إجابة من أصل 50، أي نسبة 74% لم يوفق فيها المستطلعون في تحديد صلاحيات المجلس، و13 إجابة صحيحة بنسبة 26% من المشاركين.
دور المجلس.. وتواصل دون المأمول!
أما بخصوص القسم المخصص لتقييم عمل المجلس البلدي المركزي ومدى موافقته لتطلعات المواطنين، كانت نسبة من أجابوا بأن مستوى أداء المجلس البلدي المركزي جيد لم تتجاوز 16%، بينما كانت الغالبية ترى أنه متوسط 80%، فيما قيّمه 4% من المشاركين بدون المتوسط.
وعن تقييم مستوى التواصل بين أعضاء المجلس وسكان الدائرة التي يمثلونها كانت الأغلبية تعتبره دون المتوسط، بل إن من بينهم من اعتبره متدنياً، وفي بعض الأحيان نفى بعض المشاركين وجود تواصل أصلاً، وبلغت نسبة من يرونه دون المستوى المأمول 58% من المشاركين، فيما تباينت النسب الأخرى بين 16% رأوه متوسطاً، و26% اعتبروا أن التواصل بين العضو والسكان جيد.
أحد الأسئلة في قسم التقييم تعلق بدور المجلس البلدي المركزي في تحسين وضعية الخدمات العامة والمنشآت والبنى التحتية، حيث رأى 50% من المشاركين أن المجلس أسهم بشكل جيد في تحسين حالة الخدمات العامة في المناطق السكنية، بينما توزعت النسب الأخرى بين 20 % اعتبرت دوره متوسطاً، بينما اعتبر 30% من المشاركين أنه دور دون المستوى المتوقع.
أما بخصوص القضايا والنقاشات التي يتم طرحها والتطرق إليها خلال الجلسات الدورية للمجلس البلدي المركزي ورؤية المشاركين في الاستبيان لها، فقال 58% إنها قضايا جادة ومهمة وتعنى بحياة الناس وهمومهم، بينما اعتبرها 20% متوسطة المستوى، و22% رأوها دون المستوى.
تواصل أكثر.. وبث تلفزيوني!
وتضمنت استمارة الاستبيان خانة مخصصة لملاحظات المواطنين واقتراحاتهم التي يرون أنها ستفعل من دور المجلس البلدي المركزي، وتوصله إلى الأهداف التي يتوخاها الناس منه، حيث كان من بين هذه الاقتراحات مطالب بزيادة الصلاحيات الممنوحة للمجلس وأعضائه، وعدم اقتصارها على العنصر الاستشاري فقط.
ومن بين المقترحات الكثيرة التي ركز عليها أغلب من التقت بهم «العرب» مطالب بتنظيم حملات خاصة بكل منطقة سكنية على حدة من خلال تنظيم جلسات حوارية مع المواطنين من أهل الحي، والتعرف منهم على المشاكل والتطلعات التي يطالبون بإنجازها، أحدهم ارتأى أن يتم عقد جلسة مناقشة لكل قضية على حدة، كأن تخصص جلسات الأسبوع الحالي مثلاً لموضوع الطرق الداخلية، والأسبوع القادم لموضوع العمالة وهكذا دواليك حتى يتم إشباع النقاشات، وإيجاد الحلول والمقترحات اللازمة لكل قضية منفردة.
كذلك كان من بين المقترحات الكثيرة التي وردت في الاستبيان أن يتم نقل الجلسات والحوارات التي تتم في المجلس البلدي المركزي عبر الإذاعة والتلفزيون على الهواء مباشرة، ليتمكن المواطنون من متابعة أعمال المجلس، والاطلاع على مدى اهتمام الأعضاء بما يشغل بال السكان، منوهين بأن هذا الإجراء سيفعل كثيراً من نشاط المجلس، وهو إجراء متبع في الكثير من بلدان العالم المتقدمة، حيث يتم نقل الجلسات البرلمانية مثلاً على الهواء مباشرة.
متابعة التوصيات أهم من إصدارها
أغلب من شاركوا في الاستبيان اعتبروا أن تشريع القوانين وإعداد الاستشارات الشكلية، مهما كان مفيداً ويتطرق للكثير من القضايا الملحة وذات النفع العام، إلا أنه يبقى حبراً على ورق إن لم تتم متابعة هذه التوصيات والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، واعتبر أكثر هؤلاء أن المجلس البلدي المركزي طرح الكثير من الاقتراحات والتوصيات، وناقش مواضيع حساسة وتمس المواطن في حياته اليومية بجرأة وموضوعية، إلا أن المشكلة تكمن في أن أغلب هذه المواضيع لا تخرج من قاعة المجلس إلى أرض الواقع بسبب القصور في المتابعة.
كما اقترح أحد المواطنين أن تكون هناك علاقة أكثر بين المجلس والصحافة عن طريق التطرق للمواضيع التي تكشفها أقلام الصحفيين والتحقيقات اليومية التي تنشر في الجرائد، بل وأكثر من ذلك يمكن تخصيص صفحات يومية للمجلس وأعضائه يكتبون فيها عن أسباب التقصير الحاصلة في بعض المشاريع الخدمية المتأخرة الإنجاز والتي كثرت مؤخراً في الدوحة.
* لمحة تاريخية
ظهر أول مجلس بلدي في قطر في أوائل الخمسينيات، ثم أعيد تشكيله في فبراير 1956م. وقد أنشئت بلدية الدوحة -أول بلدية في البلاد- في مايو 1963م، ثم أنشئت في أبريل 1972م وزارة الشؤون البلدية، بوصفها جهازاً مركزياً يشرف على أعمال البلديات.
تم إحياء فكرة انتخاب المجلس البلدي حين أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم قانون انتخاب المجلس البلدي المركزي، كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. وقد تم تشكيل عدة لجان هي اللجنة القانونية، واللجنة الأمنية والإعلامية والفنية، ولجنة الإمداد والتجهيز، إلى جانب اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها تحت رعاية حرم سمو الأمير المفدى، بهدف إعداد برامج ترمي إلى توعية المرأة القطرية بأهمية انتخابات المجلس البلدي، ودورها بوصفها مرشحة وناخبة.
ويعقد المجلس في الدوحة بصورة علنية اجتماعات عادية مرة كل أسبوعين، واجتماعات غير عادية بطلب من ثلث أعضائه، ويكون اجتماعه اجتماعاً صحيحاً بحضور ثلثي أعضائه، على ألا يؤجل لمدة ثلاثة أيام، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث الأعضاء.
يصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون للمجلس أمانة عامة بإشراف رئيس المجلس، ويعين المجلس أميناً عاماً لرئاسة الأمانة العامة ليقوم بإعداد جدول أعمال المجلس، وعرضه على الرئيس، وتدوين محاضر الاجتماعات وما يصدر عن المجلس من توصيات، لتعرض على وزير البلدية ,والتخطيط العمراني المسائل التي تستدعي اتخاذ قرار منه أو من سلطة أعلى، كما تبلغ الوزارة بالقرارات والتوصيات لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
ويعد المجلس البلدي مجلساً مستقلاً ليس لوزارة البلدية أية سلطة على أعماله، وللمجلس كامل الحرية في ممارسة دوره دون أي تدخل من جانب الوزارة، ويعد دور كل من المجلس البلدي والوزارة مكملاً للآخر. وليس قاصرا على ما يمكن طرحه من جانب الوزارة التي تأخذ بتوصيات المجلس. ويحدد أعضاء المجلس البلدي برنامج عملهم وميزانيتهم دون تدخل من أحد.
وتعمل وزارة البلدية والمجلس البلدي في إطار واحد متعاونين من أجل هدف واحد هو خدمة الوطن والمواطن، وعلى وزير البلدية والزراعة شرح وتوضيح وجهات النظر المختلفة للمجلس البلدي من خلال لجنة متخصصة، ولكن لو وجد خلل واستمر هذا الخلاف في وجهات النظر، فإن موضوع الخلاف يرفع إلى مجلس الوزراء الموقر مقروناً بوجهتي النظر موثقتين بوضوح.
ويركز أعضاء المجلس الذين يمثلون (29) دائرة على الضروريات الملحة مع مراعاة ترشيد الإنفاق وتحقيق الخدمات الضرورية، من خلال اتباع خطة مدروسة، وعمل منسق للوقت والجهد والمال، وتحقيق الأولويات في المناطق، كإنشاء الشوارع، والصرف الصحي، والحدائق، والمتنزهات.
ويرأس المجلس حالياً سعادة السيد ناصر بن عبد الله سعيد آل عامر الكعبي.