الأربعاء 28 أبريل 2010م – الموافق 14 جمادى الأولى 1431هـ 7990 العدد
 

بعض الشركات والجهات تتجاهل قانون العمل
موظفون يعتبرون «العمل الإضافي» مكسباً.. وآخرون ضغطاً إلزامي

الدوحة – هدى منير العمر
يقال إن «العمر ينتهي، والعمل لا ينتهي» فقد يقضي الموظف أكثر من 8 ساعات في العمل، وبالكاد ينجز مهامه اليومية المطلوبة منه، ورغم ذلك العناء الوظيفي الذي يترجم حقيقة الرزق الذي لا يأتي «بالساهل» وضغط ظروفه التي تثقل الكاهل، إلا أن الموظف قد يصل إلى ساعة «الصفر» المتمثلة في انتهاء دوامه الرسمي، دون إنهاء الأوامر المطلوبة منه، وإن رُخص له بالذهاب إلى منزله في ذلك اليوم المهلك. فقد يحتم عليه رب العمل في يوم آخر إنجاز مهامه بالتمام والكمال؛ لعدم قابليتها للتأجيل، وحينها سيفرض عليه دواما من نوع آخر يطلق عليه الــ «over time» أي ما هو معروف بالوقت الإضافي على ساعات العمل الرسمية الثابتة.
قانون العمل
وباعتبار أن ساعات العمل الإضافية خارجة عن نطاق الوقت الرسمي لدوام الموظف، فمنطقيا تعد مدفوعة الأجر، إضافة إلى الراتب الأساسي، لا بل قانونيا يُقَر بهذا الحق كأثر رجعي عن إلزام الموظف باستقطاع ساعات أخرى من زمن راحته؛ لإتمام العمل، فتنص المادة (74) من قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004 بأنه «يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات، إلا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو للإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث. وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافا إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر. كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساءً والثالثة صباحاً الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافا إليها زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة».
وعن العمل في يوم الإجازة الأسبوعية تنص المادة (75) من القانون على أنه «يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة، وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له، مضافا إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل. وفيما عدا عمال المناوبة، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين».
عمل إضافي عند الحاجة
تقول السيدة أم حسام التي تعمل في أحد البنوك بقسم الرواتب إن مسألة وقت العمل الإضافي بقدر ما تحمله من إيجابيات فهي في المقابل سلبية، فميزتها الوحيدة ذلك الأجر الإضافي على الراتب الأساسي حسب رأيها، متابعة بالقول: «وقد تكون عملية إنجاز مهام كل يوم بيومه ميزه أخرى، فقد تحتم علينا الظروف عدم الانصراف دون إتمام أعمالنا، وهذا في صالحنا؛ حتى لا يتراكم علينا العمل، لكن بالنسبة لي شخصيا فأنا أفضل راحتي على ذلك المقابل المادي الزهيد الذي أتقاضاه على أصعب ساعات العمل، ففي نهاية اليوم نكون قد استنزفنا كل طاقاتنا، وحسب رتبتي فأجر وقت عملي الإضافي ليس مغريا والذي يصل إلى حوالي الــ 30 ريالا للساعة، بينما يتقاضى غيري في أقسام أخرى حوالي 100 ريال على الساعة الإضافية، ورغم ذلك لا أنكر حسناته فأحيانا أجمع ما بين 500 و1000 ريال في بعض الأشهر، وهي أفضل من لا شيء، فالعمل علينا، ولا مفر منه».
وتؤكد الموظفة أم حسام أن أمر التزامهم بالعمل الإضافي في البنك إجباري لا اختياري، وذلك وارد في البنود الموقع عليها في عقد العمل، موضحة: «بالنسبة لنظام البنك لدينا فساعات العمل الإضافية هي مسألة اعتراضية وليست دائمة، أي حين حاجتنا الملحة لها بشكل يومي، وعن قسم الرواتب الذي أعمل فيه تقول: في الغالب نضطر كل نهاية شهر على العمل بعد الدوام الرسمي لإنجاز الكم الهائل من معاملات إنزال الرواتب، لاسيما وأن عددنا محدود في القسم».
نظم مختلفة.. والدرجة تحدد الراتب
نادية السعدي موظفة في بنك آخر تلفت إلى أن ميزة «الأوفر تايم» ومساوئه تختلف من موظف إلى آخر حسب ظروفه الاجتماعية «فأحياناً نرى موظفات متزوجات يتذمرن من العمل لساعات إضافية على دوامهن الرسمي لتأخرهن على بيوتهن، فللزوج والأبناء حقوق كذلك، فالعمل الإضافي يأخذ من وقت حياة الفرد الاجتماعية، بينما في المقابل نلاحظ أن كثيرا من العزاب خصوصاً من الشباب المتفرغين للعمل يسعدون بالوقت الإضافي لما يدخله عليهم من عوائد مادية لا بأس بها، بل ويفضلونه يومياً على مغادرة العمل في الوقت المحدد فساعة إضافية لن تعيقهم عن شيء» تفيد السعدي.
وحسب خبرة السعدي السابقة في بعض الشركات وعمل إخوتها فيها تقول إن بعض الشركات تطبق نظام «العمل الإضافي» بشكل دائم لكن اختياري للراغبين بذلك، بمعنى أن أي موظف يرغب بمتابعة مهامه بعد دوامه الرسمي سيكون حينها حقه محفوظا، إما على كل نصف ساعة إضافية أو على الساعة حسب نظام كل شركة، مؤكدة أن راتب الإضافي يختلف بطبيعة الحال من موظف لآخر حسب درجته الوظيفية، وتعتبر السعدي أن هذا النظام إيجابي ومشجع للغاية، لكونه يحمس الموظفين على العمل دون ضغوط أو فروض إلزامية قد تتضارب أحيانا مع مشاغلهم الحياتية خارج العمل.
أما بعض الشركات الأخرى فتطبق ما ورد في قانون العمل الذي ينص على أنه «إذا كان العمل قد تطلب وقتاً إضافيا لمتابعته، يمكن أن تلزم الجهة الموظف على ذلك شريطة أن تلتزم الجهة كذلك بدفع راتب إضافي مقابل ذلك العمل الإضافي»، وهذا ما يحدث عند غالبية أنظمة البنوك وفقاً لتصريح السعدي، خاتمة حديثها بأنها تعتبر في عمل «الأوفر تايم» مصلحة متبادلة بين الطرفين، فهو مكسب مادي للموظف، وتسيير أفضل لمهام المؤسسة.
ظلم أرباب العمل
من جانبها تشتكي الموظفة منال. م من سوء معاملة مديرتها في هذا الشأن، حيث تعمل في أحد مراكز التجميل، مفسرة لـ «العرب» «ينتهي دوامنا الرسمي عند الساعة الخامسة مساء، لكن كثرة مهامنا تحتم علينا الاستمرار حتى الساعة السادسة والنصف في كثير من أيام الشهر، لكن للأسف لا تعير مديرتنا أية أهمية لذلك، بل وتتهمنا نحن بالتقصير، وأننا بوسعنا إتمام مهامنا في الوقت المحدد دون الحاجة لوقت إضافي للعمل»، متابعة ما حدث معها ذات يوم «مرّ عليّ الشهر الماضي وأنا بهذا الحال، أي داومت ساعة ونصف مدة كل يوم إضافة على دوامي الرسمي من كثرة الشغل، وعندما طلبت منها تعويضاً عن ذلك رفضت بحجة بطئنا في العمل، فقمت من تلقاء نفسي وداومت نصف دوام في أحد الأيام تعويضاً عن الساعات الهلاك التي عملتها في ذلك الشهر، لكن ومع ذلك وعناداً لي خصمت المديرة من راتبي نصف أجر اليوم الذي لم أداومه كاملاً، وها نحن نسكت كالعادة لكي لا تقطع رزقنا، فلا يوجد أمامي حل آخر».
حق مهدور
حالة أحد الموظفين -فضل عدم ذكر اسمه- العاملين في أحد البنوك المحلية مشابهة لسابقته، فهو يستغرب من عدم اكتراث البنك الذي يعمل فيه رغم اسمه ومستواه بحق الموظف في الحصول على راتب العمل الإضافي، ويضيف «كنا من حوالي ثلاث أو أربع سنوات نتقاضى أجر «الأوفر تايم» المجبرين عليه، لكن حاليا لا ينزل لأي موظف فينا على اختلاف مستوياتنا راتب إضافي على الأساسي نتاج عملنا فوق الدوام الرسمي والذي يصل أحيانا لساعة أو حتى ساعتين حسب ما علينا من واجبات يجب تنفيذها فوراً، وأصبح البنك يكتفي فقد بتوزيع البونص السنوي (الأرباح) فقط».
الأزمة الاقتصادية ثانية!
أما عائشة محمد التي تعمل في إحدى المؤسسات الإعلامية فتقول عن النظام الذي اختلف بعد الأزمة المالية: «في السابق كان بإمكان أي موظف أن يتأخر في عمله عن دوامه الرسمي لإتمام ما تبقى من مهام، ومن ثم يسجل اسمه وعدد الساعات الإضافية التي عمال خلالها، وسينزل أجره عليها تلقائياً آخر الشهر مع راتبه، لكن بعد ظروف الأزمة المالية اختلف الوضع، وعممت الإدارة علينا عدم جواز استمرار الموظف في دوامه دون إذن، وقناعة مدير القطاع بذلك بعدما يرفع له رئيس قسمنا طلبا باسم الموظف الذي هو بحاجته لمتابعة العمل، وكم ساعة سيعمل بعد الدوام الرسمي، وفي حال صدرت الموافقة سيُدفع للموظف أجر عمله الإضافي وعدا ذلك لا يجوز، مما اضطر رئيس قسمنا إلى تعويضنا بطريقة جديد نتبعها بالاتفاق فيما بيننا، وهي: في حال كان هناك ضغط عمل علينا ولم يوافق مدير القطاع على العمل الإضافي المدفوع، نقوم نحن من تلقاء أنفسنا بمتابعة العمل دون أجر، لكن في المقابل يعوضنا رئيسنا ثمن تعبنا بإعطائنا يوم إجازة خلال الشهر أو حتى أكثر حسب عدد ساعات العمل ومجهود الموظف ونتاجه».