جريدة الشرق - الأحد 15 نوفمبر 2009م

بهدف تحقيق المزيد من الأمن ومكافحة الجريمة.....وزارة الداخلية تسعى لتفعيل مفهوم الشرطة المجتمعية
العميد العتيق: تطبيق تجريبي للشرطة المجتمعية على إدارة أمن الشمال ابريل المقبل ولمدة عام
تعميم التجربة على جميع الإدارات الأمنية في الدولة خلال عام 2011

الدوحة- الشرق:
تسعى وزارة الداخلية لتعزيز أوجه التعاون بين أفراد المجتمع بهدف تحقيق المزيد من الأمن والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها، ومن هنا جاء الاتجاه الحديث لإحداث هذا التواصل والتعاون عن طريق تطبيق الشرطة المجتمعية الذي يقوم على تعاون المواطن والمقيم مع رجال الشرطة، وتوظيف أكبر قدر ممكن من طاقات المجتمع لأعمال الشرطة وتحفيز المواطن والمقيم لمواجهة الجريمة قبل وقوعها، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ‏ووضع المواطن والمقيم ومختلف المؤسسات المحلية والأهلية جنباً إلى جنب مع الشرطة أمام ‏مسؤولياتهم في حفظ الأمن وتوظيف القدرات والإمكانيات للتصدي للجريمة ومواجهة مختلف المشكلات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
يقول العميد راشد شاهين العتيق رئيس لجنة تسيير الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية: إن الشرطة المجتمعية نهج قائم بوزارة الداخلية منذ إن وجد الأمن، وما نقوم به الآن هو تفعيل لهذا النهج وتطويره بحيث تقوم الشرطة المجتمعية على إستراتيجية واضحة المعالم تهتم بمشاركة جميع أفراد المجتمع في محاربة الجريمة قبل وقوعها وتحسين ظروف الحياة وانخفاض المشكلات الاجتماعية، وتقوم أيضا على الاتصال الدائم بالجمهور، بهدف حل مشكلات المجتمع، كما تهدف إلى العمل على احترام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتنمية مفهوم الشرطة المجتمعية في جهاز الشرطة وتطوير العمل الاجتماعي والإنساني وتحسين العلاقة بين الشرطة والمجتمع، كما تهدف إلى تثبيت ودعم قيم المجتمع الايجابية ومحاربة العادات والسلوكيات الضارة، وتحسين الصورة الذهنية للشرطة لدى أفراد المجتمع وتنمية الحس الأمني وخلق ثقافة أمنية لدى أفراد المجتمع.
ويوضح إن إستراتيجية الشرطة المجتمعية تقوم على عدة آليات تتوافق مع رؤية وزارة الداخلية في جعل الأمن مسئولية الجميع، حيث تعمل لجنة دراسة مشروع الشرطة المجتمعية التي شكلها سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية بقرار رقم 57 لسنة 2008 على تفعيل العمل الشرطي في هذا المجال، وتحويله من عمل أمني إلى شراكة ايجابية بين الشرطة وأفراد المجتمع بما يتلاءم مع الحياة الاجتماعية والاقتصادية ويتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد.
ويؤكد أن الشرطة المجتمعية أتاحت للمواطن والمقيم أن يكون رجل أمن في الإبلاغ عن أية قضية أو جريمة تمس أمن الوطن وتهدد استقراره، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق تجريبي للشرطة المجتمعية على إدارة أمن الشمال بدءا من ابريل المقبل ولمدة عام كامل على أن يتم تعميمها على جميع الإدارات الأمنية في الدولة خلال عام 2011، وان آليات التطبيق سوف تكون من خلال نشر أول مجموعة مدربة في هذا المجال في إدارة أمن الشمال، لافتا إلى إن التحضيرات لتنفيذ التجربة قد بدأت بالفعل حيث تشمل إعداد البرنامج والخطط والتدريب والتأهيل لعناصر الشرطة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية ومحاضرات تثقيفية لمفهوم الشرطة المجتمعية واتباع سياسة الشراكة بين المواطن والمقيم ورجل الشرطة من خلال دور المواطن والمقيم، بالتبليغ عن أية حالة إنسانية تعاني من مشاكل اقتصادية أو اجتماعية قد تكون سببا في حدوث مشكلة أو جريمة في المستقبل.
وأكد العميد راشد العتيق على أن وزارة الداخلية تقوم الآن بعقد دورات تثقيفية لأفراد الشرطة من إدارة امن الشمال والإدارات الأمنية الأخرى لإجراء تغيير في تعامل الشرطة مع المواطنين والمقيمين، ودعم السلوك الشخصي الإيجابي لرجال الشرطة بما يتوافق مع إستراتيجية الشرطة المجتمعية ويضمن تقديم خدمات شرطية أفضل للجمهور، لافتا إلى إن آلية التطبيق في إدارة أمن الشمال تقوم على تعزيز الوعي الأمني الشامل لدى الجمهور من خلال عقد المحاضرات والندوات للمواطنين لتثقيفهم أمنيا من أخطار الجريمة كإجراءات وقائية تساعد على تحقيق أهداف الشرطة المجتمعية لخلق رأي عام مستنير ومؤيد للتعاون مع الشرطة، والعمل على تعزيز المكانة الاجتماعية للشرطة المجتمعية من خلال الاتصال المباشر مع أفراد المجتمع لكسب ثقتهم وبذلك تصبح إجراءات العاملين بالشرطة المجتمعية منبثقة من مكانتهم الاجتماعية، إضافة إلى بناء جسور الثقة المتبادلة بين المواطن ورجال الشرطة في المجتمع والإشراف على تنسيق وتكامل جهود أجهزة الضبط الاجتماعي الرسمية والأهلية، في إطار لجان مشتركة تنسق الجهود وترسم السياسات وتنفذ البرامج التي تكفل مكافحة الجريمة.
أما العقيد علي محمد النعيمي مدير إدارة أمن الشمال وعضو لجنة الشرطة المجتمعية فيؤكد على إن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق الشرطة المجتمعية في إدارة أمن الشمال حيث تقوم الإدارة حاليا بإعداد مكاتب في جميع أقسام الإدارة بالخور والرويس ومدينة الشمال وأم صلال والزبارة وراس لفان لتنطلق الشرطة المجتمعية منها لاحقا، لتشمل بقية مناطق الدولة من خلال تكريس مفهوم الأمن الشامل في فكرته ومسؤولياته، ومشاركة المجتمع للشرطة في الإجراءات الوقائية وتفعيل دورهم في مكافحة الجريمة، وانفتاح رجال الشرطة على مختلف عناصر المجتمع. وبدأت إدارة أمن الشمال حاليا بالتعاون مع أناس من داخل الأحياء للشروع في تطبيق المراحل الأولى لهذا المشروع.
وأشار إلى أن مفهوم الشرطة المجتمعية يتضمن الجوانب الأمنية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الايجابية بين أفراد المجتمع، وتنمية الحس الأمني لدى الأفراد داخل الأحياء السكنية، وتوظيف واستثمار الطاقات والقدرات والكفاءات المتعددة لدى الأفراد داخل الأحياء والتجمعات السكانية وتطويرها.
وأضاف العقيد علي النعيمي: إننا نسعى من خلال تطبيق الشرطة المجتمعية في إدارة أمن الشمال إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وزيادة رضا المواطن عن الخدمات الأمنية وكذلك زيادة رضا أفراد الأمن عن عملهم، مؤكدا أن ثمار مشروع الشرطة المجتمعية سوف تظهر في مدى استجابة الجميع لمزيد من التعاون مع رجال الأمن، بما يساعد في الحد من الجريمة وخفض معدلاتها.
ومن جانبه أشار العقيد إبراهيم علي سمرة رئيس قسم العلوم الشرطية بمعهد تدريب الشرطة وعضو اللجنة إلى أن الشرطة المجتمعية عبارة عن شراكة دائمة بين وزارة الداخلية والمجتمع حيث يبدأ الموضوع من شعار الأمن مسؤولية الجميع وليس الداخلية فقط، مشيرا إلى أن تجربة الشرطة المجتمعية هي تجربة رائدة سوف تطبق بصفة أولية على إدارة أمن الشمال التي تتمتع ببعض المميزات التي تساعد في تحقيق مفهوم الشرطة المجتمعية لأنها تضم كما من المواطنين والمقيمين وكذلك العديد من البلديات، كذلك بها بعض الشركات العاملة الكبيرة بالدولة والتي ستضع تجربة الشرطة المجتمعية نصب عينها والتعاون مع هذه الفئات بالإضافة إلى أنها منطقة تضم مختلف الفئات التي ستساعد الشرطة.
وأضاف إن آلية عمل الشرطة المجتمعية في إدارة أمن الشمال سيكون من خلال دوريات راكبة وراجلة حيث ستكون الدوريات الراجلة والمرور على بعض المدارس والمحلات والمؤسسات الخاصة والعامة لتوطيد العلاقة بين رجل الأمن والشرطة المجتمعية، مؤكدا أننا نريد أن يتعاون رجل الأمن مع المؤسسات والأفراد، وأن يملك المواصفات الكاملة للشرطي المجتمعي وليس لتلقي البلاغات فقط بل النزول إلى الشارع لتقديم الوقاية قبل إن تقع المشكلة.