جريدة الشرق القطرية - الاثنين ١٦ نوفمبر ٢٠٠٩

بدء فعاليات دورة لمفتشي المباني
د. زايد بني سلمان:مأمورو الضبطية القضائية يخضعون لرقابة النيابة العامة

أيمن صقر:
بدأت أمس بوزارة البلدية والتخطيط العمراني فعاليات الدورة التدريبية عن الضبطية القضائية لمفتشي المباني التي تنظمها إدارة الموارد البشرية بمشاركة 25 من مفتشي المباني بالإدارات والبلديات وتستمر لمدة 5 أيام.
وقال الدكتور زايد مصطفى بن سلمان الخبير القانوني بقسم التأهيل والتدريب إن الدورة التدريبية تهدف إلى تأهيل مأموري الضبط القضائي المكلفين بمراقبة تطبيق التشريعات المتعلقة بالمباني وضبط المخالفات التي ترتكب وتقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية والعقوبة بموجب هذه التشريعات، من خلال تعريفهم بأحكام هذه التشريعات التي تتصل بعملهم وإجراءات تطبيقها وممارسة اختصاصاتهم بموجبها وفي مقدمتها قانون تنظيم المباني رقم (4) لسنة 1985م والقوانين المعدلة له، إلى جانب قوانين خاصة أخرى ذات صلة بمجال رخص المباني وقانون مراقبة المباني رقم (29) لسنة 2006م.
وتناول د. زايد مصطفى تعريف الضبطية القضائية وأهميتها واختلافها عن الضبطية الإدارية، ثم تطرق إلى الشروط الواجب توافرها بأشخاص موظفي الضبطية القضائية والتي تتمثل في: الثقافة أو الدرجة العلمية، المعرفة العلمية، الصفات الشخصية والتي تشمل: الثقة في النفس والصبر والمثابرة والتحمل، وسرعة الإدراك وقوة الملاحظة، حسن المعاملة والحيدة والنزاهة.
وتتضمن موضوعات الدورة شرح الاختصاص المكاني لمأموري الضبطية القضائية، حيث أوكل المشرح إليهم مهمة الضبط القضائي في حدود اختصاصهم فقط، ولايمتد عملهم خارج المنطقة الإقليمية المنصوص عليها إلا في حالات استثنائية وبترخيص مسبق، ويتحدد الاختصاص المكاني بالتحديد القانوني لوقوع الجريمة الذي تنص عليه كافة قوانين الإجراءات، إذ تعتبر هذه التشريعات مكاناً لوقوع الجريمة، كل مكان تقوم فيه حالة الشروع أو أي فعل من الأفعال المكونة للجريمة، أو التي تعتبر عملاً من أعمال البدء في التنفيذ.
وتناول المحاضر بالشرح علاقات مأموري الضبط القضائي بالنيابة العامة، موضحاً أن من أهم ضوابط هذه العلاقة أن مأموري الضبطية القضائية في مباشرتهم أعمال الضبطية القضائية يخضعون لرقابة النيابة العامة وتوجيهاتها، رغم أن هؤلاء في الأصل يتبعون إدارتهم ويخضعون لأحكام الوظيفة العامة التي تحكم تلك الإدارات، فالأمر يختلف بين علاقاتهم الإدارية الوظيفية وبين علاقتهم أثناء التصدي للجريمة والتحري عنها، حيث يرتبطون بالنيابة العامة ويخضعون لمراقبتها، وتختلف رئاسة الضبطية القضائية في الدول باختلاف تنظيم النيابة العامة.
وتحدث المحاضر د. زايد مصطفى بن سلمان في الدورة عن أعمال التحري وجمع الأدلة، والتي تظهر المهمة الأساسية لأعضاء الضبطية القضائية في كل من: التحري وجمع المعلومات، التبليغ وتلقي التبليغات، المعاينة، ضبط الأشياء والقبض على الأشخاص، وتحرير المحاضر.