جريدة الشرق القطرية - الاثنين ١٦ نوفمبر ٢٠٠٩

ختام اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون الغانم لـ "الشرق":دراسة قرارات بانتقال المحامين بين دول مجلس التعاون
الموافقة على وثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون

مسقط ـ راشد احمد البلوشي :
أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل ان الاجتماع الحادي عشر لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقش عددا من المواضيع المهمة منها وثيقة مسقط المتعلقة بالتسجيل العقاري العيني، ووثيقة ابوظبي للتوثيق والمصالحة، وبعض الدراسات الخاصة باللجنة الخاصة للتنسيق والمؤتمر الاستعراضي الخاص بمحكمة الجنايات الدولية القادم من اجل التنسيق بين دول مجلس التعاون وعلى المستوى العربي سوف يكون لنا اجتماع في القاهرة للتنسيق في هذا الجانب مشيرا سعادته الى ان الاجتماع كان مثمرا وبناء
وقال سعادة وزير العدل فى تصريحات لـ "الشرق" عقب ختام الاجتماع الحادى والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذى عقد بمسقط أمس ردا على تأجيل بعض الموضوعات: ليس هناك اي عراقيل ادت الى تأجيل هذه الموضوعات، ولكن هناك بعض القوانين من قبل اللجان، لم تتلق ردود بعض الدول عليها تم تأجيلها، وذلك طلب من الدول الاعضاء لإبداء بعض ملاحظاتها على هذه القوانين حتى تاخذ بها اللجنة وترفعها الى مجلس الوزراء بدول المجلس.
وحول دور قطر في هذا الجانب قال الغانم: دولة قطر تساهم في هذه القوانين ولنا ردود وملاحظات حول هذه الدراسات المتعلقة بالقوانين ولا نتوانى ابدا في تزويد اللجان بآرائنا ووجهات نظرنا والتنسيق بين الجهات المختصة بالدولة بخصوص هذه المشاريع والقوانين، والكل يشهد باننا بعثن بآرائنا ومقترحاتنا، وابدينا وجهات نظرنا عليها ونتوافق مع الدول الاعضاء في التعديلات التي تجري على بعض المواد في هذه القوانين.
وحول ما اذا كانت هناك دراسة تمت بشأن امكانية انتقال المحامين بين دول مجلس التعاون، قال سعادة حسن بن عبدالله الغانم: هناك قرارات ـ وليست دراسة ـ بالانتهاء من هذا الموضوع، ونحن نسعى جاهدين لحل هذا الموضوع وكانت لنا آراء واضحة في هذا الجانب ونسعى مع اشقائنا لتذليل الصعوبات امام المحامي الخليجي، كل بقدر الامكانيات التي يستطيعها، والكل يعلم بان هذه المهمة نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، وايضا هناك اتفاقيات بالنسبة لوزراء العرب لتشجيع انتقال المحامي الخليجي ولكن في بعض الاحيان تواجه بعض العراقيل قد تكون ادارية ونحن نسعى جاهدين لحل هذه العراقيل.
واقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافقة على وثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون ومذكرتها الايضاحية بصيغتها المعدلة كنظام (قانون) استرشادي لمدة اربع سنوات، كما اقر المجتمعون تكليف لجان الخبراء المختصين، بالاستمرار بإنجاز ما تبقى من مشروعات الانظمة (القوانين) الجديدة المضمنة خطة وثيقة الدوحة لتطوير العمل العدلي المشترك، التي اقرت في الاجتماع السابع عشر
. وكان وزراء العدل قد ناقشوا في اجتماعهم الذي عقد بمسقط امس عددا من الموضوعات في اطار تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات العدلية والتشريعية والقضائية. واعرب وزير العدل العماني في تصريح لوكالة الانباء العمانية عن ارتياحه لنتائج الاجتماع..موضحا ان المناقشات والملاحظات التي ابداها الوزراء كان لها بالغ الاثر في تتويج هذا اللقاء بالتوفيق والنجاح، حيث حظيت بنود جدول الاعمال بما تستحقه من حسن العناية مما مكن من الوصول الى النتائج المرجوة التي خرجت بها القرارات والتوصيات.