جريدة الراية - الإثنين16/11/2009 م
دراسة لتعديل علاوتي بدل السكن والاجتماعية للمطلقات والأرامل
كتب- محمد عبدالمقصود :
علمت الراية ان جهات حكومية تنجز دراسة مهمة حول مدى احقية الموظفة القطرية في تعديل
فئة العلاوة الاجتماعية المقررة لها وبدل السكن لفئة متزوج لطلاقها أو وفاة زوجها.
وقال مصدر قانوني ان الدراسة تحدد قانونية اجراء التعديل بما يوائم مقتضيات المصلحة
العامة للاسر القطرية واحكام قانون الموارد البشرية الذي نظم صرف جميع العلاوات لموظفي
الوزارات والهيئات الحكومية.
وتوقع ان تعديل العلاوة في حال اقراره سوف يسري على الحالات المحتاجة فقط وسيكون وفقا
لبحث حالات الموظفات المطلقات والارامل بحيث يتم اقرار التعديل استنادا على نتائج بحث
ميداني ينتهي بتقرير يصف حالة صاحبة طلب التعديل.
وفسر امكانية اللجوء الى البحث الميداني بالحفاظ على طبيعة وتقاليد المجتمع القطري
وقطع الطريق امام اية محاولات للتحايل على القانون والقواعد المنظمة لصرف العلاوات
للموظفين.
ووفقا لقانون الموارد البشرية اذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية فتمنح العلاوة
الاجتماعية بفئة متزوج أو يعول اولاده لمن يستحق منهما العلاوة الاعلى ويمنح الاخر
العلاوة بفئة اعزب ويحصل الموظف المتزوج بالدرجة السابعة فأعلى على علاوة اجتماعية
قدرها 4000 ريال ويحصل الاعزب من نفس الفئة على علاوة 2500 ريال في حين يحصل الموظف
المتزوج من الدرجات الاخرى على 2500 ريال ويحصل المتزوج على 1600 ريال.
اما علاوة بدل السكن فقد اقر القانون منحها للمتزوجين بفئة متزوج لمن يعول أولاده ويستحق
البدل الاعلى ويحصل الاخر على العلاوة بفئة اعزب.