جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٠٩

بعد موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى...تشكيل لجنة برئاسة البلدية لدراسة ظاهرة إسكان العزاب
الشورى ناقش الظاهرة في دورتين منفصلتين
الشورى يوصي الحكومة بالإسراع في إصدار قانون ينظم إسكان العمالة

وفاء زايد:
قرر مجلس الوزراء الموقر تشكيل لجنة برئاسة وزارة البلدية، وممثلين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، ووزارات الداخلية والبلدية والعمل والبيئة، لدراسة ظاهرة إسكان العزاب في الأحياء السكنية، وإيجاد البدائل المختلفة، والعمل على صياغة الأداة التشريعية اللازمة للحد من الظاهرة، على أن ترفع تقريرها إلى سعادة وزير البلدية، ويعرض على مجلس الوزراء الموقر.
جاء ذلك في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر عرضت صباح أمس على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثامن والثلاثين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وأحاط مجلس الوزراء الموقر مجلس الشورى علماً بموافقته على توصياته المقدمة بخصوص المقترح برغبة وهي ضرورة الإسراع بإصدار قانون يعالج ظاهرة إسكان العزاب في الأحياء السكنية، وتفعيل كافة القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة حول الظاهرة، وتخصيص أراض ٍ لبناء مساكن للعمالة العازبة.
وتلا السكرتير العام للمجلس فهد الخيارين مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن توصية مجلس الشورى حول الاقتراح برغبة، الذي تقدم به العضو ناصر بن راشد الكعبي بشأن ظاهرة إسكان العزاب في المناطق السكنية للعائلات.
جاء في المذكرة أنّ مجلس الوزراء الموقر اطلع في اجتماعه العادي "23" للعام الحالي وفي جلسة "10" يونيو الماضي على كتاب سعادة وزير البلدية في "22" إبريل الماضي، وتوصيات مجلس الشورى في "18" مايو الماضي، ثم قرر بناءً على المعطيات تشكيل لجنة برئاسة وزارة البلدية وممثلين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، ووزارات الداخلية والبلدية والعمل والبيئة لدراسة الظاهرة والتشاور بشأن إيجاد حلول لها، وأن تحدد كل جهة مستوى التمثيل في اللجنة.
ويدعو القرار اللجنة إلى عقد أول اجتماع لها خلال أسبوع من صدور القرار، لاختيار مقر لاجتماعاتها، والتشاور فيما بينها بخصوص الظاهرة، وبناءً على كتابيّ سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وسعادة وزير البلدية، على أن ترفع تقريرها إلى سعادة وزير البلدية في موعد أقصاه أغسطس 2009، ويعرض على مجلس الوزراء الموقر.
وقال رئيس المجلس: لقد ناقش مجلسكم الموقر الاقتراح برغبة المقدم من العضو ناصر بن راشد الكعبي حول الظاهرة، وكان المجلس قد ناقش قبل سنوات نفس المقترح المقدم من العضو راشد بن حمد المعضادي، وقدمنا توصيات للحكومة الموقرة بضرورة الإسراع في إصدار قانون ينظم إسكان العمالة العازبة، وتفعيل القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة بشأن الإسكان.
وأضاف قائلاً : إنّ مجلس الشورى يوصي الحكومة الموقرة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الظاهرة، كما نأمل الموافقة عليه.
وكان مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية لدور الانعقاد السابع والثلاثين بتاريخ "18" مايو الماضي، قدم تقرير لجنة الخدمات التي توضح وجهة نظر سعادة الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموقر، وتفيد بأنّ موضوع الظاهرة قديم منذ 2000، وتفاقمت بسبب أزمة السكن في تلك الفترة، وعدم وجود ضوابط تحد منها.
وجاء في تقرير لجنة الخدمات أنّ تقرير وزارة البلدية المقدم إلى مجلس الوزراء قدم مشروعاً في فترة أزمة السكن، وتخصيص "5" أراض ٍ لبناء مساكن عمال على مستوى الدولة على أن يتم تكليف شركتيّ بروة والعقارية لبنائها، وتكليف وزارتيّ الداخلية والبلدية لوضع ضوابط.
وكان مجلس الشورى قد ناقش نفس المقترح الذي قدمه العضو راشد بن حمد المعضادي في "26" ديسمبر 2005، وطلب فيه إصدار تشريع من جهات الاختصاص لحماية المتضررين من الظاهرة.
وفي تصريح لـ "الشرق" قال العضو راشد بن حمد المعضادي، الذي قدم نفس المقترح في 2005 إنّ المقصود بالعمالة العازبة هي العمالة غير المؤهلة، التي تحمل ثقافات وعادات وسلوكيات تختلف عن المجتمع القطري، التي تسكن بأعداد كبيرة قد تصل إلى "200" عامل في غرفة واحدة وسط الأحياء السكنية.
وأوضح أنّ العمالة العازبة هي التي تجلبها المؤسسات والشركات وتقوم بإسكانها وسط الأحياء دون مراعاة لظروف الحياة الاجتماعية، مضيفاً أنها تعمل لفترة معينة ولغرض معين ثم تغادر إلى بلدانها، وبالتالي تتسبب في الإضرار بالنسيج الاجتماعي والبيئي للمجتمع، كما أنّ ما تحمله من ثقافات وسلوكيات وعادات وطباع لاتمت للمجتمع بصلة يؤثر سلباً على مختلف الجوانب الحياتية.
أما العمالة المتعلمة من الكفاءات والخبرات التي تعمل في الكثير من المؤسسات هي تعيش بيننا بسلام مع عائلاتها وتعي جيداً عادات المجتمع وتقاليده.
وقال: إنّ الكثير من أرباب الأسر تبني بيوتها بميزانيات كبيرة لتعيش فيه باستقرارمع عائلاتها ثم تفاجأ بوجود سكن للعمال يحاذي بيوتها بشكل يؤذي المظهر العام، ويعوق الحياة الطبيعية للأسر.
ولفت الانتباه إلى أنّ تخصيص أماكن لسكن العمال خارج الأحياء السكنية وفي مناطق محددة سيعمل على إمكانية السيطرة عليها من مختلف النواحي الأمنية والاجتماعية والصحية والحضارية والعمرانية.