جريدة الراية - الثلاثاء 17 نوفمبر 2009م

ضوابط جديدة لزيادة الرسوم بالمدارس الخاصة العام المقبل لمواجهة عشوائية القرارات
إجراءات عقابية منتظرة بحق المدارس المخالفة

كتب - محمد عبد المقصود :
أكد مصدر مطلع أن المجلس الأعلى للتعليم يعد حاليا ضوابط جديدة لتحديد الرسوم الدراسية بجميع المدارس الخاصة والأجنبية، مشيرا إلى أنه سيجري العمل بهذه الضوابط العام المقبل.
وقال المصدر ل الراية : إن الضوابط ستكون ملزمة لجميع المدارس الخاصة مؤكدا أنها سوف تضم قواعد تحدد على وجه الدقة نسبة الزيادة التي يسمح بها على الرسوم الدراسية وفقا لظروف كل مدرسة. وأشار إلى أن أي قرار بشأن زيادة الرسوم سيكون بموافقة من المجلس الاعلى للتعليم مؤكدا عدم شرعية أي قرار من أي مدرسة دون الرجوع للمجلس.
وأوضح ان الضوابط المقررة لزيادة الرسوم الدراسية ستراعي مدى التطوير التلعيمي والمنهجي والاداري والكادر التعليمي فضلا عن التجهيزات الفنية والتقنية.
وألمح المصدر إلى إمكانية اللجوء إلى إجراءات عقابية بحق المدارس التي ستخالف هذه الاجراءات مع حملها على إلغاء قرار زيادة الرسوم الدراسية الذي اتخذته دون اتباع الاجراءات التي سيتم إقرارها في غضون الفترة المقبلة. وقال ان نسب الزيادة على الرسوم بحسب الاجراءات الجديدة سوف تتفاوت من مدرسة لاخرى، مشيرا الى ان المدرسة التي ستتقدم بطلب لزيادة الرسوم ينبغي عليها إرفاق مستندات ثبوتية تعزز دواعي زيادة المصروفات.
وعما اذا كان سيتم تضمين الضوابط الجديدة في تعديلات على قانون المدارس الخاصة الحالي، قال المصدر ان الاجراءات ستكون معززة لمواد القانون بما يحقق استقرار العملية التعليمية بالمدارس الخاصة التي يستفيد منها قطاع كبير من الطلبة والطلبات.
كانت "عشوائية" زيادة الرسوم الدراسية محل شكوى عدد كبير من أولياء أمور طلاب وطالبات بالمدارس الخاصة بداية العام الدراسي الجاري.
في غضون ذلك تنتهي العام الجاري المهلة المخصصة للمدارس العربية الخاصة لتوفيق أوضاعها وتطوير مناهجها واستخدام معايير جديدة توائم تطوير التعليم الحالي بالدولة. وطلب المجلس الاعلى للتعليم من المدارس استخدام منهج مقبول وفقا لمعايير مبادرة تطوير التعليم التي تطبق بالمدارس المستقلة أو المناهج الوطنية لبريطانيا وويلز وشمال ايرلندا، موضحا أن المدارس العربية الخاصة بوسعها أيضا الاستفادة من برنامج البكالوريا الدولية والذي يشمل برامج الدبلوم والمرحلة المتوسطة والمرحلة الابتدائية. وأشار الى الاستفادة من مناهج اسكتلندا ونيوزيلندا والمنهج الدولي للمرحلة الابتدائية.
وأضاف أن المدارس برغم اعتمادها على هذه المناهج الدولية فإنها أيضا ستكون مطالبة بالحفاظ على مواد اللغة العربية والدراسات الاسلامية والتاريخ القطري بما يحفظ هوية الطالب وقيمه ويربطه بالبيئة القطرية حسب معايير المجلس الاعلى للتعليم.
كما طالب المدارس بتطوير البيئة المدرسية والعمل على توفير متطلبات العملية التعليمية من أماكن مناسبة وتجهيزات ووسائل تعليمية متنوعة ومعلمين مؤهلين وإدارة مؤهلة، كذلك شدد على ضرورة الاهتمام بالطلبة ذوي صعوبات التعلم والاعاقات وتلبية احتياجاتهم والاهتمام بالانشطة الصفية واللاصيفية.
الى ذلك استبقت عدد من المدارس العربية الخاصة المهلة التي حددت وبدأت في تطوير مسيرتها التعليمية ومنهاجها بما يوائم معايير مبادرة تطوير التعليم التي يشرف عليها المجلس الاعلى للتعليم، وبدأت هذه المدارس في تطوير مناهجها الدراسية بزيادة الاعتماد على اللغة الانجليزية في الصفوف الدراسية الاولى.
كما سعت مدارس أخرى الى تطبيق معايير المواد الدراسية الاربع وهي اللغتان العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم التي تطبق بالمدارس المستقلة لتفادي أية عقبات قد تواجه العملية التعليمية بها.